ماده1ـ
متن زير جايگزين ماده (7) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدي آن ميشود:
ماده7ـ تعداد اعضاي اصلي و عليالبدل شوراي شهر به شرح زير است:
الف ـ شهرهاي تا 50.000 نفر، پنجنفر عضو اصلي و سه نفر عضو عليالبدل
ب ـ شهرهاي با جمعيت بيش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو عليالبدل
ج ـ شهرهاي با جمعيت بيش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلي و شش نفر عضو عليالبدل
د ـ شهرهاي با جمعيت بيش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، يازده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو عليالبدل
ه ـ شهرهاي با جمعيت بيش از 1.000.000 نفر تا 2.000.000 نفر، سيزده نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو عليالبدل
و ـ شهرهاي با جمعيت بيش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلي و ده نفر عضو عليالبدل
ز ـ شهر تهران، بيست و يك نفر عضو اصلي و يازده نفر عضو عليالبدل
تبصره ـ ملاك تشخيص جمعيت هر شهر، آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران است.
ماده2ـ
ماده (80) قانون به شرح زير اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصرههاي (4)، (5) و (6) به آن الحاق ميشود:
ماده80 ـ مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض «هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين» ـ كه در اين قانون به اختصار «هيأت تطبيق مصوبات» ناميده ميشود ـ قرار نگيرد لازمالاجراء ميباشد و در صورتي كه هيأت مذكور آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهد ميتواند با ذكر مورد و بهطور مستدل حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر كند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلامنظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميمگيري نهائي به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاع ميشود. هيأت مزبور مكلف است ظرف مدت بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلامنظر نمايد.
تبصره4ـ هيأت تطبيق مصوبات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوهقضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل ميشود و هيأت تطبيق مصوبات بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوهقضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب اين شورا تشكيل ميشود. محل تشكيل هيأتهاي تطبيق مصوبات در فرمانداريها و بخشداريها است.
تبصره5 ـ هيأت تطبيق مصوبات تهران، ري، شميرانات و پرديس به عضويت و رياست فرماندار تهران و عضويت فرمانداران ري و شميرانات و پرديس، يك قاضي به انتخاب رئيس قوهقضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا تشكيل ميشود.
تبصره6 ـ اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي كشور مطابق اين ماده و تبصرههاي آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائي نيست و نافي صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات شوراهاي مذكور نميباشد.
ماده3ـ
بند (3) ماده (28) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:
3ـ شهرداران، مديران مناطق شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و دهياران از عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت محرومند، مگر آنكه قبل از ثبتنام از سمت خود استعفاء نموده و بههيچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29/2/1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني