وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان ملي استاندارد ايران
هيأت وزيران در جلسه 22/1/1395 به پيشنهاد شماره 255385/60 مورخ 9/12/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (10) قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان خودرو ـ مصوب 1386ـ آييننامه اجرايي قانون مذکور را به شرح زير تصويب کرد:
ماده1ـ
ضوابط مندرج دراين آييننامه شامل تمام عرضهكنندگان، واسطههاي فروش، واسطههاي خدمات پس از فروش و نمايندگيهاي مجاز انواع وسايل نقليه موتوري اعم از سواري، مينيبوس، ميدل باس، اتوبوس، ون، وانت، کاميونت، كاميون، كشنده، تريلر و انواع موتورسيکلت ساخت داخل کشور يا خارج ميباشد.
ماده2ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ قانون: قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ـ مصوب 1386ـ
ب ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
پ ـ عرضهکننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي که به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش، مبادرت به فروش خودروهاي نو ساخت داخل کشور يا وارداتي خود مينمايد.
ت ـ خدمات پس از فروش: كليه خدمات پس از فروش يک محصول از قبيل ضمانت و تعهد شامل پشتيباني خدمات، تعميرات و تأمين قطعات استاندارد که موجب تضمين كاركرد مطلوب محصول ميباشد.
ث ـ واسطه خدمات فروش و پس از فروش: اشخاص حقيقي يا حقوقي که با موافقت عرضهکننده، صرفاً يا توأماً عهده دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طريق نمايندگيهاي مجاز ميباشند. واسطه مذکور ميتواند به عنوان بخشي از مجموعه عرضهكننده يا به عنوان شركتي مستقل تحت نظارت عرضهكننده فعاليت نموده و خدمات خود را ارائه نمايد.
ج ـ نمايندگي مجاز: هر شخص حقيقي يا حقوقي که با موافقت عرضهکننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
چ ـ شيوه ارايه خدمات پس از فروش خودرو: براساس استاندارد ملي شماره (19117) درخصوص تعيين شيوه مربوط به امور خدمات پس از فروش خودرو، شاخصها و نحوه ارزيابي عرضهکننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي هاي مجاز آن و همچنين رده بندي و پايش عملکرد آنها ميباشد.
ح ـ دستورالعمل شرايط، ضوابط و ارزيابي خدمات فروش خودرو: دستورالعملي که به منظور تعيين شيوه مربوط به امور خدمات فروش خودرو، شاخصها و نحوه ارزيابي عرضهکننده، واسطه خدمات فروش و نمايندگيهاي آن و همچنين ردهبندي و پايش عملکرد آنها توسط وزارت تهيه و ابلاغ ميشود.
خ ـ خدمات دوره تضمين: مجموعه خدمات تعميرات، تأمين و تعويض قطعات يا تعويض خودرو که در يک دوره زماني يا طي مسافت مشخص مطابق مواد (12) و (13) اين آييننامه و انجام آن به صورت رايگان به عهده عرضهكننده ميباشد.
د ـ خدمات دوره تعهد: مجموعه خدمات تعميرات، تأمين و تعويض قطعات و پشتيباني خدمات که در يك دوره زماني مشخص مطابق ماده (15) اين آييننامه و در قبال دريافت اجرت «برابر با نرخ مصوب موضوع بند (ط) ماده (2) اين آييننامه» از سوي عرضهکننده براي مصرفکننده انجام ميشود.
ذ ـ خدمات سيار: خدمات امداد و تعميراتي كه در محل استقرار خودرو در بيرون از نمايندگي مجاز به مصرفكننده ارائه ميشود.
ر ـ خدمات فني استاندارد: خدماتي كه مطابق با استاندارد كارخانهاي، ملي، بينالمللي يا ساير استانداردها و دستورالعملهاي تخصصي رسمي باشد.
ز ـ ضمانتنامه: سندي است به زبان فارسي و در برگيرنده مسئوليت دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضهكننده و استفاده مطلوب از خودرو كه توسط عرضهکننده به همراه خودرو، تحويل مصرفكننده ميشود.
ژ ـ استفاده مطلوب از خودرو: استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعلام شده از سوي عرضهكننده به ويژه در مورد تعداد سرنشين و مقدار بار.
س ـ كتابچه راهنماي مصرفكننده: كتابچهاي است حداقل به زبان فارسي، كه بايد در زمان تحويل خودرو از طرف عرضهکننده به مصرفکننده تسليم شود. اين کتابچه بايد حاوي مواردي از قبيل نحوه استفاده مطلوب از خودرو، عناوين متعلقات الزامي همراه خودرو از قبيل راديو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف پوش متحرک، مثلث خطر و تجهيزات اضافي خودرو، ميزان مصرف سوخت (به تفکيک سيکل شهري، برون شهري و ترکيبي) و همچنين عناوين بازديدهاي دورهاي، نام و نشاني نمايندگيهاي مجاز شبكه فروش و خدمات پس از فروش، متن قانون، آييننامه و دستورالعملهاي اجرايي آن باشد.
ش ـ تأمين خودروي جايگزين مشابه: واگذاري خودروي مشابه و درصورت عدم امكان، پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضمين است.
ص ـ قيمت كارشناسي: قيمتي که بر اساس نظر کارشناس رسمي دادگستري در رشته مرتبط تعيين ميشود.
ض ـ شرکت بازرسي: شخصيت حقوقي داراي صلاحيت از طرف سازمان ملي استاندارد ايران كه توسط وزارت براي انجام ارزيابي عملكرد عرضهكننده، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش، نمايندگي هاي مجاز و ارائه گزارشهاي ادواري يا موردي به وزارت و عرضهکننده انتخاب ميشود.
ط ـ نرخ خدمات و قطعات: نظر به صنفي بودن فعاليت نمايندگيهاي مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سيار، اجرت يا دستمزد خدمات و همچنين نرخ قطعات و مواد مصرفي مطابق ماده (51) اصلاحي قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب 1392ـ با محوريت کميسيون نظارت تعيين و در ازاي ارائه خدمات و ابلاغ صورتحساب رسمي به مصرفکننده، از وي دريافت ميشود.
ظ ـ خودروي نو: خودرويي که به هنگام تحويل به مصرفکننده بيش از (99) کيلومتر طي مسافت نکرده باشد.
ع ـ عيب: زياده، نقيصه و يا تغيير حالتي كه موجب كاهش ارزش اقتصادي كالا، خدمت يا عدم امكان استفاده متعارف از آن ميشود.
غ ـ قطعه ايمني خودرو: قطعاتي كه عيب آنها موجب احتمال صدمه جسم، جان و مال اشخاص گردد.
تبصره ـ فهرست اين قطعات توسط وزارت با همکاري سازمان ملي استاندارد ايران و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و اعلام ميشود.
ف ـ عيب ايمني: عيـوبـي که احتمـال ايجـاد صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد.
تبصره ـ وزارت موظف است با همکاري سازمان ملي استاندارد ايران و پليس راهنمايي و رانندگي جمهوري اسلامي ايران، فهرست عيوب ايمني خودرو و همچنين قطعات مشمول استاندارد اجباري خودرو را تهيه و ابلاغ نمايد.
ق ـ قطعه و ماده مصرفي: قطعات و موادي مانند روغنها (نظير روغن موتور و گيربکس)، مايعات (نظير مايع ضديخ و مايع شيشه شوي)، فيلترها (نظير فيلتر بنزين، هوا و روغن) و ساير قطعات و موادي که فهرست کامل آن توسط وزارت تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ک ـ استانداردها و مقررات ابلاغي: كليه معيارها و مشخصات ناظر بر توليد، ايمني، كيفيت، آلايندگي زيست محيطي، فروش و خدمات پس از فروش خودرو که از سوي وزارت، سازمان ملي استاندارد ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نفت ابلاغ و رعايت آنها از سوي عرضهکننده الزامي است.
تبصره ـ استانداردهاي فني شركتهاي عرضهكننده در صورت عدم مغايرت با موارد فوق، جزو استانداردهاي ابلاغي محسوب خواهد شد.
ماده3ـ
عرضهکننده موظف است در سامانه اطلاعرساني خود، نسبت به فروش اينترنتي محصولات با قيد مشخصات خودرو و شرايط فروش از قبيل نشان تجاري، نوع، تيپ، رنگ، تجهيزات درخواستي، قيمت خودرو، سود مشارکت، زمان تحويل و ساير موارد مرتبط اقدام نمايد.
تبصره ـ عرضهکننده موظف است حداقل دو روزکاري قبل از اجراي فرآيند فروش شرايط موصوف را اطلاع رساني عمومي نمايد.
ماده4ـ
عرضهکننده موظف است قيمت
نهايي محصولات خود به همراه قيد نوع، تيپ، رنگ و متعلقات، ضوابط و روشهاي مختلف
فروش و فرآيند خريد را به صورت شفاف و روشن مطابق جدول زير تهيه و در پايگاه اطلاعرساني
و نمايندگيهاي مجاز فروش خود، در دسترس متقاضيان خريد قرار دهد:
ضوابط و روشهاي مختلف فروش
|
تحويل فوري
|
پيش فروش
|
مشاركت در توليد
|
سفارشي
تعداد محدود
|
قطعي
|
عادي
|
قيمت
|
قيمت قطعي زمان عقد قرارداد
|
قيمت قطعي زمان
عقد قرارداد
|
قيمت زمان تحويل مندرج
در قرارداد
|
قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد
|
قيمت توافقي زمان
عقد قرارداد
|
حداكثر تاريخ تحويل
|
سي روز
|
نه ماه
|
دوازده ماه
|
سه سال
|
داخلي سه ماه
وارداتي چهار ماه
|
حداقل سود مشاركت
|
ـ
|
حداقل سود سپرده برابر مقررات نظام
بانکي در مدت قرارداد
|
حداقل سود سپرده يك ساله
نظام بانكي
|
حداقل سود سپرده سه ساله
نظام بانكي
|
ـ
|
حداقل سود انصراف (درصد)
|
حداكثرسه درصد كمتر از نرخ سود سپرده
يک ساله نظام بانكي
|
حداكثر سه درصد كمتر ازنرخ سود سپرده
يک ساله نظام بانكي
|
حداكثر سه درصد كمتر از نرخ سود
سپرده يك ساله نظام بانكي
|
حداكثر سه درصد كمتر از نرخ سودسپرده
يک ساله نظام بانكي
|
حداكثر سه درصد كمتر از نرخ سودسپرده يک ساله نظام بانكي
|
جبران تأخير در تحويل
|
دو و نيم درصد ماهانه
|
سود مشاركت بعلاوه يک درصد ماهانه
|
سود مشاركت بعلاوه
يک درصد ماهانه
|
سود مشاركت بعلاوه يک درصد ماهانه
|
سه درصد ماهانه
|
شرايط
|
* نداشتن تعهدات معوق
|
______
|
در صورت عدم امكان تحويل خودرو موضوع
قرارداد، خودروي جايگزين از ميان خودروهاي توليدي به انتخاب مشتري و شرايط مفاد
قرارداد تحويل داده خواهد شد. اين موضوع
شامل خودروي وارداتي نميشود.
|
در صورت تأخير بيش از دو ماه در
تحويل خودرو موضوع قرارداد، مشتري حق انصراف خواهد داشت.
|
|
ـ در کليه روشها، اطمينان از تأمين CKD/CBU و شمارهگذاري توسط عرضهکننده الزامي است.
ـ در کليه روشها، امکان پرداخت وجه ثمن خودرو
به صورت اقساطي ميسر ميباشد.
ـ در صورت استفاده از تسهيلات بانكها، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي ليزينگ، رعايت قوانين
مرتبط با آن وحصول اطمينان عرضهکننده از تأمين و پرداخت تسهيلات توسط بانكها، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي ليزينگ به متقاضي،پيش
از انعقاد قرارداد و دريافت وجوه، الزامي است.
* تعهدات معوق: در فروشهاي فوري، تعهداتي است که طبق قرارداد
سررسيد شده ولي خودرو تحويل نگرديده است.
|
تبصره1ـ حداکثر مبلغ قابل دريافت در
قراردادهاي پيش فروش معادل پنجاه درصد قيمت فروش نقدي محصول مورد نظر در هنگام عقد
قرارداد ميباشد.
تبصره 2ـ سود انصراف و خسارت تأخير
مندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار محاسبه ميشود.
ماده5 ـ
عرضهکننده موظف است قبل از اقدام به پيشفروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروي قابل عرضه را از وزارت اخذ نمايد.
ماده6 ـ
عرضهکننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرفکننده اقدام نمايد. در قرارداد فروش قيد مشخصات خودرو مورد نظر از قبيل نشان تجاري، نوع، تيپ، رنگ و شرايط موضوع قرارداد مانند قيمت فروش، نرخ سود مشارکت، تاريخ تحويل خودرو با تعيين ماه و هفته تحويل، خسارت تأخير در تحويل، فهرست متعلقات الزامي همراه خودرو از قبيل راديو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کفپوش متحرک، مثلث خطر و تجهيزات درخواستي و ارائه يک نسخه از اصل قرارداد به مصرفکننده، الزامي است.
تبصره ـ هرگونه تغيير در استانداردهاي اجباري پس از عقد قرارداد، چنان چه موجب افزايش هزينه و مشمول قيمت گذاري شود، با تصويب مرجع قيمت گذاري در قيمت فروش لحاظ ميشود.
ماده7 ـ
عرضهکننده موظف است در قرارداد پيش فروش، سود مشارکت وجوه دريافتي را از تاريخ دريافت وديعه تا تاريخ تحويل مندرج در قرارداد پرداخت نمايد.
تبصره1ـ عرضهکننده موظف است در صورت تأخير در تحويل خودرو، از تاريخ تحويل مندرج در قرارداد تا زمان تحويل خودرو به مصرفکننده، مبلغ خسارت تأخير در تحويل را نسبت به وجوه پرداختي محاسبه و پرداخت نمايد.
تبصره2ـ در صورتي که مصرفکننده پس از ابلاغ دعوت نامه کتبي عرضهکننده، ظرف پانزده روز کاري نسبت به تصفيه حساب خودرو موضوع قرارداد اقدام ننمايد، عرضهکننده ميتواند خودرو را به ساير متقاضيان تحويل و نوبت مصرفکننده را به موعد ديگري که نحوه تعيين آن در قرارداد مشخص شده، موکول نمايد.
تبصره3ـ در صورت اعلام انصراف مصرفکننده يک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبناي ضرايب مندرج در جدول ذيل ماده (4) اين آييننامه محاسبه و پرداخت ميشود. عرضهکننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختي را ظرف بيست روز به مصرفکننده پرداخت نمايد. انصراف مصرفکننده قبل از يک ماه از زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نميشود.
تبصره4ـ در صورتي که زمان بازپرداخت وجوه پرداختي مصرفکننده بيش از بيست روز شود، سود انصراف متعلقه از تاريخ تأخير تا تاريخ بازپرداخت وجوه مذکور نيز بايد محاسبه و پرداخت گردد.
ماده 8 ـ
عرضهکننده موظف است هرگونه تغيير در شرايط عرضه را نسبت به شرايط مندرج در قرارداد به استثناي الزامات قانوني، رضايت کتبي مصرفکننده در الحاقيه قرارداد منعقده، قبل از ارسال دعوت نامه تکميل وجه، قيد و به تأييد و امضاي طرفين برساند.
تبصره ـ در صورت بروز مشکل در فرآيند رعايت استانداردهاي مصوب و تأخير در تحويل خودرو، مسئوليت جبران خسارات وارده و کسب رضايت مصرفکننده بر عهده عرضهکننده است.
ماده 9ـ
عرضهکننده موظف است در زمان تحويل، خودروي درخواستي مصرفکننده را در حضور وي کنترل نموده و پس از حصول اطمينان از عدم وجود عيب، خودرو را تحويل دهد.
تبصره 1ـ عرضهکننده موظف است در صورت وجود عيب احتمالي در خودرو، عيب مربوط را مطابق زمان استاندارد تعميراتي مربوط، رفع کند مشروط بر آن که رفع عيب، موجب کاهش ارزش قيمتي خودرو نگردد. درغير اين صورت عرضهکننده موظف است نسبت به تعويض خودرو و يا اخذ رضايت کتبي مصرفکننده اقدام نمايد.
تبصره 2ـ در صورتي که مصرفكننده در دوره تضمين به نمايندگي مجاز مراجعه نمايد و رفع كامل عيوب خودرو تحت هر شرايطي در مدت زمان باقي مانده از دوره مذکور براي نمايندگي مجاز مقدور نباشد، عرضهكننده يا واسطه فروش با نمايندگي مجاز موظف است ضمن الزام نمايندگي مجاز به اعلام كتبي موضوع به مصرفكننده ترتيبي اتخاد نمايد كه خودرو در اولين فرصت ممكن تحت شرايط تضمين رفع عيب گردد.
تبصره3ـ عرضهکننده موظف است در صورتي كه رفع عيوب خودرو مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ثبت دقيق عيوب خودرو در دو نسخه و تحويل يک نسخه از آن به مصرفکننده، برابر ماده (17) اين آييننامه رفتار نمايد.
ماده10ـ
عرضهكننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تفكيكي اقلام تشكيل دهنده، بهاي خودرو شامل بهاي خالص خودرو، شماره گذاري، بيمه، عوارض، ماليات و ساير موارد مربوط، برگههاي ضمانت،كتابچه راهنماي مصرفکننده حداقل به زبان فارسي و تجهيزات اضافي را در زمان تحويل خودرو به مصرفكننده ارائه نمايد.
ماده11ـ
عرضهکننده موظف است نسبت به تهيه نظامات و دستورالعملهاي زير و نظارت بر حسن اجراي آن، در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت اقدام نمايد:
الف ـ فرآيند فروش.
ب ـ فرآيند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرفکننده.
پ ـ بازرسي قبل از تحويل خودرو.
ت ـ حمل مناسب خودرو از محل عرضهکننده تا نمايندگي مجاز.
ث ـ نظام آموزش کارکنان شرکت عرضهکننده و نمايندگيهاي مجاز خود.
ج ـ پذيرش، گردش کار خدمات قابل ارائه، برنامهريزي تعميرات و ترخيص خودرو به نمايندگي مجاز.
چ ـ راهنماي تعميراتي بخشهاي مختلف خودرو.
ح ـ نظام تأمين و توزيع به موقع کليه قطعات مورد نياز واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي مجاز آنها.
خ ـ نظام تشويق، تنبيه و اعطا و لغو نمايندگيهاي مجاز خود.
د ـ ارتقاي كمي و كيفي شبكه نمايندگيهاي مجاز خود.
ذ ـ اطلاع رساني شفاف رتبه نمايندگي و حقوق مشتريان در محل پذيرش نمايندگي مجاز.
ر ـ نظام نظرسنجي از مراجعين كليه نمايندگيهاي مجاز.
ز ـ ساز وکار رديابي قطعات به ويژه قطعات ايمني نصب شده بر روي خودرو.
ژ ـ نظام رسيدگي به شكايات و تعيين تکليف موضوع با رعايت ضوابط قانوني ظرف بيست روز.
س ـ نظام ارايه خدمات سيار و طرحهاي امدادي در دوره تضمين و دوره تعهد براي
مشترکين خود.
ماده12ـ
دوره تضمين براي خودروهاي سبك شامل سواري، ون و وانت از تاريخ تحويل به مصرفکننده حداقل دو سال يا كاركردي برابر چهل هزار (40000) كيلومتر، هركدام زودتر فرا برسد، براي خودروهاي سنگين شامل مينيبوس، ميدل باس، اتوبوس،كاميونت، كاميون و كشنده از تاريخ تحويل به مصرفکننده حداقل دو سال يا كاركردي برابر دويست هزار (200000) كيلومتر، هركدام زودتر فرا برسد و براي انواع موتورسيكلت از تاريخ تحويل به مصرفکننده حداقل يک سال ميباشد.
تبصره 1ـ عرضهکننده ميتواند براساس سياست تجاري خود و به منظور افزايش رضايتمندي مصرفکننده، نسبت به افزايش دوره تضمين يا تعهد اقدام نمايد كه در اين صورت بايد جزئيات شرايط آن به طور کتبي و شفاف به مصرفكننده اعلام گردد.
تبصره2ـ ضمانت رنگ براي خودروهاي سبك حداقل سه سال، براي خودروهاي سنگين حداقل هجده ماه و براي موتورسيكلت حداقل سه ماه ميباشد.
تبصره 3ـ عرضهکننده موظف است قطعات، مواد مصرفي و استهلاكي ناشي از عيوب کيفي و مونتاژي در هر يك از مجموعههاي خودرو را مشمول خدمات دوره تضمين نمايد.
تبصره 4ـ تعمير يا تعويض قطعات خودرو، ناشي از خسارت حاصل از حادثه يا تصادف كه به علت عيب فني خودرو نباشد، مشمول ضمانت نميگردد.
ماده13ـ
کليه قطعات و مجموعههاي خودرو به جز قطعات و مواد مصرفي، مشمول خدمات دوره تضمين ميباشند.
تبصره1ـ فهرست قطعاتي که به عنوان قطعات و مواد مصرفي قلمداد نشده ازجمله تجهيزات کاهنده آلايندگي هوا شامل کربن کنيستر، کاتاليست کانورتور، حسگر دوم اکسيژن و عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمين خودرو ميباشد، توسط وزارت تعيين و ابلاغ خواهد شد.
تبصره2ـ عملکرد صحيح سيستم و قطعات کيسه هوا صرفاً مشمول دوره تضمين نبوده و براساس استانداردهاي ابلاغي شامل دوران تعهد نيز ميباشد.
ماده14ـ
عيوب ناشي از عدم انجام خدمات دوره اي مطابق با شرايط مندرج در کتابچه راهنماي مصرفکننده خودرو در شبکه نمايندگي هاي مجاز شرکت عرضهکننده خودرو، باعث خروج مجموعههاي مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر، از شرايط تضمين ميگردد.
ماده 15ـ
مدت زمان تعهد خدمات شامل تعميرات و تأمين قطعات، ده سال بعد از فروش آخرين دستگاه خودرو از همان نشان تجاري و نوع خودرو، توسط عرضهكننده ميباشد.
ماده16ـ
عرضهكننده موظف است نسبت به راه اندازي سامانه اي مبتني بر فناوري اطلاعات به منظور رعايت مفاد ماده (5) قانون و تعيين زمان و محل مراجعه مصرفکننده به نمايندگيهاي مجاز در دوره تضمين و تعهد اقدام نمايد. در صورتي كه مصرفكننده تأكيد بر پذيرش در نمايندگي خاصي را داشته باشد عرضهكننده بايد در اولين زمان ممكن، نسبت به اجراي اين درخواست، اقدام نمايد.
ماده17ـ
عرضهکننده موظف است چنانچه رفع عيوب خودرو در دوره تضمين كه ناشي از خسارت حاصل از حادثه و يا تصادف نباشد و بيش از دو روز كاري يا زمان استاندارد تعميرات تأييد شده به طول انجامد، به تأمين خودرو مشابه جايگزين در طول مدت تعميرات و در صورت عدم امكان، پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شرح مفاد اين آييننامه اقدام نمايد.
تبصره1ـ مدت زمان توقف خودرو، براي پرداخت خسارت در دوره تضمين و دوره تعهد به ترتيب بعد از دو و هفت روز كاري و يا زمان استاندارد تعميرات تأييد شده، براي كليه روزهاي توقف خودرو در نمايندگي اعم از تعطيل و غيرتعطيل بدون در نظرگرفتن فرآيندهاي داخلي سازنده و واردكننده و نيز واسطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگي مجاز آن، آغاز و در روزي كه نمايندگي مجاز پس از انجام تعميرات لازم، آمادگي تحويل خودرو به مصرفكننده را اعلام نمايد، پايان مييابد. در هر صورت مدت زمان توقف خودرو به دوره تضمين يا تعهد خودروي مربوط اضافه ميشود.
تبصره2ـ در صورت مراجعه مصرفكننده براي رفع عيب تكراري به همان نمايندگي مجاز و يا هريك از نمايندگيهاي مجاز ديگر براي بار دوم و يا بيشتر، زمان توقف خودرو از بدو تاريخ پذيرش خودرو براي پرداخت خسارت محاسبه ميگردد.
تبصره3ـ در صورتي که عيوب موجود در هر يك از مجموعههاي خودرو كه به تشخيص مرجع رسيدگي كننده موضوع ماده (3) قانون موجب بروز حادثه يا تصادف و يا آلايندگي بيش از حد مجاز هوا گردد، خدمات مربوط مشمول ضوابط اين ماده بوده و بر عهده عرضهكننده خودرو ميباشد.
ماده 18ـ
ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثناي خسارات ناشي از موارد حادثه و تصادف به شرح زير است:
الف ـ خودروي سواري: از زمان تحويل خودرو به نمايندگي مجاز به ازاي هر روز توقف مازاد، به ميزان يادشده در ماده (17) اين آييننامه به مقدار پانزده ده هزارم (0015/0) بهاي خودرو به عنوان هزينه توقف توسط عرضهكننده به مصرفكننده پرداخت ميشود.
ب ـ خودروي عمومي (تاكسي، وانت، ون): از زمان تحويل خودرو به نمايندگي به ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شده در ماده (17) اين آييننامه به مقدار دو هزارم (002/0) بهاي خودرو به عنوان هزينه توقف توسط عرضهكننده به مصرفكننده پرداخت ميشود.
پ ـ خودروي سنگين (مينيبوس، ميدل باس، اتوبوس، كاميونت، كاميون و كشنده): به ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شده در ماده (17) اين آييننامه به مقدار يك هزارم (001/0) بهاي خودرو به عنوان هزينه توقف توسط عرضهكننده به مصرفكننده پرداخت ميشود.
