ماده 13:
روش اندازهگيري كليه احجام و اوزان توليدي و فروش مذكور در اين قرارداد حسب مورد براساس دستورالعمل ابلاغي وزارت نفت ميباشد (پيوست اين قرارداد). صحت و اعتبار تمام اندازهگيريهاي فوق منوط به تأييد وزارت نفت است و احجام و اوزان مورد تأييد وزارت نفت حسب مورد قطعي ميباشد.
ضمناً وزارت نفت از طريق مؤسسات بازرسي حرفهاي ذيصلاح بر روش و صحت ابزارهاي اندازهگيري و انجام اندازهگيريها نيز اعمال نظارت مينمايد.
ماده 14:
نرخ تسعير ارز در مورد وجوه حاصله از صادرات نفت توليدي، نرخ فروش مبالغ ارزي به نرخ مورد تأييد بانك مركزي و درمورد نفت تحويلي به پالايشگاهها و شركتهاي داخلي، متوسط نرخ فروش بانك يادشده درماه مورد نظر خواهد بود.
ماده 15:
مبالغ بستانكاري و بدهكاري دولت (خزانهداري كل كشور) و متقابلاً بدهكاري و بستانكاري شركت كه به موجب اين قرارداد ايجاد ميشود، مطابق آئيننامه اجرايي تسويه ميگردد.
ماده 16:
شركت مكلف به اجراي تصميمات ابلاغي وزارت نفت در مورد تنظيم ميزان توليد سالانه نفت توليدي براساس حجم عمليات هريك از ميادين نفتي طبق قانون الحاق 2 ميباشد. همچنين شركت مكلف است عمليات مرتبط با اين قرارداد را تحت نظارت عاليه وزارت نفت مطابق با رويههاي معمول در صنعت نفت به انجام رساند.
ماده 17:
هرگونه تغيير در اين قرارداد در چارچوب مقررات قانون الحاق 2 پس از توافق طرفين قرارداد بايد به تصويب هيأت وزيران برسد.
اين قرارداد در سه فصل، 17 ماده و تبصرههاي مربوط و همچنين يك پيوست كه جزء لاينفك اين قرارداد ميباشد درتاريخ................. به امضاي طرفين قرارداد رسيد كه پس از تصويب هيأت وزيران از ابتداي سال 1394 نافذ و لازم الاجراء ميباشد.
وزارت نفت به نمايندگي ازطرف ازطرف شركت ملي نفت ايران
دولت جمهوري اسلامي ايران
بيژن زنگنه ركن الدين جوادي
وزيرنفت مديرعامل