مقدمه
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين (که از اين پس طرفها خوانده مي¬شوند)، با هدف بهبود همکاري مؤثر بين دو کشور در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات کيفري، بر پايه احترام متقابل به حاکميت، برابري و منافع متقابل، تصميم به انعقاد اين معاهده گرفته¬اند و بهشرح زير توافق نمودند:
ماده1ـ دامنه شمول معاهده
1ـ طرفها طبق مفاد اين معاهده، گسترده¬ترين سطح معاضدت حقوقي دوجانبه در تحقيقات کيفري، پيگردها و رسيدگي¬هاي قضائي در موضوعات کيفري را تمهيد خواهند نمود.
2ـ اين معاضدت شامل موارد زير خواهد بود:
الف) ابلاغ اوراق مربوط به رسيدگي¬هاي کيفري از جمله احضاريه قانوني؛
ب) اخذ شهادت يا اظهارات اشخاص؛
پ) ارائه مدارک، سوابق و اقلام ادله؛
ت) تحصيل و ارائه ارزيابي¬هاي کارشناسي؛
ث) تعيين مکان و شناسايي اشخاص؛
ج) انجام بازرسي يا معاينات؛
چ) احضار اشخاص براي اداء شهادت يا مساعدت در تحقيقات؛
ح) انتقال اشخاص بازداشت شده به منظور اداي شهادت يا مساعدت در تحقيقات؛
خ) انجام تحقيق، بررسي، توقيف و ضبط اشياء از جمله ابزار جرم؛
د) معاضدت در شناسايي، مصادره ويا استرداد اموال و درآمد¬هاي حاصل از ارتکاب فعاليت-هاي مجرمانه و ابزار جرم؛
ذ) اعلام نتايج رسيدگي¬هاي کيفري و ارائه سوابق کيفري؛
ر) تبادل اطلاعات در زمينه قوانين؛ و
ز) هر شكل همکاري ديگر که با قوانين طرف درخواستشونده تعارض نداشته باشد.
3ـ اين معاهده صرفاً در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه بين طرفها اعمال خواهد شد.
ماده2ـ چگونگي برقراري ارتباط
1ـ از نظر اين معاهده، مراجع مرکزي تعيينشده از سوي طرفها در زمينه موضوعاتي که در دامنه شمول اين معاهده قرار مي¬گيرد از طريق مجاري ديپلماتيک با يکديگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
2ـ مراجع مرکزي موضوع بند(1) اين ماده از سوي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري و از سوي جمهوري خلق چين، وزارت دادگستري خواهد بود.
3ـ چنانچه هر کدام از طرفها مرجع مرکزي تعيينشده خود را تغيير دهد، طرف ديگر را از طريق مجاري ديپلماتيک از تغيير مزبور مطلع خواهد نمود.
ماده3ـ زمينههاي رد يا تعويق معاضدت
1ـ طرف درخواستشونده مي¬تواند در صورت وقوع يکي از شرايط زير از ارائه معاضدت امتناع نمايد:
الف) درخواست مربوط به عملي باشد که طبق قوانين طرف درخواستشونده جرم محسوب نمي¬شود.
ب) طرف درخواستشونده درخواست را مربوط به جرم سياسي بداند، مگر اينکه جرم مذکور از جرائم تروريستي، يا جرائمي باشد که به موجب کنوانسيون¬هاي بين¬المللي که هر دو طرف از کشورهاي عضو آن به شمار ميروند، جرم سياسي تلقي نشود.
پ) درخواست مربوط به جرمي باشد که منحصراً يک جرم نظامي به حساب مي¬آيد.
ت) طرف درخواستشونده بنا بر دلايل اساسي معتقد باشد که درخواست با هدف تحقيق، پيگرد، مجازات يا ديگر رسيدگي¬ها عليه شخص بر مبناي نژاد، جنسيت، مذهب، تابعيت يا عقايد سياسي وي صورت گرفته است، يا اينکه موقعيت شخص در رسيدگي¬هاي قضائي به يکي از دلايل مذکور ممکن است مورد پيش قضاوت قرار گيرد.
ث) طرف درخواستشونده به خاطر جرم موضوع درخواست عليه همان مظنون يا متهم در حال انجام رسيدگي¬هاي کيفري باشد، يا رسيدگي¬ها را به پايان رسانده يا حکم نهائي صادر کرده باشد.
ج) طرف درخواستشونده بر اين عقيده باشد که اجراي درخواست به حاکميت، امنيت، نظم عمومي يا منافع عمومي اساسي آن لطمه خواهد زد؛ و
چ) طرف درخواستشونده معاضدت درخواستي را فاقد ارتباط اساسي با رسيدگي¬هاي کيفري تلقي نمايد.
2ـ چنانچه اجراي درخواست با تحقيق، پيگرد يا رسيدگي¬هاي قضائي که در طرف درخواستشونده جريان دارد، تداخل نمايد، طرف درخواستشونده مي¬تواند ارائه معاضدت را به تعويق اندازد.
3ـ طرف درخواستشونده، پيش از رد درخواست يا تعويق اجراي آن، امکان ارائه معاضدت تحت شرايطي که ضروري مي¬داند را بررسي خواهد نمود. چنانچه طرف درخواستکننده، معاضدت را با رعايت شرايط مذکور بپذيرد، آنها را رعايت خواهد کرد.
4ـ چنانچه طرف درخواستشونده ارائه معاضدت را رد نمايد يا به تعويق اندازد، طرف درخواستکننده را از دلايل رد يا تعويق مطلع خواهد نمود.
ماده4ـ شکل و محتواي درخواست¬ها
1ـ درخواست معاضدت بايد به صورت مکتوب و با امضاء يا ممهور به مهر مرجع مرکزي طرف درخواستکننده باشد. در موارد ضروري، طرف درخواستکننده مي¬تواند درخواست خود را به صورتهاي ديگري مثل تلگراف، دورنگار يا رايانامه که براي طرف درخواستشونده قابل پذيرش باشد، انجام دهد و طرف درخواستکننده بايد فوري پس از آن درخواست را به صورت مکتوب همانگونه که در ماده (2) تصريح شده، تأييد نمايد.
2ـ درخواست معاضدت بايد شامل موارد زير باشد:
الف) نام مرجع صلاحيتدار که در حال انجام تحقيق، تعقيب يا رسيدگيهاي قضائي مربوط به درخواست است؛
ب) شرح ماهيت موضوع درخواست، خلاصه وقايع مرتبط با موضوع و متن مقررات قوانين حاکم؛
پ) توصيف معاضدت مورد نظر، هدف و ارتباط آن با رسيدگي¬هاي کيفري؛ و
ت) محدوديت زماني که ظرف آنمدت، تمايل به اجراي درخواست وجود دارد.
3ـ تا آنجا که ممکن و ضروري است، درخواست معاضدت بايد همچنين شامل موارد زير باشد:
الف) اطلاعات در مورد هويت و محل اقامت شخصي که تحصيل دليل از وي مورد درخواست است؛
ب) اطلاعات در مورد هويت و محل اقامت شخصي که بايد ابلاغ به وي صورت گيرد و ارتباط وي با جريان رسيدگي؛
پ) اطلاعات مربوط به هويت و محلي که احتمال وجود شخص در آن يا شناسايي وي وجود دارد؛
ت) توصيف اشيائي که قرار است بازرسي يا معاينه شوند؛
ث) توصيف اشيائي که قرار است جستجو، بازرسي، توقيف و مصادره شوند؛
ج) توصيفاموال وعوايدي که قرار است شناسايي، مصادره و يا مسترد شوند؛
چ) توضيح هر روش خاص مطلوب براي پيروي در اجراي درخواست و دلايل آن با رعايت بند (2) ماده (6)؛
ح) توضيح در خصوص الزام محرمانگي و دلايل آن؛
خ) اطلاعات در مورد هزينهها و فوق¬العاده استحقاقي مربوط به شخصي که دعوت شده است تا در طرف درخواستکننده جهت تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات حاضر گردد؛
د) فهرست سؤالاتي که قرار است شاهد پاسخ دهد؛
ذ) هرگونه اطلاعات ديگري که مي¬تواند اجراي درخواست را تسهيل نمايد.
4ـ هويت موضوع بند (3) اين ماده مي¬تواند شامل نام خانوادگي، نام، نام پدر، تابعيت و شغل گردد.
5 ـ چنانچه طرف درخواستشونده، محتواي ارائهشده در درخواست را جهت رسيدگي به درخواست کافي نداند مي¬تواند درخواست اطلاعات تکميلي نمايد.
6 ـ درخواست¬ها و مدارک مؤيد ادعا که طبق اين معاهده درخواست ميگردد، بايد در دو نسخه تهيه شود.
ماده5 ـ زبان
1ـ درخواست¬ها و مدارک مؤيد ادعا که طبق اين معاهده ارائه مي¬گردد، بايد به همراه ترجمه¬اي به زبان طرف درخواستشونده يا انگليسي باشد.
2ـ طرف درخواستشونده در ارائه معاضدت به طرف درخواستکننده از زبان رسمي خود يا زبان انگليسي استفاده خواهد نمود.
ماده6 ـ اجراي درخواست¬ها
1ـ طرف درخواستشونده درخواست معاضدت را طبق قوانين ملي خود اجراء خواهد نمود.
2ـ طرف درخواستشونده مي¬تواند تا حدي که مغاير با قوانين ملي آن نباشد، درخواست معاضدت را به روشي که از سوي طرف درخواستکننده، درخواست شده است، اجراء ¬نمايد.
3ـ طرف درخواستشونده بايد فوري طرف درخواستکننده را از نتايج اجراي درخواست مطلع نمايد. چنانچه معاضدت درخواستي قابل ارائه نباشد، طرف درخواستشونده بايد دلايل را فوري به اطلاع طرف درخواستکننده برساند.
ماده7ـ محرمانگي و محدوديت استفاده
1ـ چنانچه طرف درخواستکننده درخواست نمايد، طرف درخواستشونده بايد محرمانگي درخواست از جمله محتواي درخواست، مدارک مؤيد ادعا و هرگونه اقدام انجامشده طبق درخواست را حفظ نمايد. در صورتي که انجام درخواست بدون نقض محرمانگي آن ممکن نباشد، طرف درخواستشونده، طرف درخواستکننده را آگاه خواهد کرد و در اين صورت طرف اخير تعيين خواهد نمود که درخواست بايد با اين وجود اجراء شود يا نشود.
2ـ طرف درخواستکننده بايد اطلاعات و شواهد ارائهشده از سوي طرف درخواستشونده را چنانچه طرف اخير درخواست نمايد محرمانه نگاه دارد، يا بايد از چنين اطلاعات يا شواهدي صرفاً تحت قيود و شرايط مشخص شده از سوي طرف درخواستشونده استفاده نمايد.
3ـ طرف درخواستکننده بدون رضايت قبلي طرف درخواستشونده، اطلاعات يا شواهدي را که به موجب اين معاهده دريافت نموده، براي هدفي غير از آنچه در درخواست قيد شده است، مورد استفاده قرار نخواهد داد.
ماده8 ـ ابلاغ اوراق
1ـ طرف درخواستشونده بنا به درخواست طرف درخواستکننده بايد ابلاغ اوراق از جمله احضاريه را که از سوي طرف درخواستکننده ارسال ميشود، با رعايت قوانين ملي خود اجراء نمايد.
2ـ طرف درخواستشونده بايد پس از اجراي ابلاغ، گواهي ابلاغ که مشخصکننده تاريخ، مکان و روش ابلاغ مي¬باشد و توسط مرجع ابلاغکننده سند امضاء و مهر گرديده است را به طرف درخواستکننده ارائه دهد.
ماده9ـ تحصيل دليل
1ـ طرف درخواستشونده بايد طبق قوانين ملي خود و بنا به درخواست، تحصيل ادله نمايد و آن را به طرف درخواستکننده ارسال نمايد.
2ـ چنانچه درخواست مربوط به ارسال اسناد يا سوابق باشد، طرف درخواستشونده مي¬تواند رونوشت¬هاي مصدق يا تصاوير آن را ارسال نمايد. در هر حال چنانچه طرف درخواستکننده صريحاً ارسال اصل مدارک را لازم بداند، طرف درخواستشونده بايد تا جايي که ممکن است الزام مزبور را محقق نمايد.
3ـ تا جايي¬که با قوانين طرف درخواستشونده مغايرت نداشته باشد، اسناد و ديگر اشيائي که قرار است طبق اين ماده به طرف درخواستکننده ارسال شود، بايد به نحوي تصديق گردد که از سوي طرف درخواستکننده به منظور قابل پذيرش نمودن آنها طبق قوانين آن درخواست شده است.
4ـ طرف درخواستشونده تا جايي¬که با قوانين آن مغايرت نداشته باشد، بايد حضور اشخاصي از مقامهاي طرف درخواستکننده را به نحوي که در درخواست مشخص گرديده، در زمان اجراي درخواست تجويز نمايد و بايد به اين افراد اجازه دهد از طريق کارکنان مراجع ذي¬¬صلاح طرف درخواستشونده، از شخصي که قرار است از وي تحصيل دليل شود پرسش نمايند. به اين منظور طرف درخواستشونده بايد فوري طرف درخواستکننده را از زمان و مکان اجراي درخواست مطلع نمايد.
ماده10ـ امتناع از تأمين دليل
1ـ شخصي که به موجب اين معاهده از او درخواست تأمين دليل گرديده است، مي¬تواند از تأمين دليل خودداري نمايد مشروط بر اينکه قوانين طرف درخواستشونده در شرايط مشابه در جريان رسيدگيهايي که در طرف درخواستشونده اقامه شده است به وي اجازه عدم تأمين دليل را داده باشد.
2ـ چنانچه شخصي که به موجب اين معاهده ملزم به تأمين دليل گرديده، ادعا کند که طبق قوانين طرف درخواستکننده از حق يا امتياز استنکاف از تأمين دليل برخوردار است، طرف درخواستشونده بايد طرف درخواستکننده را از نظر شخص مزبور مطلع کرده و از طرف درخواستکننده درخواست نمايد مدرک وجود يا عدم وجود حق يا امتياز را ارائه نمايد. گواهي ارائهشده از سوي طرف درخواستکننده بايد به عنوان دليل کافي وجود حق يا امتياز مزبور تلقي شود مگر آنکه دليلي آشکار بر خلاف آن وجود داشته باشد.
ماده11ـ حضور اشخاص براي تأمين دليل يا معاضدت در تحقيقات
1ـ طرف درخواستشونده بايد به درخواست طرف درخواستکننده، کارشناس يا شاهد را براي حضور در مقابل مقامهاي مربوط در قلمرو طرف درخواستکننده به منظور تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات دعوت نمايد. طرف درخواستکننده بايد ميزان فوق¬العاده و هزينه¬هاي قابل پرداخت به شخص را مشخص نمايد. طرف درخواستشونده بايد فوري طرف درخواستکننده را از پاسخ شخص مطلع نمايد.
2ـ طرف درخواستکننده، درخواست حضور شخص در قلمرو خود به منظور تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات را بايد حداکثر شصت روز قبل از حضور برنامه¬ريزيشده وي، ارسال نمايد. در موارد ضروري طرف درخواستشونده مي¬تواند با مدت کمتري موافقت نمايد.
ماده12ـ انتقال اشخاص در حبس براي تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات
1ـ طرف درخواستشونده مي¬تواند به درخواست طرف درخواستکننده موقتاً شخص محبوس در قلمرو خود را جهت تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات به طرف درخواستکننده منتقل نمايد، مشروط بر اينکه آن شخص نيز به اين انتقال رضايت داده باشد و طرفها قبلاً به توافق کتبي در زمينه شرايط انتقال رسيده باشند.
2ـ چنانچه در حبس نگهداشتن شخص منتقلشده طبق قوانين طرف درخواستشونده ضروري باشد، طرف درخواستکننده بايد آن شخص را در حبس نگه دارد.
3ـ طرف درخواستکننده بايد شخص منتقلشده را فوري پس از اتمام تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات به طرف درخواستشونده منتقل نمايد.
4ـ از نظر اين ماده، مدت زماني که طي آن شخص منتقلشده در طرف درخواستکننده در حبس بوده، از مدت حبس وضع شده در طرف درخواستشونده کسر خواهد شد.
ماده13ـ حمايت از شهود و کارشناسان
1ـ شاهد يا کارشناس حاضر در قلمرو طرف درخواستکننده نبايد از سوي آن طرف براي هر فعل يا ترک فعلي که قبل از ورود شخص به داخل قلمرو آن مرتکب شده مورد تحقيق، تعقيب، بازداشت، مجازات يا تحت هر محدوديت ديگر که سالب آزادي فردي باشد، قرار گيرد، يا بدون رضايت قبلي طرف درخواستشونده و شخص مزبور ملزم به تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات، تعقيب يا رسيدگي ديگري غير از مواردي شود که مربوط به درخواست است.
2ـ چنانچه شخص موضوع بند (1) اين ماده قلمرو طرف درخواستکننده را ظرف مدت پانزدهروز پس از اعلام رسمي مبني بر اينکه حضور وي ضروري نيست، ترک ننمايد يا آنکه پس از ترک به اختيار خود به آنجا بازگردد اعمال بند (1) اين ماده متوقف خواهد شد. اما اين مدت، شامل مدت زماني نخواهد شد که طي آن شخص به دلايل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواستکننده را ترک کند.
3ـ شخصي که از تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات طبق مواد (11) و (12) خودداري مي-نمايد، نبايد به دليل امتناع مزبور مشمول هيچگونه مجازات يا محدوديت اجباري آزادي فردي قرار گيرد.
ماده14ـ تحقيق، جستجو، انسداد و توقيف
1ـ طرف درخواستشونده تا حدودي که قانون ملي آن اجازه مي¬دهد، درخواست تحقيق، جستجو، انسداد و توقيف اشياء مربوط به تأمين دليل از جمله ابزار جرم را اجراء مي¬نمايد.
2ـ طرف درخواستشونده بايد نتايج اجراي درخواست از جمله نتايج تحقيق يا جستجوي محل و شرايط انسداد يا توقيف اشياء مزبور را به طرف درخواستکننده ارائه نمايد.
3ـ طرف درخواستشونده مي¬تواند اشياء توقيفشده را به طرف درخواستکننده ارسال نمايد. طرفها بايد در خصوص قيود و شرايط ارسال توافق نمايند.
ماده15ـ عودت مدارک، سوابق و اقلام ادله
بنا به درخواست طرف درخواستشونده، طرف درخواستکننده بايد اصل مدارک يا سوابق و اقلام ادله را که طرف درخواستشونده طبق مواد (9) و (14) اين معاهده به آن ارائه نموده است، در ¬سريع¬ترين زمان ممکن، به طرف اخير مسترد نمايد.
ماده16ـ اموال و عوايد ناشي از فعاليت¬هاي مجرمانه
1ـ طرف درخواستشونده، بايد بنا به درخواست، براي اثبات وجود يا عدم وجود دارايي و عوايد حاصل از فعاليت¬هاي مجرمانه در قلمرو خود تلاش کند و طرف درخواستکننده را از نتيجه آن مطلع نمايد. در زمان ارائه درخواست، طرف درخواستکننده بايد دلايل مبني بر احتـمال وجود دارايي و عوايد فوقالذکر در قلمرو طرف درخواستشونده را به طرف اخير اعلام نمايد.
2ـ چنانچه دارايي و عوايد مشکوک حاصل از فعاليت¬هاي مجرمانه طبق بند(1) اين ماده يافت شوند، طرف درخواستشونده بايد بنا به درخواست طرف درخواستکننده اقداماتي را براي شناسايي، انسداد، توقيف و مصادره دارايي و عوايد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ نمايد.
3ـ بنا به درخواست طرف درخواستکننده، طرف درخواستشونده بايد براساس قيود و شرايط مورد توافق دارايي و عوايد فعاليت¬هاي مجرمانه يا عوايد حاصل از فروش دارايي مزبور را به طرف درخواستکننده منتقل نمايد.
4ـ در اجراي اين ماده، حقوق و منافع قانوني طرف درخواستشونده و هر شخص ثالث نسبت به دارايي و عوايد مزبور بايد رعايت شود.
ماده17ـ اعلام نتايج رسيدگي¬ها در زمينه موضوعات کيفري
طرف درخواستکننده بايد بنا به درخواست، طرف درخواستشونده را از نتايج رسيدگي¬ها در زمينه موضوعات کيفري که درخواست معاضدت مرتبط با آن مي¬باشد، مطلع نمايد.
ماده18ـ ارائه سوابق کيفري
چنانچه شخصي در طرف درخواستکننده تحت تعقيب يا پيگرد قرار گيرد، طرف درخواستشونده بايد بنا به درخواست، سوابق کيفري آن شخص در طرف درخواستشونده را ارائه دهد.
ماده19ـ تبادل اطلاعات در زمينه قوانين
طرفها بنا به درخواست، قوانين و اطلاعات راجع به رويه¬هاي قضائي در کشور متبوع خود را که مرتبط با اجراي اين معاهده باشد، به يکديگر ارائه خواهند نمود.
ماده20ـ تصديق اسناد
از نظر اين معاهده، هر سندي که طبق ماده(2) اين معاهده ارسال مي¬گردد، نياز به هيچ نوع تصديقي ندارد، مگر آنکه بهگونه ديگري در اين معاهده پيشبيني شده باشد.
ماده21ـ هزينه¬ها
1ـ طرف درخواستشونده هزينه¬ اجراي درخواست را تقبل خواهد نمود، اما هزينه¬هاي زير بر عهده طرف درخواستکننده خواهد بود¬:
الف) هزينه¬هاي سفر اشخاص به طرف درخواستشونده و اقامت در آن و ترک آنجا به موجب بند (4) ماده (9) اين معاهده؛
ب) فوق¬العاده¬ها يا هزينه¬هاي سفر اشخاص به طرف درخواستکننده و اقامت در آن و ترک آنجا به موجب مواد (11) يا (12) اين معاهده طبق استانداردها يا مقررات محلي که فوق-العاده¬ها يا هزينه¬هاي مزبور صورت گرفته است؛
پ) هزينه¬هاي ارزيابي¬هاي کارشناسي؛ و
ت) هزينه¬هاي ترجمه
2ـ در صورت درخواست، طرف درخواستکننده بايد هزينه¬¬هايي را که تقبل نموده است، قبلاً پرداخت نمايد.
3ـ چنانچه مشخص شود اجراي درخواست مستلزم هزينه¬هاي استثنائي است، طرفها براي تعيين قيود و شرايطي که بر اساس آن درخواست ميتواند اجراء ¬گردد، مشورت خواهند نمود.
ماده22ـ ساير مباني همکاري
اين معاهده نبايد مانع از ارائه معاضدت طرفها به يکديگر طبق ديگر موافقتنامه¬هاي بين¬المللي حاکم از جمله کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد يا قوانين ملي آنها، بشود. طرفها مي¬توانند طبق هر گونه ترتيبات، معاهده يا عرف ديگر نيز همکاري نمايند.
ماده23ـ حل و فصل اختلاف
هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين معاهده بايد از طريق مشورت بين طرفها حل و فصل گردد.
ماده24ـ لازم¬الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه
1ـ هر طرف هنگامي که تمام اقدامات لازم طبق قوانين خود را براي لازمالاجراء شدن اين معاهده انجام داده باشد، طرف ديگر را با يادداشت ديپلماتيک مطلع خواهد نمود. اين معاهده در سي¬اُمين روز از تاريخي لازمالاجراء خواهد شد که در آن يادداشت ديپلماتيک مؤخر ارسال شده است.
2ـ اين معاهده مي¬تواند در هر زمان با توافق کتبي بين طرفها مورد اصلاح قرار مي¬گيرد. هرگونه اصلاح مزبور طـبق همان روشي که در بند(1) اين ماده مقرر شده است، لازم¬الاجراء خواهد شد و بخشي از اين معاهده را تشکيل خواهد داد.
3ـ هر يک از طرفها در هر زمان مي¬تواند اين معاهده را با اعلام کتبي از طريق مجاري ديپلماتيک به طرف ديگر فسخ نمايد. فسخ يكصد و هشتاد روز پس از تاريخ ارسال يادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ اين معاهده تأثيري بر درخواست¬هاي ارائهشده قبل از فسخ نخواهد داشت.
4ـ اين معاهده در مورد هر درخواست¬ ارائهشده پس از لازم¬الاجراء شدن آن اعمال ميگردد، حتي اگر فعل يا ترک فعل مربوط، قبل از زمان لازم¬الاجراء شدن اين معاهده رخ داده باشد.
براي گواهي مراتب بالا، امضاءکنندگان زير که بهطور مقتضي از سوي دولتهاي متبوع خود به¬اين منظور مجاز شده¬اند، اين معاهده را امضاء نمودند.
اين معاهده در تهران در تاريخ 3 بهمن ماه 1394 هجري شمسي مطابق با 23 ژانويه 2016 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، چيني و انگليسي تنظيم گرديد که همه متون از اعتبار يکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير اين معاهده متن انگليسي ملاک خواهد بود.
از طرف
جمهوري اسلامي ايران
مصطفي پورمحمدي
وزير دادگستري از طرف
جمهوري خلق چين
وانگ يي
وزير امور خارجه