ماده 7:
شركت موظف است در دفاتر قانوني خود از سال 1394 پس از محاسبه ارزش نفت صادراتي, نفت صادراتي عرضه شده در بورس, نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمعهاي پتروشيمي موضوع «ماده (3) آييننامه اجرايي» پس از كسر سهم خود كه درصد آن در قوانين بودجه سنواتي تعيين ميشود مابقي را به بستانكار حساب دولت (خزانهداري كل كشور) منظور و حساب بهاي تمام شده را بدهكار نمايد.
تبصره1ـ سهم شركت معادل درصدي از ارزش نفت صادراتي و خالص گاز طبيعي صادراتي, ارزش نفت صادراتي عرضه شده در بورس, ارزش نفت تحويلي به مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شركتها و همچنين مبالغ حاصل از فروش داخلي گازطبيعي و نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي (به قيمت هر بشكه نفت تحويلي كه به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارتخانههاي نفت، اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با رعايت قانون هدفمندكردن يارانهها مصوب ـ 1388 هرساله به تصويب هيأت وزيران ميرسد) «طبق ماده (2) آييننامه اجرايي» كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين ميگردد، محاسبه ميشود. درآمدهاي حاصل از اين سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر محاسبه ميگردد.
تبصره2ـ ارزش نفت توليدي خوراك پالايشگاهها و مجتمعهاي پتروشيمي داخلي اعم از دولتي و خصوصي در هرماه معادل ميانگين بهاي هر بشكه نفت تحويلي در هرماه به هريك از پالايشگاهها و مجتمعهاي پتروشيمي داخلي برابر با رقمي كه در ماده (5) آييننامه اجرايي توسط وزارت نفت به شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران و شركت ابلاغ ميشود, تعيين ميگردد.
تبصره3ـ موجودي نفت توليدي درپايان هرسال كه درسال بعد به فروش ميرسد (موجودي نفت توليدي پايان هرسال در مبادي اوليه و ثانويه صادراتي) به قيمت متوسط نفت توليدي صادراتي در اسفندماه هرسال محاسبه و در دفاتر شركت ملي نفت ايران درحسابهاي مربوط ثبت ميشود و مشمول مقررات اين قرارداد ميباشد.
تبصره4ـ بهاي فروش داخلي گاز طبيعي به شركت ملي گاز ايران برابر با رقمي كه به ازاي هرمترمكعب توسط وزارت نفت به شركت ملي گاز ايران و شركت ابلاغ ميشود، تعيين ميگردد.
ماده 8:
الف ـ محل تحويل نفت خام به پالايشگاههاي داخلي نقطه خروجي شركتهاي توليدي (واحدهاي بهرهبردار) و محل اندازهگيري درون پالايشگاه خواهدبود. هزينه حمل نفت خام از نقطه خروجي شركتهاي توليدي (واحدهاي بهرهبردار) به عهده پالايشگاهها ميباشد. هدررفتگي عملياتي نفت خام درخطوط انتقال نفت خام به پالايشگاهها ومبادي صادراتي به عهده شركت بوده و تأييد ميزان آن به عهده اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي ميباشد. هدررفتگي ناشي از حوادث غيرمترقبه (فورس ماژور) جزء توليد محسوب نميشود.
ب ـ محل تحويل ميعانات گازي به پالايشگاهها، مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شركتها اعم از دولتي و خصوصي و عرضه شده در بورس، نقطه خروجي پالايشگاههاي گازي ميباشد.
ماده 9:
در اجراي بند (ح) قانون الحاق 2، شركت مكلف است در هرسال ثبتهاي مالي مربوط به عمليات توليد و فروش نفت توليدي را طبق دستورالعمل حسابداري كه ابلاغ ميشود در دفاتر قانوني و در طول سال در حسابهاي عملكرد و سودوزيان خود ثبت نمايد.
ماده 10:
الف ـ بانك مركزي مكلف است هرماهه سهم شركت (معادل درصدي كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين ميشود) از وجوه حاصل از صادرات نفت توليدي اعم از صادرات سال جاري و سالهاي قبل را پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل به حسابهاي مورد تأييد آن بانك در خارج ازكشور براي پرداخت به پيمانكاران و سازندگان و عرضهكنندگان مواد و تجهيزات مربوط طرف قرارداد و هزينههاي جاري و ارزي شركت واريز نمايد.
ب ـ شركت ملي پالايش وپخش فرآوردههاي نفتي ايران/ شركتهاي پالايش نفت مكلفند هرماهه سهم شركت ملي نفت ايران(معادل درصدي كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين ميشود) را براساس رقمي كه در ماده (4) آييننامه اجرايي تعيين ميگردد به حساب تمركز وجوه شركت نزد خزانه واريز نمايند.
پ ـ خزانه مكلف است هرماهه معادل سهم شركت (درصدي كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين ميشود) را از وجوه واريزي توسط مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شركتها وعرضه شده در بورس به حساب تمركز وجوه شركت به عنوان علي الحساب واريز وعيناً همراه با ارقام واريزي توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران/ شركتهاي پالايش نفت موضوع جزء (ب) اين ماده را به حسابهاي پرداخت شركت ملي نفت ايران منتقل نمايد.
ماده 11:
تمامي سود خالص (سود ويژه) شركت كه پس از اعمال حساب پرداختهاي موضوع ماده (7) اين قرارداد ايجاد ميشود به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينههاي سرمايهاي شركت يادشده با الويت ميادين مشترك نفتي وگازي قابل اختصاص بوده و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط، با تصويب مجمع عمومي شركت و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته و افزايش سرمايه دولت درشركت منظور ميشود.
ماده 12:
در هرسال هزينههاي صدور و فروش نفت توليدي با احتساب هزينههاي حمل و بيمه (سيف)، انبارداري و بازپرداخت تعهدات سرمايهاي شركت ازجمله طرحهاي بيعمتقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي قوانين بودجه سنواتي ايجاد شده و يا ميشود (بجز تعهدات موضوع بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 كل كشور، بند «ك» تبصره 2 قانون بودجه سال 1394 كل كشور و ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور) از محل منابع داخلي به عهده شركت خواهد بود.