298-نظريه شماره3964/7 ـ 25/8/1390
شماره پرونده 1101ـ 229 ـ 90
سؤال ـ احتراماً در پرونده كلاسه 871745 اين شعبه از اجراي احكام آقاي محبعلي اكبري فرزند ولي الله به اتهام قتل عمدي مرحوم رمضان اكبري وفق دادنامه شماره 8 مورخ 14/2/1386 دادگاه كيفري استان كردستان به قصاص نفس محكوم شده است كه طي دادنامه شماره 178 مورخ 6/6/1388 شعبه 41 ديوانعالي كشور ابرام گرديده است و در تاريخ 15/10/1388 و 29/6/1388 خانم انيس مرادي مادر مقتول از قصاص گذشت و تقاضاي ديه نموده و پدر ايشان نيز قبلاً رضايت داده است كه پرونده در راستاي ماده 612 قانون مجازات اسلامي به دادگاه صادركننده رأي ارسال گرديده و شعبه مذكور محكومٌعليه را به 6 سال حبس محكوم كرده اما در خصوص درخواست ديه مادر مقتول تصميمي نگرفته است كه جهت رفع ابهام و ارشاد مجدداً پرونده به دادگاه اعاده شده و آن مرجع با اين استدلال كه (دادگاه صرفاً مجاز به اتخاذ تصميم در مورد جنبه عمومي جرم و مجازات حبس است و اين موضوع چنانچه در مرحله اول مطرح ميگرديد ميتوانست در حكم دادگاه لحاظ گردد ولي در اين مرحله چنين استنباطي از مقررات نميشود)(پايان نقل قول) و پرونده اعاده گرديده است با توجه به اينكه اعلام رضايت مادر مقتول مشروط بوده است و او در برابر دريافت ديه حاضر به رضايت بوده مي¬بايست با در نظر گرفتن حقالناس اظهارنظر مي¬باشد چرا كه ولي دم در هر مرحله حق دارد از قصاص صرفنظر و تقاضاي ديه بنمايد عليايحال در حين بررسي شرايط عفو محكومٌعليه اظهارنظر در مورد شمول عفو بودن وي براي اين مرجع با توجه به تصميمات مبهم دادگاه كيفري استان غيرممكن گرديده لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذيل اين اجرا را ارشاد فرماييد.
1ـ تكليف اين اجرا در خصوص نحوه اجراي حكم و ديه
2ـ آيا دادگاه كيفري استان ميبايست در اين خصوص حكم صادر مينمود يا خير؟ يا محكوملها بايد از طريق دادخواست حقوقي اقدام نمايد.
3ـ آيا محكومٌ عليه پس از اجراي محكوميت حبس بايد آزاد شود.
4ـ آيا اعلام رضايت مشروط يا مطلق محسوب مي¬گردد.
نظريه شماره3964/7 ـ 25/8/1390
300- نظريه شماره28/7 ـ 9/1/1391
شماره پرونده 1949ـ 70 ـ 90
سؤال ـ آيا شوراي تأمين استان و يا شهرستان ميتوانند به استناد قيد ساير مقامات مندرج در ماده 27 قانون ثبت احوال اسناد فوت افراد را صادر نمايند؟
نظريه شماره28/7 ـ 9/1/1391
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
در قتل عمدي كه مجازات آن قصاص است، اولياء دم نميتوانند بدون رضايت قاتل، قصاص را به ديه تبديل نمايند. بنابراين چنانچه اولياء دم منجزاً اعلام گذشت نموده وجاني نيز قبول نمايد قصاص ساقط وديه ثابت ميگردد. و اما در فرض مطروحه چون دادگاه با صدور حكم قصاص از دادرسي فراغت حاصل نموده است، چنانچه اولياء دم از قصاص به شرط ديه صرفنظر نمايند، گذشت مشروط بوده قابليت استماع ندارد. اما چنانچه راجع به مطالبه ديه، خارج از دادگاه به توافق برسند و متعاقب آن گذشت بيقيد وشرط خود را اعلام دارند پرونده جهت اتخاذ تصميم به دادگاه كيفري استان ارسال و دادگاه فقط به جنبه عمومـي جرم به وظيـفه قانـوني خود عمـل نمايد بدون اين كه درخصوص مطالبه ديه با تكليفي مواجه باشد كما اين كه دادگاه كيفري استان بعد از اعلام گذشت اولياء دم، به همين ترتيب عمل و قاتل را به شش سال حبس محكوم نموده است لذا اجراي احكام كيفري دادسرا، غير از اجراي مفاد دادنامه اخير وظيفه ديگري ندارد و با تكليفي مواجه نيست.