ماده1ـ
بهمنظور استيفاي حقوق ملت ايران، دولت موظف است رأساً يا از طريق حمايت از اشخاص و اتباع جمهوري اسلامي ايران، اقدامات مقتضي از جمله اقدامات حقوقي را جهت جبران خسارت و اخذ غرامت كامل از دولت ايالات متحده آمريكا به جهت نقش اين كشور در موارد زير بهعمل آورد:
1ـ خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از كودتاي 28 مرداد 1332
2ـ خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از كودتاي نوژه
3ـ خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از جنگ تحميلي
4ـ خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از شهادت بيش از 223000 نفر و 600000 نفر ايثارگر (جانباز و آزاده)
5 ـ خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از شهادت بيش از 17000 شهيد ترور
6 ـ خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از حمله به سكوهاي نفتي
7ـ خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از جاسوسي عليه ايران توسط ايالات متحده يا با حمايت و نقشآفريني ايالات متحده
8 ـ خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از انسداد، مصادره و يا تصرف در اموال و داراييهاي جمهوري اسلامي ايران، نهادها و مؤسسات دولتي يا عمومي جمهوري اسلامي ايران يا مقامات آن
9ـ كليه خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از اقدامات رژيم غاصب صهيونيستي كه با حمايت يا نقشآفريني آمريكا انجام پذيرفته يا ميپذيرد.
10ـ كليه خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از ساير اقدامات يا وقايعي كه با حمايت يا نقشآفريني ايالات متحده روي داده است يا در آينده روي خواهد داد.
ماده2ـ
دولت موظف است در مواردي كه ايالات متحده تعهدات خود در قبال جمهوري اسلامي ايران، به ويژه در حوزه مصونيت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوري اسلامي ايران را نقض مينمايد، در راستاي اقدام متقابل كليه اقدامات از جمله اقدامات حقوقي مقتضي را به عمل آورد.
ماده3ـ
دولت موظف است اجراي تصميمات مراجع صالح به نفع جمهوري اسلامي ايران و اتباع آن را در كشورهاي ثالثي كه اموالي از ايالات متحده در آنها وجود دارد، در چهارچوب اقدام متقابل تعقيب كند. در مواردي كه دادگاههاي كشورهاي ثالث نسبت به شناسايي و يا اجراي احكام دادگاههاي داخلي ايالات متحده آمريكا عليه ايران اقدام ميكنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضي را جهت شناسايي و اجراي احكام دادگاههاي داخلي ايران در آن كشورها يا ساير كشورها حسب مورد به عمل آورد.
ماده4ـ
اقدامات حقوقي مذكور در اين قانون تا آنجا كه در قبال دولت خارجي (ايالات متحده بر اساس ماده (2) اين قانون و يا هر كشور ديگر موضوع ماده (3) اين قانون) اتخاذ ميشود و نقض مصونيت آن دولت و يا مقامات آن دولت تلقي شود، بايد در چهارچوب واكنش به نقض تعهد داخلي آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل بر اساس حقوق بينالملل باشد.
ماده5 ـ
وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات بهعملآمده در راستاي استيفاي حقوق ملت ايران، موضوع اين قانون را هر ششماه به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و هشتم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29/2 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني