ماده1ـ
اصطلاحات مذکور در اين آييننامه در معاني مشروح زير به كار ميرود.
1ـ قانون: قانون جامع حد نگار (كاداستر). مصوب4/12/1393 مجلس شوراي اسلامي.
2ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
3 ـ واحد ثبتي: اداره ثبت اسناد و املاك.
4 ـ شبکه جامع: شبکه کشوري شامل ايستگاههاي ثابت و گيرندههاي متحرک و ساير زيرساختهاي ارتباطات الکترونيک مرتبط به منظور تعيين حدود املاک براساس مختصات جهاني با استفاده از امواج ماهوارهاي.
5 ـ بانك املاك: سامانه اطلاعاتي يكپارچه حاوي اطلاعات ملك، مالك، محدوديتها و موانع مربوط به املاك و اراضي كه سابقه ثبت در دفتر املاك دارند.
ماده2ـ
سازمان موظف است در راستاي تحديد حدود و تثبيت موقعيت املاک در نظام جامع اطلاعات و املاک حدنگار کشور، نسبت به ايجاد شبکه جامع جهت تحديد حدود املاک، تحت سيستم کاداستر اقدام نمايد.
ماده3ـ
سازمان مکلف است نسبت به تعيين شناسه (کد) انحصاري ملک شامل (مختصات جغرافيايي)، و حسب مورد شماره منطقه (زون)، شماره بلوک، شماره طبقه و سمت براي کليه املاک اقدام نمايد.
ماده4ـ
سازمان مکلف است در اجراي تکاليف مندرج در ماده 5 قانون مبني بر انجام عمليات ثبت آني و الکترونيک، تغييرات، انتقالات، تعهدات، معاملات و عمليات ثبتي نظير درخواست ثبت، تحديد حدود، تفکيک، افراز، تجميع، اصلاح و استعلامات و غيره، نسبت به تهيه نرمافزارها و زيرساختهاي فني لازم به منظور ايجاد نظام جامع اقدام نمايد.
ماده5 ـ
سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي و مقررات مرتبط به آنها از قبيل دفاتر املاك، دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و دفاتر اجراي اسناد رسمي را با تهيه نرمافزار لازم به صورت الکترونيک به نحوي ساماندهي نمايد که صحت، تماميت، اعتبار و انکارناپذيري آنها تأمين شده باشد. اطلاعات دفاتر الکترونيک جايگزين دفاتر دست نويس ميگردد و داراي اعتبار قانوني خواهد بود.
ماده6 ـ
سازمان موظف است دراجراي ماده7 قانون، به تدريج دفتر املاک الکترونيک را در کليه واحدهاي ثبتي مستقر نمايد.
با اجراي اين امر دفتر املاک الکترونيک جايگزين دفاتر املاک دست نويس گرديده و اطلاعات دفتر مذکور مبناي تشخيص مالکيت خواهد بود و اصلاح اقلام اطلاعاتي اين دفاتر مطابق مقررات قانون ثبت ميباشد.
تبصره1ـ از تمامي صفحات دفاتر املاک دست نويس موجود بايد عکس برداري شود و به صورت فايل الکترونيک ذخيره و اطلاعات آنها در بانک املاک ، داده آمايي شود.
تبصره2ـ با شروع فعاليت دفتر املاک الکترونيک در هر واحد ثبتي، ورود اطلاعات جديد در دفتر املاک دست نويس و حذف و اضافه اين دفاتر ممنوع خواهد بود.
تبصره3ـ با ايجاد دفتر املاک الکترونيک، اطلاعات پيش نويس سند مالكيت ملك كه به تأييد رييس واحد ثبتي رسيده و يا اطلاعات خلاصه معامله ملك كه در دفتر اسناد رسمي به ثبت رسيده، در دفتر املاک الکترونيک ثبت و با اخذ شناسه يکتا منجر به صدور سند مالکيت خواهد شد.
تبصره4ـ ثبت هرگونه اطلاعات به دفاتر املاک الکترونيک با امضاء الکترونيک مسئول مربوط امکان پذير خواهد بود.
تبصره5 ـ نسخههاي چاپي اسناد مالكيت حدنگار صادر شده موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون در واحدهاي ثبتي نگهداري و سپس به صورت مجلدات بايگاني خواهد شد.
ماده7ـ
واحدهاي ثبتي مکلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانوني بدواً اطلاعات بانک املاک را تکميل و بهروزرساني نموده، سپس مبادرت به صدور پاسخ استعلام نمايند.
ماده 8 ـ
سازمان مکلف است پس از حصول اطمينان از صحت کارکرد سامانههاي الکترونيک نظام جامع با برنامه ريزي دقيق و اطلاعرساني از طريق جرايد و رسانهها، عمليات تعويض اسناد مالکيت دفترچهاي را پيگيري نمايد به نحوي که طي مهلت مقرر در قانون کليه اسناد مالکيت دفترچهاي به اسناد حدنگار تبديل گردد.
تبصره1ـ چگونگي دريافت اسناد مالکيت دفترچهاي و تبديل آنها به اسناد مالکيت حدنگار به موجب شيوه نامهاي است که توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره2ـ از تاريخ تصويب اين آييننامه صدور سند مالکيت دفترچهاي ممنوع است.
ماده9ـ
واحدهاي ثبتي موظفند نقشههاي رقومي تفکيکي ارائه شده از سوي متقاضي که به تأييد سازمان رسيده است را مستند صورتجلسه تفکيکي قرار داده و پس از تطبيق عرصه ملک با سند مالکيت و پايانکار ساختماني و جانمايي و تثبيت موقعيت نقشه تفکيکي در سامانه کاداستر اقدام به تفکيک ملک نمايند.
تبصره1ـ پايانکار ساختماني صادره مستند به نقشه تفکيکي نظام مهندسي ساختمان و يا مراجع مورد تأييد سازمان مبناي تفکيک و صدور سند مالکيت قرار خواهد گرفت.
تبصره2ـ صرفاً در مواردي که نقشه ارائه شده با سامانه کاداستر مطابقت ندارد با دستور رئيس واحد ثبتي از محل ملک بازديد به عمل خواهد آمد. در صورت عدم تطابق، اقدام مقتضي معمول ميشود.
تبصره3ـ سازمان با ايجاد تمهيدات لازم زمينه برون سپاري تهيه نقشههاي مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجميع، اصلاح و تعيين باقيمانده به نقشهبرداران ذيصلاح را فراهم خواهد نمود.
ماده10ـ
سازمان مكلف است با ايجاد زير ساخت ارتباطي لازم، كليه دفترخانههاي اسناد رسمي و دفترخانههاي ازدواج و طلاق را به سامانههاي متمرکز سازمان متصل نمايد به نحوي كه هرگونه خدمات ثبتي به صورت هم زمان در دفاتر الكترونيك متمركز، ثبت گردد.
ماده11ـ
كليه عقود و معاملات و ساير اقدامات كه در دفترخانه اسناد رسمي و دفترخانه ازدواج و طلاق واقع ميشود بايد حسب مورد در دفتر الكترونيك ثبت اسناد رسمي و دفتر الکترونيک ثبت وقايع ازدواج و طلاق به صورت برخط ثبت و ذخيرهسازي شود.
تبصره1ـ جهـت تماميت، اعتبار و انکارناپذيري سـند، ارتباط سردفتران و دفترياران به سامانه و اقدامات قانوني آنها جهت انجام امور ثبتي از طريق امضاء الکترونيک خواهد بود.
تبصره2ـ اثر انگشت ديجيتال اطراف سند حضوراً در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الكترونيك سردفتر و دفتر يار مستقلاً به هر سند ملحق و جهت تطبيق در مراجعات بعدي در سامانههاي متمركز سازمان ذخيره خواهد شد.
تبصره3ـ در کليه دفاتر الکترونيک مذکور بايد امکان اخذ ديجيتال اثر انگشت ساير افراد از قبيل مترجم، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم گردد.
تبصره4ـ در اجراي تبصره 1 ماده 7 قانون، دفاتر اسناد رسمي مكلفند از كليه اسنادي كه در سامانه الكترونيك سازمان تنظيم ميشود نسخه چاپي تهيه شده حاوي امضاء شخص يا اشخاص ذيربط را به عنوان پشتيبان در دفترخانه نگهداري و سپس به صورت مجلدات بايگاني كنند.
ماده12ـ
کليه خدمات ثبتي که توسط دفترخانهها ارائه ميشود بايد با شماره ترتيب يكتا در دفتر الكترونيك متمركز به گونهاي ثبت گردد كه هر دفترخانه اسناد رسمي و ازدواج و طلاق بتواند به اطلاعات ثبت شده از اسناد خود دسترسي داشته باشد. همچنين، نسخه الكترونيك و غير قابل تغيير كليه اسناد و خدمات تبعي از طريق سامانه در اختيار سردفتر جهت بايگاني قرار ميگيرد.
ماده13ـ
دفتر الكترونيك گواهي امضاء به صورت متمركز در سامانه مربوط ايجاد ميشود و كليه دفاتر اسناد رسمي تصوير الكترونيك امضاء يا اثر انگشت متقاضي را در آن ثبت و تأييد مينمايند. به هر گواهي امضاء شماره ترتيب يكتا توسط سامانه ثبت الكترونيك اسناد اختصاص يافته و سردفتر مكلف است آن را بر روي برگ گواهي شده درج نموده و پس از مهر و امضاء، تصوير آن را در دفترخانه بايگاني نمايد.
ماده14ـ
دفاتر اسناد رسمي مکلفند کليه خدمات و هزينههاي مربوط به آن را در سامانه مرکزي به ثبت رسانيده و سامانه قابليت کنترل و گزارشگيري عملکرد درآمدي را در قالب دفاتر الکترونيک خواهد داشت. سازمان امکان محاسبه و ثبت هزينههاي مربوط و ثبت کليه خدمات ثبتي که در دفترخانه ارائه ميشود را به نحو الکترونيک در سامانههاي متمركز سازمان فراهم خواهد نمود.
ماده15ـ
سازمان مكلف است به منظور ثبت تأسيس انواع اشخاص حقوقي و تغييرات آن، دفاتر الكترونيك مربوط را در سامانه مرکزي ايجاد و امکان بهرهبرداري برخط از آنها را براي ادارات ثبت و اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري فراهم نمايد
تبصره ـ اسناد ثبت تأسيس و ثبت تغييرات انواع اشخاص حقوقي با بهره گيري از ظرفيتهاي اخذ اثر انگشت ديجيتالي يا امضاء الكترونيك تنظيم و در دفتر الكترونيكي ثبت و در سامانههاي متمركز سازمان ذخيرهسازي خواهد شد.
ماده16ـ
سازمان مکلف است براي جايگزيني دفاتر جاري دست نويس مورد بهرهبرداري در مرکز مالکيت معنوي سازمان، دفاتر الکترونيک مستقل را متناسب با اطلاعاتي که طبق مقررات بايد در دفتر ثبت شوند در زير مجموعه مركز دادههاي سازمان ثبت اسناد و املاك ايجاد کند، به نحوي که صحت، تماميت، اعتبار و انکارناپذيري آنها تأمين شود.
ماده17ـ
ثبت مالكيت هريک از تقاضاهاي مربوط به مركز مالكيت معنوي بايد با الحاق اثر انگشت ديجيتال يا امضاء الکترونيک ذينفع انجام شود.
ماده18ـ
سازمان با توجه به تکاليف قانوني مربوط، کليه دفاتر دست نويس مورد بهرهبرداري در واحدهاي ثبتي، دفترخانههاي اسناد رسمي، دفترخانههاي ازدواج و طلاق، ادارات اجراي اسناد رسمي و همچنين ادارات ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و مركز مالكيت معنوي سازمان را به تدريج و با رعايت مهلت مقرر در قانون به دفاتر الکترونيک تبديل خواهد نمود.
ماده19ـ
در اجراي ماده 17قانون، کليه درآمدهاي ناشي از انجام تکاليف مقرر در مواد 5، 11 و 15 قانون از جمله تغييرات، انتقالات، تعهدات، معاملات، اعم از قطعي، شرطي و معاملات ديگر و نيز تجميع، افراز، تفکيک، اصلاحات و غيره و همچنين پاسخ به استعلامات ثبتي و صدور و يا تعويض اسناد مالکيت حدنگار و فروش نقشههاي حدنگار که صددر صد آن با ايجاد رديف خاص به سازمان اختصاص داده شده است، جهت تأمين هزينههاي جاري و عمراني مربوط به اجراي اين قانون، از جمله ايجاد زيرساختهاي لازم، ايجاد شبکه تحديد حدود ملي کاداستر، تأمين عکس و نقشه، تهيه سختافزار و نرمافزارها و خدمات قراردادي مورد نياز جهت ايجاد نظام جامع اطلاعات املاک و حد نگار (کاداستر)کشور و ايجاد دفاتر الکترونيک و ساير هزينههاي مورد نياز اجراي اين قانون هزينه ميگردد.
[امضاء]
اين آييننامه در 19 ماده و 15 تبصره در تاريخ 22/1/1395 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني