وزارت دادگستري
هيأت وزيران در جلسه 28/7/1395 به پيشنهاد شماره 21461/01/94 مورخ 6/10/1394 وزارت دادگستري و با تأييد رئيس قوه قضاييه و به استناد ماده (84) قانون آيين دادرسي كيفري ـ مصوب 1392ـ با اصلاحات بعدي، آييننامه ميانجيگري در امور كيفري را به شرح زير تصويب كرد:
ماده1ـ
در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ ميانجيگري: فرايندي كه طي آن بزهديده و متهم با مديريت ميانجيگر در فضاي مناسب در خصوص علل، آثار و نتايج جرم انتسابي و نيز راههاي جبران خسارات ناشي از آن نسبت به بزهديده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفين تعيين ميگردد.
ب ـ ميانجيگر: شوراي حل اختلاف، شخص يا مؤسسهاي كه فرايند گفتگو و ايجاد سازش بين طرفين امر كيفري را مديريت و تسهيل مينمايد.
پ ـ جرم: جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است.
ت ـ مؤسسه ميانجيگر: مؤسسهاي كه طبق قوانين و مقررات حاكم بر مؤسسات غيرتجاري به منظور ميانجيگري تأسيس ميگردد يا ساير مؤسسات كه در چارچوب قوانين يا اساسنامه مربوط، صلاحيت لازم جهت ميانجيگري را دارند و به تشخيص مقام قضايي ارجاع دهنده براي اين منظور تعيين ميشوند.
ث ـ فرايند ميانجيگري: مجموعه اقداماتي كه طي آن با مديريت ميانجيگر و با حضور بزهديده و متهم و در صورت ضرورت ساير اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبيل اعضاي خانواده، دوستان يا همكاران آنان و نيز حسب مورد اعضاي جامعه محلي، نهادهاي ذيربط رسمي، عمومي و يا مردمنهاد، براي حل و فصل اختلاف كيفري با يكديگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورتمجلسي تنظيم و براي مقام قضايي مربوط ارسال ميشود.
ج ـ جامعه محلي: اشخاص يا نهادهايي كه ممكن است به دليل ارتباط با متهم، بزهديده و يا تأثيرپذيري از جرم و نتايج آن، بتوانند در فرايند پاسخدهي به جرم، مسئوليتپذير كردن متهم و جلب رضايت بزهديده تأثيرگذار باشند.
چ ـ صورتمجلس سازش: متني كه به امضاي ميانجيگر و طرفين اختلاف ميرسد و در آن جزييات توافق طرفين از جمله حقوق و تكاليف آنها به روشني مورد تصريح قرار ميگيرد.
ماده2ـ
امور مربوط به ميانجيگري ميتواند در هر دادسرا يا دادگاه زير نظر دادستان عمومي و انقلاب يا رئيس حوزه قضايي محل ساماندهي شود. دادستان يا رئيس حوزه قضايي ميتواند اين وظيفه را به يكي از معاونين خود ارجاع دهد.
ماده3ـ
ارجاع به ميانجيگري در مواردي كه دستگاههاي دولتي شاكي يا مشتكي عنه هستند با رعايت قوانين و مقررات مربوط بلامانع است.
ماده4ـ
جهت ارجاع امر كيفري به ميانجيگر، مقام قضايي بايد موضوع اختلاف، صلاحيت، تخصص و مقبوليت وي نزد طرفين اختلاف را مورد توجه قرار دهد.
ماده5 ـ
در صورت توافق طرفين اختلاف به معرفي ميانجيگر و موافقت ميانجيگر مرضيالطرفين آنان، ميانجيگري پس از تأييد مقام قضايي با وي خواهد بود. در صورت عدم تعيين ميانجيگر توسط طرفين، مقام قضايي ميتواند رأساً اقدام كند.
ماده6 ـ
توافق طرفين اختلاف جهت ارجاع امر به ميانجيگري توسط مقام قضايي صورتمجلس شده و به امضاي آنان ميرسد.
ماده7ـ
ميانجيگر ميتواند از ميان معتمدان محلي يا دانشآموختگان رشتههاي مختلف با اولويت مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعهشناسي، حقوق و فقه و مباني حقوق انتخاب شود.
ماده8 ـ
مقام قضايي ميتواند موضوع كيفري را به مؤسسهاي براي ميانجيگري ارجاع دهد. در اين صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر ميانجيگري به قاضي مربوط پاسخگو ميباشد.
ماده9ـ
فهرستي از اشخاص واجد صلاحيت ميانجيگري در هر حوزه قضايي صرفاً جهت معرفي به طرفين توسط رئيس حوزه قضايي محل تهيه ميگردد. وجود اين فهرست مانع از ارجاع امر ميانجيگري به سايرين نميباشد.
ماده10ـ
احراز صلاحيت ميانجيگر پس از توافق طرفين با مقام قضايي رسيدگيكننده ميباشد. ميانجيگرها بايد از ميان كساني انتخاب شوند كه داراي شرايط زير باشند:
الف ـ وثاقت
ب ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران براي ميانجيگري در مورد اتباع ايراني
پ ـ فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري
ت ـ حداقل (25) سال تمام شمسي.
ماده11ـ
مؤسسهاي ميتواند به امر ميانجيگري بپردازد كه داراي شرايط زير باشد:
الف ـ با رعايت مقررات قانوني ثبت شده باشد.
ب ـ ميانجيگري در زمره موضوع فعاليت آن مؤسسه باشد.
پ ـ مؤسس يا مؤسسان آن و ميانجيگرها داراي شرايط مقرر در ماده (10) اين آييننامه باشند.
ت ـ مؤسس يا مؤسسان و افراد شاغل در مؤسسه كه به امر ميانجيگري ميپردازند داراي مدرك معتبر در يكي از رشتههاي مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعهشناسي، حقوق و فقه و مباني حقوق باشند.
تبصره ـ كاركنان شاغل در قوه قضاييه اعم از قضايي و اداري و همچنين ضابطان دادگستري نميتوانند ميانجيگر و يا متقاضي ايجاد مؤسسه ميانجيگري شوند.
ماده12ـ
افراد موضوع ماده (11) اين آييننامه بايد آموزشهاي لازم جهت ميانجيگري در امور كيفري را طي نمايند.
تبصره1ـ آموزش ميانجيگرها و مواد آموزشي مربوط، مهارتها و دانش لازم براي ميانجيگري بايد توسط قوه قضاييه با همكاري گروههاي علمي و دانشگاهي ذيربط تهيه شده و به متقاضيان ميانجيگري آموزش داده شود.
تبصره2ـ مؤسسات و مراكز آموزشي دولتي و غيردولتي نيز ميتوانند براساس سرفصلهاي مصوب قوه قضاييه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش ميانجيگرها اقدام نمايند.
تبصره3ـ ميانجيگرها بايد درخصوص مفاهيم مربوط به جرم، مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني، انواع جرايم، آثار جرم و بزهديده، بزهكار و اجتماع، روشهاي ميانجيگري و مهارتهاي مربوط، وظايف و تكاليف ميانجيگر، آيين رسيدگي به جرايم، چگونگي مديريت جلسات رسيدگي به اختلافات طرفين در امور كيفري و ساير موارد آموزشهاي لازم را فرا بگيرند.
تبصره4ـ مدت، شيوه و موضوعات آموزش ميانجيگري به موجب دستورالعملي است كه به تصويب قوه قضاييه ميرسد.
تبصره 5 ـ در پايان دوره آموزشي ميانجيگري در امور كيفري و گذراندن توأم با موفقيت آموزشها، گواهي گذراندن دوره ميانجيگري به آموزشديدگان اعطا ميشود.
تبصره6 ـ مدت اعتبار اين گواهي سه سال است و تمديد آن از طرف مرجع صادركننده گواهي، بلامانع است.
تبصره 7 ـ در صورت تشخيص مرجع صدور گواهي ميانجيگري به تجديد دوره آموزش ميانجيگران و بازآموزي آنها، ميانجيگران موظف به شركت در دورههاي مذكور و اخذ گواهي مربوط ميباشند.
ماده13ـ
به منظور هماهنگي، برنامهريزي، ايجاد وحدت رويه و نظارت بر فعاليت مؤسسات ميانجيگري در كشور و ابطال پروانه آنها، دفتر امور ميانجيگري در قوه قضاييه تشكيل ميشود.
ماده14ـ
ميانجيگر موظف است انجام وظايف ميانجيگري را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضايي شروع نمايد و جلسه يا جلسات ميانجيگري را حداكثر در مهلت معين شده توسط مقام قضايي تشكيل دهد و گزارش فعاليت خود و اظهارات طرفين و نتيجه آن را صورتمجلس نمايد.
ماده15ـ
ميانجيگر بايد اهداف، آثار ميانجيگري و نيز موضوع اختلاف يا جرمي كه موجب ميانجيگري شده را براي شاكي و متهم به طور صريح و شفاف توضيح دهد و زمينه استماع، اظهارنظر و مذاكرات طرفين اختلاف را فراهم نمايد.
ماده16ـ
در فرايند ميانجيگري، اصل بر گفتگوي ميان طرفين و تلاش آنها براي تبادل نظر و رسيدن به توافق است. ميانجيگر وظيفه مديريت اين فرايند و تسهيل آن را بر عهده دارد. ميانجيگر بايد در كمال بيطرفي و در حدود اختيارات قانوني وظايف خود را انجام دهد و نبايد هيچ كدام از طرفين را به منظور رسيدن به توافق و امضاي آن در معرض تهديد يا اجبار قرار دهد و در مديريت جلسات ميان شاكي و متهم به ترتيبي عمل نمايد كه بزهديده مجدداً دچار بزهديدگي نشده و طرفين با رعايت احترام و بدون توسل بهتهديد و خشونت با يكديگر گفتگو كنند.
ماده17ـ
جلسات ميانجيگري با حضور طرفين تشكيل ميگردد. در صورت توافق شخص بزهديده به حضور متهم در جلسه، متهم شخصاً بايد حاضر شود. حضور ساير اشخاص به تشخيص ميانجيگر و توافق طرفين با رعايت ماده (19) بلامانع است.
تبصره1ـ وكلاي طرفين مستقلاً يا به همراه موكل خود، حق حضور در فرايند ميانجيگري را دارند.
تبصره2ـ در صورت ضرورت حضور متهمي كه در بازداشت است، تشكيل جلسه در خارج از بازداشتگاه يا زندان بايد با دستور مقام قضايي و رعايت جهات تأميني معمول باشد.
ماده18ـ
در صورت ضرورت، ميانجيگر ميتواند از اعضاي خانواده، دوستان، همكاران، همسايگان و ساير اشخاص از جمله جامعه محلي كه بنا به تشخيص ميانجيگر يا تقاضاي هر كدام از طرفين حضورشان در جلسه ميانجيگري مفيد است، دعوت بهحضور نمايد.
ماده19ـ
ميانجيگر نسبت به حفظ تمام اطلاعات و اسراري كه از طرفين در جريان ميانجيگري به دست ميآورد حسب مورد مسئول است.
ماده20ـ
دريافت يا وعده دريافت هرگونه مال، وجه، منفعت يا امتياز از طرفين اختلاف توسط ميانجيگر به جز موارد مقرر در اين آييننامه ممنوع است.
ماده21ـ
كليه مطالب و اظهارات طرفين در فرايند ميانجيگري جنبه محرمانه دارد.
ماده22ـ
ميانجيگر ميتواند اسناد و اطلاعات مورد نياز را از طرفين مطالبه كند. طرفين در صورت تمايل ميتوانند اطلاعات و اسناد خود را رأساً و يا به تقاضاي ميانجيگر ارايه دهند. عدم ارايه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشكيل جلسه ميانجيگري نخواهد شد.
تبصره ـ ارايه اطلاعات و اسنادي كه جنبه محرمانه و سري دارد ممنوع است.
ماده23ـ
در صورت عدم حصول توافق بين طرفين، ميانجيگر ارجاع مجدد قضيه به فرايند رسمي رسيدگي كيفري را به آنان اعلام مينمايد.
ماده24ـ
ميانجيگر بايد مفاد صورتمجلس ميانجيگري را تنظيم و گفتگوهاي طرفين را به طور خلاصه منعكس و به امضاي آنان برساند. در صورت امتناع هر يك از طرفين، مراتب توسط ميانجيگر در صورتمجلس قيد ميشود.
تبصره1ـ در گزارش ميانجيگر بايد وضعيت كلي بزهديده و آثار رواني، جسماني و مالي جرم نسبت به وي، مراتب ندامت يا عذرخواهي متهم و همچنين تلاش يا عدم تلاش وي جهت جبران آثار جرم و التيام بخشيدن به آلام بزهديده مورد اشاره قرار گيرد.
تبصره2ـ ميانجيگر موظف است مشروح توافق را با ذكر كليه جزييات، تعهدات و حقوق آنها به صورت مكتوب و بدون ابهام تنظيم نموده و پس از تفهيم به طرفين به امضاي آنان برساند.
ماده25ـ
در صورتي كه طرفين اختلاف يا يكي از آنان كمتر از (18) سال داشته باشد حضور ولي يا سرپرست وي الزامي است. در صورت عدم حضور ولي يا سرپرست، ميانجيگر مراتب را براي تعيين تكليف به مقام قضايي اعلام مينمايد.
ماده26ـ
هرگونه توافق در امور مالي توسط شخص كمتر از (18) سال و در امور غيرمالي هرگونه توافق توسط اطفال غيربالغ در فرآيند ميانجيگري منوط به تأييد ولي يا سرپرست وي است و در صورت امتناع ولي يا سرپرست يا عدم دسترسي به او مراتب براي تعيين تكليف به مقام قضايي مربوط اعلام ميشود.
ماده27ـ
ميانجيگر ميتواند بنا به تشخيص خود در مورد اتهامات اشخاص كمتر از (18) سال در فرآيند ميانجيگري و نيز در مواردي كه بزهديده شخص كمتر از (18) سال است حسب مورد از مدرسه يا ساير نهادهاي ذيربط از جمله آموزش و پرورش و سازمانهاي موضوع ماده (66) قانون آييندادرسي كيفري ـ مصوب 1392ـ با اصلاحات بعدي، دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمانهاي مذكور دعوت از آنها با رعايت مقررات ماده يادشده بلامانع است.
ماده28ـ
ميانجيگر موظف است با توجه به ماده (82) قانون آييندادرسي كيفري ـ مصوب 1392ـ با اصلاحات بعدي، نسبت به تشكيل جلسات ميانجيگري و تلاش براي تعيين تكليف آن در فرصت سه ماهه اقدام و نتيجه را به مقام ارجاعكننده گزارش كند. در صورت ضرورت تمديد آن، مقام قضايي ميتواند به طور مستقل يا حسب درخواست ميانجيگر يا طرفين اختلاف اقدام به تمديد آن حداكثر به مدت سه ماه ديگر نمايد.
ماده29ـ
مقام قضايي ميتواند از ارجاع ميانجيگري به اشخاص يا مؤسساتي كه در انجام وظايف ميانجيگري و اعلام پاسخ در مهلتهاي مقرر بدون عذر موجه تأخير و تعلل مينمايند خودداري كند.
ماده30ـ
پرداخت دستمزد ميانجيگري به عهده متقاضي و در صورت درخواست طرفين بالمناصفه به عهده آنان ميباشد.
ماده31ـ
ميزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوي و وضعيت مالي طرفين و ساير اوضاع و احوال حاكم بر پروندهها به موجب دستورالعملي است كه به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد. حداكثر دستمزد هر ساله به پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب شوراي حقوق و دستمزد ميرسد. مقام قضايي ضمن ارجاع پرونده به ميانجيگر تعرفه متعلقه را در چارچوب اين دستورالعمل به طرفين اعلام و در قرار صادره تصريح مينمايد.
ماده32ـ
نظارت بر فرآيند ميانجيگري حسب مورد به عهده مقام قضايي ذيربط كه پرونده نزد او مطرح است، ميباشد.
ماده33ـ
طرفين اختلاف ميتوانند مراتب عدم صلاحيت و تعلل در پيگيري ميانجيگر را به اطلاع مقام قضايي ذيربط برسانند.
ماده34ـ
در صورت عدم حضور طرفين در جلسات ميانجيگري و گزارش ميانجيگر مبني بر عدم امكان برگزاري جلسات ميانجيگري، مقام قضايي ارجاعكننده به ميانجيگري بايد نسبت به لغو آن اقدام و رسيدگي را ادامه دهد.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري