مادهواحده ـ
معاهده انتقال محكومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره ـ رعايت اصول يكصد و سي و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي مواد (19) و (20) اين معاهده الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
معاهده انتقال محكومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين که از اين پس «طرفها» ناميده ميشوند؛ بر اساس احترام متقابل نسبت به حاکميت، برابري و منافع مشترک؛ با علاقه به تقويت همکاريهاي قضائي در موضوعات کيفري ميان دو کشور و با قصد تمهيد گذراندن دوران حبس محکومان در کشور محل تابعيت خود براي تسهيل بازپروري اجتماعي آنها به قرار زير توافق نمودند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم بهمنماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني