ماده8 ـ
حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (9) اين قانون است و در هر حال بيمهگذار موظف به اخذ الحاقيه نميباشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (5/2%) تعهدات بدني است. بيمهگذار ميتواند براي جبران خسارتهاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمهنامه يا پس از آن، بيمه تکميلي تحصيل كند.
تبصره1ـ در صورتي كه بيمهگذار در خصوص خسارتهاي مالي تقاضاي پوشش بيمهاي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمهگر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بيمهگذار ميباشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام ميشود، توسط بيمهگر تعيين ميگردد.
تبصره2ـ در صورت بروز حادثه، بيمهگر مكلف است كليه خسارات واردشده را مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد (12) و (13) قانون بيمه مصوب 7/2/1316 در اين مورد اعمال نميشود.
تبصره3ـ خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمهنامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره4ـ منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاهدرصد (50%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص ميشود، باشد.
تبصره5 ـ ارزيابان خسارات موضوع ماده (39) و كارشناسان ارزياب خسارت شركتهاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلامنظر كنند.
ماده9ـ
بيمهگر ملزم به جبران خسارتهاي واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات اين قانون است.
تبصره ـ در صورتيكه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيانديدگان محكوم شود، بيمهگر مكلف به پرداخت كل خسارات بدني است، اعم از اينكه مبلغ مازاد بر ديه، كمتر از يك ديه كامل يا بيشتر از آن باشد.
ماده10ـ
بيمهگر مكلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيانديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمهنامه پرداخت كند. مراجع قضائي موظفند در انشاي حكم پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به عنوان بيمه حوادث درج كنند.
ماده11ـ
درج هرگونه شرط در بيمهنامه كه براي بيمهگذار يا زيانديده مزاياي كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون مقرر كند، يا درج شرط تعليق تعهدات بيمهگر در قرارداد به هر نحوي، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بيمهنامه نميشود. همچنين اخذ هرگونه رضايتنامه از زيانديده توسط بيمهگر و صندوق مبني بر رضايت به پرداخت خسارت کمتر از مزاياي مندرج در اين قانون ممنوع است و چنين رضايتنامهاي بلااثر است.
ماده12ـ
تعهد ريالي بيمهگر در قبال زيانديدگان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه، برابر حاصلضرب ظرفيت مجاز وسيله نقليه در سقف تعهدات بدني بيمهنامه با رعايت تبصره ماده (9) و ماده (13) اين قانون است.
در مواردي كه به علت عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه، مجموع خسارات بدني زيانديدگان وسيله نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمهگر به نسبت خسارت وارده به هر يك از زيانديدگان بين آنان تسهيم ميگردد و مابهالتفاوت خسارت بدني هر يك از زيانديدگان توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات اين قانون از مسبب حادثه بازيافت ميشود.
ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه با توجه به نوع و کاربري آنها به موجب آييننامهاي خواهد بود که توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بيمه مركزي تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
در هر صورت تعداد جنين و اطفال زير دوسال داخل وسيله نقليه به ظرفيت مجاز خودرو اضافه ميشود.
تبصره ـ تعهد ريالي بيمهگر در قبال زيانديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدني بيمهنامه با رعايت تبصره ماده (9) و ماده (13) اين قانون ميباشد. در مواردي كه مجموع خسارات بدني زيانديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمهگر به نسبت خسارت واردشده به هر يك از زيانديدگان بين آنان تسهيم ميگردد و مابهالتفاوت خسارت بدني هر يك از زيانديدگان توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت ميشود.
ماده13ـ
بيمهگر يا صندوق حسب مورد مكلفند خسارت بدني تعلقگرفته به شخص ثالث را به قيمت يومالاداء و با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط پرداخت کنند. بيمهگر، در صورتيكه خسارت بدني که به زيانديده پرداخت نموده بيشتر از تعهد وي مندرج در ماده (8) اين قانون باشد، ميتواند نسبت به مازاد پرداختي، به صندوق رجوع يا در صورت موافقت صندوق در حسابهاي فيمابين منظور كند مشروط بر اينکه افزايش مبلغ قابل پرداخت بابت ديه منتسب به تأخير بيمهگر نباشد.
تبصره ـ در صورتيكه خسارت بدني زيانديده بيشتر از تعهد شركت بيمه مندرج در ماده (8) اين قانون باشد، شركت بيمه مكلف است، بلافاصله مراتب مذكور و كليه مستندات پرونده مربوط را از طريق سامانه الكترونيك موضوع ماده (55) به صندوق و بيمه مركزي اطلاع دهد.
ماده14ـ
در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليسراه، علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثهساز باشد، بيمهگر مكلف است خسارت زيانديده را بدون هيچ شرط و اخذ تضمين پرداخت کند و پس از آن ميتواند به شرح زير براي بازيافت به مسبب حادثه مراجعه كند:
الف ـ در اولين حادثه ناشي از تخلف حادثهساز راننده مسبب در طول مدت بيمهنامه: معادل دو و نيم درصد (5/2%) از خسارتهاي بدني و مالي پرداختشده
ب ـ در دومين حادثه ناشي از تخلف حادثهساز راننده مسبب در طول مدت بيمهنامه: معادل پنجدرصد(5%) از خسارتهاي بدني و مالي پرداختشده
پ ـ در سومين حادثه ناشي از تخلف حادثهساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بيمهنامه: معادل دهدرصد(10%) از خسارتهاي بدني و مالي پرداختشده
تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثهساز به موجب ماده (7) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 تعيين ميشود.
ماده15ـ
در موارد زير بيمهگر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيانديده را پرداخت کند و پس از آن ميتواند به قائممقامي زيانديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداختشده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي
ب ـ رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.
پ ـ در صورتيكه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.
ت ـ در صورتيکه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت کرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره1ـ در صورت وجود اختلاف ميان بيمهگر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائي صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره2ـ در مواردي كه طبق اين قانون بيمهگر حق رجوع به مسبب حادثه يا قائممقام قانوني وي را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوي بيمهگر در حکم اسناد لازمالاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل مطالبه و وصول ميباشد.
تبصره3ـ در صورتيكه حادثه در حين آموزش رانندگي توسط مراكز مجاز يا آزمون اخذ گواهينامه رخ دهد، خسارت پرداختشده بهوسيله شركت بيمه از آموزشگيرنده يا آزموندهنده قابل بازيافت نخواهد بود و حسب مورد آموزشدهنده يا آزمونگيرنده، راننده محسوب ميشود.
ماده16ـ
چنانچه به حكم مرجع قضائي اثبات شود، عواملي نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاههاي اجرائي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بيمهگر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيانديده ميتواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص ميشود به مسببان ذيربط مراجعه كند.
دستگاههاي ذيربط مجازند مسؤوليت کارکنان خويش را در قبال مسؤوليتهاي موضوع اين ماده از محل اعتبارات جاري و تملك داراييهاي سرمايهاي تحت اختيار، بيمه كنند.
تبصره ـ در صورتيکه حسب نظريه افسران موضوع ماده (17) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقص راه، وسيله نقليه يا عامل انساني مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذينفع، موضوع حسب مورد به کارشناس يا هيأت کارشناسان رسمي مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسي ترافيک، مکانيک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع ميشود.
ماده17ـ
موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
الف ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن
ب ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو
پ ـ جريمه يا جزاي نقدي
ت ـ اثبات قصد زيانديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشي، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزد مراجع قضائي
تبصره ـ در صورتي كه در موارد بندهاي (الف) و (ب) اختلافي وجود داشته باشد، معترض ميتواند به مرجع قضائي صالح رجوع كند.
ماده18ـ
آييننامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مركزي تهيه ميشود و پس از تأييد شورايعالي بيمه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
در آييننامه مذكور بايد عوامل زير مدنظر قرار گيرد:
الف ـ ويژگيهاي وسيله نقليه از قبيل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن
ب ـ سوابق رانندگي و بيمهاي دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبتشده توسط نيروي انتظاميجمهوري اسلامي ايران موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، خسارتهاي پرداختي توسط بيمهگر يا صندوق، بابت حوادث منتسب به وي
پ ـ رايج بودن استفاده از وسيله نقليه براي اقشار متوسط و ضعيف شامل موتورسيکلت و خودروهاي سواري ارزانقيمت
در آييننامه موضوع اين ماده بايد ملاحظات اجتماعي در تعيين حق بيمه وسايل نقليه پركاربرد اقشار متوسط و ضعيف جامعه مدنظر قرار گيرد.
تبصره1ـ بيمه مركزي موظف است با همكاري نيروي انتظاميجمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ كند كه حداكثر تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه، امكان صدور بيمهنامه شخص ثالث براساس ويژگيهاي «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگي و بيمهاي شخصي که پلاک وسيله نقليه به نام اوست و خسارتهاي پرداختي بابت حوادث منتسب به وي ملاك عمل است.
تبصره2ـ در آييننامه موضوع اين ماده نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه بهصورت پلكاني و متناظر به تفكيك در مورد خسارات مالي و بدني تعيين ميشود.
تبصره3ـ نرخنامه حق بيمه موضوع اين قانون در ابتداي هر سال با رعايت آييننامه مصوب هيأت وزيران بهوسيله بيمه مركزي محاسبه و پس از تأييد شورايعالي بيمه، ابلاغ ميشود. در جلسات شورايعالي بيمه براي تعيين نرخنامه موضوع اين تبصره دبير كل اتحاديه(سنديكاي) بيمهگران و دو نفر صاحبنظر به انتخاب اتحاديه(سنديكاي) بيمهگران ايران با حق رأي شركت ميكنند. همچنين رئيس كل بيمه مركزي در جلسات مذكور حق رأي دارد.
تبصره4ـ شركتهاي بيمه ميتوانند تا دو و نيم درصد (5/2%) كمتر از نرخهاي مصوب شورايعالي بيمه را ملاك عمل خود قرار دهند. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيمدرصد (5/2%) توسط شركتهاي بيمه، منوط به كسب مجوز از بيمه مركزي است. بيمه مركزي در اعطاي اين مجوز بايد توانگري مالي شركت و شرايط عمومي بازار و حفظ رقابتپذيري شرکتهاي بيمه را مدنظر قرار دهد. همچنين شرکتهاي بيمه ميتوانند در صورت ارائه خدمات ويژه به مشتريان، با تأييد بيمه مرکزي تا دو و نيم درصد (5/2%) بيش از قيمتهاي تعيينشده توسط بيمه مرکزي، از بيمهگذار دريافت کنند.
تبصره5 ـ شرکتهاي بيمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطاي تخفيف به رانندگاني که دورههاي آموزشي رانندگي ايمن و کمخطر را سپري نموده و موفق به اخذ گواهينامه مربوط شدهاند، اقدام كنند. آييننامه مربوط به اين تبصره به پيشنهاد بيمه مرکزي و نيروي انتظامي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده19ـ
هرگونه قصور يا تقصير بيمهگر يا نماينده وي در صدور بيمهنامه موضوع اين قانون رافع مسؤوليت بيمهگر نيست.
ماده20ـ
پوششهاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران است مگر آنكه در بيمهنامه به نحو ديگري توافق شده باشد.