ماده1ـ
تهيه و جمعآوري عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طريق چه داراي منشأ قانوني باشد يا نباشد و يا مصرف تمام يا بخشي از منابع مالي حاصله از قبيل قاچاق ارز، جلب کمکهاي مالي و پولي، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالي و اعتباري، افتتاح مستقيم يا غيرمستقيم حساب يا تأمين اعتبار يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي اشخاص توسط خود يا ديگري جهت ارائه به افراد تروريست يا سازمانهاي تروريستي كه مرتكب يكي از اعمال زير ميشوند، تأمين مالي تروريسم بوده و جرم محسوب ميشود:
الف ـ ارتکاب يا تهديد به ارتکاب هرگونه اقدام خشونتآميز از قبيل قتل، سوءقصد، اقدام خشونتآميز منجر به آسيب جسماني شديد، ربودن، توقيف غيرقانوني و گروگانگيري اشخاص و يا اقدام خشونتآميز آگاهانه عليه افراد داراي مصونيت قانوني يا به مخاطره انداختن جان يا آزادي آنها به قصد تأثيرگذاري بر خطمشي، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران، ساير کشورها و يا سازمانهاي بينالمللي داراي نمايندگي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران
ب ـ ارتکاب اعمال زير با مقاصد مذکور در بند (الف):
1ـ خرابکاري در اموال و تأسيسات عمومي دولتي و غيردولتي
2ـ ايراد خسارت شديد به محيطزيست از قبيل مسمومکردن آبها و آتشزدن جنگلها
3ـ توليد، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هستهاي، شيميايي، ميکروبي و زيستشناسي (بيولوژيک)
4ـ توليد، تهيه، خريد و فروش و استفاده غيرقانوني و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات
پ ـ ارتکاب اعمال زير صرفنظر از انگيزه مرتکب و نتيجه حاصله:
1ـ اعمال خطرناک عليه ايمني هواپيما يا هوانوردي
2ـ تصرف هواپيماي در حال پرواز و اعمال کنترل غيرقانوني بر آن
3ـ ارتکاب خشونت عليه مسافر يا مسافران و خدمه هواپيما يا اعمال خطرناک عليه اموال موجود در هواپيماي در حال پرواز
4ـ توليد، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت، غنيسازي و انفجار غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه و قاچاق عناصر و يا مواد هستهاي به ميزان غيرقابل توجيه براي اهداف درماني، علمي و صلحآميز
5 ـ توليد، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصيل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت و استفاده يا تهديد به استفاده از سلاحهاي هستهاي، شيميايي، ميکروبي و زيستشناسي (بيولوژيک)
6 ـ دزدي دريايي، تصرف غيرقانوني کشتي و يا اعمال کنترل غيرقانوني بر آن و يا به خطر انداختن ايمني کشتيراني از طريق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست يا تخريب و وارد کردن آسيب شديد به کشتي، محموله و خدمه يا مسافران آن
7ـ تصرف يا کنترل غيرقانوني سکوها يا تأسيسات مستقر در مناطق دريايي، ارتکاب اعمال خشونتبار عليه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام براي تخريب يا صدمه به اين سکوها يا تأسيسات به قصد ايجاد خطر براي ايمني اين مناطق
8 ـ بمبگذاري در اماکن عمومي، تأسيسات دولتي، شبکه حمل و نقل عمومي يا تأسيسات زيرساختي
ت ـ ارتکاب جرائمي که به موجب قوانين داخلي يا کنوانسيونهاي بينالمللي جرم تروريستي شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها
تبصره1ـ براي تعقيب تأمينکننده مالي اقدامات تروريستي عليه ساير کشورها صرفنظر از محل ارتکاب جرم، تابعيت و محل اقامت مجرم مفاد اين قانون به شرط اقدام متقابل اعمال ميشود.
تبصره2ـ اعمالي که افراد، ملتها يا گروهها يا سازمانهاي آزاديبخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام ميدهند، از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نميباشد. تعيين مصاديق گروهها و سازمانهاي مشمول اين تبصره برعهده شوراي عالي امنيت ملي است.
ماده2ـ
تأمين مالي تروريسم در صورتي که در حکم محاربه يا افساد فيالارض تلقي شود، مرتکب به مجازات آن محکوم ميشود و در غير اينصورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده (1) اين قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر منابع مالي تأمينشده محکوم ميشود.
ماده3ـ
کليه اشخاص مطلع از جرائم موضوع اين قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداري، انتظامي، امنيتي يا قضائي ذيصلاح اعلام کنند، در غير اينصورت به مجازات تعزيري درجه هفت محکوم ميشوند.
ماده4ـ
در صورت ارتکاب جرائم موضوع اين قانون توسط شخص حقوقي، طبق مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 اقدام ميشود.
ماده 5 ـ
مراجع قضائي و ضابطان دادگستري تحت نظارت و تعليمات و يا دستور مقام قضائي حسب مورد مکلفند اقدامات زير را انجام دهند:
الف ـ شناسايي، کشف و مسدودکردن وجوه استفادهشده يا تخصيص دادهشده براي جرائم تأمين مالي تروريسم و عوايد بهدست آمده از آنها
ب ـ شناسايي و توقيف اموال موضوع جرائم مذکور در اين قانون و عوايد آنها که بهطور کامل يا جزئي تبديل به اموال ديگري شده و تغيير وضعيت يافته است.
پ ـ توقيف اموال و عوايد موضوع جرم که با اموال قانوني امتزاج يافته به نحوي که اموال مزبور به اندازه تخمين زده شده قابل توقيف باشد.
ماده6 ـ
دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهاي مقرر در ماده (2) اين قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابي حداکثر به دو مورد از مجازات تکميلي محروميت از حقوق اجتماعي مطابق قانون مجازات اسلامي محکوم نمايد.
ماده7ـ
سردستگي، سازماندهي يا هدايت دو يا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع اين قانون اعم از اينکه عمل آنان مباشرت يا معاونت در جرم باشد و همچنين ارتکاب جرائم مذکور بهصورت سازمانيافته، از علل مشدده مجازات محسوب ميشود و مرتکب مشمول ماده (130) قانون مجازات اسلامي ميباشد.
ماده 8 ـ
هر شخصي که داخل گروههاي حامي مالي تروريسم باشد و قبل از تعقيب، همکاري مؤثر در شناسايي شرکا يا معاونان، تحصيل ادله يا کشف اموال و اشياي حاصله از جرم يا بهکار رفته براي ارتکاب آن نمايد، از مجازات معاف ميشود و چنانچه پس از شروع به تعقيب با مأموران دولتي همکاري مؤثري نمايد، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وي تخفيف مييابد.
تبصره ـ در صورتي که شخص، مرتکب جرم ديگري شده باشد معافيت يا تخفيف موضوع اين ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نيست.
ماده9ـ
رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي کيفري يک مرکز استان است.
ماده10ـ
جرائم موضوع اين قانون مشمول اصل يکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نميشود.
ماده11ـ
در مواردي که به موجب معاهدات بينالمللي لازمالاجراء براي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت هر يک از کشورهاي عضو معاهده باشد و متهم در ايران يافت شود، محاکم ايران طبق اين قانون صلاحيت رسيدگي دارند.
ماده12ـ
هرگاه جرائم موضوع اين قانون در خارج از کشور و عليه جمهوري اسلامي ايران يا سازمانهاي بينالمللي مستقر در قلمرو جمهوري اسلامي ايران ارتکاب يابد، رسيدگي به آن حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي کيفري يک تهران است.
ماده13ـ
تمامي اشخاص و نهادها و دستگاههاي مشمول قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/11/1386 موظفند بهمنظور پيشگيري از تأمين مالي تروريسم اقدامات زير را انجام دهند:
الف ـ شناسايي مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عمليات پولي و مالي از قبيل انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهيلات، صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل امضاي سفته، برات و اعتبارات اسنادي و خريد و فروش سهام
ب ـ نگهداري مدارک مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي اعم از فعال و غيرفعال و نيز مدارک مربوط به سوابق شناسايي مراجعان، حداقل به مدت پنجسال بعد از پايان عمليات
ماده14ـ
کليه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي موظفند گزارش عمليات مشکوک به تأمين مالي تروريسم را به شورايعالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده (4) قانون مذکور ارسال كنند.
شوراي يادشده موظف است گزارشهاي عمليات مشکوک موضوع اين قانون را جهت سير مراحل قانوني به مراجع ذيربط ارسال كند.
تبصره1ـ چنانچه هر يک از اشخاص مذکور از روي آگاهي و عمد يا براي کمک و تسهيل ارتکاب جرم، وظايف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب ميشود و در صورتي که انجام اين اعمال بهدليل اهمال و سهلانگاري باشد، مرتکب حسب مورد به مجازاتهاي مقرر اداري و انضباطي محکوم ميشود.
تبصره2ـ اشخاصي که در راستاي اجراي اين ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذيربط ميكنند، مشمول مجازاتهاي مربوط به افشاي اسرار اشخاص نميباشند.
ماده15ـ
چنانچه تأمين مالي تروريسم به عمليات پولشويي منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شديدتر محکوم ميشود.
ماده16ـ
به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در اجراي اين قانون مطابق تعهدات بينالمللي خود در مبادله اطلاعات يا معاضدت قضائي با ساير کشورها، با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همکاري نمايد.
ماده17ـ
آييننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و اطلاعات تهيه و پس از تأييد رئيس قوهقضائيه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سيزدهم بهمنماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 13/12/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني