ماده1ـ
اصطلاحات بهكار بردهشده در اين قانون، داراي معاني به شرح زير است:
الف ـ خسارت بدني: هر نوع ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه به بدن مانند شكستگي، نقص و ازكارافتادگي عضو اعم از جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم، ديه فوت و هزينه معالجه با رعايت ماده (35) اين قانون به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون
ب ـ خسارت مالي: زيانهايي که به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشي از وسايل نقليه موضوع بند (ث) اين ماده و محمولات آنها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتشسوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه بر اثر حوادث غيرمترقبه
ت ـ شخص ثالث: هر شخصي است كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود بهاستثناي راننده مسبب حادثه
ث ـ وسيله نقليه: وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري و واگن متصل يا غيرمتصل به آن و يدك و كفي (تريلر) متصل به آنها
ج ـ صندوق: صندوق تأمين خسارتهاي بدني
چ ـ بيمه مرکزي: بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران
ح ـ راهنمايي و رانندگي: پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
ماده2ـ
كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد ميشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (8) اين قانون نزد شركت بيمهاي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند.
تبصره1ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمهنامه موضوع اين ماده را تحصيل كند تكليف از ديگري ساقط ميشود.
تبصره2ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمهنامه موضوع اين قانون مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نميباشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بيمهنامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت ميگردد.
ماده3ـ
دارنده وسيله نقليه مکلف است براي پوشش خسارتهاي بدني واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام، بيمه حوادث اخذ کند؛ مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غيرحرام و هزينه معالجه آن ميباشد. سازمان پزشكي قانوني مكلف است با درخواست راننده مسبب حادثه يا شركت بيمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدني واردشده را تعيين و اعلام كند. آييننامه اجرائي و حق بيمه مربوط به اين بيمهنامه به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تصويب شورايعالي بيمه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده4ـ
در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدني يا مالي براي شخص ثالث:
الف ـ در صورتي كه وسيله نقليه مسبب حادثه، داراي بيمهنامه موضوع اين قانون باشد، جبران خسارتهاي واردشده در حدود مقررات اين قانون بر عهده بيمهگر است. در صورت نياز به طرح دعوي در خصوص مطالبه خسارت، زيانديده يا قائممقام وي دعوي را عليه بيمهگر و مسبب حادثه طرح ميكند. اين حكم، نافي مسؤوليتهاي كيفري راننده مسبب حادثه نيست.
ب ـ در صورتيكه وسيله نقليه، فاقد بيمهنامه موضوع اين قانون يا مشمول يكي از موارد مندرج در ماده (21) اين قانون باشد، خسارتهاي بدني وارده توسط صندوق با رعايت ماده (25) اين قانون جبران ميشود. در صورت نياز به طرح دعوي در اين خصوص، زيانديده يا قائممقام وي دعوي را عليه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح ميكند.
پ ـ در صورتيكه خودرو، فاقد بيمهنامه موضوع اين قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالك در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتيكه مالك، شخص حقوقي باشد، به جزاي نقدي معادل بيستدرصد(20%) و در صورتيكه مالك شخص حقيقي باشد به جزاي نقدي معادل دهدرصد(10%) مجموع خسارات بدني واردشده محكوم ميشود. مبلغ مذكور به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانهداري كل كشور واريز ميشود و با پيشبيني در بودجههاي سالانه، صددرصد(100%) آن به صندوق اختصاص مييابد.
ماده5 ـ
شرکت سهامي بيمه ايران مکلف است طبق مقررات اين قانون و آييننامههاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كند. ساير شرکتهاي بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث ميتوانند پس از اخذ مجوز از بيمه مرکزي اقدام به فروش بيمهنامه شخص ثالث كنند. بيمه مرکزي موظف است براساس آييننامه اجرائي كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، براي شرکتهاي متقاضي، مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر كند. در آييننامه اجرائي موضوع اين ماده مواردي از قبيل حداقل توانگري مالي شركت بيمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروي انساني و ظرفيتهاي لازم براي صدور بيمهنامه و پرداخت خسارت بايد مد نظر قرار گيرد. شرکتهايي که مجوز فعاليت در اين رشته بيمهاي را از بيمه مرکزي دريافت ميکنند، موظفند طبق مقررات اين قانون و آييننامههاي مربوط به آن، با کليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شرکتهايي که در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بيمه مرکزي ظرف مدت دوسال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون ميباشد.
ماده6 ـ
از تاريخ انتقال مالکيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به انتقالگيرنده منتقل ميشود و انتقالگيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمهگذار محسوب ميشود.
تبصره ـ کليه تخفيفاتي كه بهواسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بيمه موضوع اين قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقالدهنده است. انتقالدهنده ميتواند تخفيفات مذکور را بهوسيله نقليه ديگر از همان نوع، که متعلق به او يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد، منتقل كند. آييننامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد بيمه مرکزي و تأييد شورايعالي بيمه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده7ـ
دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران ميشوند در صورتي كه خارج از كشور وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث ناشي از آن به موجب بيمهنامهاي كه از طرف بيمه مركزي معتبر شناخته ميشود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران وسيله نقليه خود را در قبال خسارتهاي بدني و مالي كه در اثر حوادث نقليه مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد ميشود حداقل به ميزان مندرج در ماده(8) اين قانون بيمه كنند.
همچنين دارندگان وسيله نقليه ايراني كه از كشور خارج ميشوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بيمه مربوط، وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث نقليه مذكور در خارج از كشور به اشخاص ثالث ايراني وارد شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (8) اين قانون و نيز بيمه حوادث راننده موضوع ماده (3) اين قانون بيمه كنند. در غير اينصورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذيربط جلوگيري ميشود.