مادهواحده ـ
موافقتنامه دوجانبه حملونقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده و يك پيوست، به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده ميشود.
تبصره1ـ كليه اصلاحات آتي موضوع ماده (14) موافقتنامه بايد طبق اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گردد.
تبصره2ـ حل اختلاف از طريق داوري موضوع ماده (15) اين موافقتنامه منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه كه عضو كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي مورخ 16 آذرماه 1323 هجري شمسي برابر با 7 دسامبر 1944 ميلادي ميباشند، و از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با تمايل يكسان براي انعقاد موافقتنامهاي بهمنظور تأسيس و بهرهبرداري از سرويسهاي هوايي منظم بين و ماوراي سرزمينهاي خود به شرح زير موافقت كردند:
پيوست
(جدول مسير)
1ـ مسيرهايي كه ممكن
است توسط شركت(هاي) هواپيمايي تعيينشده جمهوري اسلامي ايران مورد بهرهبرداري
قرار گيرد:
نقاط مبدأ در ايران
|
نقاط واسط
|
نقاط مقصد در
زيمبابوه
|
نقاط ماوراء
|
هر نقطه
|
هر نقطه
|
حراره
|
هر نقطه
|
2ـ مسيرهايي كه ممكن است توسط شركت(هاي) هواپيمايي
تعيينشده دولت جمهوري زيمبابوه مورد بهرهبرداري قرار گيرد:
نقاط مقصد در زيمبابوه
|
نقاط واسط
|
نقاط مبدأ در ايران
|
نقاط ماوراء
|
هر نقطه
|
هر نقطه
|
تهران
|
هر نقطه
|
تذكر:
1ـ هر شركت هواپيمايي
تعيينشده ميتواند نقاط واسط و نقاط ماوراء مشخصشده در پيوست اين موافقتنامه را
در شرايطي مورد بهره برداري قرار دهد كه حق بهرهبرداري از آزادي پنجم حمل و نقل
بين اينگونه نقاط و سرزمين طرف متعاهد ديگر اعمال نگردد، مگر اينكه در اين مورد
بين دو طرف متعاهد توافقي بهعمل آمده باشد.
2ـ از نـقاط واسط و نقاط ماوراء در هر يك از
مسيرهاي مشخصشده ميتوان به اختيار شركتهاي
هواپيمايي تعيينشده در هر پرواز يا كليه پروازها صرفنظر نمود.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده و يك پيوست در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 24/6/1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني