ماده1ـ
واژگان اصلي به كار رفته در اين آييننامه به شرح زير ميباشد:
الف ـ معاونت اجراي احكام كيفري: منظور معاونتي است كه توسط دادستان در اجراي ماده 484 قانون با تصويب رئيس قوه قضائيه در دادسرا تشكيل ميشود.
ب ـ واحد اجراي احكام كيفري مستقر: منظور بخشي از معاونت اجراي احكام كيفري است كه با تصويب رئيس قوه قضائيه در زندان يا ساير مؤسسات كيفري استقرار مييابد.
پ ـ قاضي مستقر: منظور قاضي اجراي احكام كيفري است كه با دستور دادستان در زندانها و يا مؤسسات كيفري انجام وظيفه ميكند.
ت ـ قانون: قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ث ـ محكوم: فردي است كه در اجراي حكم صادره از مرجع قضايي در زندان يا يكي از مؤسسات كيفري است.
ماده2ـ
دادستان ميتواند معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن را در صورت تصويب رئيس قوه قضائيه در زندانها يا مؤسسات كيفري مستقر نمايد.
تبصره ـ در زندانهاي مستقر در استان كه از حوزههاي مختلف قضايي آن استان زنداني ميپذيرد، استقرار معاونت يا واحد مذكور صرفاً توسط دادستان مركز استان با تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود. اين امر مانع از نظارت دادستانهاي حوزههاي قضايي مربوط به امور زندانيان آن حوزه نميباشد.
ماده3ـ
در صورت تشكيل معاونت يا واحد مذكور، با نظر دادستان با توجه به جمعيت كيفري مؤسسه يا زندان، به تعداد لازم قاضي اجراي احكام، مددكار اجتماعي، مأمور اجرا و مأمور مراقبتي به معاونت يا آن واحد اختصاص مييابد.
تبصره ـ در صورت موافقت رئيس قوه قضائيه به ازاء هر 500 تا 1000 نفر زنداني يك قاضي مستقر در زندان يا مؤسسات كيفري مستقر خواهد شد.
ماده4ـ
محل مناسب با امكانات لازم براي استقرار واحد اجراي احكام كيفري مستقر بايد به وسيله سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي فراهم شود.
ماده5 ـ
معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن كه درزندانها يا مؤسسات كيفري مستقر ميشود، تحت نظارت دادستان وظايف قاضي اجراي احكام كيفري را نسبت به آن مراكز بر عهده دارد.
ماده6 ـ
چنانچه رأي صادره نسبت به محكوم به تشخيص قاضي اجراي احكام كيفري لازمالاجراء نباشد، مطابق ماده 491 قانون عمل ميشود.
ماده7ـ
رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادركننده رأي قطعي است، اما اشكالات مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني بوسيله قاضي اجراي احكام كيفري رفع ميشود.
ماده8 ـ
در صورتي كه شيوه اجراي حكم نسبت به محكوم توسط قاضي صادركننده رأي قطعي مشخص نشده باشد، قاضي مستقر شيوه آن را مطابق مقررات قانوني تعيين ميكند.
ماده9ـ
تقاضاي توقف اجراي حكم در موارد قانوني نسبت به محكوم به قاضي مستقر منعكس و در صورت اقتضاء با دستور وي، اجراي حكم متوقف ميگردد.
ماده10ـ
پيشنهاد تبديل مجازات در مورد محكوم در موارد قانوني بايد به قاضي مستقر انعكاس يابد. قاضي فوق ضمن اظهارنظر مراتب را براي تعيين تكليف به دادگاه صادركننده رأي قطعي ارسال مينمايد.
ماده11ـ
در موارد مذكور در مواد 501 و 502 قانون و همچنين در صورتيكه حين اجراي مجازات بيماري حادث شود كه تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد، موضوع به قاضي مستقر منعكس و حسب دستور وي اقدام ميشود.
ماده12ـ
صدور قرار موقوفي اجرا در مواردي كه مطابق مقررات اجراي رأي نسبت به محكوم موقوف ميشود، به عهده قاضي مستقر است.
تبصره ـ در صورت صدور قرار فوق توسط قاضي مستقر وي موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضي اجراي احكام كيفري منعكس نمايد. همچنين، چنانچه به هر دليل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضي اجراي احكام كيفري فراهم شود، وي مكلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان يا مؤسسه كيفري، مراتب را به قاضي مستقر نيز اعلام دارد.
ماده13ـ
در مورد افراد محكوم كه به مرخصي اعزام ميشوند درخواست كفيل يا وثيقهگذار يا محكوم مبني بر معرفي كفيل يا وثيقهگذار، به قاضي مستقر انعكاس مييابد.
ماده14ـ
در مورد محكوم كه داراي محكوميتهاي قطعي متعدد است و همچنين در مواردي كه اعمال مقررات تعدد در ميزان مجازات قابل اجراي وي مؤثر است، قاضي مستقر مراتب را جهت اقدام مقتضي به قاضي اجراي احكام منعكس و حسب ماده 510 قانون عمل ميگردد.
تبصره ـ چنانچه قاضي اجراي احكام كيفري محكوميتهاي متعدد محكوم را احراز نمايد، اقدام مقتضي را معمول و مراتب به قاضي مستقر منعكس ميگردد.
ماده15ـ
به جـز مواردي كه در قوانين يا حـكم دادگاه تصريح شده است، طبقهبندي زندانيان تا تصويب آييننامه اجرايي موضوع ماده 528 قانون مطابق مقررات جاري بعمل ميآيد.
ماده16ـ
واحد اجراي احكام كيفري مستقر مكلف است پرونده محكومين به حبس را حداقل ده روز پيش از اتمام مدت حبس تحت نظر قاضي مستقر قرار دهد.
ماده17ـ
در صورت تخلف محكوم، مصوبه شوراي انضباطي در مورد تعيين نوع تنبيه بايد به تأييد قاضي مستقر برسد.
ماده18ـ
در صورت تعليق اجراي بخشي از مجازات، قاضي مستقر چگونگي اجرا، دستور دادگاه و لوازم عدم رعايت آنها را به محكوم تفهيم و ابلاغ ميكند.
ماده19ـ
قاضي مستقر ميتواند پس از وصول گزارش شوراي طبقهبندي زندان و نظريه مددكاران مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفهاي، آموزشي، حرفهآموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و يا درمان پزشكي از سوي محكوم عليه در خارج از محيط زندان در فرآيند اصلاح وي و يا جبران ضرر و زيان بزه ديده مؤثر است، به دادگاه صادركننده حكم قطعي، اجراي نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه الكترونيكي را پيشنهاد دهد.
ماده20ـ
در اجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 505 قانون، در مواردي كه مجازات محكوم به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، قاضي مستقر بلافاصله قرار موقوفي اجرا صادر ميكند و در مواردي كه تخفيف در مجازات حاصل گردد، قاضي مذكور موظف است فوراً مراتب را براي اصلاح حكم به دادگاه صادركننده حكم قطعي منعكس نمايد.
تبصره ـ وظيفه فوق نافي وظيفه قاضي اجراي احكام كيفري نيست و چنانچه موجبي جهت تخفيف يا تغيير در حكم صادره حاصل شود، وي موظف است اقدام مقتضي را معمول و مراتب را به قاضي مستقر نيز اعلام كند.
ماده21ـ
نظارت بر زندانيان داراي محكوميتهاي مالي از حيث رعايت حقوق زنداني و مقررات مشترك مربوط به كليه زندانيان بر عهده قاضي مستقر ميباشد و ساير امور مربوط به اين دسته از زندانيان بر حسب مورد با مرجع قضايي صادركننده حكم يا واحد اجراي احكام مدني وفق قوانين و مقررات مربوط ميباشد.
ماده22ـ
در اجراي تكاليف مقرر در قانون، از جمله ماده 377 قانون، قاضي مستقر بايد تدابيري اتخاذ نمايد تا محكوم بيش از ميزان محكوميت در زندان يا مؤسسه كيفري نماند و چنانچه پرونده از دسترس وي خارج شده باشد، به قيد فوريت بايد مراتب را به قاضي مربوطه تذكر دهد و مراتب را مستمراً پيگيري نمايد.
ماده23ـ
حسب ماده 567 قانون، دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز اجراي اين آييننامه را در رديف مستقل در بودجه ساليانه پيشبيني و درج نمايد.
ماده24ـ
تفكيك وظايف قاضي اجراي احكام كيفري و قاضي مستقر كه مقررات اين آييـننامه نسبت به آن ساكت است به موجب شيوهنامهاي است كه به تصويب دادستان كل كشور ميرسد.
ماده25ـ
اين آييننامه در 25 ماده و 5 تبصره توسط وزير دادگستري با همكاري رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه و در تاريخ 24/12/1395 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني