مادهواحده ـ
موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره ـ در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
بسماللهالرحمنالرحيم
موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني (از اين پس «طرفها» و بهطور جداگانه «طرف» ناميده مي¬شوند)؛
با تصديق روابط دوستانه بين دو كشور و اهميت تقويت روابط اقتصادي؛
با ابراز تمايل به تقويت و توسعه روابط اقتصادي دوجانبه بين كشورهاي متبوع خود، براساس اصل برابري و منافع متقابل؛
با اعتقاد به اينكه اين موافقتنامه حوزههاي متنوع همكاري بين طرفها را، بهويژه در زمينه اقتصادي تسهيل مي¬نمايد؛
با توجه به عضويت جمهوري ليتواني در اتحاديه اروپا؛
با كسب راهنمايي از اصول به رسميت شناختهشده جهاني حقوق بينالملل؛
در موارد زير به توافق رسيدهاند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1/10/1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني