وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت کشور ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان ملي استاندارد ايران
هيأت وزيران در جلسه 5/8/1395 به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (5) ماده (14) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1387ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
ماده1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ اوراق رهني مسکن: اوراق بهادار با نامي که مطابق تشريفات پيشبينيشده در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384ـ به منظور خريد مطالبات رهني مسکن منتشر ميشود.
ب ـ صندوق سرمايهگذاري در املاک و مستغلات: نوعي صندوق سرمايهگذاري موضوع بند (هـ) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب1388ـ که به منظور خريد يا پيشخريد ساختمان با هدف فروش يا اجاره دادن آن به منظور کسب سود تأسيس ميگردد.
پ ـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
ت ـ مؤسسه اعتباري: بانک، مؤسسه اعتباري غيربانکي و ساير بنگاههاي واسطه پولي که به موجب قانون و يا با اجازهنامه بانک مرکزي تأسيس شده، به عمليات بانکي اشتغال دارد و بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به اشخاص غيردولتي بوده و تحت نظارت بانک مرکزي ميباشد.
ث ـ گواهي سپرده خاص: سپردهاي که مؤسسات اعتباري به منظور تجهيز منابع براي تأمين مالي طرحهاي مشخص جديد سودآور توليدي و ساختماني و خدماتي و نيز توسعه و تکميل طرحهاي سودآور موجود با سررسيد مشخص افتتاح مينمايند. (موضوع دستورالعمل انتشار اوراق گواهي سپرده مدتدار، ويژه سرمايهگذاري (خاص) مصوب 3/11/1378 شوراي پول و اعتبار و اصلاحات بعدي آن).
ج ـ مؤسسه بيمه بازرگاني: مؤسسه بيمه مستقيم اعم از دولتي و غيردولتي که مجاز به انجام عمليات بيمه در ايران ميباشد و تحت نظارت بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مينمايد.
چ ـ انبوهساز: شخصي که توانمندي مديريت و مسئوليت پديدآوري پروژهها و طرحها و مديريت توليد و عرضه مسکن را در چارچوب مقررات ملي ساختمان و ساير قوانين مربوط داشته و داراي پروانه اشتغال به کار انبوهسازي مطابق ضوابط مربوط از وزارت راه و شهرسازي ميباشد.
ح ـ پروژههاي انبوهسازي: پروژهاي که پروانه ساخت آن در شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت مشتمل بر حداقل (80) واحد، در شهرهاي بالاي (200) هزار نفر جمعيت حداقل (25) واحد و در ساير شهرها و مناطق روستايي حداقل (10) واحد مسکوني ميباشد.
خ ـ صنعتيسازي ساختمان: روشي که منابع انساني، مواد اوليه و سرمايه در فرايند ساخت را با بکارگيري فناوريهاي نوين در آن در يک ساختار منظم، برنامهريزي شده (مدولار)، تشکيليافته و منسجم بهطور کارا بکار گيرد.
ماده2ـ
فعاليت شرکتهاي واسپاري (ليزينگ) در بخش مسکن درچارچوب ضوابط و مقرراتي خواهد بود که ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين آييننامه به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد.
ماده3ـ
شرکتهاي واسپاري (ليزينگ) مجازند به منظور تأمين مالي بخش مسکن در چارچوب قوانين و مقررات مربوط از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام نمايند.
ماده4ـ
وزارت راه و شهرسازي در راستاي اجراي برنامههاي حمايتي بخش مسکن مجاز است درچارچوب تفاهمنامه مشترک با مؤسسات اعتباري يا شرکتهاي واسپاري (ليزينگ) نسبت به تخصيص يارانه سود تسهيلات در سقف اعتبارات مصوب مربوط درچارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمايد.
ماده5 ـ
در صورتي که سرمايهگذاري در بخش مسکن موجب ورود فناوريهاي نوين فاقد مشابه داخلي در بخش صنعت ساختمان يا ارتقاي مديريت و ظرفيت بنگاهي و يا ورود سرمايه و منابع مالي با منشأ خارجي به اين بخش گردد، تا سقف پنجاه درصد هزينه صدور پروانه ساختمان مسکوني، بيمه کارگران و انواع بيمهنامههاي توليد مسکن از محل منابع مالي موضوع اين آييننامه در سقف اعتبارات مصوب مربوط قابل تأمين و پرداخت ميباشد.
تبصره ـ تأييد نوين بودن فناوري ساختمان، نوآوري فني، تعيين سطح قابل قبول سرمايهگذاري و تأييد ظرفيتها و مديريت بنگاهي جهت برخورداري از حمايتها و ميزان تأثير آنها در استفاده از تسهيلات اين ماده، حداکثر ظرف دوماه پس از تاريخ ابلاغ اين آييننامه براساس دستورالعملي است که توسط وزارتخانههاي راه و شهرسازي (مسئول)، امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران) و صنعت، معدن و تجارت تهيه و به تأييد وزيران راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت ميرسد. دستورالعمل يادشده بايد بهگونهاي تدوين شود که فرايند رسيدگي درخواست رسمي سرمايهگذار از دو ماه تجاوز ننمايد.
ماده6 ـ
سازمان برنامه و بودجه كشور مکلف است با همکاري وزارتخانههاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان ملي استاندارد ايران، سازوکارهاي ارزشگذاري دانش فني، خدمات و فناوريهاي نوين ساختمان را ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آييننامه در قالب دستورالعمل اجرايي تدوين و ابلاغ نمايد.
ماده7ـ
وزارت کشور مکلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از طريق شهرداريها، براي صدور پروانه ساختمان مسکوني پروژههاي مرتبط با بخش مسکن و ساختمان متقاضي سرمايهگذاري موضوع ماده (6) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي ـ مصوب 1381ـ با اولويت اقدام نمايد. ساير دستگاههاي متولي صدور مجوزهاي ساختمان و انشعابات مربوط موظفند ترتيبات لازم جهت صدور مجوز را با اولويت ظرف دو هفته به انجام رسانند.
ماده8 ـ
مؤسسه اعتباري موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي بانک مرکزي، اعطاي تسهيلات بخش مسکن در پروژههاي انبوهسازي را که توسط انبوهسازان اجرا ميشوند، در اولويت قرار دهد.
ماده9ـ
انبوهساز حقوقي ميتواند از طريق انتشار اوراق گواهي سپرده خاص توسط مؤسسه اعتباري، منابع مالي مورد نياز جهت اجراي طرحهاي توليد انبوه مسکن را در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي بانک مرکزي تأمين نمايد.
تبصره1ـ بانک مرکزي از طريق شوراي پول و اعتبار نسبت به تعيين سپرده قانوني در حداقل ممکن سپردههاي موضوع اين ماده، اقدام مينمايد.
تبصره2ـ مؤسسه اعتباري ميتواند به درخواست انبوهساز متقاضي انتشار اوراق موضوع اين ماده، مقاطع پرداخت سود دوران مشارکت را به صورت يکجا در پايان مشارکت و يا به صورت عليالحساب طي دوران مشارکت تعيين نمايد.
تبصره3ـ چنانچه انبوهساز براي دارندگان اوراق گواهي سپرده خاص، امتيازاتي از جمله اولويت واگذاري واحدهاي ساخته شده همان پروژه به قيمت تمام شده را در نظر گرفته باشد، شرايط بهرهمندي از امتيازات مذکور، با پيشنهاد انبوهساز حقوقي و موافقت مؤسسه اعتباري و تأييد بانک مرکزي تعيين ميگردد.
ماده10ـ
شهرداريها با استفاده از ظرفيت انبوهسازي به منظور تأمين منابع موردنياز جهت احياي بافتهاي فرسوده شهري و ساير پروژههاي انبوهسازي، ميتوانند پس از اخذ موافقت وزارت کشور در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، نسبت به انتشار اوراق مشارکت و ساير ابزارهاي مالي اسلامي با در نظر گرفتن سقف تعيين شده در قوانين بودجه سنواتي اقدام نمايند.
ماده11ـ
مؤسسه اعتباري ميتواند در چارچوب ضوابط و مقررات، به منظور حمايت از سرمايهگذاري در توليد انبوه مسکن براي بهرهمندي از ابزارهاي تأمين مالي در بازار سرمايه، نسبت به تضمين تعهدات مالي انبوهساز اقدام نمايد.
ماده12ـ
مؤسسات اعتباري مجازند درچارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي بانک مرکزي، سود اوراق بهادار موضوع اين آييننامه از جمله سود واحدهاي سرمايهگذاري صندوقهاي سرمايهگذاري را تضمين نموده و در تأمين مالي بازارگرداني اوراق بهادار يادشده مشارکت نمايند. تأثير تعهدات مذکور بر کفايت سرمايه موسسات اعتباري، توسط بانک مرکزي در مقررات مربوط متناسب با تأثير سايرتعهدات موسسات اعتباري بر کفايت سرمايه آنها، تعيين ميشود.
ماده13ـ
وزارت راه و شهرسازي ميتواند در قالب وجوه اداره شده درسقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به انعقاد قرارداد عامليت با مؤسسات اعتباري براي اعطاي تسهيلات به پروژههاي انبوهسازي که توسط انبوهسازان اجرا ميگردند، اقدام نمايد.
ماده14ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي (بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي بسترهاي مقرراتي لازم جهت ارايه انواع بيمهنامههاي توليد مسکن توسط مؤسسات بيمه بازرگاني را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم نمايد.
ماده15ـ
وزارت راه و شهرسازي موظف است ظرف سه روز کاري، به صورت الکترونيکي اطلاعات مورد نياز مؤسسات بيمه بازرگاني براي ارزيابي امکان صدور بيمهنامه مربوط را از زمان دريافت استعلام آن مؤسسات به آنها ارايه نمايد.
تبصره ـ اطلاعات موردنظر اين ماده با توافق بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و
وزارت راه و شهرسازي تعيين خواهد شد.
ماده16ـ
وزارت راه و شهرسازي (مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي) موظف به شناسايي و ارزيابي مداوم فناوريهاي نوين ساختمان، تهيه برنامه و توسعه روند ارزيابي و اعطاي نظريهها و گواهينامههاي فني براي مصالح، فرآوردهها و سامانههاي نوين ساختمان است.
ماده17ـ
سازمان ملي استاندارد ايران پس از اعلام نياز به تدوين استاندارد توسط
وزارت راه و شهرسازي (مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي) يا وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به تهيه، تدوين و بروزرساني استانداردهاي لازم براي فرآوردههاي توليد شده به روش صنعتيسازي ساختمان و نصب و نگهداري آنها و همچنين استانداردهاي ماشينآلات مورد استفاده در بخش توليد مسكن با لحاظ جنبههاي زيستمحيطي و ويژگيهاي منطقهاي و اقليمي با همکاري وزارتخانههاي يادشده اقدام نمايد.
تبصره ـ مصاديق صنعتيسازي ساختمان مطابق با ضوابط مصوب در کميته تخصصي مبحث يازدهم مقررات ملي ساختمان تعيين ميگردد.
ماده18ـ
وزارت راه و شهرسازي ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، پيشنهادي مبني بر اين که تسهيلات پروژههاي انبوهسازي و يا توليد مسکن به روش صنعتيسازي ساختمان نسبت به ساير تسهيلات بخش مسکن بيشتر باشد، به شوراي پول و اعتبار ارايه مينمايد.
ماده19ـ
منابع مالي موردنياز براي اجراي اين آييننامه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور در لوايح بودجه سنواتي کشور پيشبيني خواهد شد.
ماده20ـ
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مقررات انتشار اوراق رهني مسکن را در چارچوب قوانين و مقررات مربوط ابلاغ نمايد.
ماده21ـ
وزارت راه و شهرسازي مجاز است با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور در سقف اعتبارات مصوب مربوط در راستاي ايجاد بازار رهن ثانويه نسبت به تأمين و پرداخت بخشي از مابهالتفاوت نرخ سود اوراق رهني مسکن منتشره توسط مؤسسه اعتباري و نرخ سود تسهيلات اعطايي مسکن آن مؤسسه در قالب تفاهمنامه با مؤسسه اعتباري اقدام نمايد.
ماده22ـ
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم براي افزايش سرمايه بانک مسکن را در لوايح بودجه سنواتي کل کشور پيشبيني نمايد.
ماده23ـ
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است ضوابط و مقررات موردنياز براي راهاندازي صندوقهاي سرمايهگذاري در املاک و مستغلات را تهيه و به تصويب مرجع ذيصلاح برساند.
ماده24ـ
صندوقهاي سرمايهگذاري در املاک و مستغلات و صندوقهاي سرمايهگذاري موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1388 ـ که براي تأمين مالي و اجراي طرحهاي مسکوني تأسيس شده يا ميشوند و همچنين ارکان آنها در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، مشمول مزايا و تسهيلات موضوع اين آييننامه خواهند بود، مشروط بر اينکه پروژه مسکوني آنها داراي خصوصيات مندرج در اين آييننامه باشند.
تبصره1ـ ناظر انتخاب شده به عنوان يکي از ارکان صندوقهاي مذکور همان ناظر موضوع قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ براي طرح ساختمان مسکوني موضوع صندوق محسوب ميگردد، مشروط بر اينکه صلاحيتهاي لازم در قانون مذکور و مقررات مربوط را داشته باشد.
تبصره2ـ وزارت راه و شهرسازي و نهادهاي قانوني واگذارکننده زمين با رعايت قوانين و مقررات مربوط ميتوانند از طريق صندوقهاي سرمايهگذاري که براي تأمين مالي و اجراي طرحهاي مسکوني تأسيس شده ي
ا ميشوند، نسبت به اجاره و اجاره به شرط تمليک اراضي اقدام کنند.
ماده25ـ
معاملات اوراق بهادار رهني مسکن و معاملات ثانويه گواهي سپرده خاص موضوع اين آييننامه صرفاً در بازارهاي متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است. مؤسسات اعتباري و اشخاص تحت کنترل آنها براساس استانداردهاي حسابداري مربوط نميتوانند بازخريد اين اوراق را قبل از سررسيد تضمين نمايند.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري