وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
ديوان محاسبات كشور
هيأت وزيران در جلسه 8/2/1395 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و ديوان محاسبات كشور و به استناد تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب 1393ـ آييننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
ماده1ـ
وزارتخانهها، مؤسسات دولتي از جمله دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله شهرداريها و ساير دستگاههاي اجرايي در موارد استفاده از بودجه عمومي دولت مكلفند صورتهاي مالي خود را براساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در چارچوب دستورالعمل حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ارايه نمايند.
ماده2ـ
مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله شهرداريها از ابتداي سال 1395 موظفند رويدادهاي مالي مربوط به منابع غيربودجهاي خود را علاوه بر منابع بودجه عمومي دولت، براساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي منطبق با بند (ي) ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسي، با هماهنگي معاونت نظارت مالي و خزانهداري كل كشور شناسايي نمايند.
ماده3ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تهيه كاربرگ (فرم)هاي عملكرد بودجه مطابق استانداردهاي حسابداري بخش عمومي اقدام و پس از تأييد ديوان محاسبات كشور ابلاغ نمايد.
ماده4ـ
معاونت نظارت مالي و خزانهداري كل كشور، تمهيدات لازم براي ابلاغ شيوهنامهها و دستورالعملهاي اجرايي شناسايي داراييها و بدهيها را حداكثر تا پايان سال 1395 فراهم و با تأييد ديوان محاسبات كشور ابلاغ نمايد. مسئوليت حسن اجراي شيوهنامه و دستورالعملهاي ابلاغي با بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط خواهد بود.
ماده5 ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است به منظور استقرار بودجهريزي مبتني بر عملكرد، حداكثر تا پايان سال 1395 زمينه لازم براي استقرار نظام حسابداري بهاي تمام شده و هزينهيابي در دستگاههاي اجرايي را با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم سازد.
ماده6 ـ
ذيحسابان و مديران امور مالي مكلفند در راستاي وظايف قانوني خود از طبقهبندي (كدينگ) يكپارچه نظام حسابداري بخش عمومي ابلاغي از طرف معاونت نظارت مالي و خزانهداري كل كشور مورد تأييد ديوان محاسبات كشور استفاده نمايند.
ماده7ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي ديوان محاسبات كشور نسبت به راهاندازي «پايگاه نظام مالي» جهت گردآوري اطلاعات مالي دستگاههاي اجرايي مطابق استانداردهاي حسابداري بخش عمومي اقدام نمايد.
ماده8 ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تدوين استانداردهاي نرمافزارهاي مالي بخش عمومي جهت جلوگيري از خريدهاي غيرضروري نظام (سيستم)هاي جديد، همافزايي هزينهها و يكپارچگي فرايندهاي مالي با رعايت قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد، قانون برگزاري مناقصات، قانون محاسبات عمومي كشور، قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم و آييننامه معاملات دولتي اقدام و بخشنامه مرتبط با نحوه ارجاع پروژههاي فناوري اطلاعات را ابلاغ نمايد.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري