وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت ـ وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت دادگستري
وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ سازمان حفاظت محيط زيست
سازمان ملي استاندارد ايران ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هيأت وزيران در جلسههاي 6/4/1395 و 30/4/1395 به پيشنهاد ستاد مرکزي مـبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استـناد مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392 ـ آييننامه اجرايي مواد يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
ماده1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392 ـ با اصلاحات بعدي.
ب ـ ستاد: ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (3) قانون.
پ ـ نهاد: نهاد مأذون از طرف ولي فقيه (ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)).
ت ـ کاشف: دستگاهها و ضابطان موضوع ماده (36) قانون.
ث ـ سازمان: سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي.
ج ـ تبادل اطلاعات: تبادل الکترونيکي اطلاعات بر روي بستر ارتباطي امن.
چ ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمانهاي تابعه آن (سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و معاونتهاي غذا و داروي دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ـ درماني سراسر کشور).
ح ـ گمرک: گمرک جمهوري اسلامي ايران.
خ ـ امحاء: معدوم يا منهدم کردن کالاهاي قاچاق مکشوفه.
ماده2ـ
کالاهاي قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمين لازم به فروش ميرسند و در غير اين صورت، مطابق مقررات اين آييننامه امحاء خواهند شد.
ماده3ـ
فروش و توزيع کالاهاي قاچاق مکشوفه در داخل کشور به استثناي موارد زير مجاز نميباشد:
الف ـ کالاهايي که در بازار داخلي نياز جدي وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نميسازد، به پيشنهاد وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي و بهداشت و تصويب هيأت وزيران.
ب ـ کالاهاي موضوع مواد (11)، (12)، (13) و (14) اين آييننامه.
تبصره ـ عرضه داخلي کالاهاي مشمول اين ماده صرفاً مطابق ترتيبات مقرر در اين آييننامه خواهد بود.
ماده4ـ
کالاهاي قاچاق خروجي توليد داخل کشور از قبيل سوخت و مشتقات نفتي، دارو و دام از شمول اين آييننامه خارج بوده و درخصوص آنها مطابق مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده5 ـ
سازمان موظف است درخصوص کالاهاي موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون با هماهنگي نهاد نسبت به فروش به شرط صادرات و يا امحاي آنها اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب نهاد واريز نمايد.
ماده6 ـ
سازمان بلافاصله پس از تحويل کالاهاي قاچاق مکشوفه و صدور قبض انبار، نسبت به ثبت مشخصات آنها اقدام نموده و اطلاعات کالاها را از طريق سامانه شناسه کالا به منظور تعيين ارزش با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمرکي تبادل مينمايد. سازمان با استفاده از اطلاعات مذکور، قيمت تجاري روز کالا را به عنوان قيمت پايه فروش تعيين ميکند.
تبصره1ـ گمرک موظف است ضمن بهروزرساني سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمرکي، امکان دسترسي سامانهاي (سيستمي) به آن را براي سازمان فراهم نمايد.
تبصره2ـ فروش هرگونه کالاي قاچاق مکشوفه پايينتر از قيمت مذکور ممنوع ميباشد. در صورت عدم فروش آنها با قيمت يادشده، مطابق ساير مقررات اين آييننامه عمل خواهد شد.
ماده7ـ
فروش کالاهاي قاچاق مکشوفه به شرط صادرات مطابق قوانين و مقررات مربوط و با اخذ تضمين معتبر وجه نقد، ضمانتنامههاي بانکي و وثيقه ملکي مبني بر عدم فروش و توزيع و عرضه در داخل کشور اين کالاها در قالب شرط ضمن عقد به شرح زير انجام ميشود:
الف ـ در خصوص کالاهاي مجاز دو برابر ارزش کالا.
ب ـ در خصوص کالاهاي مجاز مشروط سه برابر ارزش کالا.
پ ـ در خصوص کالاهاي يارانهاي چهار برابر ارزش کالا.
ت ـ در خصوص کالاهاي ممنوعه از چهار تا ده برابر ارزش کالا .
تبصره1ـ در صورت عدم انجام تعهد فوق در موعد مقرر، وثايق سپرده شده به نفع دولت ضبط ميشود. در اين صورت کالا مطابق مقررات اين آييننامه مجدداً در فرايند فروش به شرط صادرات قرار ميگيرد.
تبصره2ـ کالاهاي موضوع اين ماده پس از فروش، با نظارت سازمان و توسط خريدار مستقيماً به گمرک معرفي و جهت صادرات منتقل ميگردد. جزييات چگونگي اجراي اين تبصره به موجب دستورالعملي است که توسط سازمان با همکاري گمرک تهيه و به تصويب ستاد خواهد رسيد.
تبصره3ـ تضامين سپرده شده توسط خريداران کالا، پس از ارايه رسيد قبض انبار مبني بر تحويل کالا به انبارهاي گمرکي يا مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و استعلام صحت اسناد ارايه شده از مراجع صادرکننده آنها، به صاحب آن مسترد خواهد شد.
تبصره4ـ درج عبارت «فروش به شرط صادرات» در اسناد فروش صادره از سوي سازمان درخصوص کالاهاي موضوع اين ماده الزامي است.
تبصره5 ـ صادرات کالاهاي موضوع اين ماده لزوماً بايد به خارج از کشور باشد و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به عنوان مقصد صادراتي محسوب نميگردند.
ماده 8 ـ
در مورد کالاهاي موضوع بندهاي ماده (3) اين آييننامه، سازمان موظف است پس از صدور حکم قطعي از مرجع صالح رسيدگيکننده و قبل از اقدام به فروش يا واگذاري کالاهاي قاچاق ضبط قطعي:
الف ـ در خصوص کالاهاي مشمول استاندارد اجباري نسبت به اخذ مجوزهاي فني، ايمني و بهداشتي از سازمان ملي استاندارد ايران اقدام نمايد. در مورد کالاهاي موضوع ماده (27) قانون، ابتدا قابليت مصرف انساني از وزارت بهداشت استعلام خواهد شد.
ب ـ در خصوص کالاهاي مشمول قرنطينه و ساير کالاهايي که نيازمند اخذ مجوز از وزارت جهادکشاورزي ميباشند مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
پ ـ نسبت به دريافت شناسه کالا و شناسه رهگيري موضوع ماده (13) قانون براي کالاهاي مشمول اقدام نمايد.
تبصره1ـ سازمان موظف است پس از دريافت کالاهاي موضوع بند (الف) ماده (27) قانون، مراتب را طي گزارشي به همراه نمونه به وزارت بهداشت ارسال نمايد. وزارت يادشده به محض دريافت گزارش، نسبت به انجام بررسيهاي فني مربوط اقدام و يک نسخه از صورتجلسه نتايج حاصله را بايگاني و يک نسخه را به سازمان، کاشف و مرجع صالح رسيدگيکننده ارسال مينمايد.
تبصره2ـ پاسخ استعلامها و نظريه کارشناسان به صورت کاملاً شفاف، بدون ابهام و اجمال و قابل اجرا در کاربرگ (فرم)هاي فيزيکي يا الکترونيکي يکنواخت حسب مورد به امضاي مقام مجاز از سوي وزارتخانههاي بهداشت و جهادکشاورزي و سازمان ملي استاندارد ايران حوزه کشف کالاي قاچاق ميرسد.
ماده9ـ
فروش کالاهايي که به سرعت فاسد يا مشتعل ميشوند، حيوانات و پرندگان و يا کالاهايي که مرور زمان سبب ايجاد تغييرات کمي و کيفي در آنها ميشود، بلافاصله پس از اخذ مجوزهاي بهداشتي، ايمني و قرنطينهاي لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسيدگيکننده انجام ميشود.
تبصره ـ فروش کالاهايي که به سرعت فاسد يا مشتعل ميشوند منوط به نگهداري نمونه شاهد خواهد بود. در مواردي که امکان نگهداري نمونه شاهد وجود نداشته باشد، مراتب با ذکر جزييات، خصوصيات و اوصاف کالا صورتجلسه شده و به امضاي نماينده سازمان و مرجع صالح رسيدگيکننده و دستگاه مرتبط با موضوع حسب مورد از قبيل وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و جهادکشاورزي و سازمان ملي استاندارد ايران خواهد رسيد.
ماده 10 ـ
درخصوص امحاي کالاهاي قاچاق مکشوفه:
الف ـ سازمان مکلف است نسبت به امحاي آنها با حضور نمايندگان ستاد، دادسراي محل، سازمان تعزيرات حکومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و حسب مورد نمايندگان وزارتخانههاي بهداشت و جهادکشاورزي اقدام کند. مراتب صورتجلسه شده و توسط آنان امضا خواهد شد.
ب ـ دستگاههاي کاشف و ضابطين پس از صدور حکم قطعي مبني بر قاچاق بودن کالاي مکشوفه، نسبت به امحاي کالاهاي ممنوعه (مشروبات الکلي، آلات و وسايل قمار، آثار سمعي و بصري مستهجن و مبتذل) با حضور اشخاص مذکور در بند (الف) اين ماده و نماينده حفاظت اطلاعات يا حراست (براي دستگاههاي غيرنظامي)، يگان يا واحد کاشف اقدام مينمايند.
تبصره1ـ مسئوليت امحاي کالاهاي قاچاق مکشوفه به عهده سازمان ميباشد. دستورالعمل امحاء توسط سازمان و با همکاري دستگاههاي موضوع بند (الف) اين ماده و حسب مورد دستگاههاي ذيربط به تصويب ميرسد.
تبصره2ـ ضايعات حاصل از امحاي کالاهايي نظير خودرو، موتورسيکلت و وسايل نقليه، مطابق ضوابط قانوني به فروش ميرسد.
ماده11ـ
ارزهاي مکشوفه قاچاق به حساب تعيين شده از سوي بانک مرکزي
جمهوري اسلامي ايران واريز خواهد شد. بانک مذکور موظف است پس از صدور رأي قطعي و ابلاغ آن به بانک، معادل ارزش ريالي ارز مکشوفه به نرخ رسمي را به حساب تعيين شده از سوي خزانهداري کل کشور واريز کند.
ماده12ـ
کليه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه قاچاق بلافاصله تحويل سازمان ميگردد. پس از صدور رأي قطعي:
الف ـ شمش طلا و جواهرات با صدور حواله فروش تحويل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران شده تا نسبت به فروش آنها به نرخ روز و واريز وجوه حاصل از آن طبق مقررات به حساب خزانهداريکل کشور اقدام کند.
ب ـ در مورد مسکوکات و جواهرات بدواً نسبت به فروش به شرط صادرات آنها اقدام نموده و در صورت عدم امکان صدور از حالت استفاده خارج و جهت تبديل به شمش با صدور حواله فروش تحويل بانک مرکزي جمهوري اسلامي خواهد شد تا مطابق بند (الف) اين ماده اقدام شود.
ماده13ـ
اموالي که به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري داراي ارزش تاريخي و ميراث فرهنگي باشند، تحويل اين سازمان خواهد شد.
ماده14ـ
در صورت کشف فرآوردههاي نفتي به ظن قاچاق، کالاي مکشوفه توسط دستگاه کاشف به نزديکترين شعبه شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران تحويل خواهد شد. شرکت مذکور نسبت به تعيين ماهيت کالاي مکشوفه اقدام و پس از فروش، خالص درآمد حاصل را به حساب خزانهداري کل کشور واريز مينمايد. در صورتي که کالا فرآورده نفتي تشخيص داده نشود، براي اجراي مقررات مربوط به سازمان تحويل داده ميشود.
تبصره ـ شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران موظف است پس از اعلام مراجع ذيصلاح مبني بر بلاصاحب، صاحب متواري و مجهولالمالک بودن فرآوردههاي نفتي مکشوفه قاچاق و مشتقات آن، نسبت به درخواست واريز وجوه حاصل از فروش اين فرآوردهها با ذکر مبالغ واريزي و ارسال رأي قطعي صادره به خزانهداري کل کشور اقدام نموده و خزانهداري کل کشور نيز وجوه مزبور را بلافاصله به حساب نهاد واريز ميکند.
ماده15ـ
سازمان مکلف است با توجه به ماهيت هر کالا نسبت به نگهداري مناسب آن اقدام نمايد.
ماده16ـ
در صورت صدور رأي استرداد و موجود بودن عين کالا، سازمان موظف است اموال مربوط را بلافاصله تحويل مالک آن نمايد و مراتب را به دستگاههاي مربوط اطلاع دهد. در صورت موجود نبودن عين کالا، سازمان موظف است بر اساس تقاضاي مستحق نسبت به تحويل مثل آن به مالک اقدام نموده و در صورت نبودن مثل، طبق مقررات مربوط از خزانهداري کل کشور به انضمام حکم صادره، پرداخت قيمت روز فروش را مطابق رأي صادره درخواست نمايد. خزانهداري کل کشور مبلغ مذکور را از محل درآمد عمومي مربوط برگشت و به حساب سازمان واريز نموده و اين مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذيحق مسترد ميشود.
تبصره1ـ تحويل و استرداد کالاهاي مظنون به قاچاق که از سوي مراجع ذيصلاح منجر به صدور رأي برائت و استرداد کالا ميشود، مشمول پرداخت هزينه نگهداري (انبارداري)، تخليه و بارگيري نميباشد.
تبصره2ـ در صورتي که صاحب کالا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي برائت براي تحويل کالاي خود به سازمان مراجعه ننمايد از آن تاريخ مکلف به پرداخت هزينههاي نگهداري (انبارداري) و اداره کالا مطابق مقررات مربوط خواهد بود.
ماده17ـ
کالاهايي که به ظن قاچاق در اماکن گمرکي قبل از ترخيص قطعي کشف و به سازمان تحويل شده و رأي برائت در مورد آنها صادر شده است و کالاهاي موضوع رويههاي بندهاي (ب) تا (ج) ماده (47) قانون امور گمرکي ـ مصوب 1390 ـ که قبل از اتمام تسويه پروانههاي گمرکي کشف ميشوند، با رعايت تشريفات گمرکي مربوط به مالک تحويل خواهند شد.
ماده18ـ
جرايم وصولي و وجوه حاصل از فروش کالاهاي قاچاق مکشوفه که به موجب قوانين و مقررات مربوط از سوي سازمان به فروش ميرسد اعم از کالاهايي که به موجب قوانين و مقررات متولي خاص فروش دارند، به حساب ويژه اعلامي نزد خزانهداري کل کشور واريز ميشود.
ماده19ـ
به منظور مستندسازي الکترونيک اطلاعات اموال ناشي از قاچاق، سازمان موظف است با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حکومتي، گمرک، کاشف، سازمانهاي مجوزدهنده در فرايند تجارت، سازمان امور مالياتي و ساير دستگاههايي که از مرحله کشف کالاي قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمي يا صادرات يا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه پس از تاريخ لازم الاجراشدن اين آييننامه سامانه يکپارچه اموال تمليکي را تهيه و اجرا نموده و مورد بهرهبرداري قرار دهد.
تبصره ـ سامانه يکپارچه اموال تمليکي بايد به گونهاي طراحي و اجرا گردد که فرايندهاي ثبت، بررسي، ارزيابي، ارزشگذاري کالا و عرضه، فروش به شرط صدور، امحاء و استرداد اموال و نتيجه نهايي مراجع رسيدگي کننده را شامل گردد.
ماده20ـ
تمام اطلاعات مربوط به کالاهاي قاچاق مکشوفه به صورت سامانهاي (سيستمي) از طريق سامانه شناسايي و مبارزه با کالاي قاچاق در اختيار سامانه يکپارچه اموال تمليکي قرار ميگيرد و سازمان نيز موظف است نتيجه اقدامات خود در اين زمينه را به صورت سامانهاي (سيستمي) براي سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق تبادل نمايد.
ماده21ـ
سازمان، شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظفند درخواست مجوز فروش کالاهاي موضوع تبصره (2) ماده (53)
قانون را از طريق سامانه پروندههاي قاچاق کالا و ارز به مرجع رسيدگيکننده ارسال نمايند و مرجع رسيدگيکننده نيز نظر خود را از طريق اين سامانه به سازمان مبادله مينمايد.
ماده22ـ
سازمان موظف است در اجراي ماده (55) قانون، پس از اخذ مجوز از مراجع ذيربط و نصب رمزينه موضوع ماده (13) قانون نسبت به فروش کالاهاي مکشوفه و اموال توقيفي اقدام نمايد و شناسه يکتاي مجوز فروش را به صورت سامانهاي (سيستمي) با سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق تبادل نمايد.
ماده23ـ
سازمان مکلف است حسب مورد نتيجه فروش، استرداد، فروش به شرط صادرات يا امحاي کالاهاي قاچاق مکشوفه را در هر مورد با ذکر جزييات بلافاصله پس از اقدام از طريق سامانه يکپارچه اموال تمليکي جهت درج در پرونده مربوط به مرجع رسيدگيکننده اعلام نمايد.
تبصره ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران به ترتيب در خصوص ارز و فرآوردههاي نفتي قاچاق مکشوفه نيز مکلف به اقدام به طريق فوق ميباشند.
ماده24ـ
نظارت بر اجراي اين آييننامه بر عهده ستاد و مسئوليت پاسخگويي برعهده وزير مربوط يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط است.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري
شماره972/95/7 28/4/1395
جناب آقاي سينجلي جاسبي
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
به پيوست نظريات مشورتي منتخب اين اداره كل مربوط به فروردين ماه 1395 به همراه سؤال در قالب فايل word جهت انتشار حضورتان ارسال ميگردد.
مديركل حقوقي قوه قضائيه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدريپور