وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه 16/3/1395 به پيشنهاد شماره 44109 مورخ 11/3/1395
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1391 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
ماده1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ کارگاههاي مشمول: واحدهاي فعال توليدي، صنعتي و معدني شامل هر شخص حقيقي و يا حقوقي دولتي و يا غيردولتي که در امور توليد کالا، تجهيزات، خدمات يا محصولاتي اعم از سختافزار، نرمافزار، فناوري و نشان (برند) فعاليت ميکند.
ب ـ دلايل ابرازي: ارايه مدارک مستند و مستدل مبني بر خارج از اختيار بودن و بروز حوادث غيرمترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکاليف مقرر شده است از قبيل سيل، برف، تگرگ، سرمازدگي، آتشسوزي غيرعمدي، زلزله و نظاير آن و آثار مالي تحريمهاي اقتصادي ظالمانه و نوسانات ارزي که تاثير مستقيم در فعاليتها و توليدات کارگاههاي مشمول داشته و طي دوره مشخص منجر به تعطيلي موقت يا رکود فعاليت و يا نيمه فعال شدن آنها شده است.
پ ـ سوابق خوش حسابي: کارفرما ظرف (18) ماه قبل از وقوع موضوع دلايل ابرازي، صورت مزد يا حقوق بيمهشدگان را براي حداقل (16) ماه ارسال و پرداخت نموده باشد.
ت ـ قانون: قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق کارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيکاري کارکنان ـ مصوب 1387 ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحات بعدي آن.
ماده2ـ
در اجراي ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم، تمام يا قسمتي از جريمههاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي به درخواست کارفرما و در چارچوب اين آييننامه قابل بخشودگي است.
ماده3ـ
کارفرمايان کارگاههاي مشمول که داراي بدهي حق بيمه و بيمه بيکاري در دوره موضوع دلايل ابرازي ميباشند در صورتي که برابر ماده (4) اين آييننامه با سازمان تأمين اجتماعي توافق نمايند، ميتوانند از بخشودگي موضوع ماده (2) اصلاحي قانون برخوردار شوند.
ماده4ـ
کارفرمايان کارگاههاي مشمول، در صورتي که دوره موضوع دلايل ابرازي آنها مربوط به قبل از تصويب اين آييننامه باشد، چنانچه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آييننامه در مورد پرداخت اصل بدهي قطعي شده با سازمان تأمين اجتماعي توافق نمايند، از بخشودگي جرايم موضوع اين آييننامه برخوردار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاههاي مشمول که بعد از لازمالاجراشدن اين آييننامه به علت بروز يکي از موضوعات دلايل ابرازي مشمول شدهاند، حداکثر مهلت ارايه مدارک مربوط به سازمان يادشده سه ماه از وقوع دلايل مزبور خواهد بود.
ماده5 ـ
پذيرش دلايل ابرازي مورد تأييد مراجع ذيربط و نحوه احراز سوابق خوش حسابي کارگاههاي مشمول، صرفاً به تشخيص و موافقت سازمان تأمين اجتماعي براساس ضوابط مصوب هيأت مديره سازمان مذکور خواهد بود.
ماده6 ـ
در کليه مواردي که بدهي موضوع اين آييننامه تقسيط شده يا ميشود، در صورتي که کارفرما هر يک از اقساط را در سررسيد مقرر پرداخت ننمايد، بدهي تبديل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال با رعايت تبصره (2) اصلاحي ماده (1) قانون دريافت خواهد شد. جرايم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول است و مجدداً تقسيط نخواهند شد.
ماده7ـ
کارگاههاي ورشکسته، فاقد فعاليت و برچيده شده، از شمول اين آييننامه مستثني ميباشند.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري