ماده1-
اصطلاحات و واژههاي مندرج در اين دستورالعمل در معاني مشروح زير به كار ميروند:
قانون: قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي.
سازمان: سازمان خصوصيسازي.
كارگروه: كارگروه متشكل از رئيس كل سازمان خصوصيسازي (رئيس كارگروه) و نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير دادگستري، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط.
طرحهاي قابل واگذاري: طرحهاي نيمه تمام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي كه به پيشنهاد كارگروه و تصويب هيئت واگذاري، قابل واگذاري به بخش غيردولتي ميباشند.
ماده2-
كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) قانون مكلفند ظرف مدت حداكثر يك ماه از زمان درخواست و براساس فرم مورد نظر سازمان، فهرست و مشخصات «طرحهاي نيمه تمام» زير مجموعه خود را به سازمان اعلام نمايند.
تبصره - معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است فهرست و اطلاعات طرحهاي نيمه تمام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي را به تفكيك هر دستگاه به سازمان اعلام نمايد. سازمان نيز مجاز است طرحهاي قابل واگذاري را رأساً به كارگروه ارائه نمايد.
ماده3-
كارگروه، طرحهاي قابل واگذاري را براساس اطلاعات مندرج در فرم موضوع ماده (2) در قالب شاخصهايي از جمله نوع، اندازه، درصد پيشرفت، نرخ بازدهي، هزينههاي انجام شده و مبلغ تعهدات باقيمانده و مدت زمان لازم براي اتمام طرح و ساير ويژگيهاي مهم موجود در فرم ياد شده، مشخص نموده و يكي از روشهاي واگذاري زير را جهت تصويب به هيئت واگذاري اعلام مينمايد.
الف) واگذاري طرح به بخش غيردولتي از طريق مزايده و يا فرابورس.
ب) مشاركت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمه تمام به عنوان سهم دولت و واگذاري سهم دولت به بخش غيردولتي ظرف مدت سه سال پس از بهرهبرداري از طرح.
ج) واگذاري حق بهرهبرداري از طرح به بخش غيردولتي، پس از تكميل طرح توسط اين بخش.
د) واگذاري حق بهرهبرداري در طرحهاي غيرانتفاعي در مقابل تكميل طرح، براي مدت معين متناسب با هزينههاي طرح.
تبصره1- واگذاري طرح به صورت رقابتي و با انتشار آگهي عرضه عمومي صورت ميپذيرد. پيمانكاراني كه مسئوليت اجراي طرح قبل از واگذاري را بر عهده داشتهاند و شركاء يا سرمايهگذاران طرح مورد واگذاري، در شرايط مساوي از اولويت برخوردار هستند.
تبصره2- واگذاري طرحي كه پس از دوبار عرضه به فروش نرسد، از طريق مذاكره مجاز است.
ماده4-
در واگذاري طرحهاي قابل واگذاري، رعايت كليه شرايط عمومي واگذاري از جمله شرايط مندرج در آئيننامههاي «نظام اقساطي واگذاري» و «شيوههاي قيمتگذاري بنگاهها» و دستورالعمل «روش انتخاب مشتريان استراتژيك و احراز و پايش اهليت مديريتي» و همچنين رعايت «قانون تشويق و حمايت از سرمايهگذاران خارجي» در واگذاري به خارجيان، الزامي است.
ماده5 -
با استفاده از ظرفيت مندرج در تبصره ماده (4) «آئيننامه اجرائي نظام اقساطي واگذاري»، در واگذاري طرحهاي قابل واگذاري از طريق مزايده يا فرابورس و يا مذاكره، بنا به پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت واگذاري ميزان حصه نقدي ميتواند تا يك درصد كل قيمت كاهش؛ و يك يا تركيبي از شرايط زير اعمال ميگردد:
الف - اعطاي تنفس در پرداخت اقساط به ميزان دوره مورد نياز براي تكميل طرح بعلاوه يك سال؛ حسب پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه.
ب - پرداخت اقساط تا 8 سال.
ج - پرداخت پلكاني اقساط.
تبصره - شرايط خارج از مفاد اين ماده، حسب ضرورت، به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت واگذاري ميرسد.
ماده6 -
خريدار طرح قابل واگذاري مكلف به تكميل طرح در دوره زماني مندرج در قرارداد و رعايت ساير شروط كه به تصويب هيئت واگذاري رسيده و در قرارداد درج شده است، ميباشد.
تبصره - شروط و تعهدات فيمابين خريدار، سازمان و دستگاه اجرائي ذيربط، طبق نمونه قراردادي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت واگذاري خواهد رسيد.
ماده7-
نظارت بر قرارداد مطابق دستورالعمل «نحوه نظارت پس از واگذاري» موضوع ماده «10» دستورالعمل موضوع جزء «4» بند «ب» ماده (40) قانون صورت ميپذيرد. نظارت عاليه فني بر اجراي طرح در چارچوب قرارداد بر عهده دستگاه اجرايي مربوطه ميباشد. دستگاه اجرائي مربوطه مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش نظارتي خود را به سازمان ارائه نمايد.
ماده8 -
چنانچه بهرهبرداري از طرح واگذار شده با رعايت شرايط فني و كيفي و ظرفيت زودتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذيرد، به ازاء هر شش ماه تسريع در بهرهبرداري از طرح، بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي و سازمان، هيئت واگذاري اعمال يك يا تركيبي از مشوقهاي زير را تصويب خواهد نمود:
الف - تخفيف در نرخ سود فروش اقساطي تا 20درصد نرخ سود مبنا (حداكثر تا 40درصد نرخ سود مبنا)
ب - تطويل دوره فروش اقساطي تا 6 ماه (حداكثر 18 ماه)
ج - تخفيف در اصل قيمت تا 5درصد (حداكثر تا 10 درصد)
ماده9-
چنانچه بهرهبرداري از طرح واگذار شده ديرتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذيرد، به ازاء هر شش ماه تأخير در بهرهبرداري از طرح، بنا به پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت واگذاري، سازمان تا 10 درصد در اصل قيمت را بعنوان وجه التزام دريافت مينمايد.
تبصره - چنانچه تأخير در بهرهبرداري از طرح به دليل عواملي خارج از اراده خريدار اتفاق افتاده باشد، بنا به درخواست خريدار، تائيد دستگاه اجرايي و سازمان و تصويب هيئتواگذاري، زمان بهرهبرداري از طرح مندرج در قرارداد طولانيتر خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي - سيّدشمسالدين حسيني