ماده1ـ
به استناد ماده 16 آييننامه اجرايي قانون شكار و صيد (مصوبه شماره 7640/7 مورخ 13/10/1346 هيأت وزيران) با اصلاحات و الحاقات بعدي، حقوق و تكاليف دارندگان پروانه قرقهاي اختصاصي به شرح ذيل تعيين ميگردد:
ماده2ـ تعاريف:
1ـ شوراي عالي: منظور شوراي عالي حفاظت محيط زيست است.
2ـ سازمان: منظور سازمان حفاظت محيط زيست است.
3ـ محدوده قرق اختصاصي: محدودهاي از زيستگاههاي طبيعي خارج از مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست است كه پس از اخذ موافقت اوليه وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري) و سازمان حفاظت محيط زيست، توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست به عنوان قرق يا شكارگاه اختصاصي تصويب ميگردد.
ماده3ـ حقوق دارندگان پروانه قرق اختصاصي:
مدت اعتبار پروانههاي قرق اختصاصي حداقل 5 سال و حداكثر 10 سال خواهدبود كه سازمان با توجه به ملاحظات تخصصي در خصوص حفاظت، تكثير و بهرهبرداري از حيات وحش، ايجاد امكانات گردشگري و تحقيقاتي مدت هر قرق را تعيين و در پروانه قرق اختصاصي قيد مينمايد.
ماده4ـ
هدف اوليه و اصلي حفاظت و تكثير حيوانات و بهرهبرداري گردشگري است و صدور پروانه شكار و صيد در قرقهاي اختصاصي، منوط به رشد يا بهبود جمعيت گونههاي قابل شكار و صيد در محدوده قرق اختصاصي است. سهميه شكار در هر قرق اختصاصي هر ساله با مشاركت سازمان و دارنده پروانه قرق اختصاصي و براساس نتايج سرشماري ساليانه هرگونه در محدوده قرق تعيين ميگردد. در اين سهميه، براي چهارپايان، تعداد، جنسيت و محدوده سني مجاز هرگونه قابل شكار و براي ساير گونهها (پرندگان، آبزيان و...) تعداد پروانههاي شكار يا صيد قابل صدور تـعيين ميشود. در خصوص چهارپايان (به استثناي گراز)، سهميه مجاز سالانه براي شكار، نبايد از چهار تا شش درصد كل جمعيت گونه موردنظر در محدوده قرق تجاوز نمايد.
ماده5 ـ
سي درصد از سهميه ساليانه شكار و صيد تعيينشده در محدوده قرق اختصاصي الزاماً بايد به اتباع ايراني با اولويت جوامع بومي و محلي متقاضي پروانه اختصاص يابد. درخصوص هفتاد درصد باقيمانده، دارنده پروانه قرق اختصاصي راساً تصميم خواهدگرفت.
ماده6 ـ
بهاي پروانههاي ويژه شكار و صيد اتباع ايراني در قرقهاي اختصاصي يك چهارم بهاي پروانههاي ويژه شكار و صيد همان گونه در مناطق حفاظت شده ميباشد. بهاي پروانههاي ويژه اتباع خارجي نيز با پيشنهاد سازمان به تأييد شوراي اقتصاد ميرسد كه اين پيشنهاد بيشتر از يك چهارم بهاي پروانههاي ويژه شكار اتباع خارجي در مناطق تحت مديريت سازمان نخواهدبود.
ماده7ـ تكاليف دارندگان پروانه قرق اختصاصي:
دارنده پروانه قرق اختصاصي مكلف به حفاظت از حيات وحش و زيستگاههاي طبيعي آنها در محدوده قرق اختصاصي به نحوي كه منجر به تكثير جمعيت گونههاي جانوري وحشي و ايجاد زمينه بهرهبرداري پايدار از آنها (به تشخيص سازمان) گردد ميباشد.
ماده8 ـ
مسئوليت رعايت حقوق قانوني و عرفي اشخاص در محدوده قرق اختصاصي، برعهده دارنده پروانه قرق اختصاصي است.
ماده9ـ
دارنده پروانه قرق اختصاصي، حق واگذاري آن را به غير ندارد.
ماده10ـ
دارنده پروانه قرق اختصاصي مكلف است قبل از هرگونه اقدام اجرايي، طرح جـامع حفاظتي را براي محـدوده قرق تهـيه و پس از تأييـد سازمـان، نسبـت به اجراي آن اقدام نمايد و طرحهاي گردشگري و پژوهشي منوط به تصويب مراجع مربوطه ميباشد.
ماده11ـ
دارنده پروانه قرق اختصاصي مكلف است قوانين و مقررات موضوعه سازمان در مورد قرقهاي اختصاصي را رعايت نموده و گزارش اقدامات و دستاوردها و برنامهها را هر شش ماه يكبار به سازمان ارسال و سازمان نيز مكلف است نسبت به بررسي گزارشات و اعلام نتايج آن به دارنده پروانه قرق اختصاصي اقدام نمايد.
ماده12ـ
پروانه قرق اختصاصي صرفاً امتياز حفاظت از جانوران وحشي و شكار و صيد در محدوده قرق تلقي ميگردد و هيچگونه حقوق يا امتياز ديگري از جمله اولويت در استفاده از عرصه براي دارنده ايجاب نميكند.
ماده13ـ ساير مقررات:
ضوابط و مقررات اجرايي قرقهاي اختصاصي از جمله شرايط اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي دريافت پروانه قرق اختصاصي، مدارك و مستندات موردنياز، طرح توجيهي اوليه ايجاد قرق و محتواي آن، تشكيل كميته فني بررسي درخواستها، شرايط ابطال پروانه قرق اختصاصي و الزامات و محدوديتها و ممنوعيتهاي قانوني شكار و صيد در قرقهاي اختصاصي، در قالب دستورالعمل قرقهاي اختصاصي توسط سازمان تهيه و ابلاغ ميگردد.
سازمان حفاظت محيط زيست