289 - نظريه شماره8259/7 ـ 8/12/1386
289
شماره پرونده 2017ـ 51 ـ 86
سؤال ـ چنانچه مالك وسيله نقليه مشروبات الكلي شخص ديگري غير از حامل باشد آيا ميتواند تقاضاي استرداد آنرا بنمايد؟
نظريه شماره8259/7 ـ 8/12/1386
290- نظريه شماره7873/7 ـ 21/12/1389
شماره پرونده 1689ـ 1/127 ـ 89
سؤال ـ چكي با امضاء مديرعامل يا رييس هيأت مديره و با مهر شركت صادر شده است حال آيا دعويشده از طرف خواهان بايد بطرفيت شركت و فرد صادركننده اقامه شود يا بطرفيت يكي از آنها؟
نظريه شماره7873/7 ـ 21/12/1389
291- نظريه شماره570/7 ـ 3/2/1390
شماره پرونده 78ـ 1/3 ـ 90
سؤال ـ چنانچه مالك داراي ملكي در حد مستثنيات دين باشد و از روي اضطرار آنرا به اجاره داده و در منزل يكي از اقوام خود بيتوته نمايد آيا ملك مذكور از شمول مستثنيات دين خارج ميشود؟
نظريه شماره570/7 ـ 3/2/1390
292- نظريه شماره1330/7 ـ 31/2/1390
شماره پرونده 144ـ 192 ـ 90
سؤال ـ احتراماً، پيرو استعلام شماره 86700/94 مورخ 28/7/1387 و عطف به نظريه شماره 5773/87 مورخ 16/9/1387 آن مرجع محترم در خصوص نسخ قوانين معارض با لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب7/11/1358 شوراي انقلاب و با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 4 مورخ 23/1/1389 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مفاداً همسو با نظريه ابرازي آن اداره كل محترم است، باستحضار ميرساند اخيراً شركت انتقال گاز ايران باستناد ماده واحده قانوني منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط انتقال گاز مصوب سال 1350 و با تفسير موسع آن، مالك عرصه را عملاً از هرگونه بهرهبرداري در فاصله 250 متري لولههاي گاز منع و حتي در فرضي كه در آن اعيان باشد خود را مجاز به قلع ابنيه بدون پرداخت بهاي عرصـه دانسته و موجبات ضرر مالكين را فراهم نموده است. با عنايت به اينكه خطوط مذكور ماهيتاً با خطوط انتقال برق وامثال آن تفاوتي نداشته و اثرات آن را بر املاك يكي است، لذا خواهشمند است با لحاظ موارد نظريه آن اداره كل محترم در اين خصوص نيز اعلام گردد. تصوير سوابق پيوست است.
نظريه شماره1330/7 ـ 31/2/1390
293- نظريه شماره2398/7 ـ 12/4/1390
شماره پرونده 382ـ 155 ـ 90
سؤال ـ آيا ماده واحده لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها مصوب 20/2/1359 شامل مديران اشخاص حقوقي هم ميشود يا صرفاً اشخاص حقيقي را در بر ميگيرد؟
نقش دادسراي عمومي تهران و دادستاني كل در اجراي ماده واحده مزبور چيست، آيا صرفاً به عنوان ناظر و واسطه اقدام ميكنند؟ يا درصورتي كه به نظر شرايط ممنوعالخروجكردن شخصي وجود نداشته باشد ميتوان از اجراي درخواست خودداري كرد؟
آيا امكان اجازه خروج موردي براي موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد يا بايد درخواست يك بار خروج به بانك مركزي منعكس گردد.
نظريه شماره2398/7 ـ 12/4/1390
294- نظريه شماره3495/7 ـ 30/6/1390
شماره پرونده 832 ـ 1/168 ـ 90
سؤال
به استحضار ميرساند در پرونده شماره 9009988724700093 شعبه 101 جزايي دادگاه عمومي شهرستان بيجار آقاي بهمن ب متهم است به سه فقره سرقت در شب از سه منزل مسكوني (موضوع شكايت آقايان جواد غلامي، خضر سرمستي، و اميد شيخ اسماعيلي) و هنوز در اين پرونده رأي صادر نشده و زمان وقوع اين سرقتها نيز سال1389 ميباشد متهم در دفاع اظهار داشته وي در شعبه102 نيز در همين رابطه پروندهاي دارد كه حكم قطعي در اين خصوص صادر شده است با ملاحظه پرونده استنادي مشخص ميشود متهم در شعبه 102 نيز به اتهام شش فقره سرقت از شش منزل مسكوني (موضوع شكايت آقايان فرهاد اسدي، مقداد عليمرادي، علي دانشور، سهراب واحدي، حبيبالله رجبپور و مصطفي الماسي) به تحمل حبس شلاق رد مال و تبعيد محكوم شده و حكم عيناً به تأييد دادگاه تجديدنظر رسيده و شلاق اجرا شده و حبس نيز در حال اجرا ميباشد و زمان وقوع اين سرقتها نيز تماماً در سال 1389 ميباشد با توجه به اينكه اتهامات مندرج در پرونده شعبه 101 و 102 از نوع غير متخلف است و طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامي در اين مورد فقط يك مجازات بايد تعيين شود و تعدد فقط ميتواند عامل مشدده كيفر باشد تكليف قاضي شعبه 101 در تعيين مجازات چيست؟ آيا بايد مجازات جداگانهاي براي سه فقره سرقت مذكور تعيين شود؟ آيا ماده 184 قانون آيين دادرسي كيفري در اين مورد ميتواند ملاك عمل قرارگيرد يا خير؟ در ماده 184 ذكر شده پس از صدور حكم اما در پرونده شعبه 101 هنوز حكمي صادر نشده است با توجه به جرياني بودن پرونده در شعبه 101 جزايي بيجارخواهشمند است در ارسال پاسخ تسريع به عمل آيد.
نظريه شماره3495/7 ـ 30/6/1390
295- نظريه شماره3563/7 ـ 6/7/1390
سؤال ـ آيا در محلهاي مورداجاره كه تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد موصي ميتواند برخلاف مقررات اين قانون نسبت به تخليه و تعديل مالالاجاره دستوراتي به وصي بدهد و آيا اين دستورات در دادگاهها قابليت اجراء را دارد؟
نظريه شماره3563/7 ـ 6/7/1390
296- نظريه شماره3565/7 ـ 6/7/1390
شماره پرونده 336ـ 76 ـ 90
سؤال ـ نظربه اين كه حسب مقررات ماده 283 قانون مدني طرفين بعد از معامله مي توانند آن را به تراضي اقاله يا تفاسخ نمايند آيا چنانچه خريدار مبيع را به غير انتقال داده باشد يا در رهن گذارده باشد باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد يا خير يا اين كه صرفاً طرفين تا زماني كه مبيع را مالك هستند و به غير انتقال ندادهاند حق اقاله دارند و در فرض ديگر چنانچه مشتري بعد از معامله مبيع را در رهن گذاشت و حقوق عيني مقدم براي مرتهن ايجاد شد آيا ميتواند با بايع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نمايد ياخير.
نظريه شماره3565/7 ـ 6/7/1390
297- نظريه شماره3750/7 ـ 30/7/1390
شماره پرونده 941ـ 117ـ 90
سؤال
1ـ با توجه به بندهاي 3 و 5 ماده 155 قانون آيين دادرسي كيفري كه ايمان و عدالت را جزء شرايط شاهد اعلام نموده آيا از اقليتهاي ديني به عنوان شاهد در دعاوي ميتوان تحقيق نمود و اظـهارات آنان را جزء ادله اثباتي تحت عنوان شهادت شهود تلقي نمود؟
2ـ آيا اجراي اصل عدم ايرادات در اسناد تجاري كه دارنده آن اسناد شخص ثالث ميباشد از نظر قانوني و شرعي وجاهت دارد؟ در صورت امكان با ذكر مستند قانوني.
نظريه شماره3750/7 ـ 30/7/1390