ماده17ـ
پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه کارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زيرمجموعه وزارتخانهها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت آييننامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي از طريق سازوکارهاي داخلي قوهمجريه، موضوع تصويبنامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 حل و فصل ميشود.