ماده13ـ
قضات موظفند پروندههاي ارجاعي را در وقت اداري تعيين تکليف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشيک خودداري نمايند.
ماده14ـ
قضات موظفند به منظور تسهيل در انجام امور افراد جلب شده در وقت کشيک، کليه اطلاعات لازم از قبيل مشخصات متهم يا محکوم، علت جلب، نام شاکي، نوع اتهام، ميزان خسارت وارده به شاکي خصوصي و ميزان محکوميت مالي را در برگ جلب درج نمايند. در جرائمي كه به تشخيص مرجع قضايي، حيثيت اجتماعي متهم يا محكوم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، علت جلب ذكر نميشود.
تبصره ـ مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مکلف است امکان درج اطلاعات مربوط به متهمان و محكومان جلب شده را در مرحله تحقيقات مقدماتي و اجراي حکم، در سامانه مديريت پرونده قضايي(سمپ) فراهم نمايد.
ماده15ـ
دادگستري استانها مکلف هستند نسبت به استقرار سامانه سمپ و دسترسي واحدهاي کشيک به آن با همکاري مرکز آمار و فناوري اطلاعات اقدام نمايند.
ماده16ـ
روساي کل دادگستريها مکلفند در پايان هر سال، خلاصه آمار عملکرد واحدهاي کشيک استاني را به تفکيک هر يک از واحدهاي کشيک جهت بررسي و اقدام مقتضي به دادستان كل كشور ارسال نمايند.
ماده17ـ
روساي کل دادگستريها و دادستانهاي مراكز استان موظفند شخصاً يا از طريق يکي از معاونان بر فعاليت واحدهاي کشيک نظارت نمايند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به مبادي ذيربط گزارش كنند.
ماده18ـ
معاونان مالي و پشتيباني دادگستري استانها موظفند امکانات لازم و مطلوب از قبيل مکان، تلفن، دورنگار و خودرو را در اوقات کشيک فراهم نمايند.
ماده19ـ
دادستان كل كشور برحسن اجراي اين دستورالعمل نظارت دارد و گزارش سالانه آن را به رئيس قوه قضاييه ارائه خواهد کرد.
ماده20ـ
اين دستورالعمل در 20 ماده و 8 تبصره در تاريخ 4/10/1395 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و کليه مقررات و ضوابط مغاير با آن ملغي ميباشد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني