مقدمه
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم همكاري مؤثر در زمينه انتقال محكومان بر پايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند؛
به شرح زير توافق نمودند:
ماده1ـ تعاريف
معاني اصطلاحات بهکاررفته در اين موافقتنامه به قرار زير است:
1ـ «دولت صادركننده حكم» به معني دولتي است كه حكم به مجازات حبس يا ديگر اشکال مجازاتهاي سالب آزادي راجع به شخص مورد انتقال از دادگاه¬ واقع در قلمرو آن صادر شده باشد.
2ـ «دولت اجراءكننده حكم» به معني دولتي است که حكم به مجازات حبس يا ديگر اشکال مجازاتهاي سالب آزادي را كه درباره فرد داراي تابعيت او صادر شده در قلمرو خود اجراء مي¬كند.
3ـ «محكوم» به معني کسي است كه به موجب حكم صادرشده از دادگاههاي يكي از طرفهاي متعاهد به علت ارتكاب جرم، به مجازات حبس يا ديگر اشکال مجازاتهاي سالب آزادي محكوم شده باشد.
4ـ «اقارب محكوم» به همان معني است كه در قانون دولت متبوع محكوم تعريف شده باشد.
5 ـ «مراجع صلاحيتدار هر يك ازطرفهاي متعاهد» به معني دستگاههايي است كه طبق قوانين، در امر انتقال محكومان به هر نحو دخالت دارند.
ماده2ـ دامنه شمول موافقتنامه
طبق مفاد اين موافقتنامه، شخصي که در قلمرو دولت صادركننده حكم به زندان محکوم شده -است به منظور تحمل بقيه مدت مجازات خود از قلمرو دولت صادرکننده حکم به دولت اجراءكننده حكم منتقل خواهد شد.
ماده3ـ موارد امتناع از انتقال
در صورتي که هر يک از طرفهاي متعاهد، انتقال محکوم را مخل حاکميت، امنيت، نظم عمومي و يا مخالف قانون اساسي خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.
ماده4ـ شرايط انتقال محكومان
1ـ محكوم فقط تحت شرايط زير ميتواند منتقل شود:
الف) محكوم داراي تابعيت دولت اجراءكننده حكم باشد؛
ب) حكم صادره طبق قانون دولت صادركننده حكم، قطعي و لازم¬الاجراء باشد؛
پ) باقيمانده مجازات بيش از ششماه باشد؛
ت) محكوم، به انتقال خود رضايت داده و يا با درنظرگرفتن وضعيت جسماني يا رواني او، اقارب يا نماينده قانوني وي و يا يكي از طرفهاي اين موافقتنامه، انتقال او را درخواست كند؛
ث) عملي كه درباره آن حكم صادر شده است، طبق قوانين دولت اجراءكننده حکم، جرم محسوب شود؛
ج) دولتهاي صادركننده و اجراءكننده حكم با انتقال شخص محكوم موافقت نمايند.
2ـ در موارد استثنائي طرفهاي متعاهد ميتوانند نسبت به شرايط انتقال محكوماني كه باقيمانده مدت مجازات آنان كمتر از ششماه ميباشد، توافق نمايند.
ماده5 ـ اطلاعات راجع به اجراء
1ـ دولت اجراءكننده حكم در مورد اجراي حكم، اطلاعات زير را براي دولت صادركننده حكم ارسال خواهد نمود:
الف) در صورتي كه محكوم پيش از اتمام مجازات خود در قلمرو دولت اجراءكننده حكم، متواري شود؛
ب) در صورتي كه دولت صادركننده حكم گزارش خاصي را در مورد وضعيت محكوم درخواست كند.
2ـ دولت صادركننده حكم اقدامات به عمل آمده يا تصميمات اتخاذشده توسط هر دو دولت و يا دولت اجراءكننده حكم را در مورد تقاضاي انتقال، به صورت مكتوب به محكوم اعلام خواهد كرد.
ماده6 ـ مبادله اطلاعات
طرفهاي متعاهد به طور سالانه و يا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محكوماني را كه اتباع يكديگر هستند، مبادله خواهند نمود.
ماده7ـ درخواست انتقال
در صورت درخواست انتقال، دولت صادركننده حكم، اسناد و اطلاعات زير را براي دولت اجراءكننده حكم ارسال خواهد نمود، مگر آنكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند:
الف) مشخصات محكوم از جمله نام، نامخانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد؛
ب) اسناد تابعيت محكوم در صورت وجود؛
پ) متون قانوني مستند صدور حكم؛
ت) درخواست کتبي محكوم در خصوص انتقال يا درخواست اشخاص مذکور در جزء (ت) بند (1) ماده (4)؛
ث) رونوشت حكم و تصميم مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن؛
ج) گواهي دولت صادركننده حكم مبني بر ميزان محکوميت تحملشده، مدت بازداشت قبل از محاكمه، عفو، بخشودگي يا تخفيف و نيز مدت باقيمانده از مجازات؛
چ) گواهي پزشكي راجع به وضعيت جسماني و رواني محكوم.
ماده8 ـ ارائه اسناد
دولت اجراءكننده حكم در صورت درخواست دولت صادركننده حكم، اسناد زير را ارائه خواهد نمود:
الف) سند يا گواهي دال بر اينكه محكوم، تابعيت دولت اجراءكننده حكم را دارا است؛
ب) نسخه¬اي از قانون دولت اجراءكننده حكم كه به موجب آن فعل يا ترك فعل منتهي به محكوميت را در آن دولت، جرم شناخته است.
ماده9ـ بررسي رضايت به انتقال
1ـ دولت صادركننده حكم كسب اطمينان خواهد كرد كه رضايت مذكور در جزء (ت) بند (1) ماده (4) اين موافقتنامه بدون اكراه، با آزادي و با آگاهي كامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد.
2ـ دولت اجراءكننده حکم حق دارد رضايت محكوم به انتقال خويش و شرايط آن را كه توسط دولت صادركننده حكم اعلام شده است، از طريق مقامات كنسولي خود يا مقام مورد توافق ديگر احراز نمايد.
ماده10ـ پاسخ به تقاضاي انتقال
طرف متعاهد درخواستشونده ظرف مدت چهل روز از تاريخ وصول اسناد مندرج در ماده (8) اين موافقتنامه، نسبت به رد يا قبول درخواست انتقال، اتخاذ تصميم و نتيجه را حسب مورد به محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب او و به دولت صادركننده حكم، به صورت مکتوب اعلام خواهد نمود.
ماده11ـ تاريخ، مكان و چگونگي انتقال
طرفهاي متعاهد در اسرع وقت، مکان، تاريخ و شرايط انتقال محكوم را با توافق يكديگر تعيين خواهند كرد.
ماده12ـ هزينه¬هاي انتقال
كليه هزينه¬هاي مربوط به انتقال محكوم از زماني كه تحويل دولت اجراءكننده حکم مي¬شود، به عهده دولت اجراءكننده حكم خواهد بود.
ماده13ـ ترجمه اسناد
اسناد ضميمه درخواست، طبق قانون طرف متعاهد درخواستكننده تنظيم و به همراه ترجمه رسمي آن به زبان طرف درخواستشونده يا انگليسي ارائه خواهد گرديد.
ماده14ـ ترتيبات اجراي حكم پس از انتقال
1ـ طرف اجراءكننده حكم موظف است:
الف) اجراي حكم را بلافاصله به دستور مرجع ¬صلاحيتدار خود ادامه دهد؛ يا
ب) چنانچه حکم صادره از نظر نوع يا مدت طبق قوانين داخلي دولت اجراءکننده حکم نباشد يا قوانين آن مقرر نمايد، دولت اجراءکننده حکم ميتواند از طريق مراجع صلاحيتدار خود، حکم مجازات را با مجازات يا اقدامات پيش¬بينيشده در قوانين خود براي جرم مشابه منطبق نمايد.
2ـ دولت اجراءكننده حكم در صورت درخواست، موظف است پيش از انتقال محکوم، به دولت صادرکننده حکم اطلاع دهد كه كدام يك از اقدامات مذکور را بهعمل خواهد آورد.
3ـ اجراي حكم تابع قوانين دولت اجراءكننده حکم خواهد بود و فقط آن دولت براي اتخاذ تمام تصميمهاي مناسب در مورد محكوم صلاحيت خواهد داشت.
4ـ در صورت ادامه اجراي حكم، دولت اجراءكننده حكم به ماهيت قانوني و مدت محكوميت به شرح تعيينشده از طرف دولت صادركننده حكم ملتزم خواهد بود.
5 ـ در صورت تبديل محكوميت، دولت اجراءكننده حكم، آيين دادرسي خود را اعمال خواهد كرد. در هنگام تبديل محكوميت مرجع صلاحيتدار مكلف است:
الف) به احراز جرم و انتساب آن به نحوي كه در رأي صادره صراحتاً يا تلويحاً درج شده، ملتزم باشد؛
ب) مجازاتي را كه مستلزم محروميت از آزادي است به مجازات مالي تبديل نكند؛
پ) كل دوره مجازات سالب آزادي را كه محكوم تحمل كرده است، كسر كند؛
ت) مجازات صادره عليه محكوم را تشديد نكند و ملتزم به رعايت هيچ نوع حداقلي كه قانون داخلي دولت اجراءكننده حكم ممكن است براي جرم يا جرائم ارتكابي مقرر نمايد، نباشد.
6 ـ در صورتي که حکم بعد از انتقال شخص زنداني، تبديل گردد، دولت اجراءكننده حكم بايد محكوم را در بازداشت نگه دارد، يا در غيراينصورت، اطمينان حاصل كند كه محكوم تا زمان رسيدگي به تبديل مجازات در قلمرو آن حضور خواهد داشت.
ماده15ـ عفو، بخشودگي و تخفيف
هر يك از طرفهاي متعاهد مي¬تواند مجازات مقرر براي محكوم را طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد.
ماده16ـ تجديدنظر
فقط دولت صادركننده حكم حق تجديدنظر نسبت به حكم شخص موضوع انتقال را دارد.
ماده17ـ عبور از كشور ثالث
1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود و مفاد اين موافقتنامه عبور محکوماني را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر يا بالعکس منتقل ميشوند، از قلمرو خود اجازه خواهد داد.
2ـ هرگاه حمل ونقل هوايي مورد استفاده قرار گيرد و هيچگونه فرودي در قلمرو طرف متعاهد ديگر برنامهريزي نشده باشد، نيازي به اخذ اجازه عبور نخواهد بود. چنانچه فرود برنامه¬ريزي نشده¬اي در قلمرو آن طرف متعاهد اتفاق بيافتد يا عبور، زميني باشد، آن طرف مي¬تواند طرف متعاهد ديگر را ملزم نمايد كه درخواست عبور ارائه دهد. طرف متعاهدي که محکومي از طريق قلمرو آن منتقل ميشود، مشروط بر اينکه درخواست عبور دريافت شود، محکوم را تا زمان ادامهيافتن عبور در بازداشت نگه خواهد داشت.
3ـ هرگاه محکوم به موجب بند (2) اين ماده در بازداشت نگه داشته شود، چنانچه عبور ظرف مدت متعارفي ادامه نيابد طرفي که محکوم در قلمرو آن نگه داشته مي¬شود مي¬تواند دستور دهد که آن شخص آزاد شود.
4ـ چنانچه محکوم مورد انتقال، تبعه طرف متعاهد درخواستشونده باشد، اجازه عبور داده نخواهد شد.
ماده18ـ عطف بماسبق شدن
مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكام صادره از دادگاههاي طرفهاي متعاهد كه قبل از لازمالاجراء شدن آن صادر شده نيز اعمال خواهد شد.
ماده19ـ مجاري ارتباط
از نظر اين موافقتنامه ارتباط بين طرفهاي متعاهد توسط وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران از يک طرف و دادستاني کل جمهوري قرقيزستان از طرف ديگر، از مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت.
ماده20ـ حل و فصل اختلافات
مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با رايزني و مذاکره، از مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهند کرد.
ماده21ـ اصلاح موافقتنامه
اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرفهاي متعاهد و با رعايت مفاد ماده (22) اين موافقتنامه، از طريق تنظيم تشريفات (پروتکل) جداگانه، قابل اصلاح بوده و تشريفات (پروتکل) مذکور تا زمان اعتبار موافقتنامه معتبر خواهد بود.
ماده22ـ مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ صدور آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خودبهخود براي دوره¬هاي پنجساله تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد ششماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدمتمايل به تمديد آن را به صورت مكتوب به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي انتقال كه در زمان اعتبار اين موافقتنامه انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت.
اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و بيست و دو ماده، در تهران در تاريخ 14/6/1394 هجري شمسي برابر با 5/9/2015 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، قرقيزي، روسي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف
جمهوري اسلامي ايران
مصطفي پورمحمدي
وزير دادگستري از طرف
جمهوري قرقيزستان
ايرلان عبدلدايف
وزير امور خارجه