وزارت نفت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت اطلاعات
ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هيأت وزيران در جلسه 3/11/1395 به پيشنهاد شماره 4968/94/ص مورخ 25/11/1394 ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (4) الحاقي ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1394 ـ دستورالعمل تبصره يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
ماده1ـ
کالاي موضوع قاچاق، کالاي توليد داخل يا وارداتي است که خلاف مقررات و تشريفات قانوني از کشور خارج يا به قصد خروج از کشور، خريد، فروش، حمل يا نگهداري شود. مصاديق کالاهاي قاچاق مطابق ماده (3) اين دستورالعمل تعيين ميشود.
ماده2ـ
خريد، فروش، حمل يا نگهداري به قصد خروج کالاي موضوع قاچاق بايد طبق اين دستورالعمل و در مراجع ذيصلاح احراز شود.
ماده3ـ
مصاديق کالاهاي موضوع قاچاق و ساير ضوابط اختصاصي هر کالا حسب مورد به پيشنهاد دستگاه مربوط و تأييد ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعيين ميگردد.
ماده4ـ
خريد، فروش، حمل يا نگهداري کالاهاي موضوع قاچاق در صورتي تجاري محسوب خواهد شد که با توجه به شواهد امر از قبيل ظواهر مرتکب، حجم کالا، نحوه نگهداري يا حمل، زمان و مکان کشف عرفاً براي امر تجاري باشد.
ماده5 ـ
عدم رعايت ضوابط مندرج در مواد بعدي اين دستورالعمل در مراحل خريد، فروش، حمل يا نگهداري تجاري کالاهاي موضوع قاچاق، مشمول مجازاتهاي مقرر در تبصره (4) الحاقي ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1394 ـ خواهد بود.
ماده6 ـ
فروش کالاهاي موضوع قاچاق صرفاً توسط اشخاصي که از مرجع ذيربط مجوز دريافت کردهاند و در سامانه جامع تجارت ثبت شدهاند مجاز ميباشد.
ماده7ـ
خريداران کالاهاي موضوع قاچاق اعم از تاجران و توليدکنندگان موظفند هنگام خريد اين کالاها، از فروشنده صورتحساب (فاکتور) دريافت نمايند.
ماده8 ـ
حمل بين شهري کالاهاي موضوع قاچاق منوط به دريافت سند حمل از زير سامانه حمل و نقل مربوط موضوع بند (ث) فصل دوم آييننامه اجرايي مواد (5) و (6)
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصويبنامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 23/4/1395 ميباشد.
ماده9ـ
سند حمل بين شهري کالاهاي موضوع قاچاق بايد متضمن تعيين مسير حمل باشد و انحراف غيرمتعارف از مسير تعيينشده در سند حمل، مجاز نميباشد.
ماده10 ـ
نگهداري کالاهاي موضوع قاچاق صرفاً در انبارهاي ثبتشده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کالا موضوع بند (ج) فصل دوم آييننامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصويبنامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 23/4/1395 مجاز ميباشد.
ماده11ـ
در صورت راهاندازي سامانه حمل درون شهري، رعايت مفاد مواد (8) و (9)
اين دستورا
لعمل در مورد حمل درون شهري کالاهاي موضوع قاچاق نيز الزامي است.
ماده12ـ
از تاريخ لازمالاجرا شدن اين دستورالعمل، کليه ضوابط و مقررات مغاير با آن لغو ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري