مادهواحده ـ
موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره ـ در اجراي ماده (20) اين موافقتنامه رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) و در اجراي ماده (21) آن رعايت اصول هفتاد و هفتم(77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
بسماللهالرحمنالرحيم
موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان
مقدمه
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم همكاري مؤثر در زمينه انتقال محكومان بر پايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند؛
به شرح زير توافق نمودند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و دو ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/9/1395 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد جزء(ت) بند (1) ماده (4) موافقتنامه موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني