مادهواحده ـ
موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك مشتمل بر يک مقدمه وشش ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره ـ در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يکصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
بسماللهالرحمنالرحيم
موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك
مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چک (که از اين پس «طرفها» ناميده ميشوند)؛
با الهام از ارتباطات دوستانه و روابط صميمانه گذشته که همچنان بين دو کشور محفوظ ميباشد؛
با تمايل به توسعه و تشديد همکاريهاي اقتصادي، صنعتي، فني و فنآورانه بر پايه تأمين منافع متقابل و دو جانبه؛
با آگاهي از ضرورت وجود چهارچوب حقوقي مناسب براي روابط ايران و چک به ترتيب بر اساس قوانين و مقررات جاري در هر دو کشور؛
در موارد زير به توافق رسيدند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شش ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1/10/1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني