مقدمه
جمهوري اسلامي ايران و ژاپن كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند،
با علاقهمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع طرفهاي متعاهد؛
با هدف بهكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛ و
با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛
بهشرح زير توافق نمودهاند:
ماده1ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بهكار رفته بهشرح زير خواهد بود:
1ـ اصطلاح «سرمايهگذاري» به معني هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم توسط سرمايهگذار يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد اخير بهكار گرفته شود:
الف) شركت و شعبهاي از يك شركت؛
ب) سهام، سهمالشركه يا ديگر اقسام مشاركت سهمي در شركت؛
پ) اوراقبهادار، اوراق قرضه، وامها و ساير اقسام بدهيها؛
ت) قراردادهاي بيع سلف، حق خريد و قراردادهاي تبعي مربوط به اموال؛
ث) حقوق ناشي از قراردادها از جمله قراردادهاي آماده بهرهبرداري، ساخت، مديريت، توليد يا قراردادهاي مربوط به سهم درآمدي؛
ج) ادعا نسبت به پول يا هر فعاليتي كه به موجب قرارداد داراي ارزش مالي باشد؛
چ) حقوق مالكيت فكري، از جمله حقالتأليف و حقوق مرتبط، حق اختراع و حقوق مربوط به حق اختراع با مدت محدود، علائم تجاري، طرحها و نمونههاي صنعتي، طرحهاي مربوط به مدارهاي يکپارچه، انواع گياهان جديد، اسامي تجاري، علائم مربوط به منابع يا نشانههاي جغرافيايي و اطلاعات افشاء نشده؛
ح) حقوق اعطاء شده به موجب قوانين و مقررات يا قراردادهايي نظير امتيازات، مجوزها، اختيارات و پروانهها از جمله موارد مربوط به اكتشاف و بهرهبرداري از منابع طبيعي؛ و
خ) ساير اموال عيني و ديني، منقول و غيرمنقول و هرگونه حقوق مالكيت مربوط نظير اجاره، رهن، حق حبس و وثيقه.
اصطلاح «سرمايهگذاري» همچنين به معني وجوهي است كه از سرمايهگذاري حاصل شده باشد، بهويژه سود حاصل از سرمايهگذاري، عايدات سرمايهاي، سود سهام، حقالامتياز و كارمزد. تغيير در شکل داراييهاي سرمايهگذاري شده بر ماهيت آنها به عنوان سرمايهگذاري تأثير نميگذارد.
2ـ اصطـلاح «سرمايهگذار يك طرف مـتعاهد» به معني شـخص يا شركت يك طرف مـتعاهد بهشـرح زير مـيباشد كه در قلمـرو طرف متعـاهد ديگر اقـدام به سرمايهگذاري مينمايد:
الف) شخص حقيقي كه به موجب قوانين و مقررات طرف متعاهد نخست تبعه آن تلقي شود؛ يا
ب) شركتي كه به موجب قوانين و مقررات طرف متعاهد نخست تأسيس و مقر آن يا فعاليتهاي اقتصادي حقيقي آن در قلمرو آن طرف متعاهد ميباشد.
3ـ اصطلاح «شركت» به معني هر شخص حقوقي يا ديگر اشخاص است كه به موجب قوانين و مقررات حاكم به نحو مقتضي تأسيس يا تشكيل شده، خواه سودآور باشد يا نباشد، از جمله هر بنگاه، صندوقهاي سرمايهگذاري، شراكت، مالكيتهاي انحصاري، شركتهاي مشترك، انجمن، سازمان يا مؤسسه.
4ـ اصطلاح «فعاليتهاي سرمايهگذاري» به معني عمليات، مديريت، حفظ، استفاده، بهرهمندي و فروش يا ساير اقسام واگذاري سرمايهگذاري خواهد بود.
5 ـ اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد» به معني هر نوع ارزي است که به موجب تعريف اساسنامه صندوق بينالمللي پول آزادانه قابل استفاده باشد.
6 ـ اصطلاح «قلمرو» به معني مناطق تحت حاكميت هريك از طرفهاي متعاهد حسب مورد از جمله درياي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره ميباشد كه هريك از طرفهاي متعاهد در آن براساس حقوق بينالملل اعمال حقوق حاكمه يا صلاحيت مينمايد.
ماده2ـ تشويق سرمايهگذاري
1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد سرمايهگذاران خود را جهت سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.
2ـ هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب قوانين و مقررات خود زمينههاي مناسب را جهت جذب سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد كرد.
ماده3ـ پذيرش سرمايهگذاري
1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد، با رعايت حقوق خود براي اعمال اختيارات براساس قوانين و مقررات حاکم خود از جمله قوانين مربوط به مالكيت و كنترل خارجي نسبت به پذيرش سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر اقدام خواهد كرد.
2ـ اين موافقتنامه نسبت به سرمايهگذاريهايي كه توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ميزبان به تصويب رسيده باشد، چنانچه تصويب مزبور به موجب قوانين و مقررات آن ضروري باشد، اعمال خواهد شد. مرجع صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران، سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران يا هر مرجع ديگري است که جايگرين آن شود.
ماده4ـ حمايت از سرمايهگذاري
1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايهگذاريهاي آنها در قلمرو خود رفتاري را اعمال خواهد نمود که نسبت به سرمايهگذاران خود و سرمايهگذاريهاي آنها يا سرمايهگذاران هر طرف غيرمتعاهد و سرمايهگذاريهاي آنها در رابطه با فعاليتهاي سرمايهگذاري، در شرايط مشابه اعمال مينمايد، هر کدام که براي سرمايهگذار مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
2ـ اگر يك طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا سازمان منطقهاي مشابه يا کنوانسيون راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، مزايا يا حقوق خاصي را به سرمايهگذاران هر طرف غيرمتعاهد اعطاء كرده يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي مزايا يا حقوق مزبور به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
3ـ بند (1) مانع از آن نخواهد بود كه هريك از طرفهاي متعاهد رفتاري متمايز طبق قوانين و مقررات خود در رابطه با مالياتها اعمال نمايد.
ماده5 ـ رفتار عمومي
سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در هر زمان در قلمرو طرف متعاهد ديگر از رفتار عادلانه و منصفانه و حمايت و امنيت كامل برخوردار خواهد بود. مفاهيم «رفتار عادلانه و منصفانه» و «حمايت و امنيت كامل» مستلزم رفتاري اضافه بر رفتار به موجب معيار حداقل سطح رفتار در حقوق بينالملل عرفي براي بيگانگان يا بيش از دامنه اين رفتار نخواهد بود.
ماده6 ـ رعايت تعهدات
هر يك از طرفهاي متعاهد هر تعهدي را كه در ارتباط با سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، رعايت خواهد نمود.
ماده7ـ الزامات اجرائي
يك طرف متعاهد در قلمرو خود در ارتباط با فعاليتهاي سرمايهگذاري، هرگونه اقدام غيرتبعيض آميز را در خصوص سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در رابطه با الزامات صادراتي، الزامات مربوط به تراز واردات و صادرات يا محدوديتهاي صادراتي وضع نخواهد نمود.
ماده8 ـ مصادره و جبران خسارت
1ـ سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر مصادره يا ملي نخواهد شد يا تحت تدابير مشابه با مصادره يا ملي شدن (كه از اين پس «مصادره» ناميده ميشود) قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه مصادره براي اهداف عمومي به موجب فرايند قانوني، به روش غيرتبعيضآميز و در مقابل پرداخت مؤثر، فوري و مناسب غرامت انجام پذيرد.
2ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش عادلانه بازار در رابطه با سرمايهگذاري بلافاصله قبل از آن باشد که مصادره انجام يا اعلام شود يا به آگاهي عمومي برسد، هر كدام زودتر بهوقوع بپيوندد.
3ـ جبران خسارت به ارز قابل تبديل به ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعير بازار حاكم در تاريخ پرداخت واقعي محاسبه خواهد شد.
4ـ طرف متعاهد مصادرهکننده متعهد به پرداخت جبران خسارت بدون تأخير غيرموجه خواهد بود. در صورت تأخير غيرموجه، هزينههاي مالي مرتبط با پرداخت معوقه بايد توسط طرف متعاهد مصادره کننده از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت واقعي پرداخته شود. هزينههاي مالي مزبور مرتبط با پرداخت معوقه بايد به ارزي كه قابل تبديل به ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعير بازار حاكم محاسبه گردد.
5 ـ جبران خسارت و هزينههاي مالي مرتبط با پرداخت معوقه بايد بهطور مؤثر محقق و آزادانه قابل انتقال باشد.
6 ـ سرمايهگذار متأثر از مصادره حق خواهد داشت، به موجب قانون طرف متعاهدي كه اقدام به مصادره ميكند، خواستار اعاده دادرسي فوري دعوي خود از جمله ارزيابي سرمايهگذاري خود و پرداخت جبران خسارت طبق اصول مندرج در اين ماده توسط مرجع قضائي يا هر ديوان اداري يا نهاد آن طرف متعاهد شود.
7ـ از نظر اين ماده، اصطلاح «هزينههاي مالي مرتبط با پرداخت معوقه» به معني مقدار پول اضافي است كه بر اساس رويه بانكي بينالمللي به علت پرداختهاي معوقه حاصل ميگردد.
ماده9ـ زيانها يا خسارتها
1ـ سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها بهعلت هر نوع مخاصمات مسلحانه، انقلاب، شورش، آشوبهاي داخلي يا ديگر حالتهاي مشابه اضطرار در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار زيان يا خسارت شود، در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت يا ديگر ترتيبات حل و فصل اختلاف، از رفتاري برخوردار خواهند شد كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر طرف غيرمتعاهد، هر كدام كه براي سرمايهگذاران طرف متعاهد نخست مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
2ـ هر پرداخت ناشي از سازوكار حل و فصل اختلاف موضوع بند (1) بايد بهطور مؤثر محقق و آزادانه قابل انتقال و آزادانه به ارزي كه قابل تبديل به نرخ مبادلات تسعير بازار حاكم به ارزهايي كه آزادانه قابل استفاده باشد، انجام شود.
ماده10ـ جانشيني
اگر يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيينشده توسط آن، به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين جانشين سرمايهگذار شود:
الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد؛ و
ب) طرف متعاهد اخيرالذكر يا مؤسسه تعيينشده توسط آن مستحق اعمال حقوقي در ارتباط با سرمايهگذاري سرمايهگذار كه سرمايهگذار اوليه استحقاق آنرا داشته است، خواهد بود.
ماده11ـ انتقال
1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه انتقالات مربوط به سرمايهگذاريهاي موضوع اين موافقتنامه به داخل و خارج از قلمرو خود آزادانه و بدون تأخير انجام پذيرد. اين انتقالات بهويژه، اما نه منحصراً شامل موارد زير است:
الف) سرمايه اوليه و وجوه اضافي براي حفظ، يا افزايش سرمايهگذاري؛
ب) سود حاصل از سرمايهگذاري، عايدات سرمايهاي، سود سهام، حقالامتياز و كارمزد يا ساير درآمدهاي جاري حاصل از سرمايهگذاري؛
پ) پرداختهاي ناشي از يك قرارداد از جمله بازپرداخت وام، مرتبط با سرمايهگذاري؛
ت) درآمد حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايهگذاري؛
ث) درآمدها و حقالزحمههاي كاركنان خارجي که در ارتباط با سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد نخست اشتغال دارند؛
ج) پرداختهاي انجام شده به موجب مواد (8)،(9) و(10)
چ) پرداختهاي ناشي از يك اختلاف.
2ـ هر يك از طرفهاي متعاهد همچنين اطمينان خواهد داد كه اين انتقالات بدون تأخير به ارزهايي كه آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعير بازار حاكم در تاريخ انتقال انجام پذيرد.
3ـ صرفنظر از بندهاي (1) و(2) يك طرف متعاهد ميتواند از طريق اعمال عادلانه قوانين و مقررات خود، به روش غيرتبعيضآميز و با حسن نيت در موارد زير از انتقال جلوگيري يا آن را به تأخير اندازد:
الف) ورشكستگي، عسر و حرج يا حمايت از حقوق بستانكاران؛
ب) صدور، مبادله يا معامله اوراق بهادار، قراردادهاي بيع سلف، حق خريد يا قراردادهاي تبعي مربوط به اموال؛
پ) تخلفات جزائي يا كيفري؛
ت) تهيه گزارش مالي يا ثبت اسناد انتقالات ارزي يا ساير ابزارهاي پولي هرگاه براي كمك به مراجع سياستگذاري مالي يا مجري قانون ضروري باشد؛ يا
ث) اطمينان از اجراي آراء يا احكام در رسيدگيهاي قضائي.
ماده12ـ منع برخورداري از منافع
يك طرف متعاهد ميتواند مانع برخورداري سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر كه شركت است و سرمايهگذاري آن از منافع اين موافقتنامه در مواردي شود که طرف متعاهد نخست موارد زير را احراز نمايد:
الف) شرکت، در مالکيت يا کنترل سرمايهگذار طرف غيرمتعاهدي است که با طرف متعاهد منعكننده روابط سياسي ندارد؛ يا
ب) شرکت، در مالکيت يا کنترل سرمايهگذار طرف غيرمتعاهد يا طرف متعاهد منعكننده است و داراي فعاليتهاي عمده تجاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر نميباشد.
ماده13ـ استثنائات عمومي و امنيتي
1ـ با رعايت اين الزام كه اقدامات زير توسط يك طرف متعاهد به نحوي اعمال نشوند كه موجب تبعيض خودسرانه يا غيرموجه يا محدوديت پنهان نسبت به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايهگذاريهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد نخست شود، هيچيك از مفاد اين موافقتنامه نبايد بهگونهاي تعبير شود كه موجب جلوگيري از انجام يا اتخاذ اقدامات زير يك طرف متعاهد نخست شود:
الف) ضروري براي حمايت از حيات يا سلامت انسان، حيوان يا گياه؛
ب) ضروري براي حمايت از اخلاق عمومي يا حفظ نظم عمومي، مشروط به اينكه استثنائات مربوط به نظم عمومي تنها وقتي ميتواند مورد استناد واقع شود كه خطري واقعي و بهاندازه کافي جدي متوجه يكي از منافع حياتي جامعه باشد؛
پ) ضروري براي تضمين رعايت قوانين يا مقرراتي كه با مفاد اين موافقتنامه از جمله در رابطه با موارد زير، ناسازگار نيستند:
(1) جلوگيري از اعمال فريبكارانه و متقلبانه يا پرداختن به آثار قصور در مورد يك قرارداد؛
(2) حمايت از حريم خصوصي افراد درخصوص پردازش و انتشار دادههاي شخصي و حمايت از محرمانه بودن سوابق و حسابهاي شخصي؛ يا
(3) ايمني؛ يا
ت) وضعشده براي حمايت از گنجينههاي ملي كه داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستاني ميباشد.
2ـ هيچيك از مفاد اين موافقتنامه نبايد بهنحوي تفسير شود كه مانع يك طرف متعاهد از انجام يا اتخاذ اقدامات زير شود:
الف) اقدامات زير كه براي حمايت از منافع مهم امنيتي خود ضروري ميداند:
(1) اتخاذ شده در زمان جنگ، مخاصمات مسلحانه، يا ديگر حالتهاي اضطراري در آن طرف متعاهد يا در روابط بينالملل؛ يا
(2) مربوط به اجراي سياستهاي داخلي يا موافقتنامههاي بينالمللي در ارتباط با عدم گسترش تسليحات؛ يا
ب) اقداماتي براساس تعهدات خود به موجب منشور سازمان ملل متحد بهمنظور حفظ صلح و امنيت بينالمللي.
ماده14ـ حقوق مالكيت فكري
1ـ طرفهاي متعاهد حمايت كافي و مؤثر را در ارتباط با حقوق مالكيت فكري اعطاء و تضمين خواهند نمود و كارايي و شفافيت را در نظام حمايت از مالكيت فكري تشويق خواهند كرد. بدين منظور، طرفهاي متعاهد بايد در اسرع وقت بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد با يكديگر مشورت نمايند. هر يك از طرفهاي متعاهد، با اتكاء به نتايج حاصل از مشورت، طبق قوانين و مقررات خود اقدامات مناسب را جهت برطرف نمودن عواملي كه داراي اثرات نامطلوب براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر ميباشد، انجام خواهد داد.
2ـ هيچيك از مفاد اين موافقتنامه نبايد بر حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد به موجب موافقتنامههاي چندجانبه حمايت از حقوق مالكيت فكري كه طرفهاي متعاهد عضو آن هستند، تأثير گذارد.
3ـ هيچيك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به نحوي تفسير شود که هر يك از طرفهاي متعاهد را ملزم به تعميم رفتاري با سرمايهگذاران طرف ديگر و سرمايهگذاريهاي آنها نمايد که به موجب موافقتنامههاي چند جانبه حمايت از حقوق مالكيت فكري كه طرف متعاهد نخست عضو آن ميباشد، نسبت به سرمايهگذاران طرف غيرمتعاهد و سرمايهگذاريهاي آنها اعمال مينمايد.
ماده15ـ ماليات
هيچيك از مفاد اين موافقتنامه نبايد بر حقوق و تعهدات هريك از طرفهاي متعاهد به موجب هر کنوانسيون اجتناب از اخذ ماليات مضاعف تأثير گذارد. در صورت عدم مطابقت اين موافقتنامه و هر يک از کنوانسيونهاي مزبور، آن کنوانسيون تا حدي که مطابقت وجود ندارد، حاكم خواهد بود.
ماده16ـ اقدامات حفاظتي موقتي
1ـ يك طرف متعاهد ميتواند اقدامات محدودكننده را در رابطه با مبادلات سرمايهاي فرامرزي و نيز پرداختها يا انتقالات از جمله انتقالات موضوع ماده (11) در خصوص مبادلات مربوط به سرمايهگذاريها در موارد زير اتخاذ يا حفظ نمايند:
الف) در صورت مشكلات جدي در رابطه با تراز پرداخت و مالي خارجي يا تهديدي مربوط به آن؛ يا
ب) در موارد استثنائي كه جابهجايي سرمايه، مشکلات جدي را براي مديريت اقتصاد كلان، به ويژه سياستهاي پولي و نرخ ارز ايجاد يا تهديد به ايجاد مينمايد.
2ـ اقدامات محدودكننده موضوع بند(1) بايد:
الف) به نحوي اعمال شود كه رفتار با طرف متعاهد ديگر نامساعدتر از رفتار اعمالشده با هر طرف غيرمتعاهد نباشد؛
ب) مطابق اساسنامه صندوق بينالمللي پول باشد؛
پ) فراتر از اقدامات ضروري جهت غلبه بر شرايط تعيينشده در بند(1) نباشد؛
ت) موقتي باشد و به تدريج با بهبود شرايط مشخصشده در بند (1) پايان پذيرد؛
ث) فوري به آگاهي طرف متعاهد ديگر رسانده شود؛ و
ج) از زيانهاي غيرضروري به منافع تجاري، اقتصادي و مالي طرف متعاهد ديگر اجتناب شود.
ماده17ـ اقدامات احتياطي
1ـ صرفنظر از ساير مفاد اين موافقتنامه، يك طرف متعاهد از انجام اقدامات احتياطي براي تضمين و حفظ ثبات نظام مالي خود منع نخواهد شد.
2ـ زماني كه اقدامات انجام شده توسط يك طرف متعاهد طبق بند (1) مطابق اين موافقتنامه نباشد، بهعنوان وسيلهاي براي اجتناب از تعهدات طرف متعاهد به موجب اين موافقتنامه استفاده نخواهد شد.
ماده18ـ حل و فصل اختلافات ميان سرمايهگذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر
1ـ چنانچه هر اختلافي ميان سرمايهگذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر ناشي از نقض تعهدي به موجب اين موافقتنامه بروز كند، موضوع بايد بهصورت كتبي توسط سرمايهگذار يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر اعلام شود، و سرمايهگذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر تلاش خواهند نمود اختلاف را بهصورت دوستانه حل و فصل كنند.
2ـ چنانچه اين اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخي که در آن بهصورت مكتوب توسط سرمايهگذار يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر اطلاع داده شده است، حل و فصل نشده باشد، با درخواست كتبي و با انتخاب سرمايهگذار يك طرف متعاهد براي حل و فصل به مراجع زير ارجاع خواهد شد:
الف) دادگاه صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر كه در قلمرو آن سرمايهگذاري انجام شده است؛
ب) ديوان داوري موردي، که به موجب قواعد داوري کميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) تأسيس ميشود، مگر آنكه طرفهاي اختلاف بهنحو ديگري توافق نموده باشند؛ يا
پ) ديوان داوري تأسيس شده به موجب کنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر (کنوانسيون ايكسيد)، در صورتي که دو طرف متعاهد عضو کنوانسيون باشند.
براي اطمينان بيشتر، اختلاف ميتواند به دادگاه صلاحيتدار موضوع جزء (الف) قبل از انقضاي آن دوره ششماهه ارجاع شود.
3ـ اختلافي كه ابتداء در دادگاههاي صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايهپذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفهاي اختلاف نميتواند به داوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
4ـ ديوان داوري موردي تعيينشده در جزء (ب) بند (2) اين ماده بهشرح زير تشكيل خواهد شد:
الف) هر طرف اختلاف يك داور را انتخاب و دو داوري كه بدين نحوه انتخاب شدهاند با توافق متقابل، داور سوم كه بايد تبعه كشور ثالث باشد و بهعنوان رئيس ديوان داوري منصوب خواهد شد را تعيين خواهند كرد. همه داوران بايد ظرف مدت سهماه از تاريخ دريافت درخواست داوري طبق بند (2) تعيين شوند.
ب) چنانچه انتصابات لازم داوران در مدت مقرر تعيينشده در جزء (الف) انجام نشده باشد، هر طرف، در صورت فقدان هر توافق ديگر، ميتواند از دبير كل ديوان دائمي داوري در لاهه براي انتصابات لازم دعوت بهعمل آورد.
5 ـ رأي داوري براي طرفهاي اختلاف قطعي و لازمالاتباع خواهد بود. رأي داوري بايد طبق اين موافقتنامه و اصول حاكم حقوق بينالملل صادر گردد. رأي ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد.
6 ـ بدينوسيله هر يك از طرفهاي متعاهد به ارجاع دعوي به داوري به موجب اين ماده رضايت ميدهد.
ماده19ـ حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1ـ كليه اختلافات ايجادشده بين طرفهاي متعاهد در خصوص تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، حتيالامكان، ابتداء بهطور دوستانه و از طريق مشورت حل و فصل خواهد شد. درصورت فقدان توافق، يك طرف متعاهد ميتواند، ضمن ارسال اطلاعيه کتبي به طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك ديوان داوري سه نفره متشکل از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك رئيس ميباشد، ارجاع نمايد.
2ـ چنانچه اختلاف به يک ديوان داوري ارجاع شود، هريك از طرفهاي متعاهد يك داور را ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه انتخاب خواهد نمود و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب مؤخر، رئيس را انتخاب خواهند نمود. چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد داور خود را تعيين نكند يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب رئيس به توافق نرسند، هريك از طرفهاي متعاهد ميتواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا رئيس را تعيين نمايد. رئيس بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
3ـ در مواردي كه رئيس بايد توسط دبير كل ديوان دائمي داوري تعيين شود چنانچه دبير كل ديوان دائمي داوري از انجام وظيفه مذکور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون دبير كل ديوان دائمي داوري انجام خواهد شد و چنانچه معاون دبير كل ديوان دائمي داوري نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان مذكور كه تابعيت هيچيك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
4ـ ديوان داوري با رعايت ساير مقرراتي كه طرفهاي متعاهد توافق نمودهاند آيين رسيدگي و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
5 ـ رأي داوري براي طرفهاي متعاهد قطعي و لازمالاتباع خواهد بود. رأي داوري بايد طبق اين موافقتنامه و اصول حاكم حقوق بينالملل صادر گردد. رأي ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد.
6 ـ هر يک از طرفهاي متعاهد بايد هزينههاي داور منتخب خود و هزينههاي نمايندگي خود را در رسيدگي داوري بپردازد. هزينههاي رئيس ديوان داوري در ارتباط با انجام وظايف او و هزينههاي باقيمانده ديوان داوري بايد بهطور مساوي توسط طرفهاي متعاهد تقبل شود.
ماده20ـ کارگروه مشترك سرمايهگذاري
1ـ طرفهاي متعاهد کارگروه مشترک سرمايهگذاري (که از اين پس «کارگروه» ناميده ميشود) را با هدف تحقق مفاد اين موافقتنامه تأسيس خواهند نمود. وظايف کارگروه بهشرح زير خواهد بود:
الف) تبادل اطلاعات در خصوص موضوعات مرتبط با سرمايهگذاري و بحث و بررسي آنها در حيطه شمول اين موافقتنامه که به بهبود محيط سرمايهگذاري مربوط ميشود؛ و
ب) بحث و بررسي ساير موضوعات مرتبط با سرمايهگذاري در ارتباط با اين موافقتنامه.
2ـ کارگروه ميتواند، در صورت نياز، توصيههاي مناسب را بهاتفاق آراء به طرفهاي متعاهد بهمنظور کارکرد مؤثرتر يا تحقق اهداف اين موافقتنامه ارائه نمايد.
3ـ کارگروه از نمايندگان طرفهاي متعاهد تشکيل خواهد شد. کارگروه ميتواند، بر اساس توافق متقابل طرفهاي متعاهد، از نمايندگان نهادهاي مرتبط، به غير از دولتهاي طرفهاي متعاهد که داراي تخصص لازم مرتبط با موضوعات مورد بحث ميباشند، دعوت بهعمل آورد و جلسات مشترک را با بخشهاي خصوصي برگزار نمايد.
4ـ کارگروه، آيين کار خود را براي انجام وظايف خود تعيين خواهد نمود.
5 ـ کارگروه ميتواند کارگروههاي فرعي را تشکيل دهد و وظايف خاصي را به کارگروههاي فرعي مزبور واگذار نمايد.
6 ـ کارگروه بنا به در خواست هريک از طرفهاي متعاهد برگزار خواهد شد.
ماده21ـ مفاد نهائي
1ـ طرفهاي متعاهد يكديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك از انجام تشريفات داخلي مربوطِ خود که براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه ضروري است، مطلع خواهد نمود.
2ـ اين موافقتنامه در سيامين روز پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مؤخر لازمالاجراء خواهد شد و براي مدت ده سال معتبر خواهد ماند. اين موافقتنامه پس از دوره ده سال اوليه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد فسخ آن را بهطور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. در اينصورت، موافقتنامه ششماه پس از دريافت اعلاميه مزبور فسخ شده تلقي ميگردد.
3ـ پس از فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايهگذاريهاي صورتپذيرفته قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي دهساله مجري خواهد بود.
4ـ اين موافقتنامه با رعايت مفاد بند (2) ماده (3) در خصوص تمامي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر اساس قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر قبل از لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده باشد نيز اعمال خواهد شد.
5 ـ اين موافقتنامه در مورد دعاوي ناشي از رويدادهايي كه قبل از لازمالاجراء شدن آن رخ دادهاند، اعمال نخواهد شد.
در تأييد مراتب فوق امضاءكنندگان زيرکه از سوي دولتهاي مربوط خود بدينمنظور بهطور مقتضي مجاز ميباشند اين موافقتنامه را امضاء نمودهاند.
اين موافقتنامه در توکيو در تاريخ 16 بهمن ماه 1394 هجري شمسي برابر با روز پنجم ماه دوم سال 28 هئي سئي و برابر با 5 فوريه 2016 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، ژاپني و انگليسي تنظيم شده و هر سه متن متون از اعتبار يكسان برخوردار ميباشند. در صورت اختلاف در تفسير متن انگليسي حاكم خواهد بود.
از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف ژاپن
علي طيبنيا فوميو كيشيدا
وزير امور اقتصادي و دارايي وزير امور خارجه