ماده1ـ
با عنايت به محدوديتهاي بهعمل آمده در قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضايي مکلفند از صدور قرارهاي بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و ساير قوانين که بازداشت موقت را تجويز کرده است, اجتناب نمايند. دادستانها و معاونين آنها در مقام تأييد قرار فوق مکلف به بررسي ضرورت قانوني و ملاحظه عواقب و آثار بازداشتها به ويژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بيماران، ميباشند.
ماده2ـ
براي اجتناب هر چه بيشتر از موارد صدور قرار كفالت يا وثيقه منجر به بازداشت، لازم است:
الف ـ صدور قرار تأمين حتيالامکان به نحوي انجام پذيرد تا متهم فرصت کافي جهت معرفي کفيل يا توديع وثيقه داشته باشد.
ب ـ مرجع صادرکننده قرار، رييس يا معاون زندان مطابق تبصره ماده 226 قانون آيين دادرسي کيفري، مصوب 1392 مکلفند تمهيدات لازم را بهمنظور دسترسي متهم به افرادي که وي براي يافتن کفيل يا وثيقهگذار معرفي ميکند، فراهم کنند.
ج ـ در صورت معرفي کفيل يا توديع وثيقه، در وقت و يا خارج از وقت اداري و در صورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادرکننده قرار يا قاضي کشيک، وفق مقررات مکلف به پذيرش آن ميباشند.
د ـ دادستانها بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا درصورت معرفي کفيل يا توديع وثيقه، (در وقت و يا خارج از وقت اداري) و فراهم بودن موجبات پذيرش تأمين، متهم به زندان معرفي نشود.
تبصره ـ درهر مورد که قرار کفالت يا وثيقه منجر به بازداشت متهم شده است با نظارت دادستان ترتيبي اتخاذ گردد که اوراق لازم درخارج از وقت اداري در دسترس قاضي کشيک قرار گيرد.
د ـ دادستانها و سرپرستان نواحي دادسراها موظفند بر صحت اجراي اين ماده نظارت دقيق نمايند.
ماده3ـ
رؤساي دادگستريها ترتيبي اتخاذ نمايند تا کارشناسان رسمي دادگستري و نمايندگان ثبت اسناد در واحدهاي قضايي مستقر شوند يا از طريق سامانه الکترونيکي برخط (آنلاين) ارتباط برقرار نمايند تا چنانچه نياز به كارشناسي يا توقيف يا شناسايي يا احراز وثيقه ملکي باشد، در وقت يا خارج از وقت اداري به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.
ماده4ـ
دادستانهاي عمومي و انقلاب شهرستانها و سرپرستان نواحي دادسرا در شهرهاي بزرگ مکلفند بر کليه قرارهاي صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارها و پذيرش تأمينهاي معرفي شده توجه نمايند تا صدور قرارهاي نامتناسب يا عدم پذيرش به موقع تأمين، موجب زنداني شدن افراد نگردد و بايد روزانه آمار بازداشتيهاي دادسرا را بررسي نموده و دستورات لازم را صادر نمايند. همچنين، سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامي زندانيان تحت قرار به تفكيك استان به دادستان كل كشور اقدام نمايد. دادستان كل كشور مكلف است در خصوص تعيينتكليف وضعيت اين افراد پيگيري و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه يكبار به حوزه رياست قوه قضاييه اعلام نمايد.
ماده5 ـ
دادستانهاي عمومي و انقلاب در اجراي وظايف نظارت و رياست خويش بر ضابطين، ترتيبي اتخاذ نمايند تا طرحهاي نيروي انتظامي که منتهي به دستگيري جمعي افراد ميشود، قبل از اجرا به روساي حوزههاي قضايي ارائه و با کسب آموزشها و هماهنگيهاي لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفي آن در مرحله دادرسي و نيز اعزام متهمين به بازداشتگاه کاسته شود.
تبصره ـ دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پيشبيني شده در ماده 31 اين دستورالعمل، تمهيدات لازم را جهت اجرايي شدن اين ماده فراهم مينمايد.
ماده6 ـ
با توجه به مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادين به مواد مخدر بايد در مراکز ترک اعتياد و درمان و اقامت اجباري معتادان نگهداري شوند و عدم تشکيل مراکز مزبور، مجوزي براي دستگيري و معرفي اين افراد به زندان نميباشد. لذا دادستانها دقت و مراقبت نمايند اولاً: از اين پس افراد معتاد جز در شرايط مقرر در قانون، تحت هيچ شرايطي به زندان معرفي نشوند. ثانياً: تغيير عنوان اعتياد به استعمال مواد مخدر براي افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفي افراد به زندان نگردد. دادستان كل كشور با همكاري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم نظارت و پيگيري لازم جهت توسعه مراكز مذكور در مواد 15 و 16 قانون فوق را فراهم ميآورد.
ماده7ـ
در جرائم ناشي از تخلفات رانندگي، چنانچه خودرو مقصر حادثه داراي بيمهنامه باشد، قضات رسيدگيکننده برابر ماده 219 قانون آيين دادرسي کيفري، مصوب 1392 و تبصره 3ماده 217 قانون مزبور و ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، مصوب 20/2/1395، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه و جنبه عمومي جرم قرار تأمين متناسب را صادر نمايند.
ماده8 ـ
با رعايت مفاد ماده 241 قانون آيين دادرسي کيفري، ضرورت دارد ترتيبي اتخاذ گردد تا هرگاه علت بازداشت متهم مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد, فوراً زمينه براي فک قرار بازداشت و يا تبديل آن فراهم گردد.
ماده 9 ـ
براي اجراي هر چه مؤثرتر قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 در زمينه حبسزدايي و استفاده از تأسيسات حقوقي مفيد از قبيل تعويق صدور حکم، تخفيف و معافيت مجازات، نظام نيمه آزادي و مجازاتهاي جايگزين حبس بهويژه مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان، لازم است:
الف ـ دادستانها در صدور کيفرخواست و همچنين در مقام دفاع از آن و اجراي احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تأکيد قرار دهند.
ب ـ قضات محاکم با بررسي ضوابط مندرج در قانون و با هدف کاهش جمعيت کيفري زندانها و مصون ماندن مجرمين و خانواده آنان از آثار منفي زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرايط مجازاتهاي جايگزين حبس، اجتناب نمايند.
ج ـ محاکم تجديدنظر در مقام تجديدنظر نسبت به احکام، سياست مقنن داير به حبسزدايي را مورد توجه قرار دهند.?
ماده 10 ـ
با عنايت به محدوديت مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مصوب 1392 در رابطه با حبس بدل از جزاي نقدي و اينکه ماده 29 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 حداکثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي را کاهش داده است، قضات اجراي احكام و رؤساي زندانها موظفند مراقبت نمايند هيچ کس بيش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادي آن دسته از افرادي که سه سال (نصاب مذكور در ماده 29 قانون مجازات اسلامي) يا پانزده سال(نصاب مذكور در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ) بابت عدم پرداخت جزاي نقدي بازداشت بودهاند و محکوميت ديگري ندارند اقدام مقتضي را معمول نمايند. در مواردي كه تبديل جزاي نقدي به حبس مستلزم تصميم دادگاه باشد، مراتب عجز محكوم عليه نسبت به پرداخت جزاي نقدي توسط قاضي اجراي احكام به مرجع ذيربط جهت اقدام مقتضي منعكس ميشود. دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجراي احكام و رؤساي زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کليه مواردي که عدم پرداخت جزاي نقدي منجر به بازداشت ميگردد، مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي را بطور دقيق معين و به زندان ابلاغ نمايند.
تبصره ـ مقررات مندرج در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 در مورد محکومان کليه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر به استثناي محکومان موضوع ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392 جاري ميباشد.
ماده11ـ
دادستانها موظفند با فوريت محکوميتهاي اطفال بزهکار را بررسي نموده و در اجراي بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 ناظر به فصل دهم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامي که مشتمل بر تخفيف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار ميباشد، حسب مورد اصلاح و تخفيف احکام صادره را از دادگاه صادرکننده حکم قطعي تقاضا نمايند. دادگاهها نيز بايد با فوريت به موضوع رسيدگي نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جديد اقدام نمايند. همچنين، رؤساي زندانها و کانونهاي اصلاح و تربيت بايد با بررسي سوابق، اطلاعات مربوط به اين قبيل افراد را به دادسرا ارسال نمايند.
ماده12ـ
در پرونده هايي که عناوين اتهامي مطروحه در آن صرفاً داراي مجازات شلاق تعزيري و جزاي نقدي بوده و فاقد مجازات حبس ميباشد و مواردي که حداقل حبس آن کمتر از 6 ماه باشد، از قبيل بندهاي 1 و 2 مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، چنانچه متهم قادر به سپردن تأمين نباشد، لازم است بلافاصله پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد اين پروندهها و نيز مواردي که مستقيماً در صلاحيت محاکم است خارج از نوبت و با قيد فوريت و حتيالامکان در همان روز رسيدگي و حکم مقتضي صادر نمايد. رؤساي کل دادگستري استانها و دادستانهاي سراسر کشور ترتيبي اتخاذ نمايند که مفاد اين ماده در کليه حوزههاي قضايي در شعب ويژهاي اجرايي گردد.
ماده13ـ
با توجه به تغيير شرايط آزادي مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 رؤساي زندانها موظفند با بررسي اخلاق، حالات و رفتار زندانيان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادي مشروط زندانيان واجد شرايط را به اجراي احکام دادسرا ارسال نمايند. بررسي درخواست مذکور در اجراي احكام و رسيدگي به آن در دادگاه با قيد فوريت و خارج از نوبت بهعمل خواهد آمد. دادستانها فرآيند آزادي مشروط را نظارت و پيگيري نمايند.
ماده14ـ
در مورد محکومان داراي محکوميت جزاي نقدي جرائم مواد مخدر، قضات اجراي احکام با رعايت تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جزاي نقدي و در مورد ضرر و زيان مدعي خصوصي برابر بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامي نسبت به تقسيط آن اقدام مقتضي را معمول نمايند.
ماده15ـ
بهمنظور کاهش جمعيت کيفري زندانها ضرورت دارد قضات محاکم طبق ضوابط مطروحه در قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفري و مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي و ضوابطي که در آييننامه مربوطه مقرر خواهد شد، پس از تمهيدات لازم، محکومين به حبس را به جاي حبس در زندان در محدوده مکاني مشخص تحت نظارت سامانههاي الکترونيکي قرار دهند.
ماده16ـ
لازم است شوراي طبقهبندي زندانيان با رياست قاضي اجراي احکام کيفري و اخذ نظريه مددکاران اجتماعي معاونت اجراي احکام، به صورت مرتب و مستمر تشکيل جلسه داده و در خصوص اعطاي مرخصيها و درخواستهاي آزادي مشروط، نظام آزادي و نيمه آزادي تحت نظارت سامانههاي الکترونيکي، عفو زندانيان واجد شرايط و ساير مواردي که در قانون آيين دادرسي کيفري بهويژه ماده 553 آن و آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور براي اين شورا مقرر شده است، تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
تبصره1ـ دادستانها و روساي حوزههاي قضايي بخش تا تصويب آييننامه موضوع ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري، با رعايت ماده فوق و معيارهاي مقرر در آييننامه اجرايي سازمانها و اقدامات تأميني و تربيتي راساً ميتوانند در صورت لزوم نسبت به اعطاي مرخصي اقدام نمايند.
تبصره2ـ در صورتي كه مددكار اجتماعي معاونت اجراي احكام به تعداد كافي نباشد، نظريه مددكار اجتماعي زندان اخذ ميشود.
ماده17ـ
تأمين لازم جهت اعطاي مرخصي به زندانيان، همان تأمينات مندرج در ماده 217 قانون آيين دادرسي کيفري است. در مورد محکوميتهاي درجه 7 و درجه 8 و افرادي که باقيمانده محکوميت آنها کمتر از 4 ماه است، همچنين افرادي که اطمينان به بازگشت آنان وجود دارد با تشخيص قاضي اجراي احکام با صدور يکي از قرارهاي بندهاي الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مزبور نسبت به اعطاي مرخصي در چارچوب قوانين و مقررات اقدام ميشود.
ماده18ـ
با عنايت به قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، مصوب 1393در رسيدگي به ادعاي اعسار محکومين مالي بهشرح ذيل اقدام ميشود:
الف ـ هرگاه خوانده دعوي دين خود را پذيرفته وليکن تقاضاي مهلت يا تقسيط و يا ادعاي اعسار داشته باشد دادگاه در اجراي رأي وحدت رويه شماره 722 مورخه 13/10/1390 هيأت عمومي ديوان عالي کشور نسبت به رسيدگي توأمان دعاوي خواهان اصلي و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضي اقدام مينمايد.
ب ـ در خصوص ادعاي اعسار محکومعليه و درخواست بازداشت وي حسب درخواست محکومله به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، مطابق مفاد ماده 7 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، در موارديکه وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وي داشته يا مديون در عوض دين، مالي دريافت کرده يا به هر نحو تحصيل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اينکه ثابت کند آن مال تلف حقيقي يا حکمي شده است. در مواردي که مديون در عوض دين، مالي دريافت نکرده يا تحصيل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعواي اعسار نتواند ملائت فعلي يا سابق او را ثابت کند يا ملائت فعلي يا سابق او نزد قاضي محرز نباشد ادعاي اعسار با سوگند مديون مطابق تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي پذيرفته ميشود.
ج ـ رسيدگي به درخواست اعسار زنداني مدعي اعسار، خارج از نوبت خواهد بود. دادگاه بهنحو مقتضي دادخواست و ضمايم را به محکومله ابلاغ و ظرف حداکثر 30 روز به موضوع رسيدگي و حکم مقتضي صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسيدگيکننده، اعسار زنداني را احراز نمايد نسبت به آزادي زنداني اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأي صادره غيرقطعي باشد.
د ـ مطابق مفاد ماده 11 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، در صورت ثبوت اعسار محکوم عليه، چنانچه مديون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعيت وي مهلت مناسبي براي پرداخت ميدهد يا حکم تقسيط بدهي را صادر ميکند.
ماده19ـ
چنانچه محکومعليه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي در زندان باشد، دادگاه صالح، عندالاقتضاء نسبت به اعطاي مهلت به محکومعليه جهت پرداخت محکوم به يا جلب رضايت محکومله، اقدام مينمايد.
ماده20ـ
قضات اجراي احکام کيفري مطابق مفاد مواد 489، 502، 552 و 553 قانون آيين دادرسي کيفري، مصوب 1392 وظايفي از قبيل نظارت بر امور زندانيان، اعلام نظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط، پيشنهاد اجراي نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانههاي الکترونيکي، اتخاذ تصميم درباره محکومان سالمند، مبتلايان به بيماريهاي جسمي و رواني و ساير افراد محکوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه و پيشنهاد کاهش مدت تعليق اجراي مجازات محکومين را بر عهده داشته و مكلفند با بررسي پروندهها در اسرع وقت اقدام مقتضي را معمول دارند. در خصوص بيماران مذكور، فهرست آنان ماهانه توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه و جهت اخذ نظر پزشكي قانوني به قاضي اجراي احكام اعلام ميگردد. اظهارنظر پزشكي قانوني در اين خصوص با توجه به وضعيت زنداني بايد صريح و روشن باشد.
ماده21ـ
دادستانها، رؤساي حوزههاي قضايي بخش و قضات اجراي احکام کيفري در اجراي وظايف محوله در آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اين دستورالعمل موظفند بهصورت مرتب و مستمر در زندانها حضور يافته و مشکلات زندانيان ازجمله مشکلات قضايي آنان از قبيل ادعاي عدم پذيرش تأمين توسط قضات مراجع قضايي، طولاني شدن ايام بازداشت و بلاتکليف ماندن، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانيشدن فرايند رسيدگي در مراجع قضايي از قبيل دادسرا، محاکمبدوي، تجديدنظر و ديوانعالي کشور را بررسي نموده و با انعکاس آن به مقامات قضايي ذيربط موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايند.
ماده22ـ
قضات اجراي احکام کيفري موظفند در خصوص زندانيان موضوع ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي به شرح زير اقدام نمايند:
الف ـ چنانچه زنداني اعلام نمايد اموالي جهت اجراي حکم دارد، قاضي اجراي احكام ليست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهي که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايد.
ب ـ چنانچه راي مرجع قضايي مبهم بوده يا خصوصيات و ميزان دقيق مالي كه بايد مسترد شود مشخص نشده باشد يا محكوم به عين معين بوده و اجراي راي مستلزم تعيين قيمت باشد، قاضي اجراي احكام مكلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضايي را اخذ و مراتب را به زندان اعلام نمايد.
ج ـ در صورتي که زنداني جهت اخذ رضايت و پرداخت دين نياز به مرخصي يا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوريت ترتيب مرخصي يا تماس و ارتباط وي مطابق مقررات فراهم گردد.
د ـ چنانچه زنداني مدعي اعسار باشد و دعوي خويش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدايت قانوني درخواست وي را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پيگيري پرونده تا حصول نتيجه اقدام مينمايد.
ه ـ چنانچه رسيدگي به موضوع جهت جلب رضايت شاکي و يا محکومله، نياز به طرح آن در شوراي حل اختلاف باشد، به شوراي حل اختلاف ويژه امور زندانيان، موضوع ماده 23 اين دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتيجه نهايي پيگيري لازم به عمل خواهد آمد.
ماده23ـ
مرکز امور شوراهاي حل اختلاف با همکاري سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي، موظف است در تمامي مناطق کشور که داراي زندان ميباشند، «شوراي حل اختلاف ويژه امور زندانيان» به تعداد مورد نياز تشکيل دهد. اعضاي شوراهاي مزبور ميبايست ازتمامي ظرفيت موجود در جهت ايجاد صلح و سازش بين زنداني و شاكي يا مدعي خصوصي استفاده نمايند و در مسير حل مشکلات آنان و ايجاد تفاهم که منجر به آزادي زنداني ميگردد، تلاش مضاعف نمايند.
ماده24ـ
روساي زندانها موظفند به طور مستمر وضعيت زندانيان را رصد کرده و آمار زندانيان و گزارش وضعيت آنان را به طور مرتب به قاضي اجراي احکام و دادستان مربوط منعکس نمايند.
ماده25ـ
مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با همکاري سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقيق در خصوص هويت زندانيان و مشخصات کامل آنها (به صورت برخط) به دادستانها و رؤساي کل دادگستريها، نسبت به راهاندازي سامانه الکترونيکي در حوزه قضايي مربوط اقدام نمايد.
تبصره ـ دادستان كل كشور معيارهاي مؤثر در كاهش جمعيت زندانها مبتني بر بكارگيري همه ظرفيتهاي نوين قانوني مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي را تعيين و عملكرد دادگستريهاي سراسر كشور را بر اساس فوق ارزيابي نموده و با همكاري مركز فوق رتبه بندي تحليلي هريك از استانها را در مقاطع سه ماهه جهت بهرهبرداري لازم به معاون اول قوه قضاييه ارائه مينمايد.
ماده26ـ
سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور با همکاري مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه در چارچوب ظرفيتهاي قانوني، موظف است تسهيلات لازم جهت ايجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونيکي را فراهم نمايد.
ماده27ـ
علاوه بر رؤساي کل دادگستريها، رؤساي سازمانها، نهادها و واحدهاي تابعه قوه قضاييه، از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک و زندانها که وظيفه اجراي برخي از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان ميباشد نيز پيگيريهاي لازم را بهمنظور اجراي دقيق آنها به عمل آورند.
ماده28ـ
معاونت منابع انساني قوه قضاييه مکلف است نسبت به طراحي و اجراي دورههاي آموزشي جهت مديران، قضات و ضابطين با موضوع کاهش جمعيت کيفري به ويژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامي، از قبيل معافيت از کيفر، تعويق صدور حکم با همکاري ساير بخشهاي مرتبط اقدام نمايد.
ماده29ـ
دادسراي انتظامي قضات موظف است در مقام بررسي عملکرد قضات، مفاد اين دستورالعمل را مدنظر قرار دهد.
ماده30ـ
رؤساي کل دادگستريها مکلفند قضاتي را که در قرارهاي تأمين و مجازاتها با رعايت قوانين و مقررات، از صدور قرار منجر به بازداشت و صدور حکم حبس، حتيالامکان کمتر استفاده کرده و از ساير مجازاتهاي جايگزين حبس بهره ميگيرند، همچنين دادستانها و قضات اجراي احکام کيفري که وفق قوانين و مفاد اين دستورالعمل در جهت کاهش جمعيت کيفري تلاش مينمايند، به نحو مناسبي تشويق و پاداشي براي آنان در نظر گيرد. همچنين، روساي کل دادگستريها مکلفند در مورد قضاتي که عدم نظارت مرتب و مستمر آنها نسبت به زندانيان، منجر به حبس غيرقانوني افراد از قبيل حبس پس از اتمام مدت قانوني، ميشود، مراتب را به دادستاني کل کشور اعلام و جهت اعمال مجازاتهاي قانوني به دادسراي انتظامي قضات معرفي نمايند.
ماده31ـ
نظارت، هماهنگي و پيگيري درخصوص اجراي دقيق مفاد اين دستورالعمل با دادستان کل کشور ميباشد. در همين راستا هر سه ماه يکبار جلسهاي با عضويت معاون راهبردي، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، رييس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي و رييس مرکز آمار و فناوري اطلاعات، دادستان انتظامي قضات، رييس كل دادگستري استان تهران و دادستان تهران در محل دادستاني کل کشور و به رياست دادستان كل كشور تشکيل ميگردد. در مراکز استانها نيز هر ماه يکبار جلسهاي زير نظر رييس کل دادگستري با حضور اعضاي مرتبط جهت اجراي دقيق اين دستورالعمل تشکيل و نسبت به گزارشها و مشکلات مطروحه تصميمات لازم اتخاذ ميگردد. رييس کل دادگستري استان نيز موظف است هر سه ماه يکبار گزارش جلسه و تصميمات مزبور را به دادستان کل کشور ارايه نمايد.
ماده32ـ
دادستان کل کشور هر شش ماه يکبار نحوه اجراي دستورالعمل را به رييس قوه قضاييه گزارش و براي استانهايي که عملکرد مثبت داشتهاند، پيشنهاد تشويق ميدهد.
ماده33ـ
اين دستورالعمل جايگزين دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها، به شماره 100/16865/9000 مورخ 29/3/92 رييس قوه قضاييه بوده و در 33 ماده و 6 تبصره در تاريخ 17/6/1395 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني