بسم الله الرحمن الرحيم
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان كه از اين پس بهطور مفرد « طرف » و بهطور جمع « طرفها » ناميده ميشوند؛
با تأييد مجدد اصول حاكميت، تماميت سرزميني و عدم مداخله در امور داخلي دولتها؛
با اشتياق به تقويت همكاري و معاضدت در اجراي عدالت كيفري؛
با اعتقاد به اينكه اين همكاري اهداف عدالت و بازپروري اجتماعي محکومين را ارتقاء خواهد بخشيد؛
و با در نظرگرفتن اينكه فراهم آوردن فرصت گذراندن محکوميت در جامعه خود براي اتباع طرفها که به دليل ارتکاب جرم به محروميت از آزادي محکوم شدهاند، اهداف مزبور را بهتر محقق ميكند؛
به شرح زير توافق نمودهاند:
ماده1ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
الف ـ «محكوميت» به معناي هرگونه مجازات، حبس، بازداشت يا هرگونه اقدام ديگر سالب آزادي است كه از سوي دادگاه يا محكمه دولت انتقالدهنده به خاطر ارتکاب جرم صادر گرديده است؛
ب ـ «دولت» به معناي جمهوري اسلامي ايران و يا جمهوري اسلامي پاکستان است؛
پ ـ «دولت انتقالدهنده» به معناي دولتي است كه حکم عليه محکومي كه ميتواند به منظور گذراندن آن منتقل گردد يا منتقل شده است، در آن صادره شده است؛
ت ـ «دولت دريافتكننده» به معناي دولتي است كه محکوم جهت گذراندن محكوميت ميتواند به آن منتقل گردد يا منتقل شده است؛
ث ـ «محکوم» به معناي شخصي است كه در حال سپري كردن محكوميت است؛
ح ـ «رأي» به معناي دستور يا تصميم نهائي قضائي از سوي دادگاه يا محكمه صادركننده محكوميت است؛
خ ـ «تبعه» به معناي تبعه به گونهاي است که در قوانين ملي طرفها مشخص گرديده است.
ماده2ـ اصول كلي
1ـ طرفها متعهد ميگردند در خصوص انتقال محکومين، طبق مقررات قوانين ملي مربوط خود و اين موافقتنامه، همكاري كامل را بهعمل آورند.
2ـ انتقال ميتواند توسط محکوم، دولت انتقالدهنده يا دولت دريافتكننده درخواست گردد. چنانچه انتقال از سوي دولت انتقالدهنده يا دولت دريافتكننده درخـواست شود، رضـايت محکـوم پيش از ارائـه درخـواست بـراي انتقـال، اخذ خواهد گرديد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم بهمنماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
ماده3ـ شرايط انتقال
محکوم را ميتوان به موجب اين موافقتنامه بر اساس شرايط زير منتقل نمود، اگر:
الف ـ وي تبعه دولت دريافتكننده باشد؛
ب ـ رأي نهائي باشد و رسيدگيهاي حقوقي ديگري در رابطه با هرگونه جرم ديگر در دولت منتقلكننده مطرح نباشد؛
پ ـ فعل يا ترك فعلي كه محكوميت در مورد آن صادر شده است به موجب قوانين دولت دريافتكننده تشكيلدهنده يك جرم باشد، يا اگر در قلمرو آن دولت ارتكاب يابد تشكيلدهنده يك جرم خواهد بود؛
ت ـ در زمان طرح يا دريافت درخواست انتقال، حداقل ششماه از محكوميت محکوم باقي مانده باشد يا مدت حبس تعيين نشده باشد؛
ث ـ محکوم بهصورت كتبي به انتقال رضايت داده باشد يا هرگاه به دليل سن يا وضعيت جسمي يا روحي، وي قادر به رضايت دادن نباشد، در صورتي که اين موضوع توسط هريک از طرفها ضروري تشخيص داده شود، نماينده قانوني محکوم نسبت به انتقال اعلام رضايت نمايد؛
ج ـ دولت انتقالدهنده و دريافتكننده نسبت به انتقال موافقت داشته باشند.
ماده4ـ تعيين مرجع
در جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري و در جمهوري اسلامي پاکستان وزارت کشور بهعنوان مرجع صلاحيتدار تعيين ميگردند. مراجع صلاحيتدار طرفها از طريق ديپلماتيک با يکديگر ارتباط برقرار مينمايند.
ماده5 ـ تعهد به ارائه اطلاعات
1ـ هر يك از طرفها، محکوماني را كه تبعه طرف ديگر هستند از مفاد اين موافقتنامه آگاه خواهد ساخت.
2ـ چنانچه محکوم پس از نهائي شدن رأي، بر اساس اين موافقتنامه از دولت انتقالدهنده انتقال خود را درخواست نمايد آن طرف دولت دريافتكننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.
3ـ اطلاعات شامل موارد زير خواهد بود:
الف ـ نام کامل، تاريخ و محل تولد محکوم؛
ب ـ در صورت وجود، نشاني وي در دولت دريافتكننده؛
پ ـ شرحي از وقايع كه محكوميت بر آنها استوار است؛
ت ـ نوع، مدت و تاريخ آغاز محكوميت؛
ث ـ رونوشت رأي نهائي؛
ج ـ نسخهاي از مقررات قانوني مربوط؛
چ ـ شرحي دال بر اينكه چه مقدار از محكوميت، پيشتر سپري گرديده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پيش از محاكمه، عفو، مدت باقيمانده از محكوميت و هرگونه عامل ديگر مربوط به اجراي حكم؛
ح ـ اظهارنامهاي حاوي رضايت محکوم به انتقال؛ و
خ ـ هر اطلاعات ديگري كه طرفها ممكن است حسب مورد براي قادر ساختن آنها به بررسي امكان انتقال ضروري تشخيص دهند.
4ـ چنانچه محکوم از دولت دريافتكننده انتقال خود را درخواست نمايد طرف مزبور اطلاعات زير را به دولت انتقالدهنده ارائه خواهد نمود:
الف ـ سند نشانگر اينكه محکوم تبعه دولت دريافتكننده است؛
ب ـ رونوشت مقررات قانوني مربوط كه مشخص ميکند فعل يا ترك فعلي كه محكوميت بر اساس آن صادر گرديده در دولت دريافتكننده نيز تشكيلدهنده يك جرم است يا چنانچه در قلمرو آن ارتكاب يابد تشكيلدهنده يك جرم خواهد بود؛
پ ـ هرگونه اطلاعات ديگر درباره آيين اجراي محكوميت
5 ـ محکوم بهصورت كتبي از هرگونه اقدام انجاميافته بهوسيله دولت انتقالدهنده يا دولت دريافتكننده در مورد درخواست خود براي انتقال، همچنين هرگونه تصميم اتخاذشده توسط هر يك از طرفها در اين خصوص آگاه خواهد شد.
ماده6 ـ درخواستها و پاسخها
1ـ درخواست انتقال و پاسخ بهطور كتبي از سوي مراجع تعيينشده از طريق مجاري ديپلماتيك مطرح خواهد گرديد.
2ـ محکوم توسط مراجع دولت انتقالدهنده در زمان و مكان مورد توافق طرفها به مراجع دولت دريافتكننده تسليم خواهد شد. دولت دريافتكننده مسؤول نگهداري محکوم و حمل و نقل وي از دولت انتقالدهنده خواهد بود.
3ـ هر يك از طرفها صلاحيت امتناع از انتقال محکوم را خواهد داشت.
4ـ هر گاه هر يك از طرفها به هر دليلي با انتقال محکوم موافقت ننمايد بدون تأخير طرف ديگر را از تصميم خود آگاه خواهد ساخت.
ماده7ـ رضايت به انتقال
1ـ دولت انتقالدهنده تضمين خواهد كرد كه شخصي كه لازم است طبق مفاد اين موافقتنامه رضايت به انتقال دهد اين عمل را بهصورت داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي قانوني آن انجام ميدهد. نحوه ارائه رضايت تابع قوانين دولت انتقالدهنده خواهد بود.
2ـ پيش از انجام انتقال، دولت انتقالدهنده، در صورت درخواست دولت دريافتكننده، اين فرصت را در اختيار طرف اخير قرار خواهد داد كه از طريق مقام منصوب بر اساس قوانين دولت دريافتكننده تأييد نمايد كه رضايت محکوم بهطور داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي قانوني ذاتي آن ارائه گرديده است.
ماده8 ـ آيينهاي اجراي محكوميت
1ـ مرجع دولت دريافتكننده بيدرنگ از طريق صدور دستوري طبق مفاد قوانين كشور خود و اين موافقتنامه، محكوميت را اجراء يا اجراي آن را ادامه خواهد داد. مرجع مزبور به مدت باقيمانده از محكوميت يا ميزان محروميت از آزادي پايبند خواهد بود و محكوميت يا محروميت از آزادي را به جزاي نقدي تبديل نخواهد نمود.
2ـ در صورت تدوام اجراي حکم، دولت دريافتکننده به ماهيت حقوقي و مدت محکوميت همانگونه که توسط دولت انتقالدهنده تعيين گرديده است، متعهد خواهد بود.
3ـ چنانچه محكوميت به دليل ماهيت يا مدت آن، با قوانين دولت دريافتكننده سازگار نباشد يا قوانين آن چنين الزام نمايد، طرف مزبور ميتواند از طريق دستور دادگاه، محكوميت را چنان تغيير دهد كه با آن قوانين سازگاري يابد. طرف مذكور محكوميت صادره در دولت انتقالدهنده را از نظر ماهيت يا مدت آن تشديد نخواهد كرد و از حداكثر مقرر در قانون دولت دريافتكننده نيز فراتر نخواهد رفت.
ماده9ـ عفو و تخفيف
هر يك از طرفها ميتواند طبق قوانين خود نسبت به حكم، عفو و تخفيف اعطاء نمايد.
ماده10ـ خاتمه محكوميت
دولت دريافتكننده با اعلان رسمي دولت انتقالدهنده درخصوص هرگونه تصميم يا اقدام كه پرونده در نتيجه آن لازمالاجراء بوده است اجراي محكوميت را خاتمه خواهد داد.
ماده11ـ اطلاعات راجع به اجراء
دولت دريافتكننده اطلاعات مربوط به اجراي محكوميت را به دولت انتقالدهنده ارائه خواهد نمود:
الف ـ هرگاه بر اين اعتقاد باشد كه اجراي حكم كامل گرديده است؛
ب ـ اگر محکوم پيش از كاملشدن اجراي محكوميت فرار كرده باشد؛
پ ـ اگر دولت انتقالدهنده اطلاعات ويژهاي را درخصوص محکوم درخواست نمايد.
ماده12ـ محكوميت تعليقي و آزادي مشروط
1ـ محکومي كه محكوميتش معلق شده يا به صورت مشروط آزاد گرديده است ميتواند محكوميت مزبور را تحت مراقبت مراجع دولت دريافتكننده سپري نمايد.
2ـ دولت دريافتكننده اقدامات مراقبتي را معمول كرده و دولت انتقالدهنده را بهطور مستمر از اجراي آنها و هرگونه قصور محکوم در انجام تعهدات آگاه خواهد نمود.
ماده13ـ تسهيلات عبور
1ـ چنانچه هر يك از طرفها بخواهد محکومي را از هر دولت ثالثي، منتقل كند، طرف ديگر در تسهيل عبور محکوم مزبور از قلمرو خود، همکاري خواهد نمود. طرفي كه در نظر دارد چنين انتقالـي را انجـام دهد طرف ديگر را پيشتر از اين انتقـال آگاه خواهد نمود.
2ـ هر يك از طرفها ميتواند از پذيرش عبور امتناع ورزد، اگر:
الف ـ محکوم، تبعه آن باشد؛ يا
ب ـ عملي كه محكوميت براي آن صادر شده است به موجب قوانين آن جرم نباشد.
ماده14ـ هزينهها
غير از هزينههايي كه منحصراً در قلمرو دولت انتقالدهنده انجام ميشوند، تمامي هزينههاي انجامشده در اجراي اين موافقتنامه برعهده دولت دريافتكننده خواهد بود. با اين حال، دولت دريافتكننده ميتواند تمام يا بخشي از هزينه انتقال را از محکوم يا منبع ديگري دريافت نمايد.
ماده15ـ زبان
مدارک همراه درخواست انتقال بايد طبق قوانين طرف درخواستکننده تهيه شده باشد و ترجمه رسمي آنها به زبان طرف درخواستشونده يا به زبان انگليسي پيوست باشد.
ماده16ـ محدوده زماني اجراء
اين موافقتنامه نسبت به اجراي محكوميتهاي صادره پيش يا پس از لازمالاجراء شدن آن اعمال خواهد شد.
ماده17ـ اختلافات
هرگونه اختلاف درباره تفسير و اعمال اين موافقتنامه از طريق مذاكره بين طرفها از طريق مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهد شد.
ماده18ـ اصلاح موافقتنامه
اين موافقتنامه تنها از طريق اعلام رضايت کتبي طرفها قابل اصلاح خواهد بود. هرگونه اصلاح با رعايت مفاد ماده (19) اين موافقتنامه لازمالاجراء خواهد شد.
ماده19ـ مقررات پاياني
1ـ هر يك از طرفها، طرف ديگر را از پايان يافتن رويههاي داخلي مربوط به قانون اساسي و قانوني خود كه براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه ضروري است آگاه خواهد نمود. اين موافقتنامه در تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه لازمالاجراء خواهد گرديد.
2ـ هر يك از طرفها ميتواند از طريق اعلان كتبي به طرف ديگر به اين موافقتنامه خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه با پايان يافتن شش ماه از تاريخ دريافت اعلان مزبور، نافذ خواهد شد.
3ـ در صورت خاتمه موافقتنامه، مفاد آن نسبت به اجراي محكوميت محکوميني كه بر اساس اين موافقتنامه، پيش از تاريخ نافذ شدن خاتمه آن منتقل شدهاند همچنان اعمال خواهد گرديد.
براي گواهي مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود بهطور مقتضي مجاز شدهاند اين موافقتنامه را امضاء نمودهاند.
اين موافقتنامه در دو نسخه، در يک مقدمه و نوزده ماده در تهران در تاريخ 21/2/1393 مطابق با 11/5/2014 به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد که از نظر اين موافقتنامه از اعتبار يکسان برخوردارند.
از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران
مصطفي پورمحمدي
وزير دادگستري
از طرف دولت
جمهوري اسلامي پاکستان
سرتاج عزيز
مشاور نخست وزير در امنيت ملي
و امور خارجه