استاندار محترم و رئيسشوراي برنامهريزي و توسعه استان (همه استانها)
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 18/11/1395 ضمن استماع گزارش دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري پيرامون موضوع، دستورالعمل نحوه تهيه سند پهنهبندي حريم در طرح جامع شهر را به شرح زير و منضم به يك پيوست، مورد تصويب قرار داد:
الف ـ دستورالعمل نحوه تهيه سند پهنهبندي حريم در طرح جامع شهر
ماده1ـ
اصطلاحات در اين دستورالعمل در معاني به شرح زير بكار ميروند:
• محدوده شهر: محدوده شهر عبارت است ازحد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم الاجرا ميباشد. (مطابق تعريف ماده 1 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها)
• حريم شهر: حريم شهرعبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري درآن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد. (مطابق تعريف ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها)
• محدوده روستا: محدوده روستا عبارت است از محدودهاي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستائي كه با رعايت مصوبات طرحهاي بالا دست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط ميرسد. (مطابق تعريف ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها)
• پهنهبندي حريم: منطقه بندي اراضي واقع در حريم شهر برمبناي عملکرد طبيعي، محدوديتهاي قانوني و مصنوع و وجه غالب طبيعي اراضي در وضع موجود.
ماده2ـ
هدف از تهيه سند پهنهبندي، حفاظت از حريم شهر و اتخاذ تدابير مشخص براي صيانت از عرصههاي واقع درآن وجلوگيري از دخل و تصرف غيرقانوني و ممانعت از تخريب اراضي زراعي باغي، جنگلي، منابع طبيعي و محيط زيست پيرامون شهر و همچنين جلوگيري از هرگونه دخل و تصرف در اراضي که بر اساس سياستهاي طرح جامع، جهت توسعه برنامهريزي شده آتي شهر مورد نياز ميباشد. تبعا استقرار هرگونه فعاليت در حريم شهرتنها در صورتي مجاز خواهد بود که با اهداف حفاظتي فوقالذکر در تعارض نباشد.
ماده3ـ
سند پهنهبندي حريم يکي از اسناد لازم الاجرا طرح جامع است که براي حفاظت از حريم شهر در چارچوب طرح جامع تهيه و به استناد ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك، با اولويت حفظ اراضي زراعي باغي، جنگلي و منابع طبيعي و محيط زيست پيرامون، مرجع و ملاک برنامههاي کوتاهمدت و کليه اقدامات اجرايي و استقرار هر گونه فعاليت در طول افق طرح جامع بوده و شامل نقشه پهنهبندي حريم و ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود
تبصره1: هر گونه اقدام در حريم توسط شهرداريها و ساير مراجع، صرفاً در چهارچوب اسناد، احکام و ضوابط سند پهنهبندي حريم در طرحهاي توسعه و عمران مجاز خواهد بود.
تبصره2: مقياس سند پهنهبندي حريم حداکثر 25000/1 ميباشد.
ماده4ـ
پهنههاي حريم شهرها شامل تمام يا برخي از موارد زير خواهد بود:
4ـ1ـ پهنه حفاظت: پهنهاي است که در آن تأکيد بر حفظ وضعيت طبيعي موجود و جلوگيري از دخل و تصرف در آن است و مشتمل بر: مناطق چهارگانه حفاظت محيط زيست، محدودههاي آب خوان و سفرههاي آب زيرزميني، جنگل و اراضي جنگلي، عرصهها وحرايم آثار با ارزش تاريخي، فرهنگي و طبيعي ثبتي و ارزشمند, ساير عرصههايي که به هر دليل حفاظت از آنها ضروري است.
4ـ2ـ پهنه كشاورزي: پهنهاي است شامل كليه عرصههاي باغي، زراعي مرتبط با توليد محصولات کشاورزي.
4ـ3ـ پهنه مراتع: پهنهاي است شامل مراتع درجه يك و دو و سه.
4ـ4ـ پهنه طبيعي: پهنهاي است شامل عرصههاي منابع طبيعي فاقد پوشش مرتعي و جنگلي.
4ـ 5 ـ پهنه سطوح آبي شامل: سطوح آبي طبيعي و مصنوعي، نظير درياچهها، تالابها، رودخانهها و مسيلها مخازن سدها و حرايم کمي و کيفي آنها وغيره
تبصره1: نقاط سكونت روستايي، شامل محدوده روستاهاي واقع در حريم شهر براساس آخرين طرح هادي مصوب و در صورت عدم وجود طرح مصوب درحد كالبد وضع موجود در حريم تثبيت ميگردد.
تبصره2: سطح هر پهنه بر مبناي مطالعات طرح جامع و به استناد استعلام از مراجع و دستگاههاي بخشي تعيين ميگردد.
ماده5:
تخصيص پهنه به غيراز پهنههاي پنج گانه فوق الذكر ممنوع است.
تبصره1: در مواردي كه امکان استقرار کاربريهاي بزرگ مقياس با عملكرد شهري و فراشهري، در داخل محدوده شهربه دليل وجود موانع قانوني و فني، مطابق مطالعات طرح جامع و تائيد مراجع استاني وجود نداشته باشد، تثبيت اراضي مورد نياز در حريم شهر مشروط به رعايت موازين قانوني و با اولويت صيانت از اراضي حريم، در قالب كاربري مشخص در سند پهنهبندي حريم، پس از تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري بلامانع است.
تبصره2: تثبيت کاربريهاي بزرگ مقياس وضع موجود حريم به شرط اينكه طي سازوكار و فرآيند قانوني شكل گرفته باشند (اعم از شهركهاي صنعتي، كارگاهها، صنوف، پادگانها و عرصههاي نظامي و...) تحت كاربري مشخص بلامانع است.
ماده6 :
درج عوارض خطي شامل شبكه معابر ارتباطي و حرايم مربوطه، خطوط انتقال آب و نيرو و انرژي و کانالهاي آبياري و زهکشي و تأسيسات آب و فاضلاب، حرايم کمي و کيفي مربوطه، رودخانهها و انهار و مسيلها و قنوات و حرايم مربوطه و...در سند پهنهبندي حريم الزامي است.
تبصره1: مشاور تهيهكننده طرحها، ملزم هستند محورها و كريدورهاي حائز ويژگيهاي طبيعي، تاريخي، صنعتي، ترافيكي و... را شناسايي و ضوابط و مقررات لازم در خصوص اين محورها و كريدورها را علاوه بر ضوابط عام پهنه مربوطه ارائه نمايد.
ماده7:
استقرار فعاليت در پهنههاي مختلف حريم صرفاً در قالب ضوابطي خواهد بود كه مشاورين تهيهكننده طرحها بر اساس ضوابط عام هر پهنه و ساير ملاحظات فني و شهرسازي ارائه خواهند كرد، لذا مشاورين تهيهكننده طرحها موظفند در هنگام تهيه طرحهاي جامع شهري و تدوين سند پهنهبندي حريم كليه فعاليتهايي كه براساس قوانين ملاك عمل قابليت استقرار درحريم شهر را دارند (اعم از صنعتي ـ كارگاهي، خدمات حمل و نقل و انبارداري، تأسيسات وتجهيزات شهري و خدمات فراغتي) احصاء و ضمن انطباق با قوانين و ضوابط دستگاههاي بخشي بعنوان شرط لازم و ساير ملاحظات فني و شهرسازي و مصوبات شوراي عالي بعنوان شرط كافي در خصوص وضعيت مجاز، ممنوع يا مشروط بودن استقرار آنها در هريك از پهنههاي حريم اظهارنظر نمايد.
تبصره1: استقرار يگانهاي نيروهاي مسلح بر اساس مصوبات و ضروريات ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح در حريم شهرها بلامانع است.
تبصره2: هر گونه صدور پروانه درحريم شهر مطابق سند پهنهبندي حريم، مصوب شوراي عالي وضوابط وجداول مربوطه و با اخذ مجوز كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي خواهد بود.
تبصره3: در موارد ايجاد مغايرت اساسي با سند پهنهبندي حريم، اخذ مصوبه شوراي برنامهريزي و توسعه استان و طي مراحل قانوني لازم ضروري ميباشد تبعاً تشخيص اين مغايرت اساسي به عهده مراجع استاني مربوطه خواهد بود.
ماده8 :
رعايت چهارچوب اين دستورالعمل در تهيه سند پهنهبندي طرحهاي هادي شهري در مراجع مربوطه مورد تأکيد است.
ب ـ ادارات کل راه و شهرسازي استان با همکاري شهرداريها نسبت به انطباق سند پهنهبندي طرحهاي جامع حريم شهرهاي مصوب قبلي خود (طرح هايي که بيش از پنج سال از افق آنها باقي مانده است.) با اولويت کلانشهرها، شهرهاي مرکز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر و شهرهاي با جمعيت بيش از 100 هزار نفر در انطباق با اين دستور العمل اقدام نموده و مراتب را جهت ابلاغ مجدد به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند.
ج ـ دبيرخانه شوراي عالي ظرف مدت سه ماه با همکاري ادارات کل راه و شهرسازي استانها فرآيند گردش کار و بررسي موضوعات را در کارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي را مورد بررسي قرار داده و پيشنهادات اصلاحي را جهت اتخاذ تصميم به شوراي عالي گزارش نمايد.
د ـ جداول مربوط به استقرار فعاليت در پهنههاي مختلف حريم مطابق دستورالعمل حاضر جهت اخذ بازخورد استاني براي دوره ششماهه به پيوست اين دستورالعمل و توسط دبيرخانه شوراي عالي ابلاغ شود.
ه ـ موضوع تداخل حقوقي ميان ماده 99 قانون شهرداريها و ماده2 قانون تعاريف حريم و محدوده با هماهنگي وزارتين کشور و راه و شهرسازي از طريق معاونت حقوقي رياست جمهوري پيگيري و رفع گردد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس به كليه مراجع ذيربط استان اعلام ميشود.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي