مادهواحده ـ
به دولت اجازه داده ميشود در بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پذيرهنويسي تعداد 15808 سهم به ارزش يک ميليارد و پانصد و هشتاد ميليون و هشتصد هزار (000/800/580/1)دلار اقدام نمايد و در افزايش سهام سرمايههاي آتي اين بانك با تصويب هيأت وزيران مشاركت نمايد.
تبصره1ـ تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است.
تبصره2ـ رعايت اصول هفتادوهفتم (77) و يكصدوسيونهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد براي اصلاح اساسنامه بانک يادشده موضوع ماده (53) و ارجاع به داوري موضوع ماده (55) الزامي است.
تبصره3ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذيرهنويسي سهام سرمايه دولت در بانك مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختي را در دفاتر قانوني خود به حساب سهميه سهام دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسات بينالمللي منظور كند.
تبصره4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به ارائه سفته معادل ريالي اقساط پرداختي سهام پذيرهنويسيشده در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
تبصره 5 ـ سهم دولت جمهوري اسلامي ايران از محل منابع بانك مركزي تأمين شده و در ازاي آن وزارت امور اقتصادي و دارايي به همان ميزان سفته در اختيار بانك مركزي قرار ميدهد. در هر حال منابع مزبور جزء داراييهاي خارجي بانك مركزي محسوب ميشود و دولت صرفاً ميتواند از مزاياي اين سرمايهگذاري در توسعه زيرساخت بهرهمند شود.
تبصره6 ـ دولت جمهوري اسلامي ايران نبايد در گروه يا گروههايي كه رژيم اشغالگر قدس عضويت دارد، عضويت داشته باشد و بايد در گروه كشورهاي همسو كه منافع جمهوري اسلامي ايران را تأمين ميكند عضويت داشته باشد.
تبصره7ـ تعاملات با بانك سرمايهگذاري زيرساخت آسيا بايد با رعايت اصول شريعت و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بهويژه اصل هفتادوهفتم(77) قانون اساسي انجام شود.
تبصره8 ـ دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه ضمانت اجراي ماده (31) اساسنامه بانك توسعه زيرساخت آسيا همواره وجود داشته باشد و مسائل سياسي بينالمللي در مسير تحقق حقوق جمهوري اسلامي ايران هيچگونه خللي يا مانعي ايجاد نكند.
بسماللهالرحمنالرحيم
اساسنامه بانك سرمايهگذاري زيرساخت آسيا
متن نهائي
مصوب پنجمين نشست مذاکرهکنندگان ارشد
22 مي 2015 (اول خرداد1394)
كشورهايي كه اين اساسنامه از طرف آنها امضاء شده است به شرح زير توافق مينمايند:
نظر به اهميت همكاري منطقهاي براي حفظ رشد و افزايش توسعه اقتصادي و اجتماعي اقتصادهاي آسيا و بدينوسيله كمك به انعطافپذيري منطقهاي در برابر بحرانهاي مالي بالقوه و ديگر چالشهاي خارجي در قالب جهانيسازي؛
با عنايت به اهميت توسعه زير ساخت در گسترش ارتباط و بهبود يكپارچگي منطقهاي، افزايش رشد اقتصادي و بدينوسيله حفظ توسعه اجتماعي براي مردم آسيا و مشاركت در پويايي اقتصادي جهاني؛
با تصديق اينکه نياز بلندمدت قابل ملاحظهاي براي تأمين مالي توسعه زيرساخت در آسيا بهطور مناسبتري از طريق مشاركت ميان بانكهاي توسعه چندجانبه موجود و بانك سرمايهگذاري زيرساخت آسيا (كه از اين پس«بانك» ناميده ميشود) تأمين خواهد شد؛
با اعتقاد به اينكه تأسيس بانك به عنوان يك مؤسسه مالي چندجانبه كه بر توسعه زيرساخت تمركز دارد به تأمين منابع اضافي مورد نياز از داخل و خارج از آسيا كمك كرده و تنگناهاي تأمين مالي كه پيشروي اقتصادهاي منفرد آسيا قرار ميگيرند را از بين ميبرد و بانكهاي توسعه چندجانبه موجود را تكميل ميكند تا رشد پايدار و ثابت را در آسيا افزايش دهد؛
توافق نمودند تا «بانک» را که طبق موارد زير عمل خواهد نمود، تأسيس نمايند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و هشت تبصره منضم به متن اساسنامه، شامل مقدمه و شصت ماده و دو پيوست در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سوم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 17/6/1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني