ماده19ـ
مقام قضايي ميتواند در مورد مستخدمان رسمي کشوري يا نيروهاي مسلح اعم از شاغل يا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقيب قرار ميگيرند با توجه به نوع جرم و ميزان مجازات و تأمين حقوق بزه ديده، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام، با قيد تعهد پرداخت از محل حقوق وي، از طرف سازمان مربوط صادر نمايد.
تبصره ـ موافقت متهم با صدور اين نوع قرار به صورت مکتوب ضروري است.
ماده20ـ
سازمان متبوع مستخدم رسمي کشوري يا نيروهاي مسلح بايد در صورت ايجاد هرگونه مانع قانوني در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، مراتب را به مرجع قضايي صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضي اعلام نمايد.
ماده 21ـ
در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضاي بازپرس و دستور دادستان با رعايت مقررات قانوني از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستري واريز خواهد شد.
ماده22ـ
قاضي صادرکننده قرار بايد رابطه استخدامي متهم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نمايد.