ماده21ـ
به منظور حمايت از زيانديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاي بيمهنامه، بطلان قرارداد بيمه، شناختهنشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، کسري پوشش بيمهنامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمهگر موضوع ماده (22) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا بهطور كلي خسارتهاي بدني که خارج از تعهدات قانوني بيمهگر مطابق مقررات اين قانون است بهاستثناي موارد مصرح در ماده (17)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارتهاي بدني» جبران ميشود.
تبصره1ـ ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (8) با رعايت تبصره ماده (9) و مواد (10) و (13) اين قانون است.
تبصره2ـ تشخيص موارد خارج از تعهد بيمهگر مطابق مقررات اين قانون، بر عهده شورايعالي بيمه است.
تبصره3ـ صندوق مكلف است هر ششماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه كند.
ماده22ـ
در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شرکت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيانديدگان، به تشخيص بيمه مركزي يا شورايعالي بيمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن بهوسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمهنامههاي موضوع اين قانون به عهده بيمهگر است را پرداخته، پس از آن به قائممقامي زيانديدگان به بيمهگر مراجعه ميكند.
تبصره1ـ دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و داراييهاي بيمهگر مذكور تا ميزان مبالغ پرداختي و خسارات وارده به صندوق اقدام كند.
تبصره2ـ در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه، پرداخت خسارات مالي كه برعهده شركت بيمه مذكور است مشمول ماده (44) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري مصوب 30/3/1350 خواهد بود.
ماده23ـ
درصورتيكه زيانديده، جز در موارد بيمه اختياري، تمام يا بخشي از خسارت بدني واردشده را از مراجع ديگري مانند سازمان بيمههاي اجتماعي يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوقهاي ويژه جبران خسارت دريافت كند، نسبت به همان ميزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمانها و صندوقهاي ويژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداختشده به اشخاص ثالث را ندارند و مكلفند اطلاعات مربوط را در اختيار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتيكه زيانديده علاوه بر دريافت خسارت از سازمانها و صندوقهاي ويژه مذكور از صندوق نيز خسارتي دريافت كند، صندوق حق استرداد دارد.
ماده24ـ
منابع مالي صندوق به شرح زير است:
الف ـ هشتدرصد(8%) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذکور در تبصره (3) ماده (18) اين قانون
ب ـ مبلغي معادل حداكثر يكسال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليهاي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول ميشود.
ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مرکزي به تصويب مجمع عموميصندوق ميرسد.
پ ـ مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمهگران و ساير اشخاصي که صندوق پس از جبران خسارت زيانديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت ميکند.
ت ـ درآمد حاصل از سرمايهگذاري وجوه صندوق با رعايت ماده (27) اين قانون
ث ـ بيستدرصد(20%) از جريمههاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور
ج ـ بيستدرصد(20%) از كل هزينههاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي
چ ـ جريمههاي موضوع بند (پ) ماده (4)، ماده (44) و بند (ت) ماده (57) اين قانون
ح ـ كمكهاي اعطائي ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي
تبصره1ـ مدير صندوق و هيأت نظارت مكلفند هر سهماه يكبار گزارش عملكرد بند (پ) را به اعضاي مجمع عمومي صندوق اعلام كنند.
تبصره2ـ كليه درآمدهاي منابع موضوع بندهاي (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانهداري كل كشور واريز ميشود و صددرصد (100%) آن به صندوق اختصاص مييابد.
تبصره3ـ در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين كند.
تبصره4ـ درآمدهاي صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنين صندوق از پرداخت هزينههاي دادرسي و اوراق و حقالاجراء معاف ميباشد.
تبصره5 ـ صندوق ميتواند با تصويب مجمع عمومي مربوط، حداکثر تا دودرصد(2%) از منابع مالي خود را جهت تعميم امر بيمه، گسترش فرهنگ بيمه، ترغيب رانندگان فاقد بيمهنامه شخص ثالث به اخذ بيمهنامه و پيشگيري از زيانهاي ناشي از حوادث رانندگي از طريق عقد قرارداد با وزارتخانهها و دستگاههاي اجرائي ذيربط از قبيل سازمان صدا و سيما، وزارتخانههاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره6 ـ در آراي غيابي براي بازيافت خسارات موضوع بند (پ) اين ماده، صندوق ميتواند بدون سپردن تأمين يا تضمين موضوع تبصره (2) ماده (306) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379 نسبت به تقاضاي اجراي احكام غيابي اقدام كند.
تبصره7ـ دولت ميتواند در بودجههاي سنواتي بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش حاملهاي انرژي را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصويب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بيمهنامه موضوع بند (الف) اين ماده كاهش پيدا ميكند.
ماده25ـ
صندوق مكلف است بدون اخذ تضمين از زيانديده يا مسبب زيان، خسارت زيانديده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زير به قائممقامي زيانديده از طريق مراجع قانوني وجوه پرداختشده را بازيافت كند:
الف ـ در صورتيكه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء يا بطلان بيمهنامه باشد به مسبب حادثه رجوع ميکند.
ب ـ در صورتيكه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشكستگي بيمهگر موضوع ماده (22) اين قانون باشد به بيمهگر و مديران آن رجوع ميکند.
پ ـ در صورتيکه پرداخت خسارت به سبب شناختهنشدن وسيله نقليه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمهگر وي رجوع ميکند.
ت ـ در صورتيكه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع ميکند.
تبصره1ـ در موارد زير صندوق نميتواند براي بازيافت به مسبب حادثه رجوع كند:
1ـ در موارد جبران کسري پوشش بيمهنامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه (پرداخت خسارت به استناد ماده (13) اين قانون)
2ـ تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمهگر موضوع ماده (22) اين قانون
3ـ در مواردي كه زيانديدگان خارج از وسيله نقليه بيش از سقف تعهدات بيمهگر موضوع تبصره ماده (12) اين قانون باشند.
4ـ در مواردي كه صندوق به موجب قانون معادل ديه مرد مسلمان را به زيانديده يا قائممقام قانوني وي پرداخت ميكند براي بازپرداخت مابهالتفاوت ديه شرعي با ديه مرد مسلمان
تبصره2ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرايط و وضعيت وقوع حادثه، علت نداشتن بيمهنامه، سوابق بيمهاي مسبب حادثه، وضعيت مالي و معيشتي مسبب حادثه و ساير اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسيط يا تخفيف در بازيافت خسارت از مسبب حادثه اقدام كند. نحوه بازيافت از مسبب حادثه با رعايت مقررات راجع به نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و ميزان بازيافت مطابق آييننامهاي است که بنا به پيشنهاد هيأت نظارت صندوق و مجمع عمومي صندوق به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
ماده26ـ
اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق در حكم اسناد لازمالاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك قابل مطالبه و وصول ميباشد.
ماده27ـ
صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانكهاي دولتي سپردهگذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسك) خريداري كند مشروط بر آنكه سرمايهگذاريهاي مذكور به نحوي برنامهريزي شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده28ـ
صندوق، نهاد عمومي غيردولتي است و چگونگي اداره آن براساس اساسنامهاي است كه با رعايت موارد زير و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تهيه ميشود و ظرف مهلت ششماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد:
الف ـ اركان صندوق عبارتند از: مجمع عمومي، هيأت نظارت، مدير صندوق و حسابرس
ب ـ اعضاي مجمع عموميصندوق عبارت از وزراي امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، دادستان كل كشور (بدون حق رأي) و رئيس كل بيمه مركزي است. مجمع عموميصندوق حداقل يكبار در سال تشكيل ميشود. مجمع عموميعادي بهطور فوقالعاده نيز به تقاضاي هر يك از اعضاء به دعوت رئيس مجمع تشكيل ميشود.
يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، به پيشنهاد کميسيون مذکور و تصويب مجلس شوراي اسلامي بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأي در جلسات مجمع شركت ميكند. مدير صندوق بدون حق رأي دبير مجمع عمومي است.
پ ـ اعضاي هيأت نظارت صندوق عبارت از نمايندگان وزراي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري، دادستان كل كشور(بدون حقرأي)، بيمه مركزي و اتحاديه(سنديكاي) بيمهگران ايران است. اعضاي هيأت نظارت غير از مدير صندوق بهصورت غيرموظف خواهند بود؛
تبصره ـ نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت نظارت، مدير صندوق است كه دبير هيأت نظارت نيز خواهد بود. مديرعامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان نيازمند بدون حقرأي در جلسات هيأت نظارت شركت ميكند.
ت ـ مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب ميشود. انتخاب مجدد مدير صندوق براي يك دوره بلامانع است. مجمع عمومي ميتواند نسبت به عزل مدير صندوق قبل از پايان مدت مذكور اتخاذ تصميم كند.
ث ـ مركز اصلي صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي ميتواند در مراكز استانها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء كند. اقامه دعوي عليه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نيز ممکن است.
وظايف و اختيارات مجمع عمومي، هيأت نظارت و مدير صندوق و نيز نحوه انتخاب و وظايف و اختيارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هيأت وزيران تعيين ميشود.
ماده29ـ
کليه اختلافات بين صندوق و شرکتهاي بيمه که ممکن است در اجراي اين قانون بهوجود آيد بهوسيله هيأتي مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بيمه به انتخاب وزير دادگستري و سه متخصص بيمه به انتخاب بيمه مركزي، صندوق و اتحاديه (سنديكاي) بيمهگران هر كدام يك نفر حل و فصل ميشود. ملاك تصميمگيري، رأي اكثريت اعضاي هيأت است و رأي صادرشده لازمالاجراء ميباشد. هريک از طرفين ميتواند ظرف مدت بيست روز از ابلاغ رأي در مرجع قضائي ذيصلاح اقامه دعوي كند.
ماده30ـ
اشخاص ثالث زيانديده حق دارند با ارائه مدارک لازم براي دريافت خسارت بهطور مستقيم حسب مورد به شرکت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه كنند. همچنين مسبب حادثه ميتواند با ارائه مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پرداخت خسارت به زيانديده حسب مورد به بيمهگر يا صندوق مراجعه كند.
آييننامه اجرائي اين ماده توسط بيمه مرکزي تهيه ميشود و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سهماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.