ماده59 ـ
عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي بيمهگر يا نمايندگي آنان، مصرف درآمدهاي صندوق در غير از موارد مصرح قانوني و همچنين عدم اجراي تکاليف مقرر در مواد (45) و (46) و (48) اين قانون علاوه بر تخلف اداري يا انتظامي در حكم دخل و تصرف در وجوه عمومي است.
ماده60 ـ
فروش هر نوع بيمهنامه يا مبادرت به عمليات بيمهگري يا نمايندگي بيمه بدون مجوز قانوني، در حکم کلاهبرداري است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداري، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زيانديده يا صندوق به نرخ روز جبران ميباشد.
ماده61 ـ
هركس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنهسازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي، وجوهي را بابت خسارت دريافت كند، به حبس تعزيري درجه شش و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دريافتي محكوم ميشود. شروع به جرم مندرج در اين ماده علاوه بر مجازات مقرر براي شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي، مستوجب جزاي نقدي درجه پنج ميباشد.
ماده62 ـ
هرگاه شخصي برخلاف واقع خود را بهعنوان راننده وسيله نقليه مسبب حادثه معرفي كند به مجازات حبس درجه هفت محكوم ميشود؛ راننده نيز چنانچه در اين امر تباني كرده باشد به مجازات مذكور محكوم ميشود.
ماده63 ـ
در صورتيكه مسؤوليت مسبب حادثه مشمول تعهدات بيمهگر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (15) اين قانون، مقررات مربوط به نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در خصوص وي قابل اجراء نيست.