ت ـ موتورسيكلت: به ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شده در ماده (17) اين آييننامه به مقدار يك هزارم (001/0) بهاي موتورسيکلت به عنوان هزينه توقف توسط عرضهكننده به مصرفكننده پرداخت ميشود.
تبصره1ـ در صورت عدم توافق طرفين نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو، مراتب با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري انجام ميپذيرد.
تبصره2ـ عرضهكننده موظف است رأساً يا از طريق واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدارک مثبته در مورد احراز مالکيت خودرو، نسبت به پرداخت خسارت توقف خودرو دركمتر از پانزده روز اقدام نمايد.
تبصره3ـ در صورتي كه توقف خودروي سنگين بيش از يك ماه به طول انجامد، با موافقت كتبي مصرفكننده براي هر روز توقف خودرو مازاد بر يك ماه، عرضهكننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم (0002/0) بهاي خودرو علاوه بر مقدار قبلي ميباشد.
ماده19ـ
عرضهكننده موظف است رأساً يا از طريق واسطه فروش و خدمات پس از فروش، ساز و کار پرداخت هزينه خسارات وارده به مصرفكننده شامل موارد اشاره شده در قانون و اين آييننامه را راهاندازي و اجرا نمايد. عملكرد اين نظام بايد به گونهاي باشد كه مصرفكننده را از ميزان و چگونگي دريافت هزينه ها و خسارت خودروي خود مطلع نمايد.
ماده 20ـ
عرضهكننده موظف است رأساً يا از طريق شبکه نمايندگي مجاز خود تحت هر شرايطي به پذيرش کليه خودروهايي كه به دليل وجود عيب قطعات ايمني قادر به تردد نيستند، اقدام نمايد.
تبصره ـ عرضهکننده موظف است در دوره تضمين، هزينههاي بارگيري و حمل خودروهاي در راه مانده و غيرقابل تعمير به نزديک ترين نمايندگي مجاز را به استثناي موارد تصادفي كه ناشي از عيوب ساير قطعات و مجموعههاي خودرو نباشد، تقبل نمايد.
ماده21ـ
عرضهكننده در دوره تعهد موظف است از طريق واسطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگيهاي مجاز، نسبت به پذيرش تمام خودروهاي تحت مسئوليت خود و همچنين ساير خودروهاي مشابه وارداتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد نمايندگي رسمي، مطابق با دستورالعمل ابلاغي وزارت اقدام نمايد.
ماده22ـ
عرضهكننده موظف است نسبت به تعيين نرخ خدمات تعميرات، قطعات يدکي و مواد مصرفي مطابق بند (ط) ماده (2) اين آييننامه و همچنين تدوين جدول زمان تعميرات، مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و پس از تطبيق و صحهگذاري توسط شرکت بازرسي ظرف يک ماه از زمان اعلام شرکت عرضهکننده، آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگيهاي مجاز خود ابلاغ نمايد. براساس اين ضوابط، نمايندگي و يا واسطه خدمات پس از فروش، صورتحساب مصرفكننده را به ايشان تسليم مينمايد.
تبصره ـ عرضهكننده موظف است امكان مقايسه صورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طريق پايگاه اطلاع رساني خود فراهم نمايد.
ماده23ـ
عرضهكننده موظف است نمايندگيهاي مجاز را ملزم نمايد تا ضمن تسليم صورتحساب به مصرفکننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه يا سه هزار كيلومتر، هر كدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه يا ده هزار کيلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نمايند.
ماده24ـ
نمايندگي مجاز موظف است چنانچه تشخيص دهد علاوه بر عيوب مندرج در برگ پذيرش، خودرو عيب ديگري دارد، قبل از تعمير يا تعويض قطعه، با مصرفكننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعميرات تعيين تكليف نمايد. در صورت عدم موافقت مصرفكننده، مراتب هنگام تحويل خودرو به صورت كتبي مستندسازي شود.
تبصره ـ نمايندگي مجاز موظف است در دوره تعهد، داغي قطعات تعويضي را به مصرفكننده تحويل و رسيد دريافت نمايد.
ماده25ـ
چنانچه به تشخيص مراجع مذکور در ماده (3) قانون به علت عدم كيفيت تعميرات، سهلانگاري و يا استفاده از قطعات غير استاندارد توسط عرضهكننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي مجاز، خسارتي متوجه مصرفكننده گردد، عرضهكننده موظف به جايگزين كردن قطعات، رفع نقصان خدمات بدون دريافت وجه و جبران خسارات وارده ميباشد.
ماده26ـ
تعداد نمايندگيهاي مجاز و واحدهاي خدمات سيار، بر اساس دستورالعمل ابلاغي وزارت تعيين خواهد شد.
ماده27ـ
عرضهكننده موظف است در شبكه نمايندگي هاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفيت واحدهاي داراي سطح کيفي قابل قبول، مطابق با ضوابط استاندارد ملي شيوه ارائه خدمات پس از فروش (استاندارد شماره 19117) و دستورالعمل شرايط، ضوابط و ارزيابي خدمات فروش استفاده نمايد.
ماده28ـ
عرضهكننده موظف است نسبت به استقرار شبكه رايانهاي براي واسطهها و نمايندگيهاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل محاسبه مدت توقف خودرو، فهرست قطعات و مواد مصرفي و اجرت تعميرات براي هر خودرو و نيز صورتحساب هر مصرفكننده اقدام نمايد.
تبصره ـ شرکت عرضهکننده موظف است امکان دسترسي شرکت بازرسي به اطلاعات اين شبکه را فراهم نمايد.
ماده 29ـ
مسؤوليت رسيدگي به شكايات مصرفكنندگان و جلب رضايت ايشان در مرحله اول برعهده عرضهكننده ميباشد. در صورت بروز اختلاف بين عرضهكننده و مصرفكننده، رأساً از طريق سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها و با نظارت سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مورد بررسي و رسيدگي قرار ميگيرد. چنانچه رضايت مصرفکننده تأمين نشود، ميتواند به هيات حل اختلاف موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون مراجعه کند. هيأت حل اختلاف موظف است ظرف بيست روز از تاريخ ثبت شكايات به موضوع رسيدگي و نسبت به آن كتباً اعلام رأي كند. مناط رأي، نظر اكثريت اعضاي هيأت است. اين رأي بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرا شود.
تبصره1ـ دبيرخانه هيأت حل اختلاف موضوع اين ماده و محل تشکيل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها ميباشد.
تبصره2ـ سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين آييننامه، هيأتهاي حل اختلاف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پستهاي سازماني موجود تشكيل داده و امكانات، نيروي انساني و محل لازم را در اختيار آنها قرار دهد.
تبصره3ـ ثبت اعتراض و رسيدگي به آن در هيأت حل اختلاف رايگان است، اما حقالزحمه كارشناس رسمي كه در هيأت حاضر و اظهار نظر ميكند بايد ظرف پنج روز از تاريخ اعلام هيأت، توسط شاکي پرداخت شود، در غير اين صورت، هيأت پرونده اعتراض را با ذكر دليل مختومه اعلام مينمايد.
تبصره4ـ كليـه نهـادهـا و سازمانهايي كه مصـرفكننـدگان جهت طـرح شكايت به آنها مراجعه مينمايند موظفند شكايت مصرفكننده را به وزارت ارسال نمايند.
تبصره5 ـ سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين آييننامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسيدگي به شکايات مصرف کنندگان خودرو را به سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها اعلام نمايد.
ماده30ـ
عرضهكننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نمايندگيهاي مجاز را براساس وظايف تعيين شده در قانون و آييننامه و دستورالعملهاي اجرايي ذيربط آن ايجاد نمايد.
تبصره ـ نظارت و ارزيابي ادواري عرضهكننده خودرو، واسطه فروش، واسطهخدمات پس از فروش و نمايندگيهاي مجاز آنها و ارائه گزارشهاي ارزيابي به وزارت و عرضهکننده، به عهده شرکت بازرسي منتخب وزارت ميباشد.
تبصره2ـ عرضهكننده موظف است نام و نشاني كليه نمايندگيهاي مجاز فعال و تعليق شده خود را به همراه ساير مشخصات و همچنين مشخصات مشتريان مراجعهکننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتري، شماره تماس، نوع خودرو، تاريخ پذيرش و نام نمايندگي مراجعه شده را بصورت دسترسي برخط جهت ارزيابي عملکرد آن، به شرکت بازرسي معرفي نمايد.
ماده31ـ
مسئـوليت نظـارت بـر حسن اجـراي اين آييننـامه بـر عهـده وزارت است.
ماده32ـ
تصميـمنـامـه شمـاره 44133/43678 مـورخ 29/02/1389 لغـو ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري