ماده23ـ
مرجع صادرکننده قرار التزام، بايد منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم و محدودهاي که وي حق تردد در آن را دارد به صورت دقيق مشخص و به متهم تفهيم نمايد.
ماده24ـ
در صورتي که منزل يا محل اقامت تعيين شده خارج از حوزه قضايي مرجع صادرکننده قرار باشد، از طريق نيابت قضايي اقدام خواهد شد.
ماده25ـ
قرار التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت با تعيين وجه التزام در صورتي که متهم موافق باشد صادر خواهد شد.
ماده26ـ
مرجع قضايي ميتواند حضور و غياب متهم را از طريق نظارت الكترونيكي انجام دهد.
تبصره1ـ نظارت و کنترل الکترونيکي شيوهاي است که اجازه ميدهد حضور و غياب متهم از راه دور فقط در محدوده مکاني که توسط مرجع صادرکننده قرار تعيين ميشود، در مدت معين توسط ابزار الکترونيکي که به اين منظور ايجاد شده مورد کنترل قرار گيرد.
تبصره2ـ متهم نبايد در مدت اجراي نظارت الکترونيکي دستگاه فرستنده را از خود جدا کند.
ماده27ـ
در صورت ورود هرگونه خسارت ناشي از تعدي يا تفريط متهم به تجهيزات الکترونيکي در اختيار وي، نامبرده مکلف به جبران خسارت ميباشد.
ماده28ـ
هرگونه تخريب يا صدمه به تجهيزات الکترونيکي در طول مدت نظارت بايد به مرجع قضايي صادرکننده قرار اعلام شود.
ماده29ـ
کيفيت و نحوه نظارت بر متهماني که از تجهيزات الکترونيکي موضوع اين آييننامه استفاده ميکنند مطابق آييننامه موضوع ماده 557 قانون در خصوص آزادي تحت نظارت سامانههاي الکترونيکي خواهد بود.
ماده30ـ
اعتبارات لازم براي اجراي اين آييننامه در اجراي ماده 567 قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور ازطريق معاونت راهبردي قوه قضاييه اقدام ميشود.
ماده31ـ
به منظور يكسانسازي نحوه اجراي اين آييننامه فرمهاي متحدالشكلي توسط معاونت راهبردي قوه قضاييه تهيه و در اختيار كليه مراجع قضايي كشور قرار ميگيرد.