وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه 3/5/1395 به پيشنهاد شماره 606412 مورخ 19/4/1395
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آييننامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
ماده?ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ اوراق تسويه خزانه: اسناد تعهدي خاصي که به منظور تسويه بدهيهاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي با مطالبات قطعي دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر و در اختيار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار ميگيرد.
ب ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانهها و مؤسسات دولتي که داراي مطالبات قطعي از اشخاص متقاضي ميباشند.
پ ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي (طرحهايي که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين ميشود و مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکتهاي دولتي ميباشد) که داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي ميباشند.
ت ـ اشخاص متقاضي: اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي که به منظور تسويه مطالبات و بدهيها از/ به دستگاه بدهکار/ طلبکار، متقاضي دريافت اوراق تسويه خزانه ميباشند.
ث ـ بدهيهاي قطعي دولت: بدهي دستگاههاي بدهکار به اشخاص متقاضي که به استناد ماده (??) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب????ـ در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ???3 ايجاد و با توجه به ماده (??) قانون مذکور تسجيل شده و به تأييد ذيحساب (در دستگاههاي اجرايي فاقد ذيحساب مديرمالي يا عناوين مشابه) و رييس دستگاه اجرايي ذيربط رسيده باشد و يا توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي ويژه شده باشد.
ج ـ مطالبات قطعي دولت: مطالبات دستگاههاي طلبکار از اشخاص متقاضي بابت منابع عمومي به استثناي منابع حاصل از نفت و فرآوردههاي نفتي، منابع حاصل از واگذاري شرکتهاي دولتي (با سررسيد سالجاري و سالهاي آتي) و درآمدهاي داراي مصارف خاص (درآمد ـ هزينه) که به تأييد ذيحساب (در دستگاههاي اجرايي فاقد ذيحساب مدير مالي يا عناوين مشابه) و رييس دستگاه اجرايي ذيربط رسيده باشد.
ماده?ـ
اشخاص متقاضي براي دريافت اوراق تسويه خزانه بايد درخواست خود را براساس شرايط اعلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي به وزارتخانه مذکور ارايه کنند.
تبصره?ـ ارايه درخواست براي اشخاص متقاضي ايجاد حق نمينمايد.
تبصره?ـ مطالبات اشخاص متقاضي مطابق تعريف بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، صرفا ميبايد تا پايان سال ???3 ايجاد شده باشد.
ماده ? ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از دريافت درخواست اشخاص متقاضي بر اساس اطلاعات دريافتي از دستگاههاي بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم براي بررسي و تعيين تکليف درخواستها را انجام ميدهد.
تبصره ـ در اجراي اين ماده کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون
مديريت خدمات کشوري ـ مصوب 1386ـ مکلفند اطلاعات مورد نياز را بر اساس اعلام
وزارت امور اقتصادي و دارايي و الزامات و تکاليف مقرر در ماده(1) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب1394ـ و آييننامه اجرايي آن موضوع تصويبنامه شماره 61240/ت52230هـ مورخ 17/5/1394 و بخشنامههاي صادره به وزارت مذکور ارسال نمايند.
ماده?ـ
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود در اجراي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال ???5 کل کشور و بر اساس مقررات اين آيين نامه تا مبلغ
يکصد و بيست و پنج هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر125) ريال با صدور اوراق تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي را با مطالبات قطعي دولت به صورت جمعي ـ خرجي، تسويه و ضمن تحويل اوراق تسويه خزانه به اشخاص متقاضي نتيجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور اعلام نمايد.
تبصره?ـ ملاک تسويه حساب درصورتي که مبالغ بدهيهاي قطعي و مطالبات قطعي دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.
تبصره?ـ بدهيهاي هريک از دستگاههاي اجرايي بدهکار، صرفاً تا سقف اعتبار ابلاغي مصوب مربوط قابل تسويه ميباشد. سازمان مديريت و برنامهريزي کشور مکلف است با رعايت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصيص اعتبار در مقاطع سه ماهه بابت بدهيهاي تسويه شده از محل رديف (13 ـ 101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس اعلام وزارت اموراقتصادي و دارايي اقدام کند.
تبصره3ـ دستگاه بدهکار مکلف است درحين اجراي فرايند تسويه موضوع اين آييننامه از تسويه نقدي مطالبات اشخاص متقاضي خودداري نمايد.
ماده5 ـ
مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي که در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظاممالي کشور، به شرکتهاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شرکتهاي مذکور بابت مواردي چون يارانه قيمتهاي تکليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است.
ماده6 ـ
تسويه بدهيها و مطالبات اشخاص حقوقي تعاوني و خصوصي که صددرصد سهام و يا مالکيت آنها متعلق به اشخاص متقاضي باشد، مجاز است.
ماده7ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به ايجاد و استفاده از سامانه الکترونيکي براي صدور اوراق تسويه خزانه و اعلام تسويه حساب اقدام نمايد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال مکلفند از طريق ارايه وبسرويس همکاري لازم را با آن وزارتخانه بهعمل آورند. اعلام تسويه حساب از طريق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونيکي ـ مصوب????ـ بوده و در حکم تسليم و صدور «اوراق تسويه خزانه» ميباشد.
ماده8 ـ
اوراق تسويه خزانه صادره در دستگاه بدهکار به حساب دريافتي و پرداختي از محل رديف (13 ـ 101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور منظور و در دستگاه اجرايي طلبکار در حکم منابع وصولي تلقي و در عملکرد رديف (310106) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و منابع عمومي مورد تسويه، اعمال حساب ميشود. نحوه اعمال حساب جمعي ـ خرجي اوراق صادره به موجب دستورالعملي است که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در چارچوب نظام حسابداري بخش عمومي و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي تهيه و ابلاغ مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است به طرق مقتضي بر نحوه اعمال حساب اوراق تسويه خزانه در دستگاههاي بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاههاي مذکور مکلف به همکاري و ارايه اطلاعات لازم خواهند بود.
ماده9ـ
آييننامه اجرايي بند (ي) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور موضوع تصويب نامه شماره 158648/ت52895هـ مورخ 2/12/1394 لغو ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري