وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت كشور ـ وزارت دادگستري
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز
هيأت وزيران در جلسه 13/4/1395 به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنعت، معدن و تجارت و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به استناد تبصره (2) ماده (27) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ مصوب1392ـ ، آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
ماده1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ مصوب1392ـ با اصلاحات بعدي.
ب ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي تابعه و وابسته به آن
پ ـ مراجع رسيدگيكننده: سازمان تعزيرات حكومتي و دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقلاب
ماده2ـ
مواد و فرآوردههاي دارويي اعم از داروها و فرآوردههاي تقويتي، تحريككننده، ويتامينها و مكملهاي غذايي و دارويي و فرآوردههاي زيستي نظير سرم و واكسن و فرآورده آزمايشگاهي و مواد غذايي اطفال (شيرخشك و غيره) و هر نوع دارو و مواد اوليه دارويي و بستهبندي دارويي و هر نوع مواد و ملزومات مصرفي و تجهيزات پزشكـي و دندانپزشكي و يا مواد اولـيه آنها مشمول بند (الف) ماده (27) قانون بوده و در صورت كشف، مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (22) قانون خواهندبود.
ماده3ـ
در صورتي كه كالاي قاچاق مكشوفه جزو مواد و فرآوردههاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بوده و مشمول مواد و كالاهاي موضوع بند (الف) ماده (27) قانون نباشد نظير كليه فرآوردههاي خوراكي بستهبندي (كنسروها و كمپوتها)، انواع كرم و فرآوردههاي آرايشي، بهداشتي كه مصرف انساني داشته و فهرست آنها توسط وزارت بهداشت اعلام ميگردد، مراجع رسيدگيكننده موظفند در زمان رسيدگي و جهت تعيين مجازات نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مزبور از وزارت بهداشت اقدام نمايند. چنانچه كالاهاي مزبور داراي قابليت مصرف انساني تشخيص داده شود، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (18) قانون خواهدشد و در غير اين صورت چنانچه كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شود مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع ميباشد.
ماده4ـ
ميزان لازم كالا براي استعلام قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني (نمونهبرداري) به شرح ذيل خواهد بود:
الف ـ در مورد كالاهاي بستهبندي قابل شمارش، دو بسته از كوچكترين واحد بستهبندي شده
ب ـ در مورد كالاهاي غيرقابل شمارش مايع (فله)، به ميزان (1000) ميليليتر
پ ـ در مورد كالاهاي غيرقابل شمارش جامد، به ميزان (1000) گرم
ت ـ در مورد كالاهاي قابل شمارش غيربستهبندي، دو واحد كالا
ث ـ در خصوص تجهيزات و ملزومات پزشكي، يك واحد كالا
تبصره ـ مشخصات كامل كه بر روي ظروف نگهداري آن كالا يا لفاف آن درج و الصاق گرديده است به همراه نمونههاي مذكور در ماده فوق به وزارت بهداشت ارسال خواهدشد.
ماده5 ـ
پس از كشف كالاي قاچاق، نمونهبرداري با حضور نماينده كاشف و متهم يا متهمان مطابق ضوابط ماده (4) اين آييننامه انجام و در صورتجلسه كشف قيد ميشود. مراجع رسيدگيكننده، نمونههاي مربوط را براي استعلام قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني به وزارت بهداشت ارسال خواهند نمود.
تبصره1ـ مراجع رسيدگيكننده موظفند استعلام قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني را به صورت سامانهاي (سيستمي) و از طريق سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت براي وزارت بهداشت ارسال نموده و وزارت بهداشت نيز موظف به پاسخ استعلام به صورت سامانهاي (سيستمي) از طريق سامانه مزبور است. دستگاههاي موضوع اين ماده موظفند اشخاص داراي صلاحيت جهت استعلام و پاسخ استعلام و حدود اختيارات آنها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد دسترسي اعلام نمايند و اين وزارت نيز موظف است رويههاي مربوط را در سامانه يادشده لحاظ نمايد.
تبصره2ـ نمونه كالاي مكـشوفه به صورت پلمپ به وزارت بهداشت تحويل خواهدشد. وزارت مذكور موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت نمونه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمايد.
ماده6 ـ
وزارت بهداشت برمبناي ارزيابي خطر براساس نوع كالا، مقدار، شرايط توليد، نگهداري، حمل و نقل، شواهد فني و موازين قانوني در مورد قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني كالاهاي مكشوفه اعلامنظر مينمايد.
تبصره ـ در پاسخهاي ارسالي به مراجع رسيدگيكننده بايد پس از انجام آزمايشها و بررسيهاي علمي، به صورت شفاف، واضح و منجز به تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم بودن كالاها تصريح شود.
ماده7ـ
اعلام قابليت استفاده در چرخه مصرف انساني در خصوص كالاهاي قاچاق مكشوفه موضوع اين آييننامه صرفاً ناظر به مرحله كشف قاچاق و صدور رأي بوده و تأييد يا عدم تأييد وزارت بهداشت مجوز راهيابي كالا به بازار داخلي نميباشد. هرگونه دخل و تصرف در اين كالاها از جمله فروش، صدور، فروش به شرط صادرات و امحاي اين كالاها منوط به رعايت مواد (55) و (56) قانون و آييننامه اجرايي آنها خواهد بود.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري