دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند که از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي که به تحکيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همکاريهاي تجاري برپايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده1ـ هدف
طرفهاي متعاهد تمامي اقدامات مقتضي را طبق قوانين و مقررات خود اتخاذ خواهند کرد تا همکاري اقتصادي و تجاري بين دو کشور را ترغيب و تسهيل نمايند و آن را توسعه دهند.
ماده2ـ قرارداد تجاري
واردات و صادرت کالاها و خدمات با مبدا قلمرو طرفهاي متعاهد يا صادره به آن براساس قراردادهاي تجاري خواهد بود که بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو طرف متعاهد براساس قوانين و مقررات طرفهاي متعاهد منعقد ميگردد. طرفها مسئوليتي در قبال تعهدات اشخاص حقيقي و حقوقي که از قراردادهاي تجاري مزبور ناشي ميشوند، ندارند.
ماده3ـ نظام پرداختها و دريافتهاي ارزي
کليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه حسابها به ارزهاي قابل استفاده بهصورت آزاد طبق قوانين دو طرف يا ساير روشهاي پرداخت قابل قبول در عرف تجارت بينالملل، به شرط عدم مغايرت با قوانين طرفهاي متعاهد، صورت خواهد گرفت.
ماده4ـ شرکت در نمايشگاهها و بازارهاي مکاره
1ـ هر يک از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شرکتهاي تجاري خود را به شرکت در رويدادهاي تبليغي تجاري بينالمللي/ اختصاصي از قبيل نمايشگاهها، هيأتهاي اعزامي، همانديشيها و بازارهاي مکاره که در قلمرو طرف متعاهد ديگر برگزار ميشود، تشويق خواهد نمود و حتيالامکان تسهيلات لازم را در اختيار مؤسسات و شرکتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.
2ـ هر طرف متعاهد با رعايت قوانين، قواعد و مقررات جاري خود اقلام زير را که مبدأ آن قلمرو طرف متعاهد ديگر است و به منظور فروش نميباشد، از عوارض گمرکي يا ساير مالياتها معاف خواهد نمود:
الف) کالاها و مواد وارده براي نمايشگاهها و بازارهاي مکاره موقت که بايد مجدداً به کشور مبدا بازگردانده شوند؛
ب) نمونههاي فاقد ارزش تجاري کالاها.
ماده5 ـ تأسيس دفتر يا مرکز تجاري
هر طرف متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات کالاها وخدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو کشور، اجازه خواهد داد که طرف متعاهد ديگر يک دفتر يا مرکز تجاري بر اساس قوانين و مقررات کشور ميزبان در قلمرو آن تأسيس نمايد.
ماده6 ـ همکاريهاي اتاقهاي بازرگاني وتبادل هيأتها
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند که اتاقهاي بازرگاني خود را به همکاري مؤثر و نزديک، تبادل هياتهاي بازرگاني و برگزاري همانديشيها و فراهماييهاي تخصصي به منظور آشنايي با محصولات يکديگر و بازاريابي آنها تشويق کنند و براي نيل به اين منظور، تسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده7ـ کارگروه مشترک تجاري
1ـ طرفهاي متعاهد موافقت نمودند که کارگروه مشترک تجاري متشکل از نمايندگان مراجع ذيربط آنها تشکيل شود. رؤساي مربوط کارگروه مشترک تجاري در سطح مناسب مورد توافق دو طرف خواهند بود.
2ـ کارگروه مشترک تجاري جلسات خود را به طور منظم در مکان و زمان مناسبي برگزار خواهدکرد که مراجع ذيربط توافق خواهند نمود. مکاتبات راجع به اين موضوع از طريق مجاري ديپلماتيک ارسال خواهد شد.
وظايف کارگروه مشترک تجاري به قرار زير است:
الف) بازنگري اجراي اين موافقتنامه؛
ب) بررسي راهها و ابزارهاي افزايش و تنوع روابط تجاري دو جانبه؛
پ) بررسي و ارائه پيشنهادهايي با هدف توصيه انجام اقداماتي براي توسعه پوياي همکاري تجاري به طرفهاي متعاهد؛
ت) شناسايي مشکلاتي که مانع از همکاري تجاري دوجانبه ميشوند و توصيه راهحلهايي که ممکن است به گسترش دسترسي به بازار کشورهاي ذيربط آنها منجر شود؛ و
ث) بحث راجع به موضوعات ديگر داراي منافع دو جانبه که دو طرف مناسب بدانند.
ماده8 ـ دسترسي به مراجع قضايي
طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع هريک از طرفها براي دستيابي به مراجع قضايي در قلمرو آنها که بر اساس قوانين و مقررات مربوط هر يک از دو طرف متعاهد مقرر شده، اعلام نمودند.
ماده9ـ حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي
مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يک از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت در خصوص حفظ اخلاق عمومي، حفظ زندگي و سلامت انسان، حيوان يا گياه، حفظ ذخاير ملي با ارزش هنري، تاريخي و باستاني و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني يا نباتي تحديد نمينمايد.
ماده10ـ حل و فصل اختلافها
هرگونه اختلاف بين طرفها در رابطه با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بطور دوستانه از طريق مشورت و مذاکره طرفهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده11ـ مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه يک طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر رعايت قوانين و مقررات خود در باره لازمالاجراشدن اين موافقتنامه، لازمالاجرا خواهد شد و براي مدت سه سال لازمالاجرا باقي خواهد ماند. پس از پايان مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دورههاي يک ساله تمديد خواهد شد مگر اينکه هر يک از طرفهاي متعاهد تمايل خود را براي خاتمه اين موافقتنامه حداقل شش ماه پيش از خاتمه آن به طور کتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن را در مورد قراردادهايي که به موجب آن به امضاء رسيده و درحال اجرا ميباشد تا حداکثر يک سال پس از انقضاء اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اينکه طرفهاي متعاهد بنحو ديگري توافق نمايند.
براي گواهي مراتب فوق، امضاءکنندگان زير که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز ميباشند اين موافقتنامه را بهطور مشترک امضاء نمودهاند.
اين موافقتنامه در تهران در روز 13 بهمن ماه سال 1394 هجري شمسي برابر با 2 فوريه 2559 دوران بودايي (2016 ميلادي) در دو نسخه به زبانهاي فارسي، تايلندي و انگليسي که هر سه متن از اعتبار يکسان برخوردار ميباشد تنظيم گرديد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاک خواهد بود.
از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران
محمدرضا نعمتزاده
وزير صنعت، معدن و تجارت
از طرف دولت
پادشاهي تايلند
اپيرادي تانتراپورن
وزير بازرگاني