جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلواک، كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده ميشوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد، به شرح زير توافق نمودند:
ماده1ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده2ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهاي بر درآمد است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي يک دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آن وضع ميگردد.
2ـ ماليات بر درآمد عبارت است از کليه مالياتهاي متعلقه بر كل درآمد يا اجزاي درآمد از جمله ماليات بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3ـ مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه بهويژه عبارتند از:
الف ـ در جمهوري اسلامي ايران:
ـ ماليات بر درآمد،
ب ـ در جمهوري اسلواک:
ـ ماليات بر درآمد.
4ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از تغييرات مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده3ـ تعاريف كلي
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:
الف ـ «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود.
ب ـ «جمهوري اسلواک» به جمهوري اسلواک اطلاق ميشود و در مفهوم جغرافيايي به معناي قلمروي آن ميباشد که جمهوري اسلواک حق صلاحيت و حاكميت خود را مطابق قواعد حقوق بينالملل بر آن اعمال مينمايد.
پ ـ «شخص» شامل شخصحقيقي، شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد ميشود.
ت ـ «شركت» اطلاق ميشود به هر شخصحقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخصحقوقي محسوب ميشود.
ث ـ اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار بهکار ميرود.
ج ـ «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» بهترتيب به مؤسسهاي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسهاي كه بهوسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميگردد، اطلاق ميشود.
چ ـ «حمل ونقل بينالمللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسائط نقليه هوايي، جادهاي يا ريلي اطلاق ميشود كه توسط مؤسسهاي که محل مديريت مؤثر آن در يک دولت متعاهد است انجام ميشود، به استثناي مواردي كه كشتي، وسايط نقليه هوايي، جادهاي يا ريلي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ح ـ «مقام صلاحيتدار»:
ـ در جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق ميشود.
ـ در جمهوري اسلواک به وزارت دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق ميشود.
خ ـ «تبعه» در ارتباط با يک دولت متعاهد اطلاق ميشود به:
ـ هر شخصحقيقي يا شهروند داراي تابعيتِ آن دولت متعاهد؛
ـ هر شخصحقوقي، مشارکت يا انجمني که وضعيت خود را از قوانين لازمالاجراي آن دولت متعاهد کسب نمايد.
د ـ اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفهاي و ساير فعاليتهاي داراي ماهيت مستقل ميگردد.
2ـ در اجراي اين موافقتنامه هر زمان توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشدهباشد، داراي معناي بهكار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجعبه مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونهاي ديگر باشد. معاني بهکار رفته در قوانين مالياتي آن دولت متعاهد بر معاني بهکار رفته آن اصطلاح طبق ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد.
ماده4ـ مقيم
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق ميشود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل مديريت، محل تأسيس يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت متعاهد و هر تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً بهلحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت ميشود.
2ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخصحقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف ـ او فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت متعاهد محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب ـ هرگاه نتوان دولت متعاهدي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت متعاهد، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بهسر ميبرد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بهسر برد يا در هيچ يك بهسر نبرد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد.
ت ـ هرگاه او تابعيت هيچ يك از دولتهاي متعاهد را نداشته باشد يا به موجب بندهاي پيشين نتوان وضعيت وي را تعيين کرد، مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد تلاش خواهند نمود مسأله را از طريق توافق دوجانبه حل و فصل نمايند.
3ـ در صورتي كه به دليل مقررات بند (1) اين ماده شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.
ماده5 ـ مقر دائم
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاري اطلاق ميشود كه از طريق آن، کسب و کار يك مؤسسه کلاً يا جزئاً انجام ميگيرد.
2ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف ـ محل اداره،
ب ـ شعبه،
پ ـ دفتر،
ت ـ كارخانه،
ث ـ كارگاه، و
ج ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهرهبرداري و يا استخراج از منابع طبيعي.
3ـ اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نيز ميشود:
الف ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، ولي فقط در صورتي كه بيش از ششماه استقرار داشته باشد.
ب ـ ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاورهاي توسط مؤسسه يک دولت متعاهد يا از طريق کارمندان يا ساير کارکناني که مؤسسه براي چنين منظوري بهکار گرفته است، اما فقط چنانچه فعاليتهاي داراي اين ماهيت در قلمرو دولت متعاهد ديگر در يک دوره يا دورههايي ادامه يابد که مجموع آنها بيش از ششماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.
4ـ عليرغم مقررات قبلي اين ماده، مقر دائم شامل موارد زير نخواهد بود:
الف ـ استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش
پ ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
ت ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ث ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً بهمنظور انجام يا ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است از طرف مؤسسهاي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام ميدهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6 ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حقالعملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور ميپردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد.
7ـ صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل ميكند يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام ميدهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه بهنحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده6 ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجعبه مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال ميگردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمهها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتيها يا وسائط نقليه هوايي به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3ـ مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4ـ مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه نيز جاري خواهد شد.
ماده7ـ درآمدهاي تجاري
1ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هريك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي ميشود كه اگر بهصورت مؤسسهاي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسهاي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، ميتوانست تحصيل كند.
3ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينههاي قابل قبول که به منظور کسب و کار مقر دائم تخصيص مييابد از جمله هزينههاي اجرائي و هزينههاي عمومي اداري كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.
4ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم بر اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) اين ماده مانع بهكار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول مندرج در اين ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري ميكند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
6 ـ از لحاظ بندهاي پيشين درآمد منظورشده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7ـ در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مفاد اين ماده خدشهاي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده8 ـ حمل و نقل بينالمللي
1ـ درآمد حاصل بابت عمليات كشتيها، وسائط نقليه هوايي، جادهاي يا ريلي در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
2ـ چنانچه محل مديريت مؤثر مؤسسه کشتيراني روي عرشه کشتي باشد چنين تلقي خواهد شد که محل مزبور در دولت متعاهدي قرار دارد که بندر اصلي کشتي در آن واقع است يا در صورت فقدان چنين بندري در دولت متعاهدي تلقي ميشود که گرداننده کشتي مقيم آن است.
3ـ مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از عضويت در يک اتحاديه، کسب و کار مشترک يا نمايندگي فعال بينالمللي نيز نافذ خواهد بود، ليکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شريک به نسبت قدرالسهم آن در فعاليتهاي مشترک باشد.
ماده9ـ مؤسسات شريك
1ـ در صورتيكه:
الف ـ مؤسسه يك دولت متعاهد بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد،
يا
ب ـ اشخاصي واحد بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند.
و در هريك از دو مورد شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات ميشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است ميتواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2ـ در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست ميشد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي بهعمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده10ـ سود سهام
1ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ معذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت متعاهد نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتيكه، مالک منافع سود سهام مقيم دولت متعاهد ديگر باشد ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد. اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت ميشود نخواهد داشت.
3ـ اصطلاح «سود سهام» بهنحو بهکار رفته در اين ماده اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معادن سهام مؤسسان يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات) ديون، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت متعاهد محل اقامت شركت تقسيمكننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد.
4ـ هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات ماده(7) مجري خواهد بود.
5 ـ در صورتيكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد)، و منافع تقسيمنشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيمنشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده11ـ هزينههاي مالي
1ـ هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ معذلك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالک منافع هزينههاي مالي مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنجدرصد(5%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3ـ اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده بهكار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
4ـ عليرغم مقررات بند (2) اين ماده، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، كسب ميشوند، از ماليات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود.
5 ـ هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (7) مجري خواهد بود.
6 ـ هزينههاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداختكننده فردي مقيم آن دولت باشد. معذلك، در صورتي كه شخص پرداختكننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي بر عهده آن مقر دائم باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.
7ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت ميشود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده12ـ حقالامتيازها
1ـ حقالامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ معذلك، اين حقالامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت متعاهد نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالک منافع حقالامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از هفت و نيم درصد (5/7%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3ـ اصطلاح «حقالامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافتشده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، نرمافزار يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق ميشود.
4ـ هرگاه مالك منافع حقالامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حقالامتياز حاصل ميشود از طريق مقر دائم، فعاليت شغلي داشته باشد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود بهطور مؤثري با اين مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت، مقررات ماده (7) مجري خواهد بود.
5 ـ حقالامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصلشده تلقي خواهد شد كه پرداختكننده مقيم آن دولت باشد. معذلك، در صورتي كه شخص پرداختكننده حقالامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم ارتباط داشته و پرداخت حقالامتياز بر عهده مقر دائم مذكور باشد حقالامتياز در دولت متعاهدي حاصلشده تلقي خواهد شد كه مقر دائم مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطهاي خاص ميان پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حقالامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها حقالامتياز پرداخت ميشود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده13ـ عوايد سرمايهاي
1ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر ميباشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه)، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
3ـ عوايد حاصل از نقل و انتقال كشتيها، وسائط نقليه هوايي، جادهاي يا ريلي مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، وسائط نقليه هوايي، جادهاي يا ريلي، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود که محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
4ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي كه بيش از پنجاه درصد (50%) ارزش آنها بهطورمستقيم يا غيرمستقيم از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، ميتواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود.
5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) اين ماده فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقالدهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده14ـ درآمد حاصل از استخدام
1ـ با رعايت مقررات مواد (15)، (17) و (18)، حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابهاي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت متعاهد ميباشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ عليرغم مقررات بند (1) اين ماده، حقالزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت متعاهد نخست خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف ـ جمع مدتي كه دريافتكننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر بهسر برده است از صد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماههاي كه درسال مالي مربوط شروع يا خاتمه مييابد تجاوز نكند، و
ب ـ حقالزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ ـ پرداخت حقالزحمه برعهده مقر دائمي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد.
3ـ عليرغم مقررات يادشده در اين ماده، حقالزحمه حاصل در زمينه استخدام دركشتي، وسائط نقليه هوايي، جادهاي يا ريلي مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود که محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
ماده15ـ حقالزحمه مديران
حقالزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد بهلحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا هر نهاد مشابه ديگر در يک شرکت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مينمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
ماده16ـ هنرمندان و ورزشكاران
1ـ درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد، عليرغم مقررات مواد (7) و (14) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ در صورتيكه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، عليرغم مقررات مواد (7) و (14) آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي ميشود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگردد.
3ـ درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مينمايد از شمول مفاد بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني ميباشد.
ماده17ـ حقوق بازنشستگي
با رعايت مفاد بند (2) ماده (18)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده18ـ خدمات دولتي
1ـ حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجامشده براي آن دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. معذلك، در صورتيكه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت متعاهد انجام شود، اين حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص:
الف ـ تابع آن دولت متعاهد بوده؛ يا
ب ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت متعاهد نشده باشد.
2ـ عليرغم مقررات بند (1) اين ماده، حقوق بازنشستگي و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت متعاهد يا تقسيم فرعي يا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. معذلك، در صورتي كه شخص مزبور مقيم و تبعه آن دولت متعاهد باشد، اين حقوق بازنشستگي و ساير حقالزحمههاي مشابه فقط در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود.
3ـ در مورد حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه و حقوق بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام ميدهد مقررات مواد (14)، (15)، (16) و (17) مجري خواهد بود.
ماده19ـ مدرسان، محصلان و محققان
1ـ وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و در دولت متعاهد نخست صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي حاضر باشد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود.
2ـ همچنين، حقالزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و در دولت متعاهد نخست بهمنظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههايي كه از دو سال تجاوز نكند حاضر باشد، از ماليات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حقالزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري ميباشند، مجري نخواهد بود.
ماده20ـ ساير درآمدها
1ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هركجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد?خواهد بود.
2ـ به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافتكننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) اين ماده مجري نخواهد بود. در اين صورت مقررات ماده (7) اعمال خواهد شد.
ماده21ـ آيين حذف ماليات مضاعف
1ـ در جمهوري اسلامي ايران:
الف ـ در صورتي كه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه در جمهوري اسلواك مشمول ماليات شود، جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در جمهوري اسلواك از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. معذلك، در هر حالت اينگونه كسور نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر به آن درآمد تعلق ميگرفته، بيشتر باشد.
ب ـ در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم جمهوري اسلامي ايران از ماليات جمهوري اسلواك معاف باشد، جمهوري اسلامي ايران ميتواند عليرغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد اين مقيم، درآمد معافشده را منظور كند.
2ـ در جمهوري اسلواک ماليات مضاعف به روش زير حذف خواهد شد: جمهوري اسلواک، هنگام وضع ماليات بر مقيمان خود، ميتواند در پايه مالياتي که اينگونه مالياتها نسبت به آن وضع ميشوند، اقلامي از درآمد را لحاظ كند که طبق مقررات اين موافقتنامه در جمهوري اسلامي ايران نيز مشمول ماليات ميشوند، اما اجازه کسر مبلغي برابر ماليات پرداختشده در جمهوري اسلامي ايران را از مقدار ماليات محاسبه شده نسبت به آن پايه را خواهد داد. معذلك اينگونه كسور نبايد از ميزان ماليات قابل پرداخت در جمهوري اسلواک كه پيش از كسر متناسب با آن درآمد تعلق ميگرفته و طبق مقررات اين موافقتنامه در جمهوري اسلامي ايران مشمول ماليات بوده بيشتر باشد.
ماده22ـ عدم تبعيض
1ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آنكه سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع آن دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط، به ويژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2ـ مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ ميشود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونهاي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مينمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
3ـ به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11)، يا بند (6) ماده (12) اعمال ميشود، هزينههاي مالي، حقالامتياز و ساير هزينههاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت متعاهد نخست پرداخت شده بود.
4ـ مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگينتر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
5 ـ عليرغم مقررات ماده (2)، مفاد اين ماده در مورد مالياتهايي از هر نوع و ماهيت نافذ خواهد بود.
ماده23ـ آيين توافق دوجانبه
1ـ در صورتي كه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيشبينيشده در قوانين ملي دولتهاي متعاهد مزبور، ميتواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (22) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف مدت سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.
2ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هرگونه توافقي كه حاصل شود، عليرغم هرگونه محدوديتهاي زماني موجود در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد اجراء خواهد شد.
3ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامهاي صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آيينها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم ميآورند.
ماده24ـ تبادل اطلاعات
1ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه درخصوص مالياتهاي از هر نوع و ماهيت كه توسط دولتهاي متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) و (2) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نميشود.
2ـ هر نوع اطلاعاتي كه مطابق بند (1) اين ماده به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود، به همان شيوهاي كه اطلاعات بدست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري ميشود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) كه به امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهشخواهيهاي مربوط به مالياتهاي اشاره شده در بند (1) اين ماده يا نظارت بر موارد فوقالذکر تصميمگيري ميكنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.
3ـ مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداري برخلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خطمشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
4ـ چنانچه يک دولت متعاهد اطلاعاتي را طبق مقررات اين ماده تقاضا کند، دولت متعاهد ديگر از اقدامات جمعآوري اطلاعات خود براي کسب اطلاعات درخواستي استفاده ميکند، اگر چه آن دولتِ متعاهد ديگر از حيث اهداف مالياتي خود نيازي به اين اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلي تابع محدوديتهاي بند (3) اين ماده است، اما محدوديتهاي مزبور بههيچوجه به مثابه مجوزي براي يک دولت متعاهد براي امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نبود منفعت داخلي نسبت به اينگونه اطلاعات تعبير نخواهد شد.
5 ـ مقررات بند (3) بههيچوجه به مثابه مجوزي براي يک دولت متعاهد در امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل حفظ اطلاعات نزد يک بانک، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخص داراي جايگاه نمايندگي يا موقعيت امين يا به دليل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به يک شخص تعبير نخواهد شد. مقررات اين بند زماني لازمالاجراء خواهد شد که هر دولت متعاهد رسماً دولت متعاهد ديگر را از لازمالاجراء شدن اينگونه مقررات مطلع نمايد.
ماده25ـ اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالياتي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده26ـ محدوديت مزايا
هيچيک از مفاد اين موافقتنامه مانع از احراز ماهيت معامله از سوي هر دولت متعاهد نخواهد شد. چنانچه درآمد پرداختي يا حاصله با ترتيبات صوري مرتبط باشد مزاياي موافقتنامه اعطاء نخواهد شد.
ماده27ـ لازمالاجراء شدن
اين موافقتنامه طبق تشريفات قانوني داخلي دو دولت متعاهد تصويب و در اولين روز سومين ماه پس از دريافت آخرين يادداشت ديپلماتيک مبني بر اتمام تشريفات قانوني داخلي قوت قانوني خواهد يافت. مفاد اين موافقتنامه پس از آن به شرح زير به مورد اجراء گذارده خواهد شد:
الف ـ در جمهوري اسلامي ايران:
ـ در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمد پرداختي يا اعتبار تخصيص يافته از تاريخ اول فروردين هجري شمسي برابر با 21 مارس يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است؛
ـ در مورد ساير مالياتها، به آنگونه از مالياتهاي متعلقه به هر دوره مالياتي كه از تاريخ اول فروردين هجري شمسي برابر با 21 مارس يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است شروع ميشود.
ب ـ در جمهوري اسلواك:
ـ در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمد پرداختي يا اعتبار تخصيصيافته از تاريخ اول ژانويه (يازدهم دي ماه) يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است؛
ـ در مورد ساير مالياتها، به آنگونه از مالياتهاي متعلقه به هر دوره مالياتي كه از تاريخ اول ژانويه (يازدهم دي ماه) يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است شروع ميشود.
ماده28ـ فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازمالاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت کتبي فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره حداقل پنجساله از تاريخي كه اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه به شرح زير اعمال نخواهد شد:
الف ـ در جمهوري اسلامي ايران:
ـ در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمد پرداختي يا اعتبار تخصيصيافته از تاريخ اول فروردين هجري شمسي برابر با 21 مارس يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم ميشود؛
ـ در مورد ساير مالياتها، به آنگونه از مالياتهاي متعلقه به هر دوره مالياتي كه از تاريخ اول فروردين هجري شمسي برابر با 21 مارس يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم ميشود.
ب ـ در جمهوري اسلواك:
ـ در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمد پرداختي يا اعتبار تخصيص يافته از تاريخ اول ژانويه (يازدهم دي ماه) يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم ميشود؛
ـ در مورد ساير مالياتها، به آنگونه از مالياتهاي متعلقه به هر دوره مالياتي كه از تاريخ اول ژانويه (يازدهم دي ماه) يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم ميشود.
در تأييد مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه به طور مقتضي مجاز ميباشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 29/10/1394 هجري شمسي برابر با 19/1/2016 ميلادي در دو نسخه اصل به زبانهاي فارسي، اسلواك و انگليسي تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوري اسلامي ايران جمهوري اسلواك
علي طيبنيا پيتر کاژيمير
وزير امور اقتصادي و دارايي وزير دارايي