بودجه سال 1395 كل كشور از حيث منابع بالغ بر نه ميليون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بيست و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و چهار ميليون (9.785.529.974.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر نه ميليون و هفتصد و هشتاد و پنجهزار و پانصد و بيست و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و چهار ميليون (9.785.529.974.000.000) ريال به شرح زير است:
الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي بالغ بر سه ميليون و سيصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج ميليارد و يكصد و چهل و پنج ميليون (3.354.895.145.000.000)ريال
شامل:
1ـ منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سيوهفت ميليارد و يكصد و نود و نه ميليون (2.943.937.199.000.000) ريال
2ـ درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت ميليارد و نهصد و چهل و شش ميليون (410.957.946.000.000) ريال
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسـسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شش ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار و يكصد و هفتاد و يك ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون (6.828.171.863.000.000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر شش ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار و يكصد و هفتاد و يك ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون (6.828.171.863.000.000)ريال
تبصره1ـ
الف ـ در سال 1395 سهم شركت دولتي تابعه ذيربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، چهارده و نيم درصد (5/14%) تعيين ميشود و سود حاصل از آن معاف از تقسيم سود سهام دولت است.
ب ـ سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بيستدرصد (20%) تعيين ميشود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيستدرصد (20%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبيعي و فرآوردههاي نفتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبالغ مذكور بهصورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه ميشود.
سهم اين صندوق از صادرات فرآوردههاي نفتي براساس سازوكار ماده (13) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور تعيين ميشود.
ج ـ به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط اجازه داده ميشود با تصويب شوراي اقتصاد بهمنظور سرمايهگذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي ـ ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط وزارت نفت از محل افزايش توليد همان ميادين نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام كند.
د ـ وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذيربط مکلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساختهاي تأمين، ذخيرهسازي و توزيع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنجدرصد (5%) به قيمت هر ليتر فرآوردههاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين و پس از واريز به خزانهداري كلكشور تا سقف پانزدههزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شرکت محسوب نميشود و مشمول ماليات با نرخ صفر ميباشد.
ه ـ وزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط معادل ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف مبلغ بيست و چهار هزار ميليارد (24.000.000.000.000) ريال به نسبت شصت و دو درصد (62%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت وآسفالت راههاي روستايي و بيست درصد (20%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژههاي مشاركتي با دهياريها و پانزده درصد (15%) در اختيار وزارت كشور(سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سهدرصد (3%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس) قرار دهد و در حسابهاي فيمابين خود و خزانهداري كل كشور اعمال و با آن تسويه كنند. وزارت نفت تا پايان سال مالي 1395 نسبت به تحويل كامل قير اقدام ميكند.
وـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط مجاز است به منظور اجراي خطوط گازرساني به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال براي استان سيستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال براي شرق هرمزگان از محل ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 به پروژههاي مربوط اختصاص دهد.
تبصره2ـ
الف ـ به دولت اجازه داده ميشود در سال 1395 مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (2) بند (د) سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13) اين قانون و بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري سهام و سهمالشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.
ب ـ بهمنظور نظارت بيشتر بر بنگاههاي در حال واگذاري در سال 1395 و همچنين بنگاههاي واگذارشده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصيسازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومي و هيأت مديره و همچنين دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههاي مزبور را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصيسازي انجام دهد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات به بنگاههاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصيسازي نمايد.
ج ـ رعايت ماده (4) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در مورد شرکتهاي در حال واگذاري در سال 1395 الزامي است.
تبصره3ـ
با توجه به تمديد مدت اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با رعايت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1395 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) علاوه بر باقيمانده سهميه سالهاي قبل، معادل ريالي پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار تعيين ميشود.
دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با سپردن تضمينهاي لازم به بانكهاي عامل ميتوانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند. شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389، اين تسهيلات را به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيستمحيطي با اولويت بخشهاي خصوصي و تعاوني اختصاص ميدهد. كليه طرحهاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) تأمين ميشود بايد با تأييد دستگاه اجرائي ذيربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور داراي توجيه فوقالذكر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر يك از طرحها صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهرهبرداري و يا منابع پيشبينيشده طرح در قانون بودجه زمان تصويب طرح و در صورت عدم كفايت از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت ميباشد.
برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوري اسلامي ايران نزد كشور تأمينكننده تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) ممنوع است. دولت مكلف است تضمينهاي كافي را براي اطمينان از بازپرداخت بخش غيردولتي اخذ نمايد.
دهدرصد (10%) از اعتبارات اين تبصره جهت طرحهاي دفاعي شامل صنايع دفاعي و بنيه دفاعي هزينه ميگردد.
تبصره4ـ
الف ـ بهمنظور تحقق بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوري و اختراعات مصوب 5/8/1389 بهويژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (200.000.000) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شرکتهاي دانشبنيان خصوصي و تعاوني اختصاص مييابد. مبلغ ارزي مذکور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب ميشود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت ميگيرد.
ب ـ به صندوق توسعه ملي اجازه داده ميشود که در سال 1395 نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايهگذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعهاي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميدانهاي مشترک و جمعآوري گازهاي همراه با تضمين وزارت نفت و بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها اقدام كند.
ج ـ به صندوق توسعه ملي در سال 1395 اجازه داده ميشود نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايهگذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرحهاي توسعهاي موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهري بدون انتقال مالکيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمانها و شرکتهاي تابعه و ذيربط اين وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسي تا استهلاک اصل سرمايه و سود آن از استفادهکنندگان اقدام كند.
دـ در سال 1395 مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) دلار از محل صندوق توسعه ملي در اختيار بانك كشاورزي قرار ميگيرد تا صرفاً براي طرحهاي آبياري تحت فشار به بخشهاي خصوصي و تعاوني پرداخت شود. اين اعتبار طي هشت سال از محل عوايد اجراي طرح به صندوق توسعه ملي بازپرداخت ميگردد. تضمين اعتبار مذكور بر عهده دولت ميباشد.
تبصره5 ـ
الف ـ به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانههاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده ميشود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/6/1376 تا سقف يکصدهزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژهها و طرحهاي ميادين نفت و گاز مشترک با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرحهاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تکميل طرحهاي آبشيرينکن، تكميل شبكه جمعآوري و انتقال فاضلاب، تصفيهخانههاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق با اولويت پروژههاي با راندمان بالا مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکههاي انتقال و توزيع برق، احداث و تكميل طرحهاي نيمهتمام ورزشي، تبديل گاز به فرآوردههاي شيميايي و همچنين مناطق محروم و کمترتوسعهيافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صکوک اسلامي و با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و براي طرحهايي که بهتصويب شوراي اقتصاد ميرسد، با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر كنند.
ب ـ به دولت اجازه داده ميشود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن بهمنظور اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه اخذشده را به رديف شماره 310102 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص مييابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي کشور هزينه شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شرکتها، بانکها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.
ج ـ اوراق مشاركت فروشنرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمينكنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذيحساب ذيربط و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.
دـ به شهرداريهاي كشور و سازمانهاي وابسته به آنها اجازه داده ميشود بهطور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (70.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آييننامه اجرائي آن توسط شهرداريها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مييابد.
مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيينشده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاهدرصد (50%) دولت و پنجاهدرصد (50%) شهرداريها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميباشد.
هـ ـ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سهسال بهصورت بينام و يا بانام، صادر كند و بهمنظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي و مابهالتفاوت قيمت تمامشده برق و آب با قيمت تکليفي فروش آن در سنوات قبل به شرکتهاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 به قيمت اسمي تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد (75.000.000.000.000) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف ميباشد و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر ميشود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.
وـ به دولت اجازه داده ميشود در سال 1395 بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1393 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ يكصد و بيست و پنج هزار ميليارد (125.000.000.000.000) ريال بهصورت جمعي ـ خرجي تسويه کند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر ميكند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار ميدهد. اين اسناد صرفاً بهمنظور تسويه بدهي اشخاص يادشده به دستگاههاي اجرائي و شرکتها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار ميگيرد.
زـ به منظور استمرار جريان پرداختهاي خزانهداري كلكشور، به دولت اجازه داده ميشود تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيصهاي اولويتدار ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موضوع قانون بودجه سال 1395 كند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد ميباشد.
تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداختهاي خزانهداري كل كشور ميباشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است.
انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
ح ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود بهمنظوراستفاده از داراييهاي دولت براي انتشار صکوک اسلامي پيشبينيشده در اين قانون و ساماندهي و مديريت داراييها و اموال در مالکيت دولت و تمرکز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير داراييهاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از داراييها و اموال دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري به استثناي انفال، اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي بهمنظور پشتوانهانتشار صکوک اسلامي نظير ارزيابي توسط کارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهرهبردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذکور با تصويب هيأت وزيران اقدام كند. کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مکلفند ضمن همکاري لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت کليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاک، ساختمانها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينکه داراي سند مالکيت بوده يا فاقد سند مالکيت باشند، اجارهاي يا وقفي يا ملکي و... در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهرهبردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگيري ممنوع است.
انتشار صكوك اسلامي براي دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حكومتي غير قوه مجريه و استفاده از داراييها و اموال اين دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عاليترين مقام آنها است.
تبصره6 ـ
الف ـ سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1395، مبلغ يکصد و پنجاه و شش ميليون (156.000.000) ريال در سال تعيين ميشود.
ب ـ مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1395 تمديد ميشود.
ج ـ وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آببهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاه (150) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانهداري كل كشور واريز كند. صددرصد (100%) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد (700.000.000.000) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مييابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استانهاي كشور در مقاطع سهماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامهريزي استانها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استانها هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات نميشود.
دـ دولت ميتواند دستگاههاي اجرائي ذيربط را موظف كند تا معافيتها و تخفيفات مالياتي و گمرکي را به صورت جمعي- خرجي در حسابهاي مربوط ثبت نمايند.
هـ ـ وزارت نيرو موظف است، علاوه بر دريافت بهاي برق بهازاي هر كيلوواتساعت برق فروختهشده، مبلغ سي (30) ريال بهعنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق بهاستثناي مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي دريافت كند. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز ميشود و حداكثر تا سقف هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكههاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك، توسط شركت توانير هزينه ميشود.
و ـ بهوزارت کشور (سازمان شهرداريها و دهياريها) اجازه داده ميشود در سال 1395 بيستدرصد (20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزشافزوده معادل هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال که در اختيار آن وزارتخانه قرار ميگيرد را براي کمک و تأمين ماشينآلات خدماتي و عمراني شهرهاي زير يکصد هزار نفر جمعيت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (70%) و سي درصد (30%) هزينه كند.
زـ در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي و رعايت انضباط مالي، نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد (5%) و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتي ملك مربوطه به نرخ سي درصد (30%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق ميباشد.
حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت كسب و كار در حال فعاليت و بهرهبرداري.
كليه پروندههاي نقل و انتقال مالياتي كه تا تصويب اين قانون به قطعيت نرسيده است، مشمول اين حكم ميباشد.
ح ـ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب31/4/1394 و همچنين احكام مالياتي قوانين رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 و الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در سال 1395 مجري ميباشد.
تبصره7ـ
الف ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراجكننده سنگ آهن كه پروانه بهرهبرداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذكور و شركتهاي تابعه ميباشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهبرداري از معادن فوق در سال 1395 بيست درصد (20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانهداري كل كشور پرداخت كنند. در صورت سرمايهگذاري براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلكاني نزولي در طول زنجيره فرآوري، توسط شوراي اقتصاد تصويب و از ابتداي سال 1395 وصول خواهد شد.
موارد فوق صرفاً به شركتهايي تعلق ميگيرد كه زنجيره ارزش فرآوري را در داخل مجموعه همان شركت انجام دهند. درصورتي كه شركتهاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايهگذاري در معادن و صنايع معدني پاييندستي كنند به ميزان ده درصد (10%) سرمايهگذاري صورتگرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهرهبرداري محاسبه ميشود.
پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع رديف 130423 از محل اعتبارات رديف 157ـ530000 از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار صندوق بازنشستگي فولاد و مبلغ چهارهزار و سيصد ميليارد (4.300.000.000.000) ريال از مبالغ واريزي موضوع رديف 130419 اين تبصره با ميزان دريافتي به صورت تخصيصيافته توسط خزانهداري كل كشور از طريق رديفهاي 82ـ530000 و 120ـ530000 (هشتاد درصد (80%) سازمان توسعه نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و بيست درصد (20%) سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور) در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ميگيرد تا جهت طرحهاي اكتشافي، طرحهاي پژوهشي، كاربردي، زيستمحيطي و ايجاد زيرساختهاي معدني و ايمني معدني هزينه شود. مبلغ سيصدميليارد (300.000.000.000) ريال از درآمد اين جزء از طريق طرح 1304011006 صرف زيرساختهاي معدني ميشود.
ماليات بر درآمد سال 1395 هر يك از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز ميشود.
ب ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مينمايد، اقدام كند.
ج ـ در اجراي قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29/12/1307 و اصلاحات بعدي آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شرکت دخانيات ايران بابت تمامنگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني پس از تاريخ لازمالاجراء شدن «مصوبه واگذاري سهام شرکت مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. همچنين تا شفافسازي وظايف حاکميتي و حقوق دولتي در حوزه محصولات دخاني در تطبيق با قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را طي سال 1395 به رديف درآمدي مذكور واريز كند.
دـ از ابتداي سال 1395 به قيمت خردهفروشي هر نخ سيگار وارداتي مبلغ پانصد (500) ريال و توليد مشترك مبلغ سيصد و پنجاه (350) ريال و توليد داخلي مبلغ يكصد (100) ريال بهعنوان عوارض اضافه ميشود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از واردكنندگان و توليدكنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160155 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد.
ه ـ بهمنظور رد بخشي از ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد، دولت مكلف است نسبت به تأديه هجده هزار ميليارد (18.000.000.000.000) ريال از محل درآمدهاي عمومي دولت در سال 1395 اقدام نمايد تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حسابهاي فيمابين دولت و صندوق يادشده منظور ميگردد.
تبصره8 ـ
به وزارت نيرو اجازه داده ميشود کل هزينههاي مربوط به تهيه و نصب کنتور حجمي يا هوشمند چاههاي کشاورزي را از محل اعتبارات طرحهاي «تعادلبخشي، تغذيه مصنوعي و کنترل سيل پيوست شماره (1) اين قانون» پرداخت كند.
تبصره9ـ
الف ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارکهاي علم و فناوري اجازه داده ميشود تا سقف درآمد اختصاصي سال 1394 نسبت به اخذ تسهيلات از بانكها اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي خود استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند.
ب ـ صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي شهريه سالهاي 1385 تا 1393 را به حساب درآمد عمومي کشور، موضوع رديف 160160 واريز کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه ميليارد (450.000.000.000) ريال از محل رديف 145ـ530000 جدول شماره (9) اين قانون اختصاص مييابد تا به عنوان کمک به افزايش سرمايهصندوق رفاه دانشجويان تلقي گردد.
ج ـ صددرصد (100%) وجوه ادارهشده پرداختي از سال 1385 تا سال 1394 به صندوقهاي رفاه و دانشجويان وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوقهاي رفاه دانشجويي تلقي ميشود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور تا سقف يازده هزار و سيصد ميليارد (11.300.000.000.000) ريال در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف ميرسد.
دـ به منظور ارتقاي كيفيت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگيان بهويژه بازنشستگان، دولت مكلف است ماهانه معادل يكدرصد (1%) از يك دوازدهم اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي سودده وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون را كسر و در رديف شماره 130424 جدول شماره (5) اين قانون منظور كند. درآمد حاصله از محل رديف152ـ530000 جدول شماره (9) اين قانون به مصرف ميرسد.
ه ـ دولت مكلف است مقدمات تحصيل دانشجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) را در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي بهصورت رايگان فراهم كند.
تبصره10ـ
الف ـ شركتهاي بيمهاي مكلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و بهتصويب شورايعالي بيمه ميرسد بهصورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانهداري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع رديف 20-530000 جدول شماره(9) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب ميشود.
ب ـ مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و اصلاحات بعدي آن تا زمان لازمالاجراء شدن قانون جديد تمديد ميشود.
تبصره11ـ
الف
ـ بهمنظور تأمين کسري اعتبارات ديه محکومان معسر و مواردي که پرداخت خسارات برعهده
بيتالمال يا دولت ميباشد، وزارت دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين
خسارت بدني حداکثر تا پنجاهدرصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزينه
صندوق تأمين خسارتهاي بدني موضوع بندهاي (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بيمه
اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و احکام
جايگزين آن و قوانين بعدي را از محل اعتبارات رديف 46ـ 530000 جدول شماره (9) اين قانون
دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ يادشده
را بهنسبت در مقاطع سهماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.
ب
ـ به دولت اجازه داده ميشود تا کليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را که بيش از هشتسال
غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت بهصورت نقد و اقساط تا پايان 1395 معاف
كند.
تمام
درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيتهاي مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومي کشور موضوع رديف
150128 نزد خزانهداري کل کشور واريز و تا سقف سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000) ريال در قالب
رديف 132ـ530000 به صورت مساوي
به رديفهاي ذيربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان
مديريت و برنامهريزي کشور هزينه ميشود.
ميزان
جريمه مشمولان غايب براي صدور کارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير ميباشد:
مدرك تحصيلي
|
پايه ريالي
جريمه مشمولان غايب
|
زيرديپلم
|
100.000.000 ريال
|
ديپلم
|
150.000.000 ريال
|
فوق ديپلم
|
200.000.000 ريال
|
ليسانس
|
250.000.000 ريال
|
فوق ليسانس
|
300.000.000 ريال
|
دكتراي پزشكي
|
350.000.000 ريال
|
دكتراي غيرپزشكي
|
400.000.000 ريال
|
پزشكان متخصص و بالاتر
|
500.000.000 ريال
|
1ـ
به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، دهدرصد (10%) به مبالغ جريمه پايه اضافه و
مدت غيبت بيش از ششماه، يكسال محسوب ميشود.
2ـ
براي مشمولان متأهل، پنجدرصد (5%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز بهازاي هر فرزند،
پنجدرصد (5%) از مجموع مبلغ جريمه كسر ميشود.
تبصره12ـ
افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوقبگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات بهطور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام ميپذيرد.
دولت موظف است كمكهزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساكن در خانههاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنان به حساب مخصوصي نزد خزانهداري كل كشور واريز كند و همه ساله معادل وجوه واريزشده به حساب فوق را در بودجه نيروهاي مسلح براي تأمين هزينههاي تعمير و نگهداري خانههاي سازماني پيشبيني كند.
تبصره13ـ
الف ـ در اجراي بند (م) ماده (28) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مبالغ زير اختصاص مييابد:
معادل پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/2/1387 به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
چهلدرصد (40%) از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده به نسبت چهلدرصد (40%) هزينهاي و شصتدرصد (60%) تملك داراييهاي سرمايهاي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمانهاي ستادي و اجرائي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريتها و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدي آن بهمنظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
ب ـ معادل دو هزار و پانصد ميليارد(2.500.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي هزينهکرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
ج ـ کاهش اعتبارات برنامههاي پژوهشي توسط دستگاههاي اجرائي، ممنوع است.
دـ به دولت اجازه داده ميشود تا اعتبارات مورد نياز اجراي بند (8 ـ2) سياستهاي کلي علم و فناوري ابلاغي مقام معظم رهبري و توسعه اقتصاد دانشبنيان منطبق بر سياستهاي اقتصاد مقاومتي را از محل جابجايي اعتبارات مصوب رديفهاي مندرج در قانون بودجه 1395 هر دستگاه تأمين و به شرح مندرج در جدول (14) اينقانون به دستگاه اجرائي ذيربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينه شود.
ه ـ مبلغ سيزده هزار و پانصد ميليارد (13.500.000.000.000) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
وـ كليه بانكهاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و صندوقهاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلات پرداخت نمودهاند، موظفند بازپرداخت وامهاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماريهاي همهگير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتشسوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوطه در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان مشروط به تأمين بار مالي اضافي از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و اعتبارات پيشبينينشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال كنند.
زـ دولت مكلف است جهت تجهيز و بازآماد (اُوِرهال) نمودن بالگردهاي هوانيروز و هواپيماهاي C130 نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران كه هميشه جزء اولين گروههاي امداد و نجات در حوادث غيرمترقبه كشور بوده از محل بند (الف) تبصره (13) (كمك به هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران)، مبلغ يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال كسر و به هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي ايران اضافه كند.
تبصره14ـ
در اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده ميشود در سال 1395 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (480.000.000.000.000) ريال و رديفهاي يارانهاي اين قانون با استفاده از انواع روشهاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و کمک به بخش توليد اقدام نمايد.
الف ـ دولت موظف است در سال 1395 يارانه نقدي خانوارهايي كه سرپرست آنها مشمول عناوين زير هستند را حذف كند:
1ـ كليه تجار و صاحبان مشاغل آزاد كه درآمد سالانه آنها حداقل سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال باشد.
2ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي، پزشكان و دندانپزشكان
3ـ كليه كاركنان دولت و قواي سهگانه و شهرداريها و كليه مؤسسات عمومي و مؤسسات عمومي غيردولتي و كليه كاركنان نيروهاي مسلح و بازنشستگان كشوري و لشكري و كليه حقوقبگيران و مستمريبگيران مشمول تأمين اجتماعي و همه دريافتكنندگان حقوق و مستمري بخش دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال باشد.
4ـ كليه مديران و اعضاي هيأت مديره و بازرسان شركتهاي دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه مديران و اعضاي هيأت مديره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانكها و بيمهها و مؤسسات مالي و اعتباري و كليه كاركنان اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال باشد.
5 ـ كليه ايرانيان مقيم خارج از كشور
6 ـ كليه اشخاصي كه در سه دهك بالاي درآمدي كشور هستند و در موارد فوق، ذكر نشدهاند.
ب ـ از ابتداي تيرماه 1395 پرداخت يارانه به اشخاص مشمول اين تبصره تصرف در اموال عمومي بوده و جرم محسوب ميشود.
ج ـ دريافت يارانه توسط افرادي كه به موجب اين تبصره استحقاق دريافت يارانه را ندارند مستوجب جريمه نقدي به ميزان دو برابر مبلغ دريافتي ميباشد.
دـ در اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و تقويت توليد ملي منابع حاصل از اجراي بند (الف) اين تبصره بهشرح زير هزينه ميگردد:
1ـ سيدرصد (30%) جهت يارانه سود تسهيلات اشتغال با اولويت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) و بهزيستي و ايثارگران و رزمندگان معسر و فارغالتحصيلان دانشگاهي و جوانان
2ـ سيوپنج درصد (35%) جهت پرداخت يارانه سود تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي، معدني، كشاورزي، خدمات فني و مهندسي، گردشگري و صادراتي
3ـ پانزده درصد (15%) جهت حمايت از نوسازي صنايع با رويكرد كاهش مصرف شدت انرژي
4ـ بيست درصد (20%) جهت ارائه مشوقها و زيرساختهاي صادراتي
آييننامه اجرائي اين بند توسط كارگروهي متشكل از وزراي صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ظرف مدت يكماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ه ـ دولت موظف است در تشخيص خانوارهاي سه دهك اول درآمدي تعداد جمعيت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
وـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است هر سهماه يكبار گزارش اجراي اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
زـ كليه كساني كه واجد شرايط دريافت يارانه هستند ميتوانند به دولت اجازه دهند كه يارانه آنها را به افراد نيازمند خاص يا عام يا طرحهاي عمراني استاني انتقال دهند.
ح ـ دولت مكلف است حداكثر چهارماه پس از تصويب اين قانون كليه وسايل نقليه سبك و سنگين اعم از بنزيني، نفتگاز (گازوئيلي) و دوگانهسوز را به كارت سوخت مجهز كند و از آن تاريخ، عرضه هرگونه سوخت به كليه وسايل نقليه صرفاً با استفاده از كارت مذكور و براساس بندهاي زير انجام ميپذيرد:
1ـ هزينه واگذاري كارت هوشمند سوخت از مالك خودرو دريافت شود.
2ـ قيمت انواع سوخت برابر قيمت آنها در پايان سال1394 با رعايت بندهاي اين تبصره خواهد بود.
3ـ در صورتيكه وسيله نقليه با استفاده از كارت سوخت جايگاه و يا مازاد برسهميه تعيينشده توسط دولت (سهميه پايه) سوختگيري كند، بهاي سوخت تحويلي براساس قيمت تمامشده خواهد بود.
4ـ قيمت تمامشده موضوع اين تبصره عبارت است از قيمت تحويل در بندر (فوب) خليج فارس به اضافه هزينههاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانوني موضوع جزء (2) تبصره ماده (16) و بند (ج) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاهداران كه توسط دولت تعيين ميشود.
ط ـ دولت موظف است پس از تصويب اين قانون نسبت به ثبتنام افرادي كه موفق به ثبتنام براي دريافت يارانه نشدهاند اقدام و پس از ثبتنام نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام كند. ثبت نام در فرمانداريها انجام ميشود.
تبصره15ـ
الف ـ شرکتهاي توليد نيروي برق حرارتي و شرکتهاي برق منطقهاي مکلفند منابع تعيينشده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتيب به شرکت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شرکت توانير بابت رد ديون و يا سرمايهگذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت كند. شرکتهاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژيهاي برق خود را پس از وضع هزينههاي توليد براي سرمايهگذاري در توسعه نيروگاه برقآبي به مصرف برسانند. وجوه پرداختي توسط شرکتهاي يادشده براي سرمايهگذاري موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب ميشود. دستورالعمل حسابداري اين بند با رعايت مقررات قانوني مربوط به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و نيرو ميرسد.
ب ـ نقل و انتقال اموال و داراييها و قراردادهاي بين شرکت مادرتخصصي توانير و شرکتهاي توزيع نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات معاف ميباشد.
تبصره16ـ
به دولت اجازه داده ميشود براي تسريع در اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي بهمنظور تأمين اعتبار موردنياز پروژههاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، علاوه بر اعتباراتي که در بودجه دستگاههاي اجرائي منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا دهدرصد (10%) اعتباراتهزينهاي (بهاستثناي فصول اول و ششم) و پنجدرصد (5%) اعتبارات طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي تأمين اعتبار اجراي برنامهها، طرحها و پروژههاي اقتصادي مورد استفاده قرار دهد.
تبصره17ـ
کليه دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مجازند تا دودرصد (2%) از اعتبارات خود را به منظور فرهنگسازي، به ويژه در بخش بنيانهاي اقتصاد مقاومتي و مقابله با آسيبهاي اجتماعي- فرهنگي ازطريق سازمان صدا و سيما هزينه كنند.
تبصره18ـ
دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و قراردادهاي پيمانکاري مکلفند حداکثر تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت صورتوضعيت يا صورتحساب حسب مورد، ماليات متعلق به قراردادهاي پيمانكاري مربوط به پيمانکار را پرداخت نمايند. در غير اينصورت، حسب درخواست مؤدي (پيمانکار)، اصل ماليات و جريمههاي متعلق از طريق عمليات اجرائي از کارفرما وصول و به حسابهاي تعيين شده سازمان امور مالياتي کشور واريز ميشود. در اينصورت اصل ماليات وصولي به حساب مؤدي ذيربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدي مزبور مسترد خواهد شد.
جريمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) ماليات پرداختنشده محاسبه و مطالبه ميشود. همچنين تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جريمه به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به ماليات پرداختنشده از زمان انتظار مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات، هرکدام که مقدم باشد، است. در اينصورت پيمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت ماليات متعلق و جرائم مذکور مسؤوليتي نخواهند داشت.
تبصره19ـ
به دولت اجازه داده ميشود در سال 1395 اموال غيرمنقول دولتي را كه بهرهبردار آن وزارت راه و شهرسازي است و واگذاري آنها مشمول سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نميباشد و مصارف آنها نيز از مصاديق جزء (2) بند (د) سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نيست با رعايت قوانين موضوعه كشور تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزايش سرمايه بانك مسكن اختصاص دهد.
تبصره20ـ
درصورت پرداخت و تسويهحساب قبوض جريمههاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا پايان آذرماه 1395، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال 1394 بخشيده ميشود. مبلغ وصولي از اين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 150123 جدول شماره (5) اين قانون واريز ميشود و از محل رديف 153ـ530000 جدول شماره (9) اين قانون به مصرف ميرسد.
تبصره21ـ
كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كه در چهارچوب نظام بانكداري الكترونيك فعاليت دارند موظفند دو درصد (2%) درآمد حاصل از دريافتي بابت تراكنشها در نظام بانكداري الكترونيك را به حساب خزانهداري كل كشور واريز كنند. معادل مبلغ واريزي تا سقف مبلغ سه هزار و ششصد و پنجاه ميليارد (3.650.000.000.000) ريال از محل رديف 151ـ 530000 جدول شماره (9) اين قانون به مصرف ميرسد.
تبصره22ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه وجوه ارزي مسترد شده ناشي از طرح دعاوي در مراجع بينالمللي و كشورهاي خارجي مربوط به قراردادهاي نظامي قبل و بعداز پيروزي انقلاب اسلامي تا سقف پنجاههزارميليارد (50.000.000.000.000) ريال را به رديف درآمدي 160165 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. معادل مبلغ واريزي از محل رديفها و جداول مربوطه در اين قانون به مصرف ميرسد.
تبصره23ـ
دولت مكلفاست معادل بدهي حسابرسيشده شركت خدمات هوايي كشور به دولت و شركتهاي دولتي را با مطالبات از شركت مذكور بهاستثناي بدهيهاي مالياتي تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال تهاتر كند.
خزانهداري كل كشور مكلف است معادل مبلغ تهاتر مذكور را به حساب بستانكار و بدهكار دستگاههاي اجرائي ذيربط و شركتهاي دولتي مربوطه منظور و با آنها تسويه كند.
تبصره24ـ
به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اجازه داده ميشود دفترچههاي بيمه پايه درماني مازاد افراد دارنده بيش از يك دفترچه بيمه پايه درماني را كه تا پايان شهريورماه نسبت به تعيين تكليف و انتخاب يك دفترچه اقدام ننمودهاند، ابطال كند.
تبصره25ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است ايرانچكهاي مورد نياز كشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و با مسدود كردن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس (موضوع ماده 21 قانون پولي و بانكي كشور) منتشر كند.
تبصره26ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال مانده تسهيلات قرض الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال به كميته امداد امامخميني (ره) و سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاههاي ذيربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي و دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار ميگيرد تا به خانوادههاي معسر زندانيان پرداخت كند. در صورتيكه هر يك از دستگاههاي مشمول نتوانند به هر ميزان از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذرماه 1395 استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاههاي مشمول تعلق ميگيرد.
تبصره27ـ
شوراي برنامهريزي و توسعه استان و كميتههاي برنامهريزي شهرستانها موظفند حداقل هشت درصد (8%) از سرجمع اعتبارات عمراني استاني اين قانون را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان قرار دهند تا صرف تهيه و اجراي طرحهاي هادي و بهسازي روستاهاي شهرستان مربوط شود.
تبصره28ـ
به منظور افزايش سرمايه بانكهاي كشاورزي، ملي و سپه، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود هزينههاي تأمين مالي منابعي كه از محل تسهيلات و خطوط اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانكهاي مذكور تا پايان سال 1394 محاسبه و در حسابها ثبت شده است را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به حساب افزايش سرمايه دولت در آن بانكها منظور كند. سهم هر يك از بانكها توسط كارگروهي متشكل از رئيس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين ميشود.
تبصره29ـ
بهمنظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپردههاي قرضالحسنه پسانداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرضالحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرضالحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.
تبصره1ـ تسهيلات قرضالحسنه ازدواج براي هريك از زوجين از سي ميليون (30.000.000) ريال به يكصد ميليون (100.000.000) ريال با دوره بازپرداخت چهارساله افزايش مييابد.
تبصره2ـ بانك مركزي موظف است اعطاي تسهيلات قرضالحسنه ازدواج را بهنحوي مديريت كند كه تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هر ماه كمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
تبصره3ـ بانك مركزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانكهاي متخلف در اين زمينه را برعهده دارد.
تبصره30ـ
دولت مكلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران موضوع رديف 131600 جدول شماره (7) اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نميباشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.
تبصره31ـ
بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود موضوع رديف 131600 جدول شماره (7) اين قانون با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به دليل كهولت سن و يا بيماري صعبالعلاج نياز به نگهداري دارند درصورتي كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگهداري كنند، نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان سيدرصد (30%) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.
تبصره32ـ
اجزاء جدول اصلاح تعرفههاي قوه قضائيه مندرج در جدول شماره (16) در سقف چهارهزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال بهشرح پيوست ميباشد.
تبصره33ـ
آييننامههاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره34ـ
كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سي و چهار تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29/2/1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني