مادهواحده ـ
اسناد و قراردادهاي مربوط به وامها و سپردههاي مردمي اعتبارات اعم از قرضالحسنهها و ساير عقود اسلامي پرداختي اتحاديهها و شركتهاي تعاوني روستايي، توليد و صندوق تعاون روستايي ايرانيان، كشاورزي، عشايري، صيادي، صنايع روستايي و فرش به اعضاء مشروط بر اينكه اصل مبلغ وام از پنجاه ميليون(50.000.000) ريال تجاوز ننمايد، در حكم اسناد رسمي تلقي ميشود و از حيث اجراء تابع مفاد آييننامه اجرائي اسناد رسمي است.
تبصره1ـ دولت مجاز است درصورت لزوم بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغيير مبلغ مذكور اقدام كند.
تبصره2ـ درصورت انكار اصل وام و يا ادعاي بازپرداخت آن از طرف وامگيرنده، اجراي آن موكول به رأي دادگاه صالح است.
تبصره3ـ قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء مصوب 17/1/ 1365 و اصلاحات بعدي آن لغو ميشود.