وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نيرو ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
وزارت جهادکشاورزي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
سازمان برنامه و بودجه کشور
هيأت وزيران در جلسههاي 31/5/1395، 3/6/1395 و 28/6/1395 به پيشنهاد شماره 646813 مورخ 10/5/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آييننامه اجرايي تبصره (14) قانون يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
ماده?ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ سازمان: سازمان هدفمندسازي يارانهها.
ب ـ کارگروه ملي: کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد مصوب هفدهمين جلسه
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي.
پ ـ کارگروه استاني: کارگروههاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد، موضوع تصويبنامه شماره 18151/ت50720هـ مورخ 19/2/1394.
ت ـ تبصره (14): تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور.
ث ـ دامنه شمول براي جزء (1) بند (د) تبصره (14): اشتغال با اولويت خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد حضرت امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي کشور، ايثارگران و رزمندگان معسر و فارغالتحصيلان دانشگاهي و جوانان.
ج ـ دامنه شمول براي اجزاء (2) تا (4) بند (د) تبصره (14): واحدهاي کوچک و متوسط صنعتي، معدني، کشاورزي، خدمات فني و مهندسي، گردشگري، صادراتي و
وزارت صنعت، معدن و تجارت (زيرساختهاي صادراتي) نيازمند تسهيلات سرمايهگذاري ثابت براي تکميل طرحهاي نيمه تمام يا سرمايه در گردش.
چ ـ بانک عامل: بانک داراي قرارداد عامليت پرداخت تسهيلات و يا يارانه سود با واگذارنده اعتبار.
ح ـ بانک پرداختکننده تسهيلات: کليه بانکهاي عضو شبکه بانکي کشور که به واحدهاي مشمول، تسهيلات پرداخت ميکنند.
خ ـ تسهيلات موضوع آييننامه: تمامي تسهيلات پرداختي يا قابل پرداخت شبکه بانکي کشور به مشمولين که در سال 1395 در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و شوراي پول و اعتبار براي تقويت توليد ملي اختصاص مييابد و از دستگاه و يا مرجع مسئول معرفي ميگردند.
د ـ نتيجه گرا: اعمال حمايت (يارانه سود تسهيلات و يا کمک) مشروط به تحقق اهداف و شرايطي که واگذارنده اعتبار براي دريافت کنندگان تسهيلات در ازاي پرداخت تسهيلات و اعمال حمايت تعيين ميکند. اين شرايط بايد ضمن معرفي واحدها به بانک عامل به اطلاع بانک و متقاضي برسد.
ماده?ـ
منابع حاصل از افزايش قيمتهاي موضوع مواد (?) و (?) قانون هدفمند كردن يارانهها ـ مصوب 1388 ـ در سال ???5 به ترتيب زير توسط شركتهاي مشمول، وصول و به حساب متمركز آنها نزد خزانه واريز ميشود:
الف ـ به استناد جزء (?) بند (الف) ماده (?) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب 1393ـ ، شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران موظف است در سال ???5 به ازاي هر بشكه نفت خام خوراك پالايشگاههاي كشور مبلغ سيصد و نود و سه هزار و سيصد و پنجاه (350ر393) ريال و در کل سال مبلغ دويست و سيزده هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر213) ريال که ماهانه مبلغ هفده هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر750ر17) ريال ميباشد، به صورت عليالحساب بابت سهم هدفمندسازي يارانهها مطابق قوانين از جمله ماده (??) قانون هدفمند كردن يارانهها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايد.
ب ـ شركت ملي گاز ايران مكلف است به ازاي هر متر مكعب فروش گاز طبيعي در داخل كشور به جز نيروگاهها مبلغ ششصد و هشتاد و هفت (687) ريال و براي کل سال 1395 مبلغ هشتاد هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر80) ريال بابت سهم هدفمندسازي يارانه ها، با اعمال شروط تبصره زير به صورت ماهانه و علي الحساب مبلغ شش هزار و ششصد و شصت و هفت ميليارد (000ر000ر000ر667ر6) ريال به صورت عليالحساب بابت سهم هدفمندسازي يارانه ها مطابق قوانين از جمله ماده (??) قانون هدفمند كردن يارانهها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايد.
تبصره ـ قيمت گاز خانگي، تجاري و صنايع کوچک با ميانگين سالانه نهصد و هفتاد و هفت (977) ريال به ازاي هر متر مکعب و با توجه به قيمت ثابت هزار و پانصد (500ر1) ريال براي هشت ماه گرم سال ميباشد.
پ ـ وزارت نيرو موظف است مبلغ يکصد و دو (102) ريال به ازاي هر کيلووات ساعت برق مصرفي کليه مشترکين و برق صادراتي، بابت سهم هدفمندسازي يارانهها که در کل سال معادل بيست و دو هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر22) ريال ميباشد به صورت ماهانه يک هزار و هشتصد و سي و سه ميليارد (000ر000ر000ر833ر1) ريال به صورت عليالحساب بابت سهم هدفمندسازي يارانه ها مطابق قوانين از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن يارانه ها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمايت از توليد برق، مبلغ بيست و دو هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر22) ريال را در طي سال 1395، براي پرداخت به وزارت نيرو ماهانه به ميزان حداقل معادل دريافتي هر ماه از طريق خزانه اختصاص داده و پرداخت نمايد. با احتساب واريز و دريافت وجوه فوق و احتساب اعتبار موضوع رديف (12ـ 520000) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، بهاي سوخت مصرفي کليه نيروگاههاي کشور که تمامي برق توليدي خود را با اعلام وزارت نيرو به شبکه سراسري عرضه مينمايند ششصد و هفت (607) ريال به ازاي هر مترمکعب گاز طبيعي و يا هر ليتر نفت کوره و نفت گاز، قابل تسويه حساب ميباشد. نيروگاههاي فوقالذکر موظفند به ازاي هر ليتر فرآورده نفتي ويا هر مترمکعب گاز طبيعي تحويلي ده (10) ريال به صورت نقدي در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران و شرکت ملي گاز ايران بابت قيمت سوخت پرداخت نمايند. تسويه حساب ماليات بر ارزش افزوده و عوارض قانوني سوخت تحويلي به نيروگاهها براساس قيمت نقدي پرداختي نيروگاهها صورت خواهد گرفت.
ت ـ شرکتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي مکلفند به ازاي فروش هر مترمکعب آب مبلغ ده (10) ريال بابت سهم هدفمندسازي يارانهها به صورت عليالحساب بابت سهم هدفمندسازي يارانهها مطابق قوانين از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن يارانهها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايد.
ث ـ شرکتهاي مذکور موظفند وجوه فوقالذکر را هر ماه مقدم بر کليه پرداختهاي خود مطابق قوانين از جمله ماده (12) قانون هدفمندکردن يارانهها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايند و همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده را براساس مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و ساير پرداختهاي خود را نيز به حساب ذيربط واريز نمايد و عملکرد مبالغ واريزي مربوط به سهم سازمان موضوع اين تصويبنامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمايند. چنانچه شرکتهاي فوقالذکر در پرداخت بموقع مبالغ ياد شده تأخير نمايند، سازمان و سازمان امور مالياتي کشور مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامي از حسابهاي تمرکز وجوه شرکتهاي مرتبط و واريز به حساب سازمان ميباشد.
تبصره ـ در صورت تغيير قيمت حاملهاي انرژي، آثار آن بر ارقام مندرج در
جزءهاي (الف) و (ب) اين ماده، به تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگي وزارت نفت اعمال خواهد شد.
ماده3ـ
سازمان برنامه و بودجه کشور ميتواند اعتبارات مورد نياز اجراي تبصره (14) را از محل رديفهاي يارانهاي بودجه عمومي تأمين نمايد.
ماده4ـ
تا مبـلغ چهارصـد و بيست هزار و چهارصد و هشـتاد ميليارد (000ر000ر000ر480ر420) ريال صرف پرداخت نقدي و غيرنقدي به سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه خواهد شد.
ماده5 ـ
به منظور اجراي بند (الف) تبصره (14)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است خانوارهاي مشمول اين بند را شناسايي نموده و نسبت به اعلام حذف يارانه نقدي به اين افراد اقدام نمايد. اين اشخاص ظرف يک ماه ميتوانند نسبت به موضوع حذف از شمول دريافت يارانه اعتراض نموده و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه يادشده ارايه نمايند و در غير اين صورت از دامنه مشمولين دريافت يارانه نقدي خارج ميشوند. وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي بايد پس از بررسي مستندات ارايه شده، اسامي سرپرستان خانـوارهايي که حذف ميشوند را به سازمان اعلام نمايد. همچنين نتايج به کليه معترضين اعلام ميشود و يارانه اشخاص در اولين نوبت بعدي پرداخت يارانه نقدي قطع خواهد شد.
تبصره ـ در شناسايي خانوارها و در اجراي بند (هـ) تبصره (14)، رقم سيصد و پنجاه ميليون (000ر000ر350) ريال موضوع اجزاء (1)، (3) و (4) بند (الف) تبصره مذکور، متناسب با بعد خانوار (4) نفر ميباشد و اين رقم با افزايش بعد خانوار به طور متناسب افزايش مييابد.
ماده6 ـ
سازمان موظف است منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دريافتکنندگان يارانه نقدي را پس از کسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد مذکور براي اختصاص اين منابع به افراد نيازمند عام يا خاص يا طرحهاي عمراني اختصاص دهد.
ماده7 ـ
به منظور اجراي بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، تا مبلغ چهل و هشت هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر48) ريال در اختيار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي قرار ميگيرد تا براي اجراي بيمه نمودن افراد فاقد بيمه پايه سلامت از طريق سازمان بيمه سلامت ايران، كاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حفاظت و حمايت مالي از بيماران صعبالعلاج، خاص و نيازمند هزينه نمايد.
تبصره ـ مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر550) ريال از مبلغ فوق براي بيمه نمودن افراد فاقد بيمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اختيار سازمان بيمه سلامت ايران قرار ميگيرد.
ماده 8 ـ
در صورت حذف يارانه نقدي خانوارهاي مشمول بند(الف) تبصره (14)،
به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده ميشود تا سقف پانزده هزار و پانصد و نود ميليارد (000ر000ر000ر590ر15) ريال در قالب تسهيلات، يارانه سود تسهيلات و كمك، به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است و با رعايت بندهاي زير اختصاص دهد:
تبصره ـ اعتبارات جدول يادشده، متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاههاي اجرايي مربوط ابلاغ و درچارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاههاي اجرايي، به مصرف خواهد رسيد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر يك از رديفهاي جدول يادشده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابهجايي است.
الف ـ اعتبار جزء (1) بند (د) تبصره (14) به شرح جدول يادشده در اختيار
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار ميگيرد. وزارتخانه مذکور موظف است با استفاده از
پايگاههاي اطلاعاتي معتبر، نسبت به شناسايي و رتبهبندي مشمولين اقدام و فهرست مشمولين واجد شرايط را ابلاغ نمايد.
تبصره1ـ در راستاي اجراي كامل جزء (1) بند (د) حداقل (40) درصد منابع فوق در هر دستگاه (مذكور در جدول پيوست) به افراد (18) تا (35) سال و حداقل (20) درصد آن به فارغالتحصيلان دانشگاهي تعلق ميگيرد.
تبصره2ـ بانك عامل، شرايط استفاده از تسهيلات (شامل تعهدات مشمولين، ساز و كار اخذ تعهد، معيارهاي توانمندي، شيوه ثبت اطلاعات) را تعيين مينمايد و ساير شرايط توسط وزارتخانه مذكور تعيين و ابلاغ ميشود.
ب ـ سياستها و شرايط حمايت (پرداخت تسهيلات، يارانه سود تسهيلات و كمك) به واحدهاي كوچك و متوسط موضوع جزء (2) و ساير بنگاههاي موضوع جزء(3) بند (د) تبصره (14) به صورت نتيجهگرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويب كارگروه ملي خواهد رسيد و براي اجرا به کارگروههاي استاني ابلاغ خواهد شد. کارگروههاي استاني در چارچوب سياستهاي مزبور، واحدهاي مشمول را به بانكهاي عامل معرفي و حمايت لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره1ـ توزيع استاني يارانه موضوع اين بند براساس مصوبه كارگروه ملي پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور صورت ميگيرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و باز توزيع ميگردد.
تبصره2ـ منابع پيشبيني شده در اين بند براي حمايت از صادرات غير نفتي (رديف (3) و بخشي از رديف (2) جدول پيوست) در چارچوب مفاد بسته حمايت از توسعه صادرات غير نفتي موضوع مصوبه شماره 26091 مورخ 4/3/1395 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اصلاحات بعدي به مصرف خواهد رسيد.
پ ـ دستگاههاي اجرايي مشمول اين ماده مكلفند هر سه ماه يک بار گزارش عملكرد اعتبارات دريافتي موضوع اين ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارايه نمايند.
ت ـ واگذارنده اعتبار موظف است در تنظيم قرارداد عامليت با رعايت مفاد ماده (82) قانون الحـاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب 1393ـ ، ترتيباتي اتخاذ نمايد كه ميزان يارانه سود تسهيلات از طريق بانك عامل را در زمان پرداخت اولين قسط تسهيلات به متقاضي، به حساب بانك پرداختكننده تسهيلات واريز نمايد.
با توجه به نتيجهگرا بودن يارانه سود تسهيلات مزبور در صورت اعلام دستگاههاي اجرايي به عدم حصول نتيجه مورد انتظار به بانك عامل، بانك عامل بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه بانك پرداختكننده تسهيلات، يارانه سود تسهيلات دريافتي را مسترد و به حساب بانك عامل واريز و اقساط تسهيلات متقاضي را بدون يارانه سود تسهيلات محاسبه و اخذ نمايد.
ماده9ـ
دستگاههاي اجرايي از جمله وزارتخانههاي نفت، نيرو، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي و سازمان (حسب مورد)، مسئول اجراي اين آييننامه بوده و هر سه ماه يکبارگزارش عملكرد آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه ميكنند.
ماده10ـ
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است هر سه ماه يكبار گزارش اجراي اين آييننامه را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري