مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چک (که از اين پس «طرفها» ناميده ميشوند)؛
با الهام از ارتباطات دوستانه و روابط صميمانه گذشته که همچنان بين دو کشور محفوظ ميباشد؛
با تمايل به توسعه و تشديد همکاريهاي اقتصادي، صنعتي، فني و فنآورانه بر پايه تأمين منافع متقابل و دو جانبه؛
با آگاهي از ضرورت وجود چهارچوب حقوقي مناسب براي روابط ايران و چک به ترتيب بر اساس قوانين و مقررات جاري در هر دو کشور؛
در موارد زير به توافق رسيدند:
ماده1ـ اهداف
طرفها توافق نمودند که اهداف اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات جاري هر کشور به شرح زير ميباشد:
الف ـ ترغيب فعاليتها با هدف توسعه همکاريهاي اقتصادي دوجانبه؛
ب ـ تشويق همکاريها در حوزههاي مورد علاقه متقابل؛
پ ـ حمايت و توسعه از تماسهاي تجاري و فرصتهاي مرتبط؛
ت ـ ارتقاي روابط اقتصادي و تجاري دوجانبه؛
ث ـ تسهيل رشد سرمايهگذاريهاي دوجانبه و شناسايي فرصتهاي اقتصادي و سرمايهگذاري در کشورهاي متبوع خود؛
ج ـ ترغيب همکاريهاي نزديکتر صنعتي و تجاري و تسهيل فعاليتهاي شبکهاي بين نهادهاي کارآفريني دو کشور؛
چ ـ ترغيب درک بيشتر بين بخشهاي خصوصي دو کشور در مورد سياستهاي اقتصادي و تجاري مربوط خود.
ماده2ـ همکاريهاي اقتصادي
طرفها نسبت به اصول اقتصاد بازار آزاد متعهد ميباشند. در نتيجه، آنها در خصوص تشويق و تسهيل همکاريهاي بيشتر بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو کشور از جمله جوامع تجاري، انجمنها، مؤسسات و نهادهاي دولتي طبق قوانين و مقررات جاري هر کشور، توافق مينمايند. براي دستيابي به اين هدف، آنها در زمينههاي زير توافق مينمايند؛
الف ـ تبادل اطلاعات در زمينه توسعه اقتصادي و تجارت دو جانبه و طرحها، راهبردها و پيشبينيهاي اقتصادي؛
ب ـ شناسايي فرصتهاي سرمايهگذاري و تسهيل جريانهاي سرمايهگذاري از طريق تبادل اطلاعات در خصوص قوانين و مقررات حاکم بر سرمايهگذاري خارجي و هرگونه تغييرات در آنها و بخشهاي علاقمند بالقوه براي انجام همکاريهاي مشترک؛
پ ـ تسهيل اهداف اقتصادي و سرمايهگذاري، تحليل بازار، تبادل اطلاعات، ارتباطات تجاري و سازماني و ساير ابتکاراتي که شرکاي تجاري بالقوه را به يکديگر نزديکتر ميکند؛
ت ـ تبادل اطلاعات در خصوص بازارهاي مکاره و نمايشگاههاي صنعتي، اهداف کارآفريني و ساير فعاليتهاي تبليغي؛
ث ـ تسهيل فعاليتهاي کارشناسان، متخصصان، سرمايهگذاران و نمايندگان تجاري بخشهاي عمومي، خصوصي و اشخاص ثالث؛
ج ـ شناسايي و ترغيب امکان توسعه تجارت مشترک در کشورهاي ثالث ناشي از مشارکت بين شرکتهاي ايراني و چکي؛
چ ـ تشويق ايجاد سرمايهگذاريهاي مشترک؛
ح ـ تشويق همکاريها در زمينه علمي و فناوري از جمله ارتباط مؤسسات آموزشي، پرورشي و تحقيقاتي ايراني و چکي و ديگر زمينههاي همکاري اقتصادي مورد توافق متقابل.
ماده3ـ کميسيون مشترک
1ـ اجراي اين موافقتنامه مستلزم مشاوره و هماهنگي نزديک بين طرفها ميباشد. در نتيجه، کميسيون مشترک همکاريهاي اقتصادي (که از اين پس به عنوان «کميسيون مشترک» ناميده ميشود) توسط دو طرف جهت اجرائي نمودن اهداف و مفاد اين موافقتنامه تشکيل خواهدگرديد. کميسيون مشترک به صورت منظم و متناوب تشکيل ميگردد. جلسات کميسيون مشترک به صورت دورهاي در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري چک برگزار ميگردد، مگر آنکه در موارد خاص بهگونه ديگري توافق گردد. طرفها در مورد ساختار کميسيون مشترک از طريق تبادل يادداشت توافق مينمايند.
2ـ وظايف کميسيون مشترک به ويژه به شرح زير ميباشد:
الف ـ بحث در خصوص توسعه روابط اقتصادي دوجانبه؛
ب ـ شناسايي فرصتهاي جديد براي توسعه بيشتر همکاريهاي اقتصادي؛
پ ـ ارائه پيشنهادهايي براي بهبود شرايط همکاريهاي اقتصادي بين بنگاههاي اقتصادي دو کشور؛
ت ـ ارائه توصيه¬هايي براي اجرائي نمودن اين موافقتنامه.
3ـ نهاد هماهنگکننده هر طرف به شرح زير هماهنگي لازم را به عمل آورده و بر اجراي اين موافقتنامه نظارت خواهند نمود:
الف ـ از طرف جمهوري اسلامي ايران، نهاد هماهنگکننده، وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود که از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مشترک کميسيون مشترک نمايندگي ميشود.
ب ـ از طرف جمهوري چک، نهاد هماهنگکننده، وزارت صنعت و تجارت خواهد بود که از سوي وزير صنعت و تجارت جمهوري چک، به عنوان رئيس مشترک کميسيون مشترک نمايندگي ميشود.
4ـ کميسيون مشترک ميتواند کارگروهها يا گروههاي کاري را در صورت نياز تشکيل دهد. کميسيون مشترک در صورت اقتضاء ميتواند با حضور نمايندگان مؤسسات و سازمانهاي تجاري ذيربط دوطرف به منظور کمک به اجراي اين موافقتنامه تشکيل گردد.
5 ـ جز در مواردي که کميسيون مشترک به گونه ديگري تصميم¬گيري نمايد، نهادهاي هماهنگکننده، گزارشهاي راجع به فعاليتهاي کارگروهها و گروههاي کاري که ممکن است به موجب اين موافقتنامه تشکيل شده باشند را به جلسات عادي آن ارائه مينمايد.
ماده4ـ اصلاحات
1ـ مفاد اين موافقتنامه ميتواند از طريق توافق مکتوب دوجانبه دوطرف اصلاح شود. شرايط لازمالاجراءشدن اين موافقتنامه حاکم بر لازمالاجراءشدن اصلاحات خواهد بود.
2ـ تجديدنظر يا فسخ اين موافقتنامه به اعتبار هرگونه ترتيبات يا قراردادهايي که قبلاً به موجب اين موافقتنامه منعقد شدهاند، اثر نميگذارد.
ماده5 ـ حل و فصل اختلاف¬ها
هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بين مقامهاي صلاحيتدار دوطرف از طريق مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهد شد.
ماده6 ـ مقررات نهائي
1ـ اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از تاريخ دريافت آخرين يادداشت ديپلماتيک که طي آن دو طرف يکديگر را از اتمام الزامات قانوني داخلي خود براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع ميکنند، لازمالاجراء خواهد شد.
2ـ اين موافقتنامه براي دوره زماني نامحدود منعقدشده است. هر طرف ميتواند با ارائه اطلاعيه مکتوب از طريق مجاري ديپلماتيک به طرف ديگر نسبت به فسخ موافقتنامه اقدام نمايد. خاتمه موافقتنامه ششماه پس از دريافت اطلاعيه مزبور توسط طرف ديگر نافذ خواهد گرديد.
3ـ همکاريهاي بين طرفها طبق تعهدات بينالمللي دو کشور، از جمله تعهدات ناشي از پيمانهاي بينالمللي منعقدشده توسط اتحاديه اروپا يا توسط اتحاديه اروپا و کشورهاي عضو اتحاديه اروپا از يک طرف و جمهوري اسلامي ايران از طرف ديگر صورت ميپذيرد. اين موافقتنامه خدشهاي به حقوق و تعهدات دو کشور ناشي از عضويت آنها در سازمانهاي بينالمللي، از جمله حقوق و تعهدات جمهوري چک ناشي از عضويت آن در اتحاديه اروپا و نيز حقوق و تعهدات جمهوري اسلامي ايران ناشي از عضويت آن در هر ترتيبات منطقهاي وارد نخواهد کرد.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 28 دي ماه 1394 برابر با 18 ژانويه 2016 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، چک و انگليسي تنظيم شده است که تمامي آنها از اعتبار يکسان برخوردار ميباشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاک خواهد بود.
ازطرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
وزير امور اقتصادي و دارايي
علي طيبنيا از طرف
دولت جمهوري چک
وزير صنعت و تجارت
يان ملادک