ماده2ـ
الف ـ دانشگاههاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش آموزشعالي وزارتخانههاي مربوط، ميتوانند نسبت به تأسيس شعب در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و نيز در خارج از کشور بهصورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.
ب ـ پذيرش دانشجو در شعب دانشگاهها درمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، براي دانشجويان غيرايراني بدون آزمون سراسري انجام ميشود. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط شوراي سنجش و پذيرش دانشجو موضوع ماده(2) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور مصوب 1392 و براي دورههاي تحصيلات تكميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأييد يكي از وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين ميشود.
تبصره ـ دانشجويان ايراني شعب مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار هستند.
اين بند به ماده (5) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 10/6/1392 الحاق ميشود.
پ ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدام زير را انجام ميدهد:
دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل بيستدرصد(20%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از ششماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيستوپنجدرصد(25%)، آزادگان بالاي سهسال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالاي پنجاهدرصد(50%)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سهسال اسارت كه داراي مدرك علمي مورد تأييد وزارتخانههاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» ميباشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأتعلمي تأمين و از ابتداء آنان را بهصورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سني و بدون آزمون و مصاحبه استخدام كنند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم برعهده وزرا و رؤساي دستگاههاي مذكور است. مقامات يادشده در اين خصوص، مجاز به اتخاذ تصميم ميباشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيأتعلمي فعلي داراي شرايط فوق نيز ميشود.
اين بند، جايگزين ماده (71) قانون جامع خدماترساني به ايثارگران مصوب 2/10/1391 ميشود.