وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هيأت وزيران در جلسه 3/6/1395 به پيشنهاد شماره 672089 مورخ 24/5/1395
سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آييننامه اجرايي بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زير تصويب کرد:
ماده1ـ
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ب ـ خزانه: خزانه داري کل کشور.
پ ـ قانون: قانون بودجه سال 1395کل کشور.
ت ـ دستگاههاي اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه که براساس جداول (7)، (8) و (9) و پيوست شماره (1) قانون عهدهدار انجام فعاليت يا طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي و مالي هستند.
ث ـ اسناد خزانه اسلامي: اسناد بانام يا بينام موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور(نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جريان پرداختهاي خزانه منتشر مينمايد تا براساس تخصيصهاي اولويتدار ابلاغي سازمان که مطابق قانون انجام ميپذيرد در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار گيرد تا مطابق ماده (19) قانون محاسبات عمومي کشور به قيمت اسمي صرف تعهدات موضوع بند (د) ماده (1) اين آييننامه در دستگاه اجرايي شود، اين اسناد معاف از ماليات ميباشند.
ج ـ قيمت اسمي: قيمتي که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسيد تضمين نموده است.
چ ـ قيمت روز: قيمت اسناد خزانه اسلامي در بازار ثانويه که بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين ميگردد.
ح ـ بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس اوراق بهادار از جمله فرابورس ايران و بورس اوراق بهادار تهران.
خ ـ ابزار مالي: هر نوع ورقه يا مستندي که متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالک عين و يا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384ـ .
د ـ عامل واگذاري: رکن مربوط در بازار سرمايه و يا بانک / بانکهايي که به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامي و پرداخت اصل قيمت اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور مبادرت ميورزد.
ذ ـ ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي که به نمايندگي از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامي را دارد.
ماده2ـ
انتشار اسناد خزانه اسلامي با سررسيد کمتر از يک سال به منظور استمرار جريان پرداختهاي خزانه به قيمت اسمي تا سقف يکصد هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر100) ريال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالي محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر ميشود.
ماده3ـ
تعيين قيمت اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، تعيين سهم هر يک از دستگاههاي اجرايي از اسناد خزانه اسلامي مطابق تخصيصهاي اولويتدار ابلاغي از محل اعتبارات مصوب ابلاغي توسط سازمان و اولويتبندي براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي جهت پرداخت تعهدات موضوع ماده (19) قانون محاسبات عمومي کشور که در اجراي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور، اطلاعات آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است، توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط انجام ميشود.
تبصره ـ واگذاري اسناد خزانه اسلامي براي تسويه تعهدات دستگاههاي اجرايي ناشي از کسور پرداختهاي قطعي نظير کسور متعلق به سازمان تأمين اجتماعي مجاز است.
ماده4ـ
انتشار اسناد خزانه اسلامي که مشخصات آن به تأييد خزانهداري کل کشور ميرسد تحت نظر هيأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام ميشود.
تبصره1ـ ناشر مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامي به صورت الکترونيکي اقدام نمايد.
تبصره2ـ يک برگ سند خزانه اسلامي معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي بايد از سوي چاپخانه دولتي ايران به عنوان سند پشتيبان چاپ شود.
ماده5 ـ
نام و مشخصات دريافتکنندگان اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي خريد آن درج ميشود.
ماده6 ـ
عامل واگذاري مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نمايد.
ماده7ـ
اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد از طريق عامل واگذاري در وجه دارنده يا مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده8 ـ
قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سررسيد در اختيار عامل واگذاري قرار ميگيرد. پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده يا مالک آن ميتواند هر زمان پس از سررسيد به عامل واگذاري مراجعه و صرفاً قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد.
ماده9ـ
داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از انتشار و واگذاري، صرفاً از طريق بازار ثانويه امکان پذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهيدات لازم را برابر قوانين و مقررات مربوط درخصوص واگذاري، پذيرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه در بازار ثانويه به عمل آورد.
تبصره ـ اسناد خزانه اسلامي ميتواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد.
ماده10ـ
خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسيد با تأمين وجه از محل منابع عمومي وصول شده، اسناد خزانه اسلامي را در بازار ثانويه به قيمت روز بازخريد نمايد. اسناد بازخريد شده قابل توزيع مجدد نمي باشد.
ماده11ـ
دستگاه اجرايي موظف است کسورات قانوني مربوط به هر پرداخت را که از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه ميشود، از محل تخصيص نقدي اعتبارات پرداخت نمايد.
تبصره ـ مطالبات قطعي دولت بابت کسور قانوني که به نيابت از طلبکاران غيردولتي توسط دستگاههاي اجرايي بدهکار کسر ميشود، از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه ميباشد.
ماده12ـ
سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار بايد در تخصيص منابع در دسترس خزانه به نحوي عمل نمايد که امکان تأمين و پرداخت مبلغ ارزش اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد فراهم شود.
تبصره1ـ خزانه موظف است اعتبارات لازم براي بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد و هزينه حق عامليت را از محل تخصيصهاي ابلاغي همان دستگاه اجرايي در همان سال تأمين و پرداخت نمايد. اين حکم تا زمان تسويه اسناد يادشده به قوت خود باقي است.
تبصره2ـ مانده اعتبار تخصيص يافته اسناد خزانه اسلامي که تا سررسيد توسط دستگاههاي اجرايي مصرف نشده است، پس از ابطال اسناد خزانه و تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه به صورت نقدي به دستگاه اجرايي ذيربط پرداخت ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري