هيأت وزيران در جلسه 15/1/1395 به پيشنهاد شماره 196570/19738/200
مورخ 20/10/1394 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (2) ماده (26) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1394ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
ماده1ـ
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ قانون: قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحيههاي بعدي آن.
ب ـ تابعيت: به ترتيب مقرر در قانون مدني.
پ ـ اقامتگاه: به ترتيب مقرر در قانون مدني.
ت ـ اداره امور مالياتي صلاحيتدار: اداره امور مالياتي که آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفي در ايران مقيم نبوده، اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.
ث ـ فوت فرضي: مطابق تعاريف و شرايط مقرر در قانون مدني و قانون امور حسبي.
ج ـ مؤدي: اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفي(منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها).
چ ـ اظهارنامه: نمونه کاربرگي (فرمي) که حداقل شامل اطلاعات هويتي و مکاني متوفي و وراث و اموال و داراييها و بدهيها، هزينههاي کفن و دفن و واجبات مالي و عبادي و ديون محقق متوفي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و در دسترس مؤديان قرار ميگيرد.
ماده2ـ
اداره امور مالياتي صلاحيتدار مکلف است اظهارنامههايي که در موعد مقرر (حداکثر يکسال از تاريخ فوت متوفي) تسليم شده باشد، رسيدگي و نسبت به ارزيابي اموال، داراييها و بررسي بدهيهاي متوفي بشرح زير اقدام نمايد:
الف ـ مبناي ارزيابي اموال و داراييها، ارزش روز آنها در زمان فوت ميباشد.
ب ـ مرجع اعلام ارزش سهام متوفي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار ميباشد. در مورد سهام و سهمالشرکه و حقوق مالي متوفي در سهام و سهمالشرکه ساير اشخاص حقوقي ارزش آن بر اساس رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيتدار تعيين خواهد شد.
پ ـ مبناي ارزيابي ارزش روز اموال و داراييها به تاريخ فوت متوفي بر اساس تحقيقات اداره امور مالياتي صلاحيتدار است. در مورد ساختمانهايي که با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوقالعاده هستند و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياي نفيس و ساير موارد خاص، از نظر کارشناس يا کارشناسان رسمي و متخصص يا متخصصين امر استفاده ميشود. در اين صورت هزينه مربوط توسط سازمان امور مالياتي کشور پرداخت خواهد شد.
ت ـ در مورد سپردههاي نزد بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري و اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده يا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاريخ فوت متوفي ملاک ميباشد.
ث ـ در مورد اموال و داراييهايي که بصورت اجاره به شرط تمليک ميباشد مبلغ بدهي بابت اصل تسهيلات و سود و کارمزد معوق تا زمان فوت در صورتي که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانوني باشد به عنوان بدهي پذيرفته ميشود.
ج ـ واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي با ارايه تأييديه و تسويه مربوط از مراجع ذيربط و همچنين هزينههاي کفن و دفن در حدود عرف و عادت.
چ ـ ساير بدهيهاي متوفي مستند به مدارک و اسناد مثبته قانوني که اصالت آن مورد تاييد اداره امور مالياتي صلاحيتدار قرار گيرد.
تبصره1ـ در مواردي که براي يک پرونده چند اظهارنامه از طرف مؤدي در موعد مقرر قانوني تسليم شده باشد و يا مؤدي نسبت به تسليم اظهارنامه اصلاحي در موعد مقرر قانوني اقدام نموده باشد، اداره امور مالياتي صلاحيتدار مکلف به رسيدگي و ارزيابي کليه اظهارنامههاي مذکور با رعايت مقررات مربوط ميباشد.
تبصره2ـ ارايه گواهي حصر وراثت، توسط مؤدي، براي رسيدگي به پرونده مالياتي ضروري است. در صورت دسترسي به گواهي مذکور از طريق سامانه الکترونيکي مرجع صادر کننده، ضرورتي به تسليم آن توسط مؤدي نميباشد.
تبصره3ـ اداره امور مالياتي صلاحيتدار رسيدگيکننده به اظهارنامه مؤدي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اموال و دارايي اظهارنشده متوفي را شناسايي و نسبت به ارزيابي آنها اقدام نمايد.
تبصره4ـ ديون، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن متوفي حداکثر تا سقف ارزش اموال و داراييهاي ابراز شده در اظهارنامه تسليمي در موعد مقرر با رعايت ترتيبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون (اعم از اموال و داراييهاي ابراز شده يا شناسايي شده توسط اداره امور مالياتي صلاحيتدار) کسر ميگردد.
تبصره5 ـ موارد مصرح در صدر ماده (21) و مواد (24) و (25) قانون، از شمول ارزيابي ماترک خارج ميباشد.
تبصره6 ـ اداره امور مالياتي صلاحيتدار موظف است نتيجه رسيدگي و ارزيابي خود را طي کاربرگ (فرم) ارزيابي اموال و داراييها و بدهيهاي موضوع ماده (26) قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه ميگردد به مؤدي ابلاغ نمايد.
ماده3ـ
گواهي بند (ج) موضوع ماده (26) قانون، به درخواست مؤدي و پس از ارزيابي و رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيتدار، به شرح زير صادر ميگردد:
الف ـ در مواردي که ارزش اموال و داراييهاي ارزيابي شده کمتر و يا مساوي ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن باشد در اين صورت اموال و داراييهايي که مورد ارزيابي واقع شدهاند، مشمول ماليات موضوع ماده (17) قانون نبوده و گواهي موضوع بند (ج) اين ماده به عنوان مراجع ذيربط صادر خواهد شد.
ب ـ در مواردي که ارزش اموال و داراييهاي ارزيابي شده بيشتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن باشد در اين صورت جمع کل ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن به ترتيب از ارزش روز (ارزش ارزيابي شده) اموال و داراييهاي موضوع بندهاي (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) قانون کسر و نسبت به آن بخش از اموال و داراييهايي که به ترتيب مذکور معادل ارزش ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن ميباشد، گواهي موضوع بند (ج) اين ماده به عنوان مراجع ذيربط صادر خواهد شد.
تبصره1ـ در مواردي که کسر ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن با رعايت بندهاي مذکور در ماده (17) قانون بخشي از يک بند از اموال داراييهاي موضوع ماده يادشده باشد، در اين صورت انتخاب اموال و دارايي مورد نظر براي کسر موارد مذکور در آن رديف با مؤدي ميباشد.
تبصره2ـ نمونه کاربرگ (فرم) گواهي موضوع ماده (26) قانون توسط سازمان امور مالياتي کشـور تهيه ميگردد. در گواهـي صادره بايد حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و داراييها، مشخصات متمايزکننده آن دارايي و ارزش آنها در روز فوت درج گردد.
تبصره3ـ چنانچه پس از صدور گواهي، اطلاعاتي مبني بر وجود اموال و داراييهايي که در اظهارنامه ابراز نشده و يا در رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيتدار منظور نگردد، به دست آيد، اداره امور مالياتي صلاحيتدار موظف است گزارش رسيدگي اصلاحي با رعايت ترتيبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون تنظيم و گواهي اصلاحي مربوط را مطابق مقررات صادر نمايد.
تبصره4ـ در صورتي که مؤدي در اجراي ماده (17) قانون نسبت به پرداخت ماليات اقدام نموده باشند و پس از رسيدگي به اظهارنامه مالياتي مشخص شود، بابت کل ماترک يا بخشي از آن مشمول ماليات نباشد، مالياتهاي پرداختي با ارايه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد.
ماده4ـ
ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن قابل کسر از اموال و داراييهاي متعلق به متوفاي ايراني که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (6) ماده (17) قانون) نخواهد بود.
ماده5 ـ
در موارد فوت فرضي و همچنين در صورتي که تاريخ فوت متوفي به طور دقيق مشخص نباشد تاريخ صدور گواهي فوت توسط مراجع قضايي ملاک عمل خواهد بود.
ماده6 ـ
چنانچه اظهارنامه ماليات بر ارث به غير از اداره امور مالياتي صلاحيتدار اقامتگاه قانوني متوفي تسليم شده باشد، ادارات مذکور مکلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالياتي صلاحيتدار ارسال نمايند و مراتب را به طور مقتضي به تسليمکننده اظهارنامه اعلام نمايند.
ماده7ـ
کسر ديون محقق، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن متوفي از ماترک موضوع ماده (17) قانون مستلزم تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث در موعد مقرر قانوني (ظرف يکسال از تاريخ فوت متوفي) با رعايت ساير مقررات مربوط ميباشد.
ماده8 ـ
در صورتي که در تعيين ارزش اموال و داراييها و بدهيهاي متوفي اختلافي بين اداره امور مالياتي صلاحيتدار و مؤديان ايجاد گردد، با اعتراض مؤدي موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع قانون مطرح و ارزش تعيين شده مطابق رأي قطعي مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار ميگيرد.
ماده9ـ
عدم تسليم اظهارنامه مالياتي موضوع ماده (26) قانون يا تسليم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جريمه ماده (192) قانون نخواهد بود.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري