تصميمنامه در مورد تعيين تكاليف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي خروج غير تورمي از ركود بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه 20/7/1393 موافقت نمود:
در راستاي اجراي كامل سياستهاي دولت براي خروج غير تورمي از ركود، تكاليف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات و با استفاده از اعتبارات مصوب مربوط به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ سياستهاي پولي
1ـ مديريت و كاهش بدهي بانكها به بانك مركزي و جلوگيري از اضافه برداشت بانكها
2ـ عدم افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي
3ـ افزايش ضريب فزاينده نقدينگي
4ـ اصلاح و انعطاف در نرخهاي سود بانكي متناسب با تورم انتظاري و فراهم نمودن زمينه رقابت بين بانكها
5 ـ يكسانسازي و كاهش تدريجي نسبت سپرده قانوني بانكها متناسب با تحولات نرخ تورم
6 ـ بهبود تركيب پايه پولي به نفع داراييهاي خارجي
7ـ افزايش و بهبود كارايي ابزارهاي در اختيار بانك مركزي براي كنترل پايه پولي
8 ـ منوط كردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي به عدم افزايش پايه پولي
ب ـ سياستهاي ارزي
1ـ اصلاح تركيب ترازنامه بانك مركزي و افزايش قدرت مداخله مؤثر در بازار ارز
2ـ كاهش تدريجي شكاف بين نرخ ارز مبادلهاي و بازار
3ـ كاهش هزينههاي جانبي نقل و انتقال ارز
4ـ بازبيني در مقررات موجود در راستاي بهبود مبادلات ارزي
5 ـ شناسايي و معرفي ابزارهاي جذب منابع خارجي ارز
6 ـ ايجاد امكان فروش ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به نرخ بازار آزاد به نظام بانكي
ج ـ سياستهاي بانكي و اعتباري
1ـ كاهش نسبت مطالبات غيرجاري بانكها به ميزان حداقل دو واحد درصد در سال
2ـ ساماندهي مؤسسات اعتباري بدون مجوز با تأكيد بر اجراي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي
1ـ توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور: تصميمنامه شماره 84570/50582 مورخ 26/7/1393 جهت انتشار به روزنامه رسمي كشور ارسال نشده است كه پس از پيگيري و استعلام از دبيرخانه هيأت دولت و دريافت آن جهت اطلاع عموم در اين شماره منتشر ميگردد.
3ـ الزام بانكها به كسب اطمينان از تأمين حداقل بيست و پنج درصد از منابع مالي مورد نياز پروژههاي سرمايهگذاري از محل حقوق صاحبان سهام
4ـ الزام بانكها و مؤسسات اعتباري به كسب اطمينان از تأمين حداقل بيست و پنج درصد كل داراييهاي شركتها در زمان اخذ تسهيلات توسط حقوق صاحبان شركت با احتساب تسهيلات اعطايي
5 ـ منوط نمودن اعطاي تسهيلات به بنگاههاي بزرگ به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي
6 ـ تعديل مستمر سقف تسهيلات انفرادي (خرد)
7ـ گسترش دامنه نفوذ كارتهاي اعتباري براي خريد كالاهاي بادوام توليد داخل
8 ـ استفاده از ظرفيت گواهي سپرده خاص در تأمين منابع مالي طرحهاي توليدي پس از اخذ تأييد از بانك مركزي
9ـ بررسي ايجاد شعب بانكهاي ايراني در گمركات مرزي در موارد ضروري
10ـ تقويت و توسعه شعب بانكهاي ايراني در كشورهاي هدف
11ـ تخصيص تسهيلات نظارت شده بانكي به خريداران كالاهاي بادوام و سرمايهاي به روش اعتبار خريدار
12ـ تسهيل صدور ضمانتنامهها براي پيمانكاران و ارائه كنندگان خدمات فني و مهندسي جهت اجراي طرحهاي داخلي و خارجي
13ـ توسعه فعاليت ليزينگ با اولويت كالاهاي بادوام و سرمايهاي
14ـ اجراي كامل شيوهنامه انتقال حسابهاي دولتي تا وصول به هدف نهايي، موضوع دستورالعمل ماده (94) قانون برنامه پنجم توسعه با همكاري خزانهداري كل كشور
15ـ اختصاص شصت درصد از سهم تسهيلات بانكي كليه بخشهاي اقتصادي (از جمله بخش صنعت و معدن) براي سرمايه در گردش
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